مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بازدید از دو شرکت فناور واقع در پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس قشم، بر ضرورت تسهیل فرآیند اخذ مجوزها و توسعه محصولات صادرات واحدهای فناور و دانش‌بنیان در مناطق آزاد تاکید کرد.

قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ مناطقی که در ابتدا با اهداف مهمی همچون توسعه و رونق تولید و صادرات، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌المللی ایجاد شدند که به تبع آن اختیارات و وظایفی برعهده مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد گذاشته شد.

طبق گفته کارشناسان اقتصادی ‌کشور، عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنها راه برون‌رفت از مشکلات و معضلات اقتصادی ایران است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان راهنمای اصلی برای سیاستگذاران کشور جهت پیاده‌سازی در عرصه‌های مختلف می‌باشد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۲ از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای‌‌(مد‌ظله العالی) ابلاغ گردید و به عنوان نقشه‌راه با اتکاء به تولید و توان داخلی معرفی شده است. 

اساسا یکی از نکات برجسته حضور و موجودیت نهاد و سازوکاری تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سپهر اقتصادی و نظام سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت است که پیش از تهیه و تصویب و ابلاغ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، نظام برنامه‌نویسی و آینده‌پژوهی کشورمان به لزوم بهره‌گیری از رژیم حمایتی جذب سرمایه‌گذار (ایرانی خارجی از کشور و خارجی) صحه گذاشته و در قالب نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور به صورت تبصره‌19، نخستین برنامه میان‌مدت توسعه ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مستظهر گردید.

فلسفه ذاتی ایجاد مناطق آزاد از نیمه‌دوم قرن بیستم به موضوع بین‌المللی شدن توسعه در جهان برمی‌گردد. جریان توسعه با ارتقاء فناوری‌های ارتباطی و نیز پیچیده شدن فرآیندهای توسعه به شکلی گسترده وابسته به سطح روابط بین‌المللی کشورهای درحال توسعه گردید.