نزدیک به شصت سال است که از پایه‌ریزی سازمان همکاری اقتصادی اکو توسط سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه می‌گذرد؛ سازمانی که در ابتدا با نام «آر‌.سی‌.دی» که نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه‌ای است، شروع به کار کرد و پس از وقفه‌ای به واسطه انقلاب اسلامی ایران دوباره در سال64 با نام «اکو» به حیاتش ادامه داد‌. بعد از آن به مرور کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به سازمان اکو پیوستند و طبیعتا حضور تعداد کشورهای عضو بر اهمیت این سازمان افزود.

تحقق جهش تولید علاوه بر کمک به کشور برای عبور موفق از تحریم‌ها، گره‌گشای مسائلی همچون اشتغال و مشکلات معیشتی نیز می‌باشد. ایجاد حرکت در راستای دگرگونی در وضعیت تولید، ماموریتی است که‌ گاه تصمیمات قاطعانه و کلیدی در مدیریت اقتصادی را می‌طلبد. تصمیم‌گیری هوشمندانه و دقیق برای حمایت از تولید، افزایش مشارکت اقتصادی، فن‌آوری و ابتکارات صنعتی و سود‌آوری سرمایه‌گذاران خرد و کلان، راه برون‌رفت از وضعیت و شرایط بد اقتصادی است.

مدتی است که از اعلام وصول «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی‌، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های عامل مناطق آزاد را بابت خواب جدید نمایندگان برای این مناطق نگران کرده است.

از زمانی که در برنامه اول توسعه و در قالب تبصره‌های‌19 و 20 این قانون (تبصره19 اشاره صریح به ایجاد مناطق آزاد در سه نقطه مرزی و تبصره‌20 نیز تصریح بر ایجاد مناطق ویژه حراست شده در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی دارد)، مفهوم جدیدی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ادبیات اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برآمده از جنگ هشت ساله تحمیلی متولد شده و به صورت قانون درآمد، بالغ بر 31سال می‌گذرد؛ بله! این تفاوت ناشی از سال تصویب و اجرای برنامه در سال‌1368 می‌باشد. این در حالی است که مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار براساس این تبصره‌ها و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، از سوی دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی و نمایندگان دور سوم مجلس شورای اسلامی از سال‌1372 شروع به کار نمودند.

هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد، افزايش و بسط صادرات، اشتغال‌زایی، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، رونق توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور و بهره‌مندي از اقتصاد رقابتي بوده است.