حرکت به سوی جهانی کردن اقتصاد با اتخاذ سیاست‌های منطقی در مناطق آزاد
به گزارش اخبار مناطق آزاد، از این‌رو، توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد بستر مناسب برای تنظیم بازار کار و کالا از طریق حضور فعال سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی در بازار منطقه‌ای و جهانی، از اهم وظایف مناطق آزاد به‌شمار می‌رود.
با عنایت به تلاش‌های گسترده‌ای که در جهان برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت می‌گیرد، باید گفت که نیاز به سرمایه‌گذاری صرفا به منزله به دست آوردن امکانات تولیدی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری خارجی درواقع سهمی از بازار جهانی را به ما اختصاص می‌دهد که می‌توان از طریق جذب منابع، به بازارهای مطمئنی دسترسی پیدا کرد تا سرمایه‌گذاری در مناطق را توجیه کند.
آن چیزی که اکنون در ایران خصوصا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتظار می‌رود، تحقق سرمایه‌گذاری در قسمت‌هایی است که مناطق در آن دارای مزیت هستند. هرچند صرفا نباید به این مزایا اکتفا کرد؛ بلکه مزیت‌سازی نیز در این راه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
جهانی کردن اقتصاد با ابزار مناطق آزاد
برای معرفی مناطق آزاد از اصطلاحاتی همچون منطقه پردازش صادرات، منطقه تجارت خارجی و سایر واژه‌هایی ازجمله محدوده حراست شده بندری و غیربندری استفاده می‌شود. طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، مناطق آزاد تجاری به منزله محرکی برای تشویق صادرات صنعتی به‌کار رفته است.
از نظر بانک جهانی، این مناطق، قلمرو معینی هستند که غالبا در محدوده بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می‌شود. در این مناطق، کالاها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قابلیت صادرات و واردات داشته و می‌توان آنها را برای مدتی در انبارها ذخیره، بسته‌بندی و مجددا صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند.
مناطق پردازش صادرات علاوه‌بر این تسهیلات، ابنیه و خدمات موردنیاز را برای تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی با هدف صدور آنها و در برخی مواقع امکان فروش در بازار داخلی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی فراهم می‌کنند. منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه‌ای است که تولید در آن جهت‌گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل استقرار آنها است و معمولا با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.
لازم به یادآوری است، در مقاوله‌نامه مورخ۱۹۷۳ کیوتو درباره مناطق آزاد، بین مناطق آزاد تجاری و مناطق آزاد صنعتی تمایز قائل شده است. بدین ترتیب که در مناطق آزاد تجاری، کالا تا انتقال بعدی پذیرفته می‌شود و معمولا پردازش یا ساخت کالا ممنوع است؛ اما در مورد کالاهای پذیرفته شده در مناطق آزاد صنعتی می‌توان عملیات پردازش مجاز را انجام داد.
برخی از مناطق آزاد جهان فقط جنبه تجاری دارند، مانند منطقه آزاد تجاری کلون در پاناما و برخی دیگر به تولید کالاهای صنعتی و سایر کالاها می‌پردازند، مانند مناطق آزاد در هند، تایوان، کره جنوبی و غیره.
بنابراین باتوجه به تعریفی که براساس اسناد و مدارک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، یونیدو و دیگر نهادهای اقتصادی بین‌المللی از مناطق آزاد شده است، منطقه آزاد را می‌توان منطقه‌ای در یک کشور دانست که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی به‌وجود می‌آید. به عبارت دیگر، منطقه آزاد در زمینه صادرات کالا و جذب سرمایه‌های خارجی به‌طور کامل آزاد است و با راهکارهای بسیار تسهیل کننده‌ای برای موضوع صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی از طریق این مناطق، دولت‌ها سعی می‌کنند تا زمینه‌های مناسب را برای سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجودآورند.
به‌علاوه، امروزه جهانی‌کردن اقتصاد مستلزم داشتن زمینه‌ها و پیش‌شرط‌های لازم و کافی است که هزینه‌های زیادی را جهت ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی به مقیاس کلان و با استانداردهای جهانی به‌همراه دارد که کشورها در کوتاه‌مدت از عهده انجام آن ناتوان هستند. از این‌رو، با ایجاد یک محدوده جغرافیایی به نام مناطق پردازش صادرات یا اصطلاح متعارف آن به نام مناطق آزاد و با اتخاذ سیاست‌های خاص اقتصادی و تجاری، راه‌حل مناسبی را برای جذب سرمایه، تکنولوژی پیشرفته، تربیت نیروی انسانی، فراهم کردن فرصت‌های شغلی و جهت‌گیری صادراتی فراهم می‌کنند تا از این طریق به سمت جهانی کردن اقتصاد حرکت کنند.
مناطق آزاد تجاری در حقیقت نواحی معینی هستند که دولت آنها را به روش و سبک خاصی طراحی کرده تا موانع تجاری و گمرکی که در سایر مناطق کشور وجود دارند، در این مناطق برچیده شوند. ضمن آنکه امکانات زمین، آب، برق، جاده مواصلاتی و ساختمان‌های لازم اداری و تجاری را فراهم کرده تا افراد و شرکت‌ها، واحدهای تولیدی خود را با کمترین هزینه ، وقفه زمانی و بوروکراسی دایر کرده و به تولید و صادرات بپردازند و به همین منظور هرگونه عوارض و تعرفه گمرکی بر واردات ماشین‌آلات، مواد خام و قطعات را معاف می‌کند. مناطق آزاد شامل تمام حوزه‌های مجاز بندر آزاد، تجارت آزاد و مناطق صنعتی آزاد است.
تعریف محدودتر مناطق آزاد مربوط به طراحی یک حومه صنعتی با هدف صادرات محصولات صنعتی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی یا داخلی یا با مشارکت هر دو است. علاوه‌بر اهدافی همچون جذب سرمایه، صادرات و ایجاد اشتغال؛ در بعضی از کشورها هدف از ایجاد چنین مناطقی تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای ذکر شده است.
همچنین، جلب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمدهای ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم، محرومیت‌زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه را به‌طور بالقوه دارند، از دیگر کارکردهای مناطق آزاد محسوب می‌شود.
شاخص‌‌ها و ویژگی‌های مهم مناطق آزاد
مناطق آزاد عموما سه ویژگی مهم دارند که به شرح ذیل می‌باشد:
۱) منطقه تجاری که در آن بنگاه‌ها و کارفرمایان به‌طور آزادانه می‌توانند مواد خام، کالای نیمه‌ساخته، ماشین‌آلات و تجهیزات خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی، تعرفه و مالیات وارد کرده و به تولید و یا مونتاژ کالا اقدام نموده و با کمترین محدودیت و مقررات صادر نمایند.
۲) منطقه صنعتی که در آن ساختمان‌های استانداردی برای تاسیس کارخانه، ارائه خدمات عمومی و امکانات صنعتی از سوی دولت ایجاد شده تا تسهیلات لازم را برای تولیدات صنعتی فراهم کند. این مناطق برای سهولت صادرات معمولا در نزدیکی بندر یا فرودگاه ساخته شده و از سوی یک کادر اداری مستقل اداره می‌شود تا کارها را با کمترین زمان و مقررات انجام دهد. بنابراین، مناطق آزاد زیرساخت‌های ویژه‌ای را احداث می‌کند که معمولا درخارج از آن مناطق وجود ندارد. همچنان که یک کشور توسعه می‌یابد و زیرساخت‌های اقتصادی آن در سطح ملی بهبود پیدا می‌کند، جذابیت نسبی این مناطق کاهش یافته و به نسبت گذشته از اعتبار لازم می‌افتد.
۳) صنایع و بنگاه‌های مستقر در مناطق آزاد که معمولا از مجموعه‌ای امتیازها و تسهیلات سرمایه‌گذاری و صادرات مانند معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. مجموعه این شرایط، مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و تولید صادرات‌محور جذاب می‌کند. کشورهای توسعه نیافته امیدوارند از طریق ایجاد چنین مناطقی بیشترین مزیت‌ها را با کمترین هزینه از همسویی با اقتصاد جهانی به دست آورند.
زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و قانون مترقی، عوامل موفقیت مناطق آزاد
مناطق آزاد موفق، مناطقی هستند که از نظر قانونمندی، کامل و از نظر تسهیلات زیرساختی و زیربناهای لازم ازجمله فرودگاه، شبکه حمل‌ونقل و دسترسی به ساحل دریا، حمل محموله‌های کانتینری، ساختمان، کارگاه‌ها، کارخانجات فعال و استاندارد، ارتباطات و تسهیلات مخابراتی، شبکه‌های برق‌رسانی، آب و پشتیبانی خدماتی شامل خدمات فیزیکی عرضه یا تولید نیروی الکتریسته، آب، فاضلاب و دفع زباله و غیره دارای برخورداری باشند.
به‌علاوه، حجم انبارها، کیفیت و کمیت راه‌ها، اسکله‌ها، بنادر، هتل، شبکه‌های توزیع آب و برق، هزینه انرژی، حجم سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، سهولت تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری زیربنایی، مشارکت بخش خصوصی در زیربناسازی و هزینه مطالعات و تحقیقات نیز در آنجا قابل‌توجه است.
این کشورها با تاکید بر مناطق آزاد، خواهان جذب سرمایه و تکنولوژی پیشرفته بوده و منابع بلااستفاده خود را مورداستفاده قرار داده و از نیروی کار مازاد بهترین بهره‌برداری را انجام می‌دهند. همچنین با فراهم کردن تسهیلات زیربنایی و ارائه امکانات و انگیزه‌های لازم، انتظار می‌رود سرمایه‌های خارجی از معافیت‌های مالیاتی و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری برخوردار شده و بخشی از فعالیت‌های تولیدی خود را به این کشورها منتقل کنند و از طریق شبکه‌های گسترده جهانی، با این مراکز پیوند برقرار کرده و موجبات توسعه صنعتی آنها را فراهم نمایند.
گرچه برای دستیابی به اهداف مناطق آزاد، این اقدامات از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، اما لازم است که قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق کاملا مشخص و از شفافیت کافی برخوردار باشند و با حفظ اصول و به دور از اعمال سلیقه، امکانات لازم را برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد فراهم کنند.
بنابراین توجه به زمینه‌های زیرساختی و تاسیسات زیربنایی، از الزامات و مشخصه‌های ضروری مناطق آزاد در زمینه پردازش صادرات است. بدین ترتیب، سرمایه‌گذاری‌های گسترده، همزمان و هماهنگ در زمینه‌های زیرساختی و تاسیسات زیربنایی از مسائل مهم برای مناطق در حوزه تولید و گسترش صادرات است.
از این‌رو، بدون انجام سرمایه‌گذاری همه‌جانبه از سوی دولت در یک منطقه خصوصا در زمینه‌های زیرساختی و تاسیسات موردنیاز و وجود و اعمال سایر مشوق‌های قانونی، نمی‌توان فرصت جذب و موفقیت مناطق آزاد را برای تولید و توسعه صادرات به وجود آورد.
مناطق آزاد درحال حاضر به منزله یک استراتژی سریع برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی در کشورهاى جهان مطرح می‌باشند و به عنوان اهرمی تعیین‌کننده جهت تحقق راهبرد توسعه صادرات موردتوجه هستند.
بسیاری از کشورها به رغم چندین دهه استفاده از استراتژی جایگزینی واردات، با تغییر خط‌مشی خود، استراتژی تشویق صادرات را در توسعه کشورشان برگزیده‌اند. در دهه‌های اخیر با رشد سریع مناطق آزاد به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه، نقش و جایگاه مناطق آزاد عموما به عنوان یک مسئله مهم در مباحث مربوط به سیاست‌های راهبردی به‌ویژه به‌مثابه ابزاری کارآمد برای توسعه ملی و منطقه‌ای مطرح بوده است.
این مناطق، همچنین قلمروی مطلوب از نقطه‌نظر تخصیص بهینه امکانات و منابع و همچنین فضای مناسب برای آزمودن سیاست‌های موردنظر در حوزه‌ای محدودتر و بالاخره کانالی تعیین‌کننده برای ایفای نقش فعال‌تر در صحنه مبادلات تجاری و صنعتی خصوصا در عرصه منطقه‌ای و جهانی به‌شمار می‌روند. مناطق آزاد هم‌اکنون به عنوان پلی برای اتصال به اقتصاد جهانی مطرح هستند.
هدفگذاری‌های بزرگ، به‌عنوان کارویژه مناطق آزاد
باید اذعان داشت، اهمیت ایجاد مناطق آزاد به عنوان یک اهرم اقتصادی برای تعامل با اقتصاد جهانی در کشور، از آغاز محل مناقشه بوده است؛ چراکه برخی اتفاق تشکیل مناطق آزاد را حاصل جریان غلط در دوره سوم مجلس شورای اسلامی دانسته‌اند که با وجود مخالفت کارشناسان خبره اقتصادی و کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی با اصرار دولت پنجم به تصویب رسید.
نکته دیگر زمان استفاده از ابزار مناطق آزاد در ایران است، زیرا زمانی مسئولین اقتصادی کشور به اهمیت آن پی برده و سعی کردند تا مناطق محروم را از طریق ایجاد مناطق آزاد با مقوله رونق و توسعه همراه کنند که مناطق آزاد جای خود را به جهانی شدن اقتصاد داده بود و اقتصاد بین‌المللی در فرآیند توسعه‌ای خود به این نتیجه رسید که در عصر جهانی شدن، مناطق آزاد با مفهوم اولیه دیگر کارآیی لازم را نداشته و بدون تطبیق با اصول تجارت جدید جهانی نمی‌تواند به‌دنبال جذب بازارهای هدف بین‌المللی باشند.
این موضوع درست همزمان با تصویب بند۱۹ و ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ابلاغ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ایران بود که نشان می‌دهد کشور در استفاده به‌موقع از ابزار اقتصادی مناطق آزاد، همواره یک دوره، بلکه بیشتر عقب بوده و به لحاظ تاخیر در استفاده از آن، بهره‌برداری لازم را از این مناطق نداشته‌ایم.
این تاخیر زمانی در ایجاد مناطق آزاد در ایران در مقایسه با دنیا، علاوه‌بر اینکه اقتصاد ما را در فرآیند جهانی شدن، دچار نوعی سردرگمی کرده است، باعث شده تا به اهرمی بسنده کنیم که ایده آن مربوط به حال نبوده و به عصر ماقبل جهانی شدن باز‌می‌گشت؛ هرچند اگر اکنون نیز آن را هماهنگ با ساختار واقعی آن استفاده کنیم و قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن را متناسب با رسالت اولیه ایجاد مناطق آزاد در جهان تدوین کنیم و مانعی در راه اجرای سازوکارهای اجرایی آن به‌وجود نیاوریم، می‌توان به کارآیی آن برای کمک به تقویت اقتصاد داخلی باور داشت. هم‌چنان‌که بعد از گذشت حدود ۳۰سال از تاسیس آنها، باید زیرساخت‌ها و تاسیسات اولیه و پیشرفته آنها را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی، مطابق با استانداردهای جهانی ایجاد کرده و به اهداف آنها امیدوار بود.
این نکته از این نظر قابل‌توجه است که فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد در طی سه‌دهه از آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال۱۳۶۸، همواره بین شکل‌گیری توسعه در فرآیند بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و یا مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و شکل‌گیری توسعه از نظر رشد تجارت و خدمات بازرگانی که لازمه آن مبادله کالا و گردش سرمایه برپایه تجارت است، همچنان در نوسان می‌باشد.
با توجه به سابقه ایجاد مناطق آزاد در ایران به نظر می‌رسد قانونگذار از منظر عامل رشد و توسعه تجارت برای دستیابی به توسعه و رفع محرومیت منطقه‌ای به روند فعالیت‌های مناطق آزاد عملکرد این مناطق طی ۳۰سال در مناطق آزاد نگریسته است؛ چنانکه عملکرد مناطق آزاد کیش، چابهار و قشم و مناطق آزاد اروند، ارس، انزلی و ماکو به‌مثابه مناطق آزاد پسینی این موضوع را ثابت می‌کند. اگرچه به عامل اول نیز توجه شده، ولی پیشرفت قابل‌توجهی نداشته و بیشتر در حد شعار متوقف مانده است. ایجاد درآمد از طریق عوارض کالاهای مسافری و تخفیف در سود بازرگانی برای ورود کالاهای تجاری از طریق مناطق آزاد، این موضوع را به‌واقع ثابت کرده و ازجمله مواردی است که راهبرد توسعه مناطق آزاد را با راهکارهای کوچک توجیه می‌نماید.
از این‌رو، لزوم تغییر و تبدیل ساختار تجاری و اهمیت رونق تجاری کشور در تعامل با اقتصاد بین‌المللی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق افزایش تولید، تحرک در صادرات و رونق گردشگری به کانون فعال اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و ضرورت تعیین جایگاه این مناطق را در ساختار جدید اقتصاد نشان می‌دهد. همچنان که توجه به سابقه و تعریف جدید منطقه آزاد، ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی موفقیت مناطق آزاد معطوف به اهداف توسعه‌ای آنها در مقایسه با اهداف و نحوه تکوین مناطق آزاد در کشور نشان می‌دهد که نیاز به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، صرفا به منزله به‌دست آوردن امکانات تولیدی نبوده، بلکه هدف، اختصاص سهمی از بازار جهانی است، به‌ویژه آنکه سهم تجاری ایران در اقتصاد جهانی چیزی کمتر از نیم‌درصد است و باید بیش از پیش به اهمیت شناخت و گشایش بازارهای هدف منطقه‌ای و جهانی به مثابه عامل اصلی پیوند با اقتصاد بین‌المللی توجه کرد.
اگر سازوکار تجارت بین‌المللی به خوبی شناخته شود و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای حساب شده‌ای اتخاذ شود، مناطق آزاد و ویژه ایران خواهند توانست براساس زمینه‌های فعالیت تعریف شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موقعیت شایسته‌ای را در فرآیند بازرگانی جهانی به‌دست آورند و به مناطق مهمی برای تجارت، تولید، خدمات و گردشگری تبدیل شوند تا از این جهت بتوان تحولی در فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌وجود آورد؛ به طوری‌که نگرش توسعه صادرات، به‌دست آوردن بازار از اهداف استراتژیک این مناطق باشد و تولید حرفه‌ای در راستای تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کشور ماموریت اصلی آنها قرار گیرد. از این رهگذر می‌توان هرچه بیشتر به شناخت و پیوند با اقتصاد بین‌المللی از طریق گشایش بازارهای هدف منطقه‌ای و جهانی دست یافت.
سخن پایانی
اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد، از اساسی‌ترین جنبه‌هایی است که فضای ارزیابی را مشخص می‌کند. شش هدف اصلی که دولت‌ها عموما از طریق ایجاد مناطق آزاد پیگیری می‌کنند و می‌توان از آنها به منزله معیارهای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد و ویژه یاد کرد، به شرح زیر قابل ذکر است:
۱) ایجاد درآمد ارزی: کسب درآمد ارزی از مهم‌ترین هدف‌هایی است که از تاسیس مناطق آزاد دنبال می‌شود. ایجاد درآمد ارزی درواقع تحت‌تاثیر تولید و گسترش صادرات کالا و عملکرد صنعت گردشگری است که تاثیر مثبت خود را بر اقتصاد کشورها نشان می‌دهد.
۲) سرمایه‌های خارجی و انتقال تکنولوژی: جذب سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل مهم تحرک اقتصادی و افزایش صادرات کالا و خدمات است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد با انگیزه رونق و شکوفایی محصولات تولیدی با هدف تسریع در گسترش فرآیند توسعه صنعتی و فناوری دنبال می‌شود. این موضوع در بیشتر موارد با انتقال تکنولوژی همراه است. انتقال تکنولوژی فرآیندی پویا برای انتقال ظرفیت‌های فنی از خارج است. دستیابی به این هدف معمولا با روش‌های زیر انجام می‌شود:
– مالکیت خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی: در این نوع سرمایه‌گذاری، اشخاص حقوقی با مالکیت خارجی مبادرت به تاسیس شرکتی در کشور میزبان یا مناطق آزاد می‌کند. سرمایه‌گذاری نیز معمولا به صورت مجموعه‌ای کامل مشتمل بر کالاهای سرمایه‌ای، حق مالکیت معنوی، حق علامت تجاری، نام تجاری، دانش فنی مربوط به اختراع و انتقال تجربیات و مهارت‌های سازمانی، مدیریت و بازاریابی است.
– سرمایه‌گذاری مشترک: این نوع سرمایه‌گذاری در قالب همکاری‌های تجاری و بازرگانی میان سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های داخلی در شکل‌های متنوع انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری مشترک از متعارف‌ترین و موثرترین روش‌های انتقال تکنولوژی در مناطق آزاد و ویژه است که همواره با خود، مهارت‌های مدیریتی، دانش سازمانی و تجربیات بازاریابی را به همراه دارد.
۳) ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی: اشتغال و فرصت‌های شغلی در مناطق آزاد، یکی از اهداف اساسی برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت در کشورها است که همواره برای ایجاد آن و کاهش بیکاری به صورت یکی از راهکارهای اساسی این مناطق برای افزایش کیفیت اشتغال به‌ویژه در قالب دستمزدها، مهارت‌ها و شرایط نیروی کار پیگیری می‌شود. از این‌رو، مسئله اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هدفی کلیدی برای بررسی و ارزیابی موفقیت مناطق آزاد به‌شمار می‌رود. همچنین ساختار آن از نظر نوع، میزان، ترکیب شاغلین، مهارت و دیگر موارد از نکات مهم موضوع اشتغال در ارزیابی موفقیت مناطق آزاد است.
۴) تربیت نیروی انسانی، ارتقای مهارت‌های شغلی و ثبات مدیریتی: تربیت نیروی انسانی متخصص از دیگر اهداف مهم ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که به‌دنبال انتقال و جذب تکنولوژی به‌دست می‌آید. شاخص تربیت نیروی انسانی، نیازمند تدابیر و سازماندهی مشخص و برنامه‌ریزی شده برای آموزش و تحقیقات در زمینه آموزش‌های عملی و کاربردی است. ارتقای سطح مهارت‌ها و کیفیت مدیریتی ازجمله مسائلی است که در نتیجه تحقق این شاخص به‌دست می‌آید. تاسیس دانشگاه و مراکز فنی و حرفه‌ای به‌ویژه برای تربیت و به بار نشستن موضوع ارتقای کیفیت و ثبات مدیریتی و شغلی در مناطق آزاد و ویژه بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل، فراهم کردن شرایط مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای سطح مهارت‌های تخصصی و مدیریتی بسیار مهم می‌باشد.
۵) ایجاد پیوندهای صنعتی بین صنایع مناطق آزاد و ویژه با اقتصاد ملی ازجمله آثار قابل‌توجه این مناطق از طریق فراهم آوردن انواع پیوندها و ارتباط‌های مفید با اقتصاد داخلی است. این پیوندها را می‌توان در دو دسته ارتباط پسرو و ارتباط پیشرو تقسیم‌بندی کرد. اولین نوع این پیوندها، پیوند پسرو شامل استفاده از مواد اولیه داخلی و همکاری با بنگاه‌های داخلی است. ارتباط پیشرو، نوع دوم از پیوند مناطق آزاد و ویژه با اقتصاد داخلی است که در قالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد و ویژه در حوزه تولید و صادرات به بازار داخلی صورت می‌گیرد. نمونه‌های این پیوندها میان اقتصاد ملی و مناطق آزاد و ویژه و برعکس را می‌توان در مناطق آزاد هامبورگ در آلمان و مناطق ایری و ماسان در کره جنوبی یافت. اغلب این مناطق توانسته‌اند با جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی از طریق انتقال موثر دانش فنی و تکنولوژی روز در بستر یک استراتژی مناسب و زمان‌بندی شده توسعه صادرات، از یکسو ارتباط‌های پسرو و پیشرو مناسبی با اقتصاد داخلی برقرار سازند و از سوی دیگر با افزایش صادرات، درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال را افزایش داده و مازاد حساب جاری کشور را زیاد کنند.
۶) نفوذ در بازارهای خارجی: یکی از ابزارهای مهم برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تولید حرفه‌ای و ورود به بازارهای جهانی با بهره‌گیری از مزایای نسبی، رقابتی و اقیانوس آبی است. این موضوع به‌ویژه از مسائل مهمی است که هدف از جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای به‌دست آوردن سهمی از بازار جهانی توجیه می‌کند؛ تا جایی که اگر اقتصاد مناطق آزاد نتوانند حاصل بسترسازی و فعالیت‌های خود را با بازارهای جهانی و منطقه‌ای پیوند بزنند، میرا و قابل شکست هستند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰