گزارش تحلیلی
مطرقه ابزار نظارتی مجلس بر سر مناطق آزاد
مناطق آزاد با هدف ایجاد اشتغال، تولید، صادرات کالاهای صنعتی تاسیس شده‌اند تا موجب افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند و امور زیربنایی و انتقال فناوری‌های پیشرفته به کشور را بیش از پیش فراهم کنند. اما در این مسیر و رسیدن به اهداف اصلی مناطق، موانع زیادی وجود دارد؛ شرایط سرمایه‌گذاری و ناامنی سرمایه‌گذاران و وجود تحریم‌ها و اعمال شدیدترین فشارها از سوی آمریکا و گاها وابستگی مردم به واردات در مناطق آزاد ازجمله مواردی است که به ناکامی مناطق آزاد منجر شده؛ این در حالی است که مناطق آزاد در جهان به عنوان یکی از موضوعات غیرقابل انکار قلمداد می‌شوند که می‌توانند در کمک به رشد و بالندگی اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهاد اقتصادی موثر باشد.
شرکت سرمایه‌گذاری مناطق آزاد؛ طرحی نو برای توسعه ملی
موضوع مناطق آزاد هفتگانه یا به تعبیری هشتگانه ایران و سرمایه‌گذار خارجی؛ داستان شاهنامه‌گونه‌ای است که به جای هفت‌خوان رستم، از هفت بعد نامتجانس و غیرهمسو با یکدیگر حکایت دارد؛ داستانی که در استمراری به تاریخ بیش از یک ربع قرن، به دنبال تکرار تجربه خطای خود تا پر کردن سبوی نیم قرنی است و با عنایت به فرهنگ مدیریتی حاکم در این مناطق؛ رویه مورد انتقاد، رسیدن به مقطع یک قرن اشتباه را در دستورکار قرار داده است.
سلب آزادی از مناطق آزاد
منطقه آزاد، محدوده‌ای است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرآیندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.
وجوب تقویت پل ارتباطی رسانه با مناطق آزاد
مناطق آزاد ایران با وجود عملکرد مطلوب در حوزه‌های عمرانی، زیرساختی، محرومیت‌زدایی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های گسترده، در موقعیت بحرانی به لحاظ قوانین و نگاه جامعه و تصمیم‌گیران قرار گرفته‌اند.
تراز تجاری مثبت ۳۴۰میلیون دلاری منطقه آزاد ارس در سال۹۸
جمهوری اسلامی ایران با وجود تجربه مستمر تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در طول 40سال گذشته، امروز تحت شدیدترین و همه جانبه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی بعد از خروج یکجانبه امریکا از برجام قرار دارد و این موضوع در کنار بحران کرونا، باعث شده نه تنها معیشت عمومی مردم در مضیقه قرار گیرد، بلکه به جهت تضعیف بستر کسب و کار و سرمایه‌گذاری؛ رشد اقتصادی ایران بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول منفی 6درصد در سال2020 اعلام شود. همچنین بانک جهانی، رشد اقتصاد ایران در سال2019 را منفی 8.2درصد برآورد کرده بود.
