نگاه به مناطق آزاد مستلزم فرصتسازیهای بیرونی از طریق ظرفیتسازیهای داخلی با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای پیرامونی است که درخصوص ۸منطقه جدید و مناطق ویژه پيشنهادي موردنظر بوده است.
در این سالها مناطق آزاد کشور با وجود نقش پررنگشان در بحث توسعه اقتصادی، اما دستخوش تغییر قوانین و ناملایماتی ناشی از تصمیمگیریهای عجیب قرار گرفتند. از محدودیتهای واردات به مناطق آزاد گرفته تا تناقضهای قانونی در تصمیمگیریهای مسئولان که البته ریشه تمامی این اقدامات که با عنوان مصلحتاندیشی گرفته میشود، اطلاعات و آمار غلطی است که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایهگذاران میشود.
رئیسجمهور روز پنجشنبه (25دیماه) در چهل و یکمین هفته از افتتاح طرحهای ملی و توسعهای کشور، پس از افتتاح 60طرح زیربنایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ارزش حدود 9هزار و 500میلیارد تومان، خاطرنشان کرد: از آغاز دولت یازدهم تاکید من این بوده است که مناطق آزاد نباید محل واردات کالا باشد و باید به محلی برای صادرات تولیدات و محصولات کشور تبدیل شود.
مدتی است که از اعلام وصول «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در مجلس شورای اسلامی میگذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی، سرمایهگذاران و سازمانهای عامل مناطق آزاد را بابت خواب جدید نمایندگان برای این مناطق نگران کرده است.
شماره108 هفتهنامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 10آذرماه99