مناطق ویژه
تفویض اختیارات؛ اهرمی برای محدودیت همه‌جانبه مناطق آزاد
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی از ابتدای تاسیس تاکنون در مسیر توسعه کلان اقتصادی در مناطق آزاد شاهد آن بوده‌ایم، عدم تفویض اختیارات وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های دولتی به سازمان‌های مناطق آزاد است؛ این درحالی است که در بند(الف) ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت بر ضرورت اجرای این قانون تاکید شده است.
آمبودزمان؛ نهادی برای استیفای حقوق و اجرای قانون در مناطق آزاد
نهاد قدرت به عنوان شرّضروری در اجتماع بشری همیشه باید در پرتو نظارت سازمان یافته و موثر قرار گیرد تا از اثر مخرب آن بر اجتماع و مردم جلوگیری شود. در این راستا اصل اعمال حاکمیت قانون به عنوان شاهراه مدیریت قدرت دولت یا حکومت مورد‌توجه قرار می‌گیرد؛ اما همین مسئله یعنی اعمال قانون نیز بدون نظارت به درستی قابل دستیابی نیست. فلذا نظارت بر عملکرد دولت و نحوه اجرای قانون در طول تاریخ بشر؛ به‌ویژه در عصر نوین، دغدغه تصمیم‌سازان، متفکران و دلسوزان اجتماعی بوده است.
شماره۱۷۸ هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق
شماره178 هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه دوم خردادماه1401
لزوم تدقیق بر صنعت گردشگری و توریسم درمانی در مناطق آزاد
گردشگری از دیرباز پاره‌ای جدا نشدنی از علاقه‌مندی‌های انسان بوده است که روز‌به‌روز بر دامنه آن افزوده می‌‌گردد. تنوع فعاليت‌هاي مربوط به صنعت گردشگري باعث شده تا رونق اين حوزه، اثرگذاری چشمگیری بر کلان اقتصاد كشورها در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد.
سهم ۱۷درصدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور
مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: 148میلیون دلار در مناطق آزاد و 15میلیون دلار در مناطق ویژه سرمایه‌گذاری شده که درمجموع به 163میلیون دلار رسیده و 17درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال1400 را به خود اختصاص داده است.
