گزارش تحلیلی
لزوم مداقه علمی بر کارکرد گردشگری در مناطق آزاد
شاید مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ابتدا با هدف توسعه و تسهیل فعالیت‌های تجاری و صنعتی تاسیس شدند، اما رفته رفته به دلیل قرارگیری این مناطق در نقاط خاص کشور، موقعیت جذب گردشگر هم پیدا کردند.
فناوری اطلاعات، مسیر دستیابی مناطق آزاد به گردشگری پایدار
در جهان امروز که هر گردشگر از امکاناتی برخوردار است تا همزمان با بازدید از مقصدهای مختلف گردشگری، محتوای صوتی و تصویری تولید کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پیام خود را به دورترین نقاط ارسال کند، اهمیت فناوری و تحولات دیجیتالی بیش از هر زمان دیگری محسوس است. همچنین شاهد هستیم که کسب و کارهای نوین گردشگری به مدد تحولات دیجیتالی و فناوری‌های اطلاعاتی به عرصه‌های پویایی تبدیل شده‌اند که با استفاده از فرصت‌های ناشی از توسعه و ترویج فناوری در جوامع بشری به سرعت در حال عبور از کسب و کارهای سنتی بوده و فاصله میان انتظارات گردشگران دیجیتال و ارزش واقعی تحویلی به آنها به کم‌ترین حد ممکن رسیده است.
تامین مالی؛ وجوب به سرانجام رسیدن طرح‌های ملی مناطق آزاد
یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه هر منطقه، گسترش و تقویت زیرساخت‌ها محسوب می‌شود. اما این توسعه زیرساخت‌ها در گرو تامین مالی و برخورداری از بودجه مناسب برای اتمام پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام است.
اصلاح قانون؛ دغدغه جامعه هدف مناطق آزاد
واژه پارلمان با توجه به ریشه لاتین خود: Parlementum و فعل Parler در لغت به معنای «صحبت کردن و گفتوگو کردن» می‌باشد (پارسایار، 1376: 305). معنای اصطلاحی پارلمان نیز از این دایره خارج نیست: مکانی برای مباحثه و تامل و در نهایت تصمیم‌گیری در باب مهم‌ترین مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور. «هیات نمایندگی متشکل از افرادی که مردم، مسئولیت نمایندگی خود را به آنها سپرده‌اند تا با استفاده از یک چارچوب حقوقی، به وضع قانون و به نحوه مسئولانه‌ای بر اجرای قانون توسط قوه مجریه بپردازند» (جلالی،1387: 46). (رضا جلالی، 1387. راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول)
تغییر قانون مناطق آزاد در مجلس کلید خورد!
ارائه طرح اصلاح قانون اداره مناطق آزاد یکی از طرح‌های جدید مجلس بود که اخیرا توسط یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی به هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. طرحی که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود که مناطقی را به عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی براساس موازین قانونی اداره نمایند.
