تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم‌گیران کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون که در سال‌1372 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است.

سخن از ماده‌65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است؛ ماده قانونی که دستگاه‌هاي اجرایی را موظف و مکلف می‌کند که اختیارات خود در محدوده مناطق آزاد، به مدیران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تفویض نمایند؛ چراکه طبق قانون، مدیران عامل مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام اجرایی در منطقه متبوع خویش محسوب می‌شوند و کلیه وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی به جز نهادهای دفاعی و امنیتی برعهده آنان است.

هر چند در دهه‌هاي گذشته بسياري از كشورها ازجمله ايران نقشي چندمنظوره و چندعملكردي را در قالب مجموعه‌اي از اهداف و ماموريت‌ها برای ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دنبال كرده‌اند، ولي ديدگاه‌هاي گوناگوني در زمينه‌ اهداف ايجاد مناطق آزاد و ويژه و تعيين شاخص‌هاي ارزيابي موفقيت آنها در کشورهاي مختلف وجود دارد.

در بازارهای رقابتی، جذب و نگهداری کالاها در بنادر و امور مرتبط با جابه‌جایی و حمل‌و‌نقل که از ابزار درآمدزایی بنادر می‌باشد، شناسایی بازار‌، نفوذ در بازار و توسعه و همچنین بازارسازی مطلوب و هدفمند بر‌اساس استراتژی روز و هدف‌محور و ایجاد بازارهای جدید از نکات قابل مطالعه و بررسی در بازاریابی بنادر است.

پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، هفتم آذر‌ماه جاری به میزبانی جمهوری ترکمنستان با حضور سران کشورهای عضو ازجمله جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.