گفت و گو اختصاصی
افق روشن منطقه آزاد اروند با افتتاح پروژه‌های عظیم زیرساختی در سال۱۴۰۰
موتور محرک پیشرفت و توسعه منطقه آزاد اروند با الحاق کامل شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و جزیره مینو در برنامه‌های دولت یازدهم تحت عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند شتاب مضاعفی گرفت و تعامل و هم‌افزایی چشمگیری میان دستگاه‌های مختلف این دو شهرستان به وجود آمد که این شرایط، راه را برای توسعه و عمران این شهرها گشود.
هم‌افزایی همه‌جانبه ملی در راستای بازتعریف افق‌های جدید در مناطق آزاد
به واقع یکی از مهم‌ترین وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی و پس از ایجاد مناطق آزاد تشکیل یافت، هماهنگی، نظارت و صیانت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود تا با اجرای تمام و کمال این قانون، علاوه بر حفظ مزیت‌های مناطق، به افزایش جذب سرمایه‌گذاری در کشور خصوصا سرمایه‌گذاری‌های خارجی منتج گردد و در این مسیر نظارت بر عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد نیز از امور حائز اهمیت بود، ضمن آنکه ایجاد تعامل و هماهنگی مطلوب و مستمر با رئیس شورای عالی که همان رئیس‌جمهور است و انتقال موارد و موضوعات به اعضای شورای عالی که همان وزرا می‌باشند، از اساسی‌ترین وظایف محوله به این دبیرخانه بود.
منطقه آزاد انزلی، فرصت بی‌بدیل توسعه ترانزیت بین‌المللی کشور
منطقه آزاد انزلی که در قرون گذشته به دروازه اروپا شهرت داشت، در دروان کنونی براساس مزیت‌ها و موقعیت ویژه جغرافیایی خود به عنوان دروازه به روی اوراسیا شناخته می‌شود.
ضرورت مداقه بیشتر بر ماهیت اقتصاد دانش‌بنیان در مناطق آزاد
راهبرد اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم‌ترین اسناد جهت توسعه کشور در شرایط تحریم اقتصادی است. طی بندهای مختلفی در این سیاست، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و اجرای نقشه جامع علمی کشور و دستیابی به رتبه برتر در اقتصاد در منطقه از لحاظ نوآوری و افزایش سهم تولید و صادرات خدمات دانش‌بنیان لحاظ شده است. همچنین بر محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت تولید و نیروی کار و ایجاد بستر رقابت میان مناطق تاکید شده است.
دبیرخانه شورایعالی، متولی اجرای کامل قانون مناطق آزاد است
در این سال‌ها مناطق آزاد کشور با وجود نقش پررنگ‌شان در بحث توسعه اقتصادی، اما دستخوش تغییر قوانین و ناملایماتی ناشی از تصمیم‌گیری‌های عجیب قرار گرفتند. از محدودیت‌های واردات به مناطق آزاد گرفته تا تناقض‌های قانونی در تصمیم‌گیری‌های مسئولان که البته ریشه تمامی این اقدامات که با عنوان مصلحت‌اندیشی گرفته می‌شود، اطلاعات و آمار غلطی است که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایه‌گذاران می‌شود.
