آماده‌سازی ایران جهت ورود به بازارهای جهانی از کریدور مناطق آزاد
به گزارش اخبار مناطق آزاد، عدم‌توجه لازم به ظرفیت ترانزیتی ایران درحالی است که این موضوع علاوه‌بر درآمدزایی و ایفای نقشی مهم در اقتصاد کشور، می‌تواند ارزش راهبردی داشته باشد؛ چراکه موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم‌پذیری اقتصاد کشور را به‌همراه خواهد داشت.
به موازات عدم برنامه‌ریزی در جهت فعال‌سازی این ظرفیت فوق‌العاده در کشور، شاهد فعالیت و سرمایه‌گذاری سنگین رقبای منطقه‌ای و فعال شدن کریدورهای موازی ایران هستیم که تهدیدی جدی برای مزیت‌های نسبی کشور به‌حساب می‌آید. با این توصیف، اگر کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای و جهانی را به‌مثابه یک میدان نفتی مشترک میان کشورها بدانیم، می‌توان گفت که کشورهای همسایه و منطقه با ایجاد و فعال‌سازی کریدورهای دیگر، درحال بهره‌برداری از این فرصت و ربودن سهم ایران از این میدان عظیم نفتی مشترک هستند.
خوشبختانه مسئولان کشور به دلایلی همچون تحریم‌ها و وقوع بحران ارزی در سال‌های اخیر، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ربوده شده ترانزیتی کشور به عنوان راهبردی برای ایجاد درآمدهای کلان ارزی و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه را بیش از پیش درک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که میزان توجه به این موضوع در آینده نیز افزایش یابد.
به همین منظور در گزارش پیش‌روی، به اهمیت موضوع تجارت در مناطق آزاد کشور پرداختیم و در گفتوگو با کارشناسان، شرایط و پتانسیل ایران و البته قوانین موجود در بحث تجارت و سرمایه‌گذاری را بررسی نمودیم که در ادامه می‌خوانید.
امیرارسلان احسان‌پور، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
لزوم یک برنامه یکپارچه و مدون برای مناطق براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
امیرارسلان احسان‌پور کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفتوگو با نشریه، نگاه خود را نسبت به تولید و تجارت در مناطق آزاد کشور مطرح و از کم‌توجهی دولت‌ها در ایجاد زیرساختهای موردنیاز مناطق جهت تامین هزینه‌های جاری و عمرانی گلایه کرد.
وی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد در مسیر تجاری‌سازی تولیدات صنعتی و غیرصنعتی با چه فرصت‌ها و چالش‌هایی مواجه می‌باشند، گفت: هدف اصلی قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد، تولید و تجارت در مسیری صحیح و هدایت شده بوده که براساس مزیت‌های رقابتی با سایر مناطق ایران، نظیر معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات گمرکی و چرخش سرمایه و خروج سود حاصل از سرمایه‌گذاری، برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذابیت داشته باشد.
احسان‌پور ادامه داد: نزدیکی به بازارهای مصرف به‌ویژه بازارهای خارجی، برخورداری از مواهب طبیعی و جغرافیایی برای رونق بخشیدن به موضوع گردشگری، برخورداری از زیرساختهای مهم اقتصادی نظیر راه، بندر، فرودگاه، انبارهای تخصصی برای سهولت حفظ و انبارش مواد اولیه و مواردی دیگر، ازجمله مزیت‌های رقابتی مهمی هستند که در مناطق مختلف ایران موجب ایجاد مناطق آزاد گردیده است. متاسفانه به دلیل کم‌توجهی دولت‌ها در ایجاد زیرساختهای موردنیاز مناطق، سازمان‌های مناطق آزاد برای تامین هزینه‌های خود اعم از جاری و عمرانی، ناگزیر شده‌اند که به هر پیشنهاد سرمایه‌گذاری جواب مثبت دهند. نتیجه این نگرش دولتی، توسعه ورود کالاهای همراه مسافر به مناطق بوده که در عین حالی که مزیت‌های تجاری خوبی برای مردم و فعالان اقتصادی داشته و از خروج ارز مسافرتی قابل‌توجهی به خارج از کشور جلوگیری نموده است، لیکن موجب غفلت از توجه کیفی به موضوع تولید و تجارت به‌ویژه در امر صادرات گردیده است.
این کارشناس اظهار کرد: در موضوع صادرات، علاوه‌بر صادرات محصولات تولیدی در این مناطق، مزیت‌های دیگری نیز وجود دارد که موجب رونق فعالیت اقتصادی در مناطق می‌گردد. صادرات کالاهای تولیدی در داخل کشور به سایر کشورها، یکی از این مزیت‌ها می‌باشد. موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه و نیز امکان ارتباط شمال و جنوب و شرق و غرب عالم از مسیر ایران، مبیین رونق ترانزیت و صادرات‌مجدد و ایجاد هاب تجاری منطقه‌ای بوده است. متاسفانه ظرفیت مالی و درآمدهای مناطق آزاد کفاف رقابت با سایر کشورهای منطقه که در این زمینه برنامه‌ریزی و سازماندهی درستی برای جذب کالا نموده‌اند را نمی‌دهد و دولت‌ها وظیفه داشتند طی سال‌های گذشته برای ایجاد این مزیت‌های رقابتی هزینه کنند و کشورهای رقیب را از مدار خارج نمایند؛ ولی به دلایل متعدد تاکنون این امر محقق نشده است.
وی تاکید کرد: همه به خوبی می‌دانیم که عامل سرمایه و سرمایه‌گذاری بسیار محتاط و خطرگریز می‌باشد؛ کوچکترین نا‌امنی یا احساس خطر، موجب فرار سرمایه می‌شود. کافی است در همین چند سال اخیر اتفاقات اقتصادی مناطق آزاد را بررسی کنیم و ببینیم چگونه سرمایه‌های داخلی و خارجی فراوانی از کشور گریخته‌اند:
۱) دخالت‌های غیرتخصصی و استنباط‌های فردی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین مناطق آزاد درخصوص صادرات و ورود مواد اولیه برای کارخانجات.
۲) تسری آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد.
۳) جلوگیری از خروج سرمایه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی.
۴) تضعیف شدید ارزش پول ملی و نرخ برابری آن با ارزهای خارجی که مهم‌ترین موضوع موردتوجه سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد.
۵) تبلیغات سوء در رسانه‌های رسمی کشور به‌ویژه صدا‌وسیما بر علیه مناطق آزاد که صرفا کاربرد سیاسی داشته و از واقعیت‌های اقتصادی بسیار فاصله دارد.
۶) متهم کردن فعالان اقتصادی مناطق آزاد به رانت‌خواری و قاچاق و واردات بی‌رویه و توهین به آنان.
۷) وضع قوانین جدید و یا تصمیمات اقتصادی غیرمنطقی و غیرکارشناسی برای مناطق آزاد که عطف به‌ما‌سبق شده و موجب بدعهدی و خیانت در امانت گفتاری و رفتاری مقامات دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالان اقتصادی مناطق گردیده است که قبل از وضع قوانین جدید، براساس قوانین قبلی و تعهدات کتبی و قانونی دولت در قالب سازمان‌های مناطق آزاد قرارداد امضاء نموده‌اند.
احسان‌پور تصریح کرد: متاسفانه مهم‌ترین عوامل اجرای این‌گونه اقدامات و آمران آنها، برخی از اعضاء شورایعالی مناطق آزاد به‌ویژه وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر اعضاء بوده‌اند که در اصل می‌بایست از قوانین مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران حفاظت و صیانت نمایند!
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که مناطق چگونه می‌توانند از ظرفیت‌های تولیدی و یا خدمات قابل صادرات استان متبوع خود و استان‌های همجوار در مسیر توسعه تجارت کشورمان به ایفای نقش بپردازند، بیان داشت: آنچه مشخص است، به دلیل ظرفیت جغرافیایی، توان فنی و اجرایی و دانش بالای نیروی کار در ایران، استان‌های مجاور مناطق آزاد می‌توانند از مزیت‌های رقابتی مناطق به خوبی استفاده نمایند. لیکن به دلیل عدم آمایش سرزمینی به لحاظ تولید و تجارت و صادرات و عدم برنامه‌ریزی استراتژیک در بخش اقتصادی به‌ویژه حملونقل، از این مزیت‌ها استفاده نمی‌شود.
وی افزود: تاکنون از خود پرسیده‌ایم چرا علی‌رغم توجیه‌دار بودن انتقال کالا از مسیر کریدور‌هایی بین‌المللی طراحی شده که عمدتا از طریق ایران می‌گذرد، هنوز نتوانسته‌ایم کالاهای جابه‌جا شده مابین کشورهای پیرامونی خودمان را جذب نماییم؟ نباید خودمان را گول بزنیم و همه چیز را به گردن تحریم بیاندازیم؛ کم‌دانشی و کم‌تحرکی و عدم احساس مسئولیت مدیران دولتی تاثیرگذار در این امر خطیر و جابه‌جایی‌های مکرر مدیران باکفایت به دلیل تغییرات سیاسی ناشی از تغییرات دولت‌ها، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که ما نتوانسته‌ایم از این مزیت و ظرفیت بی‌بدیل که داشتن آنها آرزوی هر کشوری است، به خوبی استفاده نماییم.
احسان‌پور تاکید کرد: مناطق آزاد می‌بایست تابع یک برنامه بلند‌مدت استراتژیک ۲۰ساله و در قالب برنامه‌های ۵ساله و سالانه خاص خودشان باشند و در اقتصاد کلان کشور جایگاه آنها به‌عنوان حلقه‌ای از زنجیره تولید ثروت و اشتغال تعریف شده باشد؛ نه اینکه با هر اتفاق سیاسی در داخل کشور، این مناطق و فعالیت اقتصادی در آن، به عنوان گوشت دم توپ، آماج حمله‌ها و اتهامات گردد. دستگاه‌های اقتصادی دولتی کشور وظیفه دارند جهت تدوین یک برنامه یکپارچه و مدون برای مناطق آزاد اقدام نمایند و براساس قانون، شرایط انجام فعالیت در آن را برای سرمایه‌گذاران امن و آرام نمایند؛ موضوعی که متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد آن نبوده‌ایم. ضمن آن‌که مقامات ارشد کشور و مجریان منطقه‌ای و استانی آنها اعم از دولت و دستگاه قضایی می‌بایست شناخت درستی از قانون و عملکرد و جایگاه مناطق و تاثیر‌گذاری آنها داشته باشند و نمایندگان مجلس نیز با استفاده از افراد آشنا به امور و کاردان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی، در وضع قوانین جدید و پایش قوانین قبلی تاثیر مثبتی‌بر توسعه فعالیت و جذب سرمایه‌گذاری‌های کمی و کیفی داشته و از فرار سرمایه جلوگیری نمایند.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد علی‌رغم برخورداری از دانش و تجربه، مورد مشورت جدی قرار نمی‌گیرند و معمولا نظرات و تفکرات تبلیغاتی و شعاری بیشتر موردتوجه مدیران ارشد کشور به‌ویژه نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.
محمود احمد‌زاده، کارشناس امور ترانزیت و حملونقل بین‌المللی:
مناطق آزاد ابزاری جهت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی اقتصاد داخلی در تجارت بین‌المللی
محمود احمد‌زاده، کارشناس امور ترانزیت و حملونقل بین‌المللی نیز در گفتوگو با نشریه، به مشکلات مناطق آزاد در بحث تجاری‌سازی اشاره کرد و توجه به روش‌های تجاری‌سازی ایده‌ها را یک امر مناسب برای رونق اقتصاد و کسب‌وکار در کشور معرفی نمود.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ شرکت‌های تولیدکننده در مناطق آزاد، تجاری‌سازی و فروش محصولات است. یکی از دلایل موفقیت اکثر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف، توجه به روش‌های تجاری‌سازی ایده‌ها و محصولات بوده که این امر باعث رونق اقتصاد و کسب و کارشان شده است؛ درحالی که از ابتدا تاکنون در مناطق آزاد با عدم توجه به روش‌های تجاری‌سازی، باعث عقب‌ماندگی آنها در دسترسی به بازارهای جهانی شده‌ایم. در دنیای کنونی دانش، فناوری و دارایی‌های فکری به عامل اقتصادی تبدیل شده‌اند. تجاری‌سازی به موتور محرک اقتصاد تبدیل گردیده و در ارتقای بهره‌وری و حل مسائل تولیدکنندگان نقش ویژه‌ای پیدا کرده است و بخش مهمی از فرآیند تولید می‌باشد که هیچ محصول صنعتی و غیرصنعتی بدون آن با موفقیت وارد بازار نخواهد شد.
احمد‌زاده ادامه داد: تجاری‌سازی به معنی «به‌کارگیری روش‌های کسب‌وکار به منظور سود» است و به سلسه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که برای بهره‌برداری از ایده‌ها، اختراع و نوآوری‌ها در قالب محصولات و یا خدمات قابل ارائه، جهت فروش در بازار صورت گیرد. در این راستا باید با تعیین الگوی تجاری‌سازی با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در جهت برون‌رفت از تحریم، قدم‌هایی در راستای سرعت بخشیدن به توسعه محصولات صنعتی و حتی غیرصنعتی و جبران بودجه‌های جاری صنعت برداشت.
این کارشناس اظهار داشت: به نوعی تجاری‌سازی، پیوستگی چرخه تبدیل ایده به ثروت شامل مراحل مختلفی نظیر کشف قانون‌بندی‌های طبیعی، شکل‌گیری ایده‌های کاربردی بر مبنای مشاهدات علمی یا نیازهای طبیعی، ارتقای سطح ایده به مرحله فن‌آوری، توسعه ایده‌ها و تبدیل آنها به فرآیند یا محصول، تولید رقابت‌پذیر و اقتصادی و سرانجام ورود به چرخه مالی و تجاری است؛ چرخه‌ای که تمامی مراحل آن با تولید اطلاعات و دانش همراه است و مهم‌ترین چالش مناطق آزاد نیز در همین نکته است: نقص در فناوری‌های پیشرفته و انتقال تکنولوژی و تولید ثروت از دانش؛ چراکه دیگر کمتر کسی در عرصه بین‌المللی بر شروع و تکمیل چرخه به وسیله یک فرد یا یک کارخانه معتقد است و از طرفی تحریم‌ها و نوسانات شدید ارزی در کشور منجر به کاهش توانایی اقتصادی شده و هزینه‌های اقتصاد ایران را افزایش داده است. لذا هر زمان که برنامه‌ریزی‌ها دقیق‌تر و مداخله دولت با برنامه و آگاهانه‌تر باشد، نتایج تحریم بی‌اثر و یا کم‌اثر شده است و هر زمان که مدیریت شرایط اقتصادی بدون برنامه و رویکرد مبتنی‌بر دانایی‌محوری بوده است، حتی در شرایط کاهش تحریم‌ها نتایج نامطلوبی به‌دست آمده است.
احمد‌زاده افزود: در مناطق آزاد با مشکل بازدهی کم تولید و سرمایه‌گذاری‌های خرد بیشتر مواجه هستیم؛ قسمت عمده تکنولوژی مورداستفاده، فرسوده و کم‌بازده است. عدم ارتباط منسجم میان تولیدکنندگان و بازار مصرف و شناخت آن از نقاط ضعف تولید در مناطق است، اما مزیت‌های قانونی، محدوده‌های جغرافیای استراتژیک، پتانسیل‌های انسانی و طبیعی به عنوان قوه محرک‌های در راه رسیدن به اهداف توسعه‌ای و تجاری‌سازی می‌توانند عمل نمایند. در نهایت برای تجاری‌سازی می‌توان با ایجاد میزهای تجاری و اتاق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ضمن شکل‌گیری رابطه شبکه‌ای با اعضاء به دلیل ماهیت حرفه‌ای خود، جایگاه مناسبی در شبکه خط‌مشی‌گذاری در مناطق آزاد با کشورهای پیرامونی ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: هدف کشورها از ایجاد مناطق آزاد، ارتباط بیشتر با تجارت بین‌المللی می‌باشد؛ درواقع کشورها با انگیزه رشد و توسعه اقتصادی و با توجه به منابع محدود داخلی، به دنبال افزایش تعاملات تجاری موجود از طریق ایجاد این مناطق می‌باشند. در شرایط کنونی جهان و افزایش تعاملات تجاری و وابستگی اقتصاد کشورها به یکدیگر، شدت یافتن رقابت در صنعت و تجارت، مناطق آزاد ازجمله مهم‌ترین اهرم‌های ارتباط و پیوند به اقتصاد جهانی هستند؛ مناطق آزاد ابزاری برای ورود به بازارهای جهانی و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی اقتصاد داخلی در تجارت بین‌المللی می‌باشند و عامل تسریع و تسهیل‌کننده ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی هستند. تقویت مناطق آزاد کشور می‌تواند راه‌حلی برای رسیدن به اهدافی همچون افزایش صادرات و کاهش واردات، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش ترانزیت و حملونقل و افزایش شرکت‌ها و موسسات فعال تجاری و خدماتی و دانش‌بنیان باشند.
این کارشناس اظهار کرد: مناطق آزاد بستر بسیار مناسبی برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت به دلیل تسهیلات، معافیت‌ها، امکانات و امتیازات در نظر گرفته شده، می‌باشند؛ در این مناطق باید بر روی تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت بین‌المللی، تشویق صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و صادرات‌مجدد، جذب سرمایه و فناوری‌های خارجی، تقویت کانال‌های ترانزیت تمرکز کرد. از مناطق آزاد باید به عنوان مناطقی برای آزمایش سیاست‌های جدید و اجرای سیاست‌های بلند‌مدت در زمینه تجارت جهانی استفاده کرد. ازجمله دلایل موفق نبودن مناطق آزاد کشور در صادرات، ایجاد نشدن تاسیسات زیربنایی مناسب و مشکلات مربوط به قوانین است که توجه خاص و ویژه‌ای می‌طلبد. بی‌تردید، موفقیت و پیشرفت مناطق آزاد بسته به شرایطی است که برخی از آنها عوامل بازدارنده و بعضی دیگر تسهیل‌کننده هستند. رقابت بر مبنای ارائه خدمات و کیفیت آنها، عامل موفقیت مناطق آزاد محسوب می‌شود. برای موفقیت منطقه آزاد، باید عوامل جذب‌کننده صنایع شناخته شوند و با عنایت به اینکه ترانزیت یکی از عوامل است، دولت باید توجه ویژه‌ای به مناطق آزادی همچون چابهار، ماکو و انزلی و مناطق دیگر و ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی و دیگر کشورهای مرتبط با این مناطق را به منظور جذب بخشی از نیروی بومی منطقه انجام دهد. همچنین باید به منظور ساخت و تاسیس امکانات زیربنایی و زیر‌ساختی مناطق ضعیف در توسعه اقتصادی توجه ویژه گردد.
احمد‌زاده اذعان داشت: مناطق آزاد کشور هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته‌اند. در این ارتباط عدم درک منافع ملی از سوی دستگاه‌های مختلف، ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی، فراهم نبودن زیرساخت‌ها، عدم ثبات مدیریت در مناطق و بسیاری عوامل دیگر به عنوان مهم‌ترین دلایل موفق نشدن مناطق آزاد در تحقق اهدافشان بیان شده است. بدین ترتیب مجموعه‌ای از عوامل باعث شده‌اند این مناطق به جای تبدیل شدن به پایگاه صادرات، جذب تکنولوژی و جذب سرمایه خارجی، واردات گاهی از صادرات پیشی بگیرد. در حوزه صادرات یکی از زیرمجموعه‌های مغفول مانده، صادرات‌مجدد است؛ صادرات‌مجدد عبارت است از خروج عین کالای وارد شده به قلمروی گمرکی، بدون انجام تعمیر، تکمیل و یا تغییر شکل به مقصد کشور اولیه یا کشور ثالث. مناطق آزاد ایران با وجود برخورداری از موقعیت‌های جغرافیایی مناسب برای صادرات‌مجدد، با چالش‌های عمده‌ای در این زمینه مواجه هستند؛ چراکه هنوز تعریف مشخص و واحدی از صادرات‌مجدد در مناطق نداریم؛ سیستم خدماتی و نهاده‌های مالی، نظام بانکی بین‌المللی و زیرساختهای مناسب مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی وجود ندارد؛ واسطه‌ای بین مناطق آزاد و کشورهای ثالث بنام گمرک ج.ا.ایران به عنوان عامل کند‌کننده چرخه فعالیت صادرات‌مجدد وجود دارد؛ مناطق آزاد در چرخه مذاکرات و سیاست‌های اقتصادی بین‌الملل دولت جایگاهی ندارند؛ فشار مضاعفی از طریق سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی و نظارتی به مناطق آزاد و فعالین اقتصادی به‌جای تسهیل در فعالیت آنها وارد می‌گردد و در نهایت فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حملونقل از دیگر موانع موجود برای توسعه صادرات‌مجدد به‌شمار می‌روند. صادرات‌مجدد از مناطق آزاد با شرایط مطلوب این مناطق فاصله بسیار دارد و این موضوع باید در رویکرد‌های اصلی دولت قرار گیرد.
وی تاکید کرد: برای گذار از مرحله سنتی و رسیدن به مرحله تولید صنعتی و توسعه اقتصادی، وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، زمینه را برای تحول صنعتی و اجتماعی در مناطق آزاد مهیا می‌کند. صادرات نقش مهمی در تولید و اشتغال دارد، بنابراین توجه زیادی برای گسترش و حضور فعال در بازارهای جهانی را می‌طلبد. همچنین باید صادرکنندگان عرصه اقتصادی نیز مورد تشویق قرار گیرند و بسته‌های تشویقی توسط سازمان‌ها برای آنها تعریف شود. صادرات به‌وسیله منافع جانبی قادر است بر بهره‌وری کل عوامل تولید اثر مثبت گذاشته و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم کند. بخش‌های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو روش استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود تکنولوژی و همچنین توسعه حملونقل و ارتباطات و خدمات جانبی به‌واسطه رشد بخش صادراتی، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‌برند. غالبا بهره‌وری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی کار متخصص، فناوری برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهره‌وری بخش غیرصادراتی بالاتر است. تجارت نیز منجر‌به افزایش تخصص و کارآیی در بخش‌های صادراتی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌شود که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک کند. از این‌رو می‌توان گفت صادرات، خود به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در تولید مناطق آزاد و کل کشور به‌شمار می‌آید. بنابراین ضمن اینکه مناطق آزاد باید در مبادلات تجاری با کشورهای طرف تجارت ایران قرار گرفته و حتی از خطوط اعتباری اعطایی تجاری استفاده نمایند، هر منطقه نیز با توجه به موقعیت خود و همسایگانش و نقش خود در جامعه بین‌المللی، نسبت به شناسایی بازارها و کالاهای هدف اقدام نموده و این بازارها را تحت عنوان بازارهای صادرات‌مجدد خود تبیین و ترسیم نموده و از رقابت کاذب با دیگر مناطق آزاد کشورمان پرهیز کند. از سوی دیگر توجه به بخش خصوصی به عنوان عامل مهم و اصلی توسعه اقتصادی به‌ویژه توسعه صادرات در مناطق آزاد و تکریم و ارج نهادن به ارزش‌های اقتصادی و توسعه‌ای این بخش برای مناطق موجب حضور گسترده آنها شده و به عنوان عامل اصلی توسعه به ایفای نقش خواهند پرداخت.
احمد‌زاده در ادامه به بحث ترانزیت اشاره کرد و گفت: ایران ازجمله کشور‌هایی است که بهترین مسیر ترانزیت کالا را دارد و بر سر راه بسیاری از کریدورهای مهم بین‌المللی قرار دارد. فلسفه وجودی مناطق آزاد، آماده کردن کشورها برای ورود به بازار جهانی است. مناطق آزاد می‌تواند محلی برای تمرین ورود به بازار جهانی تلقی گردند. در حقیقت، مناطق آزاد باید دروازه ورودی کشورمان به بازار جهانی با بهره‌گیری از مزیت‌های اقتصاد داخلی در تجارت بین‌المللی باشند و خوشبختانه اغلب مناطق آزاد ایران در نقاط کلیدی این مسیرها و کریدورها و در استراتژیک‌ترین نقاط مرزی کشور از نظر مزیت ترانزیتی قرار گرفته‌اند. این مناطق با کاهش بروکراسی، امکان پاسخگویی سریع به سرمایه‌گذار و کاهش هزینه‌ها می‌توانند بهتر از سایر نقاط کشور، در امر ترانزیت فعال شوند.
این کارشناس امور ترانزیت و حملونقل بین‌المللی در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد مناطق آزاد کشور در حوزه ترانزیت نشان می‌دهد صرف قرار گرفتن در یک منطقه جغرافیایی مناسب، برای توسعه ترانزیت کافی نیست. بی‌تردید بدون وجود زیرساختهای ترانزیتی نظیر بنادر، راه‌آهن، جاده و سایر زیرساختهای حمل‌ونقلی، این مناطق عملکرد مطلوبی در ترانزیت نخواهند داشت. بدین ترتیب با وجود امکانات بالقوه فراوان در مناطق آزاد کشور برای ترانزیت کالا، به منظور تبدیل شدن امکانات بالقوه به بالفعل، نیاز است مسئولان کشور، شرایط ترانزیت کالا را در این مناطق به نحو بهتری فراهم آورند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰