قانون، یکی از زیرساختهای مهم مناطق آزاد کشور است که اهمیتش کمتر از زیرساختهای عمرانی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد بستر لازم برای توسعه صادرات نیست؛ تا حدی که میتوان گفت بزرگترین زیرساخت برای مناطق آزاد همین قوانین و مجموعه مقررات است که اکثرا باید در مجلس تصویب شود.
نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوبهای تعریف شده در داخل سرزمینهای اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است.
دولتها با هدف تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایههای خارجی، مناطقی از کشور را با توجه به پتانسیلهای موجود به عنوان منطقه آزاد معرفی کردند و برای دستیابی به این اهداف، قوانین سرزمین اصلی را از مناطق آزاد حذف نموند تا با آزادی عمل بیشتر صنعت، تولید، سرمایهگذاری و صادرات توسعه پیدا کند.
سرمایه انسانی خلاق و نوآور از اساسیترین زیرساختهای اقتصاد دانشبنیان و کارآفرین است که به عنوان بزرگترین و باارزشترین دارایی کشور، باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان توجه به استارتآپها و بهرهگیری از تجارب دیگر جوامع در چارچوب منافع ملی میتواند موجبات رشد و تعالی اقتصاد در بهرهمندی از این قابلیتها را فراهم آورد.
از ابتدای سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال «جهش تولید» نامگذاری شد، سازمان منطقه آزاد اروند با هدفگذاری و برنامهریزیهایی که صورت داد، از سوم خردادماه تا پنجم مهرماه که سالروز آزادسازی خرمشهر و شکست حصر آبادان بود، ۱۲واحد تولیدی-صنعتی را تحت عنوان «جهش تولید در سرزمین فتح» به بهرهبرداری رساند تا شعار سال در این منطقه آزاد به صورت عینی و عملی محقق گردد.