فعالیت نهادهای صنفی کارگری در مناطق آزاد منع قانونی ندارد

مناطق آزاد کشور یک فرصت هستند تا بتوانیم از ظرفیت آنها برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم. تجربه بسیاری ازکشورها نشان داده است که این فرصت می تواند کمک زیادی به توسعه اقتصاد کشورها کند، در کشور ما نیز براساس آنچه که از ظرفیتهای داخل کشور و تجارب جهانی سراغ داریم، برای ایجاد مناطق آزاد در کشور برنامه ریزی شده است.  اگر مناطق آزاد در مسیر درست و براساس اهداف و رویکردهای اصلی خود فعالیت کند، بی شک می تواند تاثیر بسیار زیادی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.در همین رابطه با محسن پور احمدی، حقوقدان و مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد پیرامون ماده ۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مقررات اشتغال مناطق آزاد به گفتگو نشستیم، وی از اهداف اولیه تشکیل مناطق آزاد را سکویی برای صادرات عنوان کرد. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

 

? در ابتدا پیرامون راهکارهای مناطق آزاد در توسعه اقتصاد کلان کشور توضیح دهید.

طبق تعاریف بین‌المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج می‌باشد. این مناطق  با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی و مقررات دست و پاگیر سعی دارند فرآیندهای صادرات و واردات را تسریع و تسهیل نمایند و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک نمایند.

منطقه آزاد قلمرویی است که غالبا در داخل یا مجاورت یک بندر واقع شده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته می‌شود. این مناطق به منظور تسهیل تبادل تجاری و استفاده از ظرفیت‌های دوکشور و کاهش قیمت تمام شده نسبت به مناطق اصلی، اغلب در نقاط مرزی قرار گرفته‌اند تا تسهیل‌کننده فعالیت عاملان اقتصادی وتبادل اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های دو کشور همسایه باشد. در این محدوده جغرافیایی مشخص، قوانین گمرکی کشور اجرا نمی‌شود. اعمال این قانون به دلیل تسهیل در امر واردات و صادرات کالا، حمایت از صنعت داخلی کشور و جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای می‌باشد.

اشتغال مولد، رونق تولید و صادرات، انتقال فناوری اطلاعات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد به شمار می‌رود. سازمان‌های مناطق آزاد پنجره واحدی هستند که اختیار لازم را به مدیران عامل این مناطق می‌دهد تا به منظور تسهیل روند فعالیت‌های اقتصادی، مجوزهای لازم را صادر نمایند؛ بدین ترتیب بنگاه‌های اقتصادی را برای فعالیت  صادرات و انتقال فناوری در مناطق آزاد و تبادل تجاری با کشورهای منطقه تشویق می‌کنند.

 

? اشکالات ماده‌۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و تاثیر آن بر فعالیت مناطق آزاد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

مطابق ماده‌۶ قانون منطقه آزاد، مدیرعامل و هیات مدیره این مناطق توسط هیات محترم وزیران و حکم رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند و مطابق ماده‌۱۹ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد  پاسخگوی مسئولیت این مناطق هستند. با تصویب ماده‌۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم، نمایندگان محترم مجلس قصد دارند مسئولیت این موضوع و اجرای قوانین در مناطق آزاد را برعهده وزیر اقتصاد قرار دهند. در حال حاضر این طرح  به تصویب رسیده و حسب وظیفه قانونی به  آن عمل می‌کنیم.

پیش از این سازمان مناطق آزاد توسط سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور نظارت می‌شد، تمام درآمدها و هزینه‌های مناطق و صورت حساب‌ها و دفاتر توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور طبق قانون بررسی دقیق شده و به مسائل آن رسیدگی شده و خواهد شد. ضمن آن که نهادهای نظارتی دیگرنیز نظارت دقیق داشته و هر کجا مشکلی بوده، ورود کرده و تذکر داده‌اند. در نظر داشته باشید مناطق آزاد مانند یک شرکت اداره می‌شوند، این سازمان‌ها، هیات مدیره داشته که توسط هیئت وزیران انتخاب می‌شوند، هیات مدیره صورت هزینه‌های خود را در پایان هر سال به مجمع ارائه می‌دهد. در مجمع هیات وزیران حضور دارند و گزارش را به شورای عالی ارجاع می‌دهند. شورا پس از بررسی آن را تائید و تصویب کرده و در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. بنابراین نظارتی دقیق هم به این شکل توسط بالاترین مقامات اجرایی در دولت انجام می‌شود. در نهایت شخص رئیس محترم جمهور به عنوان منتخب مردم و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بر این موضوع نظارت دارد و پاسخگو است و اگر مشکلی پیش بیاید نمایندگان مردم به راحتی می‌توانند از رئیس‌جمهور سوال کنند. نظارت بر مناطق آزاد برابر ماده‌(۴) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد هیات محترم وزیران است ولی در ماده‌۲۳ به وزیر مربوطه سپرده‌اند‌.

 

? مجلس با تصویب چنین قانونی قصد داشته بااستفاده از ظرفیت قانونی سوال از وزیر به عملکرد مناطق آزاد رسیدگی نمایند.

البته انتقادی که ما به این روش داریم این است که قوانین و مقررات موضوعه سازمان‌های مناطق آزاد کاملا با  با ماده‌۲۳ تعارض دارد و باید تطبیق داده شود و آن هم اصلاح کل مواد قانونی و آیین‌نامه‌ها را در پی خواهد داشت که به نظر بنده ناممکن می‌باشد‌. در حال حاضر در کمیسیون‌های مربوطه  مجلس ازجمله کمیسیون  محترم اقتصادی  این موضوع در حال بررسی و مطالعه است‌. در اثنای بررسی لایحه ایجاد ۸منطقه آزاد و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی، کمیسیون محترم اقتصادی مجلس  مقدمتا اصلاحاتی نیز بر قانون چگونگی اداره منطقه آزاد جدید اعمال نمودند که می‌تواند مبنای اصلاحات  ان‌شالله در آینده نزدیک باشد.

 

? در حال حاضر تعاملات بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با مجلس چگونه است؟

با توجه به اینکه مدیریت جدید، دیدگاه دیپلماسی و اخلاق‌مدار و هماهنگ‌کننده‌ای خوب در فضای صمیمی و دوستانه توام با فضای کارشناسی دقیق دارد، در این مدت نیز در چارچوب ارتقاء جایگاه مناطق آزاد و رسیدن به شاخص های مد نظر حرکت کرده است. مرتضی بانک همواره بر ضرورت حمایت از جریان سرمایه‌گذاری و تولیدکنندگان و صنعتگران، افزایش صادرات به خارج از کشور، ایجاد اشتغال پایدار و رونق در فضای کسب و کار تاکید داشته است. ایشان به منظور تعامل بیشتر با مجلس، آقای حسین گروسی که از نماینده‌های مجلس در دوره‌های قبل هستند را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب کرد؛ مجلس نیز از این فضا، اعلام رضایتمندی کرده است. تصویب لایحه ایجاد ۸منطقه ویژه تجاری در کمیسیون اقتصادی مجلس، به برکت هم‌افزایی است که بین مجلس و دبیرخانه ایجاد شده است. سازمان مناطق آزاد هم سو با فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت می‌کند؛ به گونه‌ای که تولید، رونق و صادرات، افزایش و قاچاق و واردات کالاها در این عرصه کاهش پیدا کرده است و فضای دوستی و وحدتی در سازمان‌های مناطق  و سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر درمناطق ایجاد شده که سازمان را به سمت اهدافش پیش می برد. اصلاحات مورد نظر در لوایح طرح‌های مربوط به مناطق آزاد که در کمیسیون‌های مختلف مطرح می‌گردد با حضور موثر کارشناسان ذی‌ربط مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت و به این ترتیب دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد از حواشی دور نگه داشته شده است. امیدواریم مسیر حرکت به شکلی باشد که بتوانیم با تعامل بهتری نسبت به گذشته اتفاقات مثبتی را در مناطق آزاد رقم زنیم.

 

? مشوق‌های مالی برای جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد چیست؟

معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی، ازجمله مشوق‌های مالی است که از بدو تاسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی مورد توجه بوده است تا فردی که از تهران برای کار به چابهار یا سایر مناطق آزاد که در نقاط مرزی واقع شده‌اند، می‌رود از یک سری مکانیسم‌های تشویقی بهره‌مند شود.

در ماده‌۱۳ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد»، هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد  به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، از تاریخ بهره‌برداری که در مجوز صادره از سوی سازمان منطقه آزاد درج شده است، به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم معاف شده است. معافیت برشمرده شده در ماده‌۱۳، شامل طیف وسیعی از فعالان اقتصادی از جمله همه فعالان حوزه های تجارت، تولید و خدمات است. فعالان اقتصادی بعد از ۲۰سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود البته با رعایت این شرط که فعالان اقتصادی در حوزه های زیرساخت، تولید، صنعت و معدن و گردشگری تا پایان دوره فعالیت خود در مناطق آزاد معافیت‌های بیشتری نسبت به سرزمین اصلی داشته باشند. بعد از ۲۰سال نیز از فعالان اقتصادی به یکباره مالیات اخذ نمی‌کنیم بلکه به صورت متناسب و پلکانی در فاصله ۵سال مالیات خواهیم گرفت تا به سرزمین اصلی وصل شود. درحال حاضر شرط برخورداری فعالان اقتصادی از مالیات به نرخ صفر در محدوده مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی است که مرجع دریافت آن نیز سازمان امور مالیاتی است. ضمنا فعالان اقتصادی در سازمان های مناطق آزاد ازقانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنی بوده و در لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز این مهم ادامه دارد. سازمان های مناطق آزاد وویژه از پرداخت عوارض گاز و برق مصرفی نیز برابر نظریه اخیر معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور نیز معاف شدند.

یکی دیگر از مکانیسم‌های تشویقی در مناطق آزاد بحث کار و اشتغال نیروی انسانی است. قانونگذار به خاطر سرعت بخشیدن به حوزه کار و کاهش قیمت تمام شده تولید، می‌گوید: کارگران شاغل در مناطق آزاد باید از قانون کار و تامین اجتماعی استثناء داده شوند.

در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری معتقدند که درآمد باید متناسب با هزینه باشد لذا بنا بر حکم ماده‌۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی گفته شده: مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. به اعتقاد بنده اگر بخواهیم حکمی برای حوزه کارگری و کارفرمایی درنظر بگیریم باید از طریق آیین‌نامه مذکور باشد و قانون کار نمی‌تواند در سازمان مناطق آزاد جاری باشد.

در بخشی دیگر اشاره می کنیم قراردادی که بین کارگر و کارفرما صورت می گیرد بر روابط کارشان حاکم خواهد بود، کارگران شاغل در این مناطق بایستی از تفاوت مقررات روابط کار آگاه گردیده و بدانند که در فضای متفاوتی اشتغال دارند ، روابط بین کارگر و کارفرما را مفاد قراردادی است که فی مابین هم منعقد نموده‌اند، تعریف می کند. در این فضای متفاوت ایشان فرصت می یابند در صورت شناخت توانایی‌های شخصی و مهارتی خود و دارا بودن انگیزه برای ارتقا و عرضه آنها، زمینه  را در جهت بهبود کسب و کار و تولید و افزایش درآمد و تسهیل شرایط شغلی فرآهم نماید.

انگیزه تاسیس این مناطق چیزی جز ایجاد فضای بالنسبه مناسب تربرای کسب و کار و وجود تسهیلات قانونی بیشتر در جهت فراهم سازی امکان جذب سرمایه‌های (خارجی و داخلی) به منظور رونق اقتصادی و توسعه مناطق مستعد و کمتر توسعه  نمی‌باشد.

با همه این احوال در مقررات اشتغال مناطق آزاد مواردی نیز وجود دارد که می‌توان از طریق آن‌ها مدعی شد منع قانونی برای تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری در کارگاه‌های ندارد، در ماده‌۴ مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده است که سازمان منطقه آزاد هر منطقه در مقام نماینده دولت می‌بایست از طریق مشارکت کارگران و کارفرمایان نسبت به تامین امکانات اقامتی و رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه اقدام کند. این موضوع از ازجمله مواردی است که نمایندگان صنفی آنها می‌توانند با سازمان منطقه و کارفرمایان وارد گفتگو و مذاکره شوند.

همچنین به موجب ماده‌۵۱ همین مقررات اجرای مقاوله‌نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان جهانی کار در محدوده این مناطق باید می تواند مورد توجه قرار گیرد . از این گزاره قانونی می‌توان چنین برداشت کرد که در کارگاه‌های مشمول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید درخصوص اجرای مقاوله‌نامه‌های‌۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار که به تشکیل و فعالیت نهادهای مستقل صنفی کارگری اشاره دارد مشکل خاصی وجود داشته باشد. البته در این خصوص مقررات کار در سرزمین اصلی نیز به دلیل اینکه دولت نیز به این مقاوله‌نامه نپیوسته به تبع آن مناطق آزاد را نیز نمی‌توان اجبار کرد.

 

? سخن آخر؟

درخواست ما از مسئولین حوزه‌های مختلف اقتصادی این است که قبل از هرگونه اظهارنظر در رسانه‌ها، قوانین حاکم در سازمان مناطق آزاد را مطالعه نمایند و اطلاعات خود را از منابع موثقی چون مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان مناطق آزاد به دست آورده و از این سازمان‌ها و مناطق بازدید نمایند و از رودند توسعه این مناطق آگاه شوند. اظهار نظرات غیرکارشناسی و ناآگاهانه نه تنها آسیب‌های احتمالی  را کاهش نخواهد داد، که از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و رونق و کسب وکار و تولید اقتصاد را بیش از پیش سلب اعتماد شده و لطمه جبران‌ناپذیری در این برهه زمانی بر اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد‌.