در تاریخ 3‌دهه‌ای فعالیت مناطق آزاد در عرصه اقتصاد ملی و از زمانی که قانون مناطق آزاد در سال‌72 و سپس در سال‌86 بازنویسی و جهت اعمال از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید؛ تاکنون آنچه در انتقاد از مناطق آزاد در عرصه رسانه‌ای، سیاسی و کارشناسان مطرح می‌شد، حول اتهاماتی چون سکوی قاچاق و واردات شدن و انتقاد به عدم دستیابی به اهداف متمرکز بود. انتقاداتی که عملکرد مناطق را در دستیابی به اهداف قانونی و شیوه‌نامه‌ای که مناطق باید براساس آن عمل می‌کردند، مورد توجه قرار می‌داد.

کاظم جلالی رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سفیر کنونی ایران در روسیه، طی گزارشی از اقدامات مجلس شورای اسلامی در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال‌95 عنوان کرده است: اقتصاد مقاومتی، نه یک تاکتیک در مواجهه با شرایط تحریم، بلکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب، تدبیر بلندمدت نظام برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و مقاوم‌سازی اقتصاد نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است که خلأ این مهم در اقتصاد کشور، به تبع تحریم‌های اقتصادی، بیشتر ظهور و بروز پیدا کرد.

از آخرین روزهای سال گذشته تا اواسط بهار جاری، خبرهایی از سوی سازمان منطقه آزاد قشم منتشر شد که نویدبخش تحولی شگرف در نظام اداری-مالی سازمان‌های مناطق آزاد کشور بود.

به واقع شاید یکی از مهم‌ترین مفاخر ما ایرانی‌ها برای به رخ کشیدن در تقابل با دیگر کشورها، خصوصا آن دسته از کشورهایی که دارای تاریخ کهن و غنی نمی‌باشند؛ 3500سال تمدن و غنای فرهنگی است که دیگر این روزهای بیشتر به یک موضوع ناراحت کننده تبدیل گشته است.

در بررسی رابطه مناطق آزاد و مجلس‌نشینان باید به این مقدمه بسیار مهم توجه داشت که تصویر تحلیلی نمایندگان مجلس از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تصویری برآمده از دغدغه‌های ایجاد شغل در حوزه انتخابیه خود، نوع تعامل آن عزیزان با نیروهای فعال در ستاد انتخاباتی آنها، و حامیان مالی دوره انتخابات، قابل جستجو و تفسیر می‌باشد.