تحقق توسعه نوین در مناطق آزاد

برجسته‌ترین کارکرد نوین مناطق آزاد، پرداختن به توسعه صادرات کشور است. همان گونه که از عنوان مناطق پردازش صادرات، که عنوانی با بیشینه غنی بوده است، برمی‌آید؛ مناطق آزاد سکویی برای توسعه و گسترش صنعت صادرات کشور محسوب می‌شوند. در این میان استفاده از تزلزل اقتصادی برگرفته از عدم ثبات سیاسی کشورهای همسایه می‌تواند موقعیت‌های مناسب و چشمگیری برای صادرکنندگان ایرانی به وجود آورد تا بازارهای مناسبی را برای تولیدات خود ایجاد نمایند. و بارزترین ویژگی کشور ما ایران بهره‌مندی از موقعیت استراتژیک ۱۵کشور همسایه است.

با تکیه بر کارکردها و پتانسیل‌های مناطق آزاد می‌توان کوشید تا هر چه سریع‌تر و عمیق‌تر بازارهای تشنه و نیازمند را در اختیار گرفته و با خروج از اقتصاد تک محصولی و کاهش وابستگی به اقتصاد مبتنی بر نفت در فرآیند متنوع کردن اقتصاد، رسیدن به یک اقتصاد آزاد و تفکیک درآمدهای اقتصادی کشور است. بالا بردن توان تولیدی، به خصوص تولید کالاهای صادراتی سبب کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور می‌شود. همان‌گونه که در متن فوق اشاره شد، از اهداف تأسیس مناطق آزاد، تمرکز بر تولید کالاهای صادراتی و بالا بردن توان صادرات غیرنفتی کشور است. لذا مناطق آزاد به عنوان دروازه‌های ورود به جهان بیرون (بازارهای جهانی)، سبب بهبود فعالیت‌های تجاری کشور و جذب سرمایه‌های لازم جهت ایجاد تحرک‌های اقتصادی می‌شوند و رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان می‌آورند.

طبق آمارهای موجود، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون (مردادماه‌۱۳۹۲ تا مردادماه‌۱۳۹۸) در زمینه توجه به صادرات بین سال‌های‌۹۲ تا ۹۷ در مجموع ۴میلیارد دلار کالا از مناطق آزاد و ۱۱۵میلیارد دلار از مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور صادر شده است در همین حال حدود ۵.۴میلیارد دلار نیز صادرات تولیدات داخل مناطق به سرزمین اصلی بوده است، سهم صادرات تولیدات داخلی (کشور) از مناطق آزاد نیز در بازه زمانی مذکور ۲۱میلیارد دلار بوده و در مقابل در این مدت مناطق آزاد‌۹ و مناطق ویژه اقتصادی ۳۲میلیارد دلار تجهیزات، ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات و نیز کالای تجاری با هدف عرضه در مناطق آزاد وارد کرده‌اند.

در زمینه ترانزیت نیز، سهم مناطق آزاد طی سال‌های‌۹۲ تا ۹۷ حدود ۸۸میلیارد دلار و سهم مناطق ویژه اقتصادی بالغ بر ۱۶میلیارد دلار بوده است.

یکی دیگر از نقش‌های مهم و کلیدی مناطق آزاد، مبحث محرومیت‌زدایی در کشور است؛ مکان‌یابی مناطق آزاد کشور (ارس، اروند، انزلی، کیش، قشم، چابهار، ماکو) به گونه‌ای است که در نواحی مرزی کشور واقع شده‌اند و مناطق همجوار آنها اغلب با محرومیت‌هایی همراه بوده و هستند.

یکی از مهم‌ترین موارد برای تحقق توسعه پایدار و نیز محرومیت‌زدایی ایجاد اشتغال دائمی است که براساس آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ابتدای دولت یازدهم تاکنون (مردادماه‌۱۳۹۲ تا مردادماه‌۱۳۹۸) درخصوص اشتغال ایجاد شده در مناطق آزاد نشان از ایجاد اشتغال ۳۰۵هزار نفر شاغلین بخش‌های غیردولتی فعال در مناطق آزاد در انتهای مرداد۱۳۹۸ است و در کنار آن حدود ۲۰۰هزار نفر اشتغال مناطق ویژه اقتصادی خود گواهی بر نقش بسیار پررنگ و تاثیرگذار مناطق آزاد در توسعه اشتغال در کشور با نگاه به ایجاد اشتغال در مناطق محروم و جذب افراد بومی در این مناطق است.

آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ابتدای دولت یازدهم تاکنون (مردادماه‌۱۳۹۲ تا مردادماه‌۱۳۹۸) نشان می‌دهد که ۱۱۲۰واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد مستقر و در حال فعالیت هستند که از این تعداد، در حدود ۲۰۹واحد تولیدی فعال در رسته سلامت‌محور مشغول فعالیت هستند و همچنین در طول این دوره، ۱۴۱واحد تولیدی فناور در مناطق آزاد کشور جذب شده‌اند که در کنار شرکت‌های فناور، ۳۴۵شرکت نوپای نوآور نیز با توجه به سبدهای حمایتی مناطق آزاد در این مناطق مشغول فعالیت هستند.

جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از دیگر رویکردهای مهم ایجاد مناطق آزاد در کشور است؛ سوق دادن جریان سرمایه به درون کشور و تشریک مساعی با سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان یکی از روش‌های مرسوم پیوند با بازارهای بین‌المللی در راستای بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای مزبور برشمرده می‌شود. در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور، عوامل زیادی مثل انگیزه‌های اقتصادی، فنی و مالی عوامل حمایتی، عوامل سیاسی و جغرافیایی و سازمان‌های ذیربط در تسهیل انتقال سرمایه دخالت دارند که این عوامل بر جذب این سرمایه‌ها در مناطق آزاد تجاری نیز موثر بوده‌اند.

آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ابتدای دولت یازدهم تا‌کنون (‌مردادماه‌‎۱۳۹۲ تا مردادماه۱۳۹۵) گواه این موضوع است که توسعه متوازن سرمایه گذاری در این مناطق مراحل اولیه را گذرانده و در حال رشد و بالندگی است به طور مثال صدور مجوز برای ۶۶۲هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و تحقق ۳۱۰هزارمیلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی و ۱.۵میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری خارجی درمناطق آزاد تجاری-صنعتی و همچنین و سرمایه‌گذاری داخلی حدود ۴۱۵هزار میلیارد ریال و ۲۰میلیارد دلار تحقق یافته در مناطق ویژه اقتصادی، موفقیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به خوبی نشان می‌دهد.

پس از اشاره به موارد فوق و اعلام گزارشی از عملکرد این مناطق یاد‌آور می‌شود که تلاش در راستای به محک گذاشتن و مقایسه عملکردی در همه دنیا به عنوان یکی از روش‌های تعیین و ارزش‌گذاری بر صحت و سندیت اقدامات است و علاوه بر معرفی یک سازمان و نهاد در عرصه بین المللی فر آیند مقایسه یکی از بهترین تکنیک‌های کشف نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها است. منطقه آزاد اروند با شجاعت در شرایطی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا جذب سرمایه‌گذار خارجی مشکل گردیده است، اقدام به ارزیابی خود در جذابیت برای حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی با دیگر مناطق آزاد جهان نمود. منطقه آزاد اروند، در این ارزیابی موفق به کسب دو جایزه برترین منطقه آزاد در حوزه تخصصی صنعت فولاد و توسعه زیرساخت‌ها در بین مناطق آزاد جهان طی ارزیابی مجله فایننشال تایمز (fDi) شد.

این مهم، نشان‌دهنده پتانسیل بالای مناطق آزاد ایران با وجود تحریم‌ها است. این موفقیت به تمامی سرمایه‌گذاران بین‌المللی اعلام می‌کند که مناطق آزاد ایران بستر مناسبی جهت سرمایه‌گذاری و تولید است و مناطق آزاد ایران با تمام توان تلاش می نمایند بستر مناسبی برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم نمایند.

بی‌شک مناطق آزاد فرصتی بسیار بزرگ در مسیر توسعه اقتصاد کلان کشور با توجه به تمامی مشکلات اقتصادی و تنگناهای ناشی از تحریم در بدنه اقتصاد هستند؛ مسلما نقش دولت تدبیر و امید در مسیر توسعه مناطق آزاد به نسبت دولت‌های پیشین بسیار اثرگذارتر بوده و با توجه به تعاملات سازنده و نگاه توسعه اقتصاد آزاد حاکم بر دولت تدبیر و امید، با نگاه به ظرفیت‌های تجاری، اقتصادی و همکاری با کشورهای همسایه ایران می‌تواند در مسیر پیشرفت مناطق آزاد بیش از پیش تاثیرگذار باشد.