در کشور عزیزمان ایران و در سالهای متمادی علیرغم پیشینه تاریخی حضور زنان در مسندهای قدرت، سهم بانوان در عرصههاي مديريت سياسي و اجتماعي در دهه اول جمهوري اسلامي متاثر از بافت اجتماعي سنتي و مردسالار جامعه چندان چشمگير نبود، با اینکه در دنیای امروز میزان اشتغال زنان در لایههای مديريت اجتماعي و سياسي به عنوان يكي از شاخصهاي مهم توسعه فرهنگي و اجتماعي مطرح است، اما در چیدمان مدیریتی ما مغفول مانده بود.
رشد و توسعه اقتصادي، سرمایهگذاري، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقهاي، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایهگذاري داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهمترین اهدافی بود که منجر به تصویب «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی جمهوري اسلامی ایران» و «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسلامی ایران» در سالهاي1372 و 1384 و مجموعهاي مقررات مرتبط با آن شد.
طبق ابلاغیه جدید به مناطق آزاد، ثبت سفارش ۷۶قلم کالا در مناطق آزاد و ویژه حذف شد.
مناطق آزاد یکی از اصلیترین راهکارها برای تبدیل اقتصاد درونگرای داخلی به اقتصاد باز و آزاد بینالمللی است؛ در اصل مناطق آزاد، دروازه ورود به بازارهای بینالمللی با توجه به پتانسیلها، ظرفیتها و فرصتهای اقتصاد داخلی کشور هستند. خاستگاه اصلی ایجاد مناطق آزاد که سیاستهای برونگرایانه تجاری-اقتصادی را مبتنی بر گسترش صادرات به منظور توسعه اقتصادی کشور و توسعه تجارت و برقراری ارتباط بینالمللی میداند، تحرک در اقتصاد منطقهای است.
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به انتقادات در رابطه با ضرورت حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده این مناطق اعلام کرد: اگر صرف اینکه اعمال معافیت سبب بروز فرارهای مالیاتی و نقض قانون میشود، پس نقش سازمان امور مالیاتی که صراحتا وظیفه شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول را دارد چه میشود؟