اگر بگوییم که مهمترین چالش و مشکلات مناطق آزاد که باعث شد اهداف اولیه تعیین شده مناطق که تسهیل و تسریع در مسیر جذب و نگهداشت طرحهای سرمایهگذاری و توسعه کشور بوده است، محقق نشود؛ به دلیل عدم اجرای بخشی عظیمی از همان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال72 مجلس شورای اسلامی است، دروغ نیست. قوانینی که بهواسطه دستگاههای اجرایی دولتی نه تنها اجرا نشدند، بلکه با انواع سنگاندازیها و مانعتراشیها، محدودیتهای بیشتری را برای سرمایهگذاران در مناطق آزاد کشور فراهم کردند.
شماره153 هفتهنامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 9آبانماه۱۴۰۰
مناطق آزاد ایران با هدف رشد و توسعه اقتصادي، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازاركار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي و به عنوان الگویی برای توسعه فضای كسب و كار در مناطقی از كشور جانمایی و تشکیل داده شدهاند که در تسهیل و توسعه روابط اقتصادی با كشورهای همسایه نقشآفرینی نمایند.
در راستای پیشبرد اهداف برنامههای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و تعامل مستمر با نمایندگان خانه ملت به منظور وحدت رویه در تصمیمگیریهای کلان برای این مناطق، نشستی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد.
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر تعامل بیشتر سازمانهای مناطق آزاد با فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم شرایط بهتری را فراهم کنیم که فعالان اقتصادی در یک فضای سالم اقتصادی، بحث دیپلماسی اقتصادی را در مناطق رقم زنند.