اساسا یکی از نکات برجسته حضور و موجودیت نهاد و سازوکاری تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سپهر اقتصادی و نظام سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت است که پیش از تهیه و تصویب و ابلاغ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، نظام برنامهنویسی و آیندهپژوهی کشورمان به لزوم بهرهگیری از رژیم حمایتی جذب سرمایهگذار (ایرانی خارجی از کشور و خارجی) صحه گذاشته و در قالب نخستین برنامه پنجساله توسعه کشور به صورت تبصره19، نخستین برنامه میانمدت توسعه ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مستظهر گردید.
شماره205 هفتهنامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 7آذرماه1401
اطلاعيه دعوت به مشاركت در «بورس بینالملل مناطق آزاد» برای کلیه متقاضیان اعم از بورسها، شرکتهای تامین سرمایه، کارگزاریها، شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها، بیمهها، هلدینگهای تولیدی، صنعتی و تجاری، سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکتهای سرمایهگذاری و توسعه مناطق آزاد منتشر شد.
نهادگرایان اقتصادی مانند «داگلاس نورث» بر این اعتقادند که قواعد حقوقی، محور اصلی ثبات اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته محسوب میشود. «نورث» بر مبنای گرایش طبیعی انسان، مدلی را ارائه میکند که رشد سریع و شتاب اقتصادی یا برعکس رکود و نابرابری فزاینده را در گرو شرایطی میداند که دولتها برای افراد فراهم میآورند. شرایط مناسب برای رشد، وجود حقوق مالکیت (قانون) و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش امیدوار میکند و باعث ظهور خلاقیت میکند. در این چارچوب، فقط دولت است که مسئولیت پیشرفت یا عقبافتادگی کشوری را برعهده دارد.
شماره204 هفتهنامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 30آبانماه1401