جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی آن، اهمیت ویژهای به کشور به لحاظ ترانزیت بار در اقتصاد جهانی بخشیده است. شبکههای ارتباطی ریلی، جادهای و هوایی ایران، پتانسیلهای ارزشمند و یک فرصت استثنایی و بینظیر اقتصادی و تجاری محسوب میشوند. بهرغم قرارگیری ایران در مسیرهای ترانزیتی مختلف ازجمله کریدور شمال-جنوب، شرق-غرب و...، توجه لازم و کافی به این ظرفیت فوقالعاده نشده است.
کارشناسان و صاحبنظران حوزه ترانزیت ایران، عواملی نظیر تعدد مراکز تصمیمگیر، مشخص نبودن سیاست کلان در سطح ملی درخصوص صنعت حملونقل، تصمیمات خلقالساعه، زمانبر بودن بروکراسی اداری در این حوزه، عدم تکمیل زیرساختهای مناسب، ضعف همکاری متقابل با کشورهای همسایه در بخش ترانزیت، نبود یک متولی مشخص در حوزه حملونقل و لجستیک کشور و... را از مهمترین عوامل عقب افتادن کشور از رقابتهای شدید بینالمللی موجود جهت جذب حداکثری از بازار جهانی ترانزیت میدانند.
راهبرد اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین اسناد برای توسعه کشور در شرایط تحریم اقتصادی است. طی بندهای مختلفی در این سیاست، پیشتازی اقتصاد دانشبنیان و اجرای نقشه جامع علمی کشور و دستیابی به رتبه برتر اقتصاد در منطقه از لحاظ نوآوری و افزایش سهم تولید و صادرات خدمات دانشبنیان لحاظ شده است؛ همچنین بر محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت تولید و نیروی کار و ایجاد بستر رقابتی میان مناطق تاکید شده است.
از مهمترین رسالتها و اهداف مناطق آزاد، رشد تولید و افزایش جذب سرمایهگذاری و بهدنبال آن پیشرفت و توسعه اقتصادی در سرزمین اصلی است. همچنین یکی دیگر از ماموریتهای محوله به مناطق آزاد، بسط و گسترش صادرات مجدد در کشور میباشد، به طوری که ورود کالا بدون تغییر یا با تغییرات جزئی همراه بوده و سپس متعاقبا از آنجا صادرات صورت میگیرد.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران قریب به سهدهه پیش، با هدف ایجاد مراکز اقتصادی برونگرا جهت توسعه اقتصاد ملی و اتصال آن به اقتصاد جهانی، تدوین و تصویب شد. هرچند انگیزه تدوینکنندگان این قانون و ایجادکنندگان مناطق آزاد در آن زمان، بسیار بزرگ و بینالمللگرایانه بود؛ اما پس از گذشت حدود ۳۰سال، امروز مناطق آزاد ایران نه تنها با فاصله زیاد از قافله اقتصاد بینالملل جاماندهاند، بلکه در اثر اقدامات مخالفین خود، حتی در درون کشور نیز گرفتار برزخ بود و نبود هستند...