دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به انتشار شايعاتي مبني بر «واگذاري بخشهايي از سواحل جنوبي كشور و جزيره كيش به چینیها» توضیحاتی ارائه کرد.
در تاریخ 3دههای فعالیت مناطق آزاد در عرصه اقتصاد ملی و از زمانی که قانون مناطق آزاد در سال72 و سپس در سال86 بازنویسی و جهت اعمال از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید؛ تاکنون آنچه در انتقاد از مناطق آزاد در عرصه رسانهای، سیاسی و کارشناسان مطرح میشد، حول اتهاماتی چون سکوی قاچاق و واردات شدن و انتقاد به عدم دستیابی به اهداف متمرکز بود. انتقاداتی که عملکرد مناطق را در دستیابی به اهداف قانونی و شیوهنامهای که مناطق باید براساس آن عمل میکردند، مورد توجه قرار میداد.
معاون اول رئیسجمهور با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم دیدار کرد.
فراکسیون مناطق آزاد صنعتی-تجاری و ویژه اقتصادی تشکیل و پاشایی رئیس و بندپی سخنگو شد.
سالهاست که مناطق آزادیها که شامل مدیران و مسئولین سازمانها، سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی و همچنین مردمان بومی میشود، از دخالتهای دستگاههای سرزمین اصلی در امور این مناطق گلایهمند هستند. از سوی دیگر منتقدین نیز به دلایل و بهانههای گوناگون، عملکرد و کارکرد مناطق آزاد کشور را زیر سوال میبرند و تمام اتهامات و مشکلات را به این مناطق نسبت میدهند.