مناطق آزاد ایران در طول دهه90، در معرض چالشهای ساختاری و مفهومی زیادی قرار گرفتند که اگر بخواهیم نقطه عطف این چالشها را بیان کنیم، قطعا تصویب ماده23 قانون برنامه ششم توسعه میباشد. با تصویب این ماده در مجلس دهم به بهانه افزایش نظارتپذیری؛ مناطق آزاد وارد گردونهای از مشکلات شدند که حتی آنها را از مسیر اصلی خودشان منحرف کرد و مخاطبینشان را (فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران بخشهای مختلف اقتصاد مناطق آزاد) از آینده این مناطق به کلی ناامید نمود.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بررسی اصلاحیه بودجه۱۴۰۱ و بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۲ مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور خبر داد.
در پاسخ به درخواست رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی از هیات دولت که در خردادماه سالجاری انجام شده بود؛ روز شنبه مورخ05/09/1401 دکتر مخبر معاون اول رئیسجمهور، ابلاغیهای مبنیبر تصویب پیشنهاد وزیر اقتصاد در هیات دولت را صادر نمود.
اساسا یکی از نکات برجسته حضور و موجودیت نهاد و سازوکاری تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سپهر اقتصادی و نظام سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت است که پیش از تهیه و تصویب و ابلاغ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، نظام برنامهنویسی و آیندهپژوهی کشورمان به لزوم بهرهگیری از رژیم حمایتی جذب سرمایهگذار (ایرانی خارجی از کشور و خارجی) صحه گذاشته و در قالب نخستین برنامه پنجساله توسعه کشور به صورت تبصره19، نخستین برنامه میانمدت توسعه ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مستظهر گردید.
اطلاعيه دعوت به مشاركت در «بورس بینالملل مناطق آزاد» برای کلیه متقاضیان اعم از بورسها، شرکتهای تامین سرمایه، کارگزاریها، شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها، بیمهها، هلدینگهای تولیدی، صنعتی و تجاری، سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکتهای سرمایهگذاری و توسعه مناطق آزاد منتشر شد.