امروز و پس از گذشت چند سال، تقریبا شرایط بینالمللی مشابهی بهوجود آمده که اینبار یکی دیگر از مناطق آزاد ایران در شمال کشور یعنی منطقه آزاد انزلی بتواند بر روی موج مثبت تحولات سیاسی و بینالمللی سوار شده و امتیازات اقتصادی متناسب با ظرفیتهای جغرافیایی خود را کسب کند. ولی با نگاهی به فرآیندهای مدیریتی درونمنطقهای و بیرون از آن، میتوان گفت که احتمالا سرنوشت غمانگیز چابهار، در منطقه آزاد انزلی نیز تکرار خواهد شد!
قریب به سهدهه از تشکیل مناطق آزاد در ایران میگذرد؛ مناطقی که بهواقع امروز فقط کلمه «آزاد» را با خود یدک میکشند و خبری از اجرای هیچیک مواد قانونی این مناطق که در سال1372 تحت عنوان «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، نیست؛ حتی قوانین بالادستی همچون بند11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین ماده65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نیز، هیچگاه فرصت اجرا در مناطق آزاد را نیافتند!
در بین مدیران ارشد و سیاستگذاران مناطق آزاد ایران در طول سهدهه گذشته، برای نخستینبار مرحوم اکبر ترکان بود که از ضرورت تخصصی شدن مناطق آزاد و محوریت یافتن یک حوزه اقتصادی در این مناطق سخن به میان آورد. مهندس ترکان در اوایل آبانماه سال۱۳۹۳، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت: در تمام دنیا، مناطق آزاد بهصورت تخصصی کار میکنند که درحال حاضر مناطق آزاد در ایران هم به این سمت رفتهاند؛ برای مثال محور اصلی اقتصاد کیش صنعت گردشگری است و محور اصلی اقتصاد منطقه آزاد چابهار ترانزیت و حملونقل بینالمللی تعریف شده است.
در دهههای اخیر، رشد و توسعه اقتصادی کشورها و افزایش تولید و تجارت، اهمیت بخش ترانزیت را بهعنوان حلقه اتصال بازار مصرف و تولید، بیش از پیش آشکار کرده است. ترانزیت یک بخش مهم و زیربنایی در اقتصاد است و از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موردتوجه اکثر کشورها است. امروزه این صنعت یکی از سودآورترین منابع تجاری دنیا محسوب میشود.
فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده(یک) قانون چگونگی اداره این مناطق، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا و... تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بوده است و قانونگذار جهت نیل به این اهداف و سهولت کسب و کار و تولید، مزایایی را برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد پیشبینی نموده است...