معاون وزیر اقتصاد در همایش تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی مطرح کرد:

قشم می تواند یک فرصت برای تغییر اقتصادی ایران باشد

معاون وزیر اقتصاد گفت: توسعه جزیره قشم جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی است و پروژه های تعریف شده در جزیره قشم در حوزه های مختلف باید اولویت بندی شده و بر اساس اولویت تخصیص منابع مالی داده شوند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، محمد خزاعی رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در همایش تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی با تاکید بر اینکه نفوذ آمریکا در سطح بین المللی به چالش کشیده شده و شاهد تغییراتی در اوضاع آمریکا که ایران در شکل گیری آن موثر بوده است، هستیم، گفت: قشم می تواند یک فرصت برای تغییر اقتصادی ایران باشد و در تلاشیم تا از ظرفیت های موجود این منطقه حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی ادامه داد: این جزیره علاوه بر ویژگی های مثبتی که از نظر جغرافیایی دارد، ویژگی های منحصربه فرد دیگری دارد که از جمله آن می توان به ظرفیت تبدیل شدن به هاب انرژی، هاب ایجاد ارزش افزوده در بخش انرژی، هاب حمل و نقلی و در نهایت فاصله کمی که با استان هرمزگان دارد اشاره کرد که به نظر می رسد برنامه ریزی های خوبی در این زمینه انجام شده و تنها تامین مالی آن باقی مانده که ما توان حمایت از این تامین مالی را داریم.

این مقام مسئول با بیان اینکه توسعه و فعالیت در جزیره قشم جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: پروژه های زیادی در کشور وجود دارد که همگی نیازمند سرمایه گذاری اند اما باید در نظر داشت این پروژه ها باید اولویت بندی شوند. در حوزه قشم نیز پروژه های تعریف شده در این جزیره در حوزه های مختلف باید اولویت بندی شده و بر اساس اولویت تخصیص منابع مالی داده شوند.

به گفته خزاعی نباید منتظر تشکیل کانال نقل و انتقالات مالی بین ایران و اروپا  (SPV) باشیم و می توانیم از منابع درآمدهای نفتی که در کشورهای مختلف داریم استفاده کنیم، در این صورت نقل و انتقال بین بانکی اتفاق نمی افتد. اما عملیاتی شدن آن نیازمند همکاری مشترک و منظم بین وزارت نفت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و حتی وزارت صمت است. به جرات می توان گفت ۸۰ درصد نیاز سرمایه این پروژه ها با استفاده از این منبع مالی پوشش داده می شود.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در پایان اعلام کرد:وزارت اقتصاد آمادکی صدور ضمانت نامه برای بخش خصوصی و دولتی در زمینه های مختلف دارد.