مناطق آزاد یکی از اصلیترین راهکارها برای تبدیل اقتصاد درونگرای داخلی به اقتصاد باز و آزاد بینالمللی است؛ در اصل مناطق آزاد، دروازه ورود به بازارهای بینالمللی با توجه به پتانسیلها، ظرفیتها و فرصتهای اقتصاد داخلی کشور هستند. خاستگاه اصلی ایجاد مناطق آزاد که سیاستهای برونگرایانه تجاری-اقتصادی را مبتنی بر گسترش صادرات به منظور توسعه اقتصادی کشور و توسعه تجارت و برقراری ارتباط بینالمللی میداند، تحرک در اقتصاد منطقهای است.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده1 اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده میشود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیتها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: موضوع لایحه اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد به تازگی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که این موضوع واکنشهای بسیاری را به همراه داشت.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به بحثهای مطرح شده درباره فرار مالیاتی در مناطق آزاد، گفت: وقتی همه فعالان اقتصادی مناطق آزاد شناسنامهدار شدهاند و شرط معافیتشان هم اظهارنامه است، دیگر معلوم نیست این صحبتها به چه دلیل مطرح میشود. فرار مالیاتی در جایی اتفاق میافتد که شفافیت نیست و فعالیتهای اقتصادی شناسنامهدار نیستند.
امکان ثبت سفارش ریالی برای کالاهای تولید یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مطابق با گواهی تولید در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.