خودتحریمی، نقض قوانین، انتصابات اشتباه و بروکراسی اداری؛ موانع پیشرفت مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، رشد هر کشور به توسعه علمی و اقتصادی آن بستگی دارد و البته که توجه به سرمایه‌گذاری نیز یکی از همین عوامل اصلی توسعه محسوب می‌شود؛ اما این مهم زمانی فراهم می‌گردد که موانع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری مرتفع و تلاش شود که برای توسعه اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و به‌ویژه خارجی بیش از گذشته محقق گردد.

البته که طی سال‌های اخیر به سبب اعمال شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از همین همسایگانی که تا دیروز جسته و گریخته در برخی از مناطق آزاد ایران آستین برای سرمایه‌گذاری بالا زده بودند، حال کشور ما را طرد کردند و در حقیقت فرار از این مناطق را به قرار و تحمل در آن ترجیح دادند. اما به هر حال نباید ناامید شد و برای جذب سرمایه‌گذاران بایستی تلاش نمود و با اطمینان‌بخشی و پذیرش سرمایه خارجی، زیرساخت‌ها را فراهم کرد تا به تداوم و ثبات اقتصادی در کشور دست یافت؛ خصوصا که رسیدن به این هدف در مناطق آزاد سهل‌تر و بهتر از هر جایی دیگر است؛ چراکه این مناطق از امتیازات و مشوق‌هایی برخوردار هستند و می‌تواند مزیت قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران باشد؛ هرچند که به لطف مجلس شورای اسلامی و دولت، بخش عمده‌ای از معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ملغی و ابطال شده است!

به همین منظور، به سبب اهمیت ویژه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، این بار پای صحبت‌های سرمایه‌گذاران داخلی نشستیم تا ما و مسئولین امر با موانع و مشکلات پیش‌روی آنان در مناطق آزاد بیشتر آشنا شویم، هر چند تاکنون بارها از این چالش‌ها و علل عدم توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق سخن گفته‌ایم، اما این گزارش میدانی می‌تواند موانع موجود را شناسایی کرده و به برنامه‌ریزان و سیاستگذاران شرایط خطیر سرمایه‌گذاری را گوشزد کند تا هم بهتر با این مشکلات آشنا شوند و هم اینکه ان‌شاالله به‌جای رویاپردازی و ایراد سخنان غیرمعقول و منطقی، درصدد رفع مصائب و چالش‌های موجود برآیند و به توسعه و رشد منطقه و کشور کمک نمایند.

متاسفانه آنچه از سخنان سرمایه‌گذاران حاصل گردید، تنها ناامیدی و دلسردی از ادامه فعالیت در مناطق آزاد بود.

طبق گفته این فعالان اقتصادی؛ شاید در ظاهر مناطق آزاد بتوانند صدمات ناشی از دوران گذار را برای اقتصاد کشور کاهش دهند و آنها را در ایجاد هماهنگی تدریجی با اقتصاد جهانی با صدمات کمتری مواجه سازند و یا حتی مهم‌تر از همه، یک خط‌‌مشی سریع برای تحقق اهدافی همچون جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و در نهایت توسعه صادرات در کشور باشند؛ اما تمامی این موارد زمانی محقق می‌شود که شرایط برای سرمایه‌گذاری سهل باشد و قوانین به درستی اجرایی گردد، تا انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

اما تاسف‌بار این‌که در شرایط فعلی صرفا شاهد دل‌مردگی سرمایه‌گذاران برای فعالیت در مناطق آزاد هستیم که البته این موضوع تبعات مختص به خود را دارد؛ چراکه به دنبال کاهش این سرمایه‌گذاری‌ها، با بحرانی شدن وضعیت اشتغال روبه‌رو خواهیم شد و طبیعتا نرخ بیکاری در این مناطق با توجه به وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش چشمگیری خواهد داشت.

باید تاکید داشت که بین دستگاه‌های اجرایی کشور و سازمان‌های مناطق آزاد هیچ‌گونه همکاری در راستای رونق و توسعه مناطق در این سال‌ها ایجاد نشده و دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و منطقه‌ای از دیدگاه توسعه هیچ وظیفه‌ای در این زمینه احساس نمی‌کنند و حتی گاها در تقابل و تعارض با عملکردهای مناطق ازاد گام برداشته‌اند.

باید اذعان نمود که احداث و تکمیل زیربناها و زیرساخت‌ها و ارائه امکانات و خدمات به سرمایه‌گذاران همچنان در نیمه‌راه قرار دارد و در شرایطی که نبود امکانات مالی، تاسیسات و تسهیلات زیرساختی کافی، عدم‌وحدت رویه و روشن نبودن جایگاه و نقش مناطق آزاد در برنامه‌های راهبری توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، هرگز نمی‌توان انتظاری فراتر از عملکردهای کنونی داشت.

شاید بتوان توفیق مناطق آزاد و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را  در دو گروه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تقسیم‌بندی کرد.

در بخش نرم‌افزاری بیشتر تدوین قوانین و مقرارت روشن و آسان، ثبات در قوانین، آزادی نقل و انتقال سرمایه و… از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران به‌دنبال سود و منافع مالی و همچنین آزادی عمل هستند؛ بنابراین هر کجا که ضوابط دست و پاگیر، عوارض و گمرک، مالیات و… کمتر باشد، در نتیجه بازده سرمایه‌گذاری بیشتر می‌گردد.

در بخش سخت‌افزاری نیز دسترسی به امکانات زیربنایی با حداقل هزینه و امکانات از قبیل آب، برق، گاز، انرژی، تلفن‌، فرودگاه‌، راه‌آهن، اسکله و…، از عوامل موثر در جذب سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود؛ اما فقدان و کمبود امکانات زیربنایی و نبود زیرساخت‌های پیشرفته، عدم شفاف‌سازی قوانین‌، عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد، همچنین عدم اطلاع‌رسانی در زمینه سرمایه‌گذاری و… نیز می‌تواند از عوامل تاثیرگذار بر عدم‌توفیق فعالیت سرمایه‌گذاران باشد‌.

مشکلات درهم تنیده سازمان‌های مناطق آزاد

به اعتقاد سرمایه‌گذاران، یکی از مشکلات اصلی فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این سال‌ها‌، سازمان منطقه آزاد است که آن هم به دلیل عدم مطالعات کامل طرح سرمایه‌گذار می‌باشد. درواقع اگر سرمایه‌گذار طرحی داشته باشد و آن را به سازمانی پیشنهاد دهد، تازه آن سازمان به فکر می‌افتد که برای این طرح مطالعاتی آغاز کند. طبیعتا این روند هم فرصت زمانی را از سرمایه‌گذار می‌گیرد و هم او را در روند پروسه با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند.

به عنوان مثال اگر سرمایه‌گذاری بخواهد پرورش شترمرغ داشته باشد، ابتدا باید درخواست و طرح را به سازمان منطقه آزاد ارائه دهد؛ پس از پروسه زمانی طولانی کمیسیون طرح تفصیلی با استعلام‌های مختلف، زمینی به سرمایه‌گذار واگذار می‌کند؛ نهایتا سرمایه‌گذار قصد نهایی و اجرایی کردن طرح را پیدا می‌کند؛ اما این تازه شروع بروکراسی‌های استانی است. طرح باید به جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی برود، طبیعتا این پروسه خیلی طولانی و زمان‌بر است. اما فارغ از اینها، یکباره در وسط اجرای طرح، با مشکلات نهادهای مختلف مواجه می‌شود. به عنوان نمونه جهاد کشاورزی با طرح موجود ابراز مخالفت می‌کند و سختی کار اینجاست که سرمایه‌گذار بعد از یک‌سال که به‌دنبال گرفتن مجوز و شروع فعالیت است، در میانه راه با مشکلات این‌چنینی از سوی نهادهای مختلف مواجه می‌گردد؛ چراکه سرمایه‌گذار پس انجام هزینه‌های فراوان، مطالعات طرح را به سرانجامی رسانده است؛ البته که هزینه زمانی، بسیار سنگین‌تر از هزینه مالی است و باید گفت که زمان را نمی‌توان حتی با پول خرید؛ اما به هرحال هم از جهت مالی و هم زمانی برای اجرای طرح هزینه شده است.

سرمایه‌گذاران در گفت‌وگو با نشریه، از دوگانگی در تصمیمات سازمان‌های مناطق آزاد سخن می‌گویند؛ از اینکه غالبا طرح‌های سرمایه‌گذاری در سازمان‌ها به صورت پکیج آماده‌ای نیست‌؛ یعنی بسته سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار فراهم نیست (البته بسته‌های واقعی و قابل اجرا) و این تازه یکی از مشکلات اصلی سرمایه‌گذاران است‌.

لزوم تدوین بسته‌های واقعی سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار

باید تاکید داشت که فقط سرمایه‌گذار و حتی منطقه آزاد در ایران وجود ندارد، بلکه کل دنیا پکیج‌های سرمایه‌گذاری مشخص شده دارند؛ لذا سرمایه‌گذار نباید به‌دنبال طرح مطالعاتی زیست محیطی بگردد، باید این طرح‌ها مطالعه شده باشد و حتی اعلام کنند که هزینه مطالعات آن چقدر می‌شود؟! اما در کشور ما این رویه کاملا برعکس می‌چرخد؛ ابتدا زمین واگذار می‌شود، بعد می‌گویند طرح سرمایه‌گذار درست است یا نه و آیا اصلا قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر‌!

با تمام این تفاسیر ممکن است بعد ۲ماه مثلا اداره محیط‌زیست بگوید که در این منطقه، عملیاتی شدن این طرح ممکن نیست. طبیعتا این روند سخت است و حل کردن این مشکل کار سخت‌تری می‌باشد. نباید تنها سرمایه‌گذار را تشویق کرد که به زمین‌ها بیایند تا بعدا به مشکل نهادهای دیگر برخورد کنند. در این رابطه باید بستر کافی برای سهولت سرمایه‌گذاری فراهم گردد.

بروکراسی‌های بیهوده در سازمان‌های مناطق آزاد

اما سرمایه‌گذاران در گفت‌وگو با نشریه، از بروکراسی اداری بیهوده و فراوان در سازمان‌های مناطق آزاد سخن گفتند؛ از اینکه در زمان به نتیجه رسیدن پروژه خود، چندین‌بار به‌طور کامل از سرمایه‌گذاری پشیمان شدند، ولی با کمک و نظرات شرکا و دوستان، کار را ادامه داده‌اند.

یکی از سرمایه‌گذاران که جدیدا در حوزه گردشگری در یکی از مناطق آزاد کشور فعال شده است، از نارضایتی در رابطه با سرمایه‌گذاری در این حوزه سخن می‌گوید؛ از اینکه فعالیتش در پروسه زمانی طولانی‌مدت گیر کرده و به ثمره درستی نرسیده است. ضمن اینکه با این اقتصادی و تورم لحظه‌ای، دیگر سرمایه‌گذاری در این زمینه بسیار ریسک‌پذیر است؛ ولی با این حال به قدری برخی پروژه‌ها خوب و جدید است که دلشان نمی‌آید نصفه و نیمه آن را رها کنند‌.

به گفته سرمایه‌گذاران؛ خیلی‌ها نیامده، از مناطق آزاد رفته‌اند، بسیاری قول همکاری و شراکت برای سرمایه‌گذاری دادند، اما به دلیل بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر جا زده‌اند.

البته خود سرمایه‌گذاران تاکید داشتند که شاید در سطح مدیران ارشد سازمان‌ها، همه می‌خواهند کار انجام شود؛ اما به هر حال کار بین معاونین، مدیران و کارمندان پایین‌تر خرد شده و باید تاکید داشت که پایین‌دستی‌ها نظرات شخصی و البته تاثیرگذاری هم دارند.

به اعتقاد سرمایه‌گذار دیگر؛ حتی اگر همه پروسه با سلامت طی شود، در نهایت ممکن است به موانع مردمی بر بخوریم؛ مثلا زمینی که منطقه آزاد به سرمایه‌گذار داده، شاید در مسیر دسترسی یک روستا باشد، یا حتی ممکن است آن روستا چندین مسیر دیگر داشته باشد، اما صرفا این مسیر مورد استفاده سرمایه‌گذار را انتخاب می‌کنند. البته بعضی وقت‌ها با چانه‌زنی می‌توان مشکل را حل کرد. بعضی وقت‌ها هم منطقه آزاد یا حتی مردم زورشان می‌چربد، اما این مشکل را می‌شود همان اول کار مشخص نمود؛ یعنی اگر سرمایه‌گذار به معاونت مربوطه مراجعه کند، می‌توانند بگویند که این زمین معارض دارد یا نه؟!

متاسفانه باید تاکید داشت که با این شرایط دیگر کسی به سرمایه‌گذار پیشنهاد سرمایه‌گذاری نمی‌دهد، مگر آنکه مازاد سرمایه را ملکی خریده باشد و حالا بخواهد پروژه‌ای احداث کند و آن ملک را پشتوانه پروژه نماید؛ در آن صورت اگر پروسه زمان‌بر هم باشد، باز هم مشکل نیست، ولی اکنون پول در کاسبی است.

با این روند، سرمایه‌گذاران، فعالیت در مناطق آزاد را اشتباه می‌دانند و به گفته آنها یکسری از سرمایه‌گذاران قدیمی از فعالیت خود پشیمان شدند و از مناطق رفته‌اند و حالا با این اوضاع  دیگر خبری از سرمایه‌گذار جدید هم نیست.

به گفته سرمایه‌گذاران؛ سرمایه‌گذاری تجاری در مناطق آزاد شکست خورده و حالا دیگر مسئولان باید فکری به حال صنعت گردشگری کنند تا کسی که دنبال طرح گردشگری است، با موانع بزرگ‌تر مواجه نشود؛ طبیعتا حوزه گردشگری دنبال مسافر است؛ ضمن اینکه کالای لوکس هم باید بیاید؛ اما اکنون دیگر کالای معمولی هم اجازه ترخیص ندارد و ارز دولتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. خیلی سال است که خودرو به مناطق آزاد وارد نمی‌شود و خودرو‌های موجود در مناطق ضعیف شدند و چهره شهر‌ها مانند گذشته قشنگ نیست و این موضوعات ناخودآگاه به جذب گردشگر لطمه سنگین می‌زند.

عدم‌توجه و حمایت از سرمایه‌گذاران از سوی مناطق آزاد

اما سرمایه‌گذار دیگری در گفت‌وگو با نشریه، از نحوه سرمایه‌گذاری خود، از اینکه بخش خصوصی بوده و از منطقه آزاد و سیستم دولتی هیچ خواسته‌ای نداشته، سخن گفت.

طبق اظهارات وی؛ این سرمایه‌گذار واحدی را اجاره و شروع به‌کار کرده است، کم‌کم مجوزها را گرفت؛ بخشی از آنها مربوط به منطقه آزاد و بخشی هم مربوط به خارج از منطقه بوده است؛ در نهایت هم کار را آغاز کرد. اما گلایه او این بود که در اغلب مناطق آزاد، قوانین بیمه منطقه آزاد و مالیاتی در آنها کامل احراز نشده و هنوز سرمایه‌گذاران در بحث بیمه و مالیات مشکلات عدیده‌ای دارند‌. این سرمایه‌گذار می‌گوید که تازه متوجه شده که آنقدر هم این مناطق، آزاد نیست و خیلی راحت ممکن است آنچه که دارد، از دست بدهد.

این سرمایه‌گذار عدد کمی سرمایه‌گذاری کرده و این مبلغ در اواخر سال‌۹۵ حدود ۶۰۰میلیون تومان بوده است.‌ در آن زمان، این سرمایه‌گذار واحدی را ساخته و واحدی را نیز اجاره کرده و به مرور آنها را توسعه داده است. اما طبق گفته او، در این سال‌ها منطقه آزاد به آنها کمکی نکرده و آنها حمایتی را لمس نکرده‌اند.

طبق اظهارات این سرمایه‌گذار؛ با وجود آنکه این مناطق، اسم آزاد را یدک می‌کشند، اما سرمایه‌گذار است که باید همه چیز را تقبل کند، مثلا تامین اجتماعی را باید به قیمت واقعی پرداخت کنند؛ کار اداری نیز پروسه طولانی‌مدت همانند سرزمین اصلی و حتی گاهی سخت‌تر دارد و تنها چیزی که نسبت به سرزمین اصلی مزیت محسوب می‌شود، این است که مواد اولیه راحت‌تر وارد منطقه آزاد می‌شود‌.

اگر سرمایه‌گذار بخواهد مواد اولیه را از منطقه آزاد خارج کند، باید عوارض گمرکی طبق تعرفه سایر اشخاص در کشور پرداخت کند، تفاوتش این است که به‌واسطه ارزش افزوده‌ای که در مواد اولیه ایجاد شده، در نهایت تخفیفی به سرمایه‌گذار می‌دهند‌.

این سرمایه‌گذار در گفت‌وگو با نشریه تاکید داشت‌: از سال‌۹۷ که ثبت سفارش و مسائل این چنینی شروع شد، ما به مشکل خوردیم. قوانین مناطق آزاد دارای مغایرت بود و نمی‌توانست با قوانین کشوری کنار بیاید. چند سال است که می‌دویدیم و کار به سختی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود آنکه کالایمان را در منطقه آزاد عرضه می‌کنیم، درحال حاضر نتوانستیم تسویه‌ هیچ‌کدام از ثبت سفارشاتمان را از بانک مرکزی بگیریم، آن هم به دلیل مغایرت قوانین مناطق آزاد و کشوری؛ زیرا هنوز با هم هماهنگ نشده‌اند.‌

این سرمایه‌گذار گفت: به عقیده من، سازمان منطقه آزاد هیچ عملکرد مثبتی در منطقه نداشته است‌؛ اگر هم حرکتی انجام شده، تاوانش را سرمایه‌گذار پرداخت کرده، نه سازمان منطقه آزاد‌. قوانین دست و پاگیر و مدت زمان طولانی، مغایرت‌ها و حذف معافیت‌های مالیاتی و بحث تامین اجتماعی و… از مسائلی است که جور آن را سرمایه‌‌گذار می‌کشد‌. گاها سازمان منطقه آزاد و دبیرخانه شورایعالی آمارهایی ارائه می‌دهند که این همه سرمایه‌گذار در این سال‌ها مجوز فعالیت گرفتند؛ اما واقعیت آن است که هیچ حرکتی برای به ثمر نشستن و موفقیت‌آمیز بودن این طرح‌ها انجام نداده است؛ نه وامی داده، نه سهولتی در واردات داشته و… همه این موارد روالی خارج از مناطق آزاد و حتی بدتر داشته است. باید یک سازمان در هر استان تعریف شود تا برایشان برخی از این مسائل را جا بیندازد تا تاوان همه اینها را شخص سرمایه‌گذار نپردازد.

واقعیت آن است که سرمایه‌گذار به‌دنبال جذابیت است، یکی از جذابیت مناطق آزاد نیز معافیت مالیاتی است و همچنین ورود مواد اولیه بدون پرداخت گمرگی‌. درحال حاضر در هر شهرک صنعتی و چه در منطقه ویژه اقتصادی چه دانش‌بنیان، گمرکی مواد اولیه پرداخت نمی‌شود، فقط تنها فرق و اتفاق مناطق آزاد این است که یک بازار عرضه کالا دارد تا سرمایه‌گذار کالا تولید و عرضه کند و در نهایت بتواند به شش منطقه دیگر صادرات‌مجدد کند که البته این اتفاق هم هنوز نیفتاده است.

باید اذعان داشت که شاهرگ حیاتی مناطق آزاد با پوشاک‌، مغازه‌ها و بحث گردشگری است؛ زمانی سرمایه‌گذار تولید کیف و کفش را به قیمت مناسب داشت‌، اما بازار منطقه آزاد بازاری نیست که سرمایه‌گذاری کلان بتوان انجام داد‌. آنقدر این قوانین پیچیده است و با داخل کشور مغایرت دارد که نمی‌توان به آن اطمینان کرد؛ ممکن است که دو روز دیگر بخشنامه‌ای بیاید و سرمایه‌گذار نداند که چه کاری باید انجام دهد. ضمن آن‌که با لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده، حتی تولید و عرضه در سطح منطقه آزاد هم دیگر سودی ندارد!

طبق گفته یکی دیگر از سرمایه‌گذاران؛ اساس کار منطقه آزاد این بود که تولید و صادرات کنند؛ اما کدام یک از برندهای مطرح خارجی در این سال‌ها در منطقه آزاد دست به تولید زدند‌؟ چرا سرمایه‌گذاران خارجی آمدند و نصفه‌کاره فعالیت خود را رها کردند‌؟ مگر مسئولان نمی‌گویند پوشاک وارد نشود و صرفا تولید صورت بگیرد‌؟ ولی باید بپذیریم که تولید ایران وقتی در منطقه آزاد عرضه می‌شود، یا باید قیمتش پایین‌تر باشد، یا کیفیتش بالاتر باشد؛ اما این اتفاق نمی‌افتد.

این سرمایه‌گذار می‌گوید در تهران، کهریزک و یا سایر شهرک‌های صنعتی کارخانه می‌زنم، مواد اولیه را به هر ترتیبی می‌آورم، ولی در نهایت می‌داند و مطمئن است که تولید می‌کند‌. اما اکنون خود سازمان منطقه آزاد برای سرمایه‌گذار حصاری شده است. مواد اولیه که سرمایه‌گذار برایش پول می‌دهد نیز حصار شده است! جالب‌تر آنکه کالایی که تولید می‌شود به دلیل آن‌که تکنولوژی ندارد، نمی‌تواند به خارج برود و عملا ‌این نحو سرمایه‌گذاری جذابیت ندارد.

واقعیت آن است که در بخش پوشاک نتوانستیم به صادرات و بازاری غیر از ایران برسیم. درست است منطقه آزاد، سرزمین اصلی نیست، اما مشتری ایرانی خرید می‌کند. چند سالی هم که سرمایه‌گذار توانست کار کند، به خاطر آن بود که جلوی واردات را گرفته بودند، وگرنه اگر کالای خارجی وارد شود، قطعا به سرمایه‌گذار لطمه می‌زند. شاید از لحاظ قیمت پایین‌تر باشیم، اما کشور ما نوپا است و اگر اکنون شروع به رقابت کند، ۱۰سال دیگر از لحاظ کیفیت شاید هم‌تراز با شرایط فعلی ترکیه یا چین و بنگلادش قرار گیریم.

بهتر است که سازمان‌های مناطق آزاد با استان‌هایشان تعامل پیدا کرده و در استان‌ها قدرت پیدا کنند و بتوانند مسیر و راهی را برای سرمایه‌گذار معرفی کنند تا سرمایه‌گذار بتواند برنامه‌ریزی کرده و طرح را به موقع اجرایی نماید.

سازمان‌های مناطق آزاد کمتر به‌دنبال انتشار عکس و انتشار آمارهای غیرواقعی در سایت‌ها از باب میزان سرمایه‌گذاری و… باشد؛ اینکه افتتاحیه‌ها را بزرگنمایی می‌کنند، خوب است، اما کمی هم بیایند اختتامیه را نشان دهند و اعلام کنند و بگویند در کنار این کارخانه‌ها که باز شد، چند کارخانه نیز تعطیل شده‌اند؟! بهتر است سازمان‌ها به‌دنبال نگه داشتن شرکت‌هایی باشد که درحال حاضر فعال هستند، تا این شرکت‌های توسعه پیدا کنند. مشکلات مختلف مالیاتی و تامین اجتماعی گریبانگیر بسیاری از شرکت‌های مستقر در مناطق شده و آنها را تعطیل کرده است‌. لذا سازمان منطقه آزاد باید قدرت واحد پیدا کند.

اما در نهایت با سرمایه‌گذاری سخن گفتیم که بیش از دودهه است که در یکی از مناطق آزاد مشغول به فعالیت می‌باشد.

طبق گفته وی، شروع کسب و کار کسانی که به منطقه ورود کردند، با مغازه‌داری و آوردن جنس از دبی و چین بود؛ بعد از آن به‌واسطه اینکه در آن زمان منطقه آزادی بوده و مزایایی برای سرمایه‌گذار داشته، آنها هم فعالیت خود را در این مناطق آغاز کردند و شروع به فعالیت در حوزه مغازه‌داری و خرید و فروش اجناس کردند.

این سرمایه‌گذار نیز با این روند شروع به‌کار کرده و درواقع در بحث خرید و فروش و تبادل کالا بین کسبه‌ها و مشتریان واردکننده بوده و سپس وارد ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در بخش مجتمع‌سازی و مجتمع‌های تجاری و اقامتی و گردشگری شده است.

او از مشکلات کنونی سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد گفت؛ از اینکه میزان موانع و مشکلات کم نیست و همه نیز به آنها واقف هستند‌.

به اعتقاد این سرمایه‌گذار؛ بسیاری از سرمایه‌گذاران با این موانع دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه این مشکلات تا حدی است که مزایای مناطق آزاد کم‌رنگ شده و حتی از بین رفته و متاسفانه این موضوع، سرمایه‌گذاران را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.

به هر حال در این سال‌ها سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد ساخت و ساز کردند و مجتمع تجاری و مسکونی ساختند و حالا یکباره نمی‌توانند این مجتمع‌ها را تعطیل کنند و بروند. برای توسعه مناطق آزاد می‌شود کار کرد، ولی با این رویه که مسئولان مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی پیش گرفته‌اند‌، طبیعتا مشکلاتی به وجود آمده که لطماتش به بخش‌های مختلف مناطق وارد شده است.

این سرمایه‌گذار گفت که اگر بنده مجتمع اقامتی ساختم، چشمم به بازار منطقه بوده تا از درآمد آن گردشگر جذب کنیم و میزبان مردم از سرزمین اصلی در فصول مختلف سال باشیم و خدمات بدهیم؛ اما اکنون متاسفانه به سمت و سویی رفتیم که بحث ارز، مشکلات اقتصادی مردم، تقض قوانین مناطق آزاد و… همه دست به دست هم دادند تا روزگار بدی برای کاسبان مناطق آزاد رقم بخورد؛ اینها مشکلاتی است که سد راه همه سرمایه‌گذاران است.

درست است که هدف اصلی مناطق آزاد توسعه تجارت و صادرات است؛ اما از قبل مسیر را به سرمایه‌گذاران اشتباه نشان دادند. روز اول اگر بسته سرمایه‌گذاری آماده‌ای را جلوی‌شان می‌گذاشتند و اگر آن زمان مشاور خبره و درجه یک وجود داشت و برای سرمایه‌گذار شفاف‌سازی می‌کردند و مسیر روشن را برایش مشخص می‌نمود و می‌گفتند که سرمایه‌گذاری در این جهت موفق‌آمیز است، طبیعتا سرمایه‌گذار مسیر اشتباه را نمی‌پیمود‌‌.

طبق گفته این فعال اقتصادی؛ موانع و مشکلات زیاد است، اما تمامی این مشکلات داخلی نیست و بعضا کشوری است‌. جایی اگر بخواهد توسعه پیدا کند و به‌روز شود، به این شکل نیست که یک‌شبه مسیر سرمایه‌گذار را عوض کنند. به هرحال در هر قسمت یک مشکلاتی خاص وجود دارد؛ چراکه زیرساخت درستی نیست. سرمایه‌گذار دلش می‌خواهد تولید کند، ولی زیرساخت وجود ندارد.

در نهایت باید تاکید داشت که در مناطق آزاد باید به مدیرعامل سازمان اختیار تام بدهند، البته انتصاب شخص مدیران عامل که فردی دانا، آگاه، بادانش و کاربلد باشد نیز بسیار حائز اهمیت است؛ ضمن آن‌که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیرکارشناسی را سرازیر منطقه آزاد نکنند. در عین حال قوانین و مقررات مناطق آزاد را به درستی اجرا نمایند؛ مشوق‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد را به‌درستی برای سرمایه‌گذار شفاف‌سازی کنند و در اختیار سرمایه‌گذار بگذارند تا سرمایه‌گذار دغدغه این مباحث را نداشته باشد که اگر می‌خواهد کالایی برای تولید از خارج وارد کند، آیا از گمرک مرخص می‌شود یا نه؟! این دغدغه‌ها نباید وجود داشته باشد. باید بسته سرمایه‌گذاری آماده باشد تا با خیال راحت کار را شروع کند.

باید یادآوری کرد که هدف ما از ایجاد این مناطق، دفع شر از قوانین جاری و بروکراسی اداری است، اما آنچه از گفته‌های سرمایه‌گذاران برآمد، صرفا قوانین دست و پاگیر، عدم حمایت از سرمایه‌گذار، مشکلات و موانع زیاد و در نهایت نارضایتی و پشیمانی سرمایه‌گذار از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است.

لزوم شفاف‌سازی و احصاء موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

سال‌ها پیش بود که همه به‌دنبال ایجاد مناطق آزاد بودند، اما امروز با گسترش سازمان تجارت جهانی و اقتصاد آزاد، تمام کشورها تلاش می‌کنند که بخش بزرگی از جغرافیای خود را تبدیل به مناطق آزاد کنند؛ اما مشکلات مربوط به تحریم و تناقضات در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرزمین اصلی و حتی دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد؛ کشورمان را از جهت پیشرفت در توسعه مناطق آزاد عقب انداخته است.

ایجاد بستر در تسریع روند صادرات و فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری باید همچنان مورد توجه و اهمیت مسئولان امر قرار گیرد؛ بی‌تردید دلیل اصلی ایجاد منطقه آزاد نیز همین است؛ درواقع یک سرزمین امکانات خود را به دور از بروکراسی‌های معمول در اختیار تولید قرار داده و آن را با استفاده از نیروی کار ایرانی، به کشورهای دیگر صادر می‌کند.

ایجاد پایداری نیرو و صادرات و تراز مثبت بازرگانی و تجاری در منطقه آزاد، از اهداف این مناطق است تا مردمی که در مناطق و همجوار آن زندگی می‌کنند، به آینده دلگرم شوند. در حقیقت این مناطق باید تلاش کنند مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد کنند و کالای ساخته شده را به فروش برسانند تا شاهد تراز مثبت تجاری باشند.

البته باید تاکید داشت انتخاب‌های نادرست در سازمان‌های مناطق آزاد (از مدیرعامل تا معاونین، مدیران و حتی کارمندان و کارشناسان) موجب ایجاد مشکلاتی در شکل‌گیری شاکله سازمان‌های مناطق شده است.

وجود نیروهای غیرمتخصص و عدم ثبات مدیریتی، گلایه‌های اصلی سرمایه‌گذاران مناطق آزاد است. ضمن اینکه عدم تفویض اختیارات به سازمان و مدیران، موجب بستن دست و پای مدیران عامل برای تصمیم‌گیری‌های حمایتگرانه در جهت جلب سرمایه‌گذار شده است و در نهایت مشکلات بومی و بافت سنتی، گهگاهی موانع و مشکلاتی را بر سر راه سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

امید است با شفاف شدن این موانع، مسئولین مربوطه در جهت مرتفع کردن این مشکلات گام بردارند و شرایط سرمایه‌گذاری در کشور خصوصا مناطق آزاد را بهبود بخشند و موجبات توسعه کشور را فراهم نمایند.