سرمقاله
هشدار به مجمع تشخیص مصلحت نظام
لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید که در بهار سال۱۴۰۰، با دور زدن شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ این نگرانی را به‌وجود آورده است که لایحه ایجاد ۳منطقه آزاد جدید دیگر، یعنی مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران نیز با اصرار برخی نمایندگان مجلس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تداوم مخالفت درست و منطقی شورای نگهبان، برای تصویب، مجددا از در پشتی قانون وارد شوند. به همین جهت در این نوشتار می‌خواهیم توجه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به چند نکته مهم جلب نماییم.
تاملی بر یک تفویض غیرقانونی!
در بهمن‌ماه۱۴۰۱ سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، در راستای تکمیل آخرین تکه از پازل ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه؛ درخواست دریافت اختیارات ریاست جمهوری در ارتباط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را می‌نماید و ظرف کمتر از یک هفته، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، موافقت ابراهیم رئیسی با درخواست وزیر اقتصاد را اعلام می‌نماید.
آتش به اختیار در مناطق آزاد
قریب به یک‌ماه دیگر، یعنی شهریورماه سال‌جاری، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، 30ساله خواهد شد. جدای از این‌که طی این سه‌دهه گذشته، چند درصد از قانون مصوب اولیه، فرصت اجرای کامل پیدا کرده است؛ به هرحال سازمان‌های مناطق آزاد زمان کافی جهت تطبیق خود با این قانون را داشته‌اند. بنابراین در آستانه ورود به دهه چهارم عمر مناطق آزاد، ایجاب می‌کند نحوه و نتایج اجرای قانون و چگونگی عملکرد مناطق آزاد مورد ارزیابی، نقد و بررسی منتقدانه و مصلحانه قرار گیرد.
حرکت متضاد وزارت اقتصاد با شعار سال در مناطق آزاد
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به‌شماره02/41216 مورخ ۲۷اردیبهشت‌ماه سال1402، واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری را صرفا با مجوز صادره توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول دریافت ارز از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (ارز نیما) امکان‌پذیر دانسته است! یعنی طبق این بخشنامه پر‌ابهام و چالش‌زا، به هیچ‌یک از تولیدکنندگان و بازرگانان مقیم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد؟!
آغاز عصر جدید مناطق آزاد ایران
مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران که از اوایل دهه70 شمسی پا به عرصه اقتصادی کشور گذاشتند، غالبا دچار مهجوریت و نیز عدم‌پذیرش ماهوی و کارکردی بودند. این عدم‌پذیرش در نظام اقتصادی ایران، دلایل متفاوتی داشته و دارد؛ البته این دلایل آنچنان که در برخی روایت‌ها مطرح شده است، هیچ‌گونه ارتباطی به نتایج عینی و عملی این مناطق در حوزه دستاوردهای اقتصادی و اهداف ترسیم شده ندارد...
