گذر از بن‌بست صوراسرافیل به سوی پاستور؛ رویای مناطق آزاد در سال جدید

به گزارش اخبار مناطق آزاد، اما اگر بخواهیم آنچه در سال‌۱۴۰۱ بر علیه مناطق آزاد گذشت را فهرست‌وار بیان کنیم، می‌شود گفت علاوه‌بر نقض امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری مناطق آزاد نظیر لغو معافیت بر مالیات ارزش افزوده در سال‌۱۴۰۰، در سال‌جاری همه چیز با تصویب بند(ز) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال۱۴۰۱ در ارتباط با موضوع انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد؛ موضوعی که در حقیقت مقدمه‌ای بر اجرای ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور پس از گذشت بیش از ۵سال است.

باید تصریح کرد که ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، ریشه اصلی تمام چالش‌های مناطق آزاد طی سال‌های اخیر بوده است. در راستای اجرای قانون بودجه سال‌جاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی یعنی جناب آقای سیداحسان خاندوزی، که خود از بانیان طرح و تصویب ماده‌۲۳ در قانون برنامه ششم توسعه کشور بود، در خردادماه سال‌۱۴۰۱ علی‌رغم بی‌میلی ظاهری اما با اشتیاق درونی وصف‌ناپذیری، مصوبه کمیته اقتصادی دولت را در قالب نامه‌ای به هیات دولت می‌فرستند و در آن چند و چون و شیوه‌نامه اجرای این بند و تبصره و انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت اقتصاد را به هیات دولت پیشنهاد می‌کند.

هیات دولت نیز با انجام تغییراتی در پیشنهاد وزیر اقتصاد، آن را در آذر‌ماه سال‌۱۴۰۱ طی مصوبه‌ای مورد تایید و تصویب قرار داد. در مصوبه هیات دولت دست وزارت اقتصاد در غزل و نصب دبیر و مدیران ارشد سازمان‌های مناطق آزاد بدون اخذ مجوز از شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسته شد؛ به همین جهت در بهمن‌ماه سال‌جاری یعنی کمتر سه‌ماه پس از مصوبه پراشکال هیات دولت، با لطایف‌الحیل، موافقت سیدابراهیم رئیسی با تفویض اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد به وزیر اقتصاد صورت گرفت!

این جریانات که در حوزه مناطق آزاد طی یک‌سال اخیر بر محور موضوع انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به وقوع پیوسته است، نه تنها خود واجد معضلات پنهان و آشکاری است، بلکه ریشه به‌وجود آمدن یکسری از چالش‌های دیگر شده است که در ادامه به صورت فهرست‌وار به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد.

عدم ثبات مدیریت در حوزه مناطق آزاد

حمیدرضا مومنی که در ابتدای شروع دولت سیزدهم عهده‌دار دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود، با وجود این‌که تجربه زیادی در عرصه مدیریت مناطق آزاد داشت، به جهت تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و مدیریتی مدیران ارشد دولت سیزدهم با کسانی همچون مومنی، ابقای وی در سمت دبیری شورایعالی برای هر ناظر بی‌طرفی محتمل نبود؛ فلذا بعد از کمتر ۲ماه از شروع دولت سیزدهم، سعید محمد به عنوان اولین دبیر شورایعالی و مشاور رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم انتخاب شد. سردار محمد که سودای ریاست جمهوری داشت، انتظار می‌رفت در حوزه مناطق آزاد بتواند با فراغ بال و گستره اختیارات قابل‌قبولی کار کند؛ اما چندماه بیشتر نگذشت که معلوم شد دوپادشاه در اقلیمی نمی‌گنجند؛ یعنی اقلیم ‌مناطق آزاد یا جای خان است یا جای سردار! بالاخره پس از یک‌سال کشمکش‌های پشت پرده و روی صحنه، در مهرماه سال۱۴۰۱، سعید محمد در یک فضای رسانه‌ای خاص، از سوی سیداحسان خاندوزی غزل شد و نصرالله ابراهیمی عجالتا شد سرپرست موقت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی!

مخالفین مناطق آزاد که نمی‌توانستند سعید محمد را تحت انقیاد خود درآورند و سیاست‌های ضدمناطق آزادی را از مجرای محمد دنبال کنند، در طول یک‌سال هر کاری از دست‌شان آمد، کوتاهی نکردند تا مناطق آزاد بر مدار محمد نچرخد. ولی نهایتا اختلاف سلیقه فکری، مدیریتی و یا هر اختلاف دیگری که وجود داشت، منجر به منفک شدن سعید محمد از مناطق آزاد و پیاده شدن زودهنگام وی از قطار مدیران دولت سیزدهم شد.

اما ماجرا به همین تغییر ختم نشد؛ چراکه به فاصله کمتر از یک‌ماه، ابراهیمی هم سکانداری نصف و نیمه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در اختیار دکتر حجت‌الله عبدالملکی قرار داد؛ انتصابی که همان زمان گفته می‌شد وزیر اقتصاد علی‌رغم دوستی چندین ساله با عبدالملکی، خیلی رضایت به آن نداشت؛ زیرا جناب خاندوزی که تازه از میدان جنگ با سعید محمد با خیالت راحت در خیمه نشسته بود، حالا باید این جدال را به نوع و ترتیبی دیگر با یکی دوستان قدیمی خود آغاز می‌کرد. اما به هر تقدیر این‌بار قرعه به‌نام وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتاد. حال یک دبیرخانه ماند با ۳تغییر در دبیران و سرپرست در طول یک‌سال و اکنون دبیری که دیگر مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نبود؛ موضوعی که بی‌سابقه و حتی دور از ذهن می‌نمود؛ اما این اتفاق رخ داد!

پس از آمدن حجت‌الله عبدالملکی، اصرارهای وزیر اقتصاد در اجرای ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و اخذ مصوبه هیات دولت و تفویض اختیارات ریاست جمهوری، نه تنها دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در حد یک شبه‌معاون وزیر، تنزل مقام و اختیار داد، بلکه مدیران ارشد سازمان‌های مناطق آزاد را نیز در سطح مدیران کل ادارات تابعه وزارت اقتصاد درمی‌آورد و عملا مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد که با داشتن حکم از جانب شخص اول اجرایی کشور، در حوزه مسئولیت خود عالی‌ترین مقام دولتی در سطح منطقه بودند و طبق ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باید سایر دستگاه‌های دولتی محدوده از آنها اطاعت می‌کردند؛ اما وقتی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد حکم خود را از وزیر دریافت کنند، باید در جریان مدیریت حتی با فرمانداران منطقه متبوعه نیز هماهنگ شوند؛ زیرا نهایتا مدیرکل اداره‌ای بیشتر نمی‌باشند.

این تضعیف اقتدار مدیریت در حوزه مناطق آزاد؛ نه تنها اصل وجود مدیریت متمرکز، چابک و دارای اختیارات مدیریتی کافی در سطح منطقه آزاد را که دقیقا منطبق با فلسفه وجودی مناطق آزاد و منطق توسعه اقتصادی هدفمند است را نقض می‌کند؛ بلکه باعث می‌شود، این موضوع در کنار آسیب‌های برشمرده قبلی، مناطق آزاد تبدیل به قایق‌های سرگردان در وسط طوفان بدون داشتن ناخدای مجرب، نقشه‌راه مشخص و ملوانان ناشی گردند. این قایق سرگردان قطعا همیشه منتظر باد موافق برای نیل به ساحل نجات است، اما هیچ‌وقت معلوم نمی‌شود کدام باد، باد موافق است؛ چراکه حتی بادبان نیز کار نمی‌کند. این شرایط در سطح منطقه قطعا حکایتی تاسف‌آور از فضای مدیریت در مرکز است. وقتی سازوکاری در سطح ملی در قالب یک شورای‌عالی سیاستگذاری کلان و هسته‌های اجرایی مستقل تعریف می‌شود، تنها یک فکر و سلیقه مدیریتی خاص است که می‌تواند این سازوکار را به نفع افکار خود بدون توجه به ضرورت‌های ذاتی یک پدیده بهم بریزد و خواستار خطی کردن این سازوکار مرکب و دارای جریان بده و بستان هوشمندانه شود.

در ساختار جدید که درحال پیاده‌سازی است، بین سیاست عالی و برنامه اجرایی، فرق ماهوی زیادی نخواهد بود؛ زیرا هر دو طبق یک فکر و هدف واحد تنظیم می‌گردد و یک نسخه برای تمام مناطق آزاد پیچیده می‌شود. در این حالت سایر ادارات دولتی نیز می‌توانند منطبق با منافع سازمانی و سیستمی خود، از اجرای برنامه‌های مناطق آزاد و تمکین به اقتدار مدیریتی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد طفره بروند و عملا اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صورت دائمی کنسل خواهد شد.

عوارض استمرار شرایط بغرنج کنونی در مناطق آزاد

در قسمت پیشین، برخی از چالش‌های مترتب بر مناطق آزاد به بهانه اجرای ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه در وقت اضافه را برشمردیم. این چالش‌های بزرگ در حیات اقتصادی مناطق آزاد نتایج اسف‌باری خواهد داشت. در این قسمت می‌خواهیم برخی از این نتایج و درواقع تبعات شرایط جدید مدیریتی و اجرایی در حوزه مناطق آزاد در بند شده را تشریح کنیم.

? توقف و رکود سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به دلیل ابهام در آینده:

مناطق آزاد در قالب یک نگاه کلان مدیریت اقتصادی برونگرا و غیرمتمرکز تولد یافته‌اند و فلسفه وجودی‌شان بر استقلال نسبی در امر مدیریت اقتصادی و نیز آزادی در برقراری، توسعه و متنوع‌سازی روابط اقتصادی و تجاری درونی و بیرونی است. یعنی مناطق آزاد براساس ذات و ماهیت وجودی خود به‌عنوان دولت‌های محلی-‌منطقه‌ای اقتصادی باید عمل کنند و با ارائه برخی مشوق‌ها و مزیت‌های خاص، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جهت فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی خود در راستای توسعه تعاملات بین‌المللی یک کشور، جذب نمایند.

حال اگر هرگونه اختلال و نابسامانی در این سیستم هوشمند و برونگرای اقتصادی بیفتد، اولین تاثیر آن بر الگوی‌های رفتاری سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کارها است. آنها پیش از بررسی پتانسیل‌های اقتصادی یک منطقه، سیستم مدیریت سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار آنجا را رصد می‌کنند؛ چراکه به حداکثر امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین و سازوکارهای اجرایی آن محیط اقتصادی بیش از فرصت‌های موجود اقتصادی فکر می‌کنند؛ موضوعی که در دنیا به عنوان ریسک محیط سرمایه‌گذاری یاد می‌شود.

سطح و درجه ریسک محیط سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال توسعه و نیز کشورهای متلاطم از نظر برنامه‌ریزی و مدیریت بسیار مهم و تاثیرگذار از منظر نگاه سرمایه‌گذاری است. درواقع سرمایه‌گذاران مهم و تاثیرگذار ابتدائا با بررسی محیط کسب و کار، درجه ایمنی سرمایه، ثبات رویه‌ها و نیز سهولت سازوکارهای موجود را می‌سنجند. در صورتی که در هر کدام از آن موضوعات یک محیط اقتصادی دچار چالش‌های نهادینه و مزمنی باشد، از نظر سرمایه‌گذاران ریسک سرمایه‌گذاری درازمدت در آنها محل شک و تردید است.

حال در این موقعیت خاص و مهم از نظر شرایط حساس سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد ما نه تنها درگیر تبعات تحریم‌های ظالمانه اقتصادی هستند، بلکه گرفتار تحریم‌های داخلی از نوع تسری بخشنامه‌های ضد و نقیض و متنوع سرزمین اصلی بر مناطق در کنار بی‌ثباتی‌های مدیریتی و سیاستگذاری کلان می‌باشند. یک روز مزیت‌های سرمایه‌گذاری محو می‌شود، روز دیگر سیستم مدیریت‌شان دچار تحولات ماهوی می‌گردد و شاید در آینده نزدیک نیز احتمالا در مورد علت وجودی‌شان هم بحث و جدل‌های جدی در سطح بالای مدیریت اقتصادی کشور شکل بگیرد. در این فضای به شدت مسموم، یقینا جریان سرمایه‌گذاری مولد و جدی در مناطق آزاد شکل نخواهد گرفت؛ چراکه آینده به صورت حداقلی هم قابل پیش‌بینی نیست. نه تنها جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید دچار مشکل است، بلکه سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز در توسعه فعالیت‌های خودشان دچار یاس و ناامیدی می‌شوند. به این لحاظ است که کارشناسان اقتصادی امروز وضعیت نابسامان و غیرشفاف سیاستگذاری و مدیریت در مناطق آزاد را ضدتوسعه و برخلاف اهداف و اصول شکل‌گیری مناطق آزاد می‌‌دانند.

درواقع غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده، یکی از پاشنه‌های آشیل در هرگونه ابراز تمایل و ارزیابی برای حضور سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد محسوب می‌شود؛ چراکه زمانی شما یک منطقه را برای فعالیت اقتصادی خود انتخاب می‌کنید که قادر باشید آینده سرمایه‌گذاری خویش را پیش‌بینی نمایید. بر این اساس زمانی که معلوم نیست وضعیت و موقعیت مناطق آزاد در روزها یا هفته‌های آتی بر چه مسیری است، چگونه می‌توان امیدوار به سودآوری سرمایه‌گذاری در این مناطق بود؟

? سونامی‌های ریز و درشت تغییر قواعد و رویه‌های مدیریت در مناطق آزاد:

با تغییرات ماهانه در حوزه مناطق آزاد و مشخص نبودن روند تحولات به صورت مثبت، معنی‌دار و منطبق با ذات وجودی این مناطق، مخاطبین خاص مناطق آزاد اعم از مردم‌ مناطق، فعالین اقتصادی و حتی پرسنل سازمان‌های مناطق آزاد، همچون‌ مناطق اشغال شده باید هر ساعت منتظر آینده نامعلوم و فرامین ضد و نقیض باشند. بی‌شک این امر مجال برنامه‌ریزی، تدبیر و آینده‌نگری را سلب می‌کند و همگان را در یک ‌تونل تاریک ابهام و بی‌خبری از آینده گرفتار می‌کند. حتی چنین فضای مه‌آلودی، واجد فعال شدن یک جریان سوء‌استفاده و فساد‌زا می‌شود که بر پایه رانت اطلاعاتی شکل می‌گیرد؛ یعنی هر شخصی زودتر از تغییرات بی‌سامان قواعد و رویه‌ها خبردار شود، سود بیشتری خواهد برد.

این جریان فساد‌زا، کم‌کم سیستم اداری و اقتصادی را در برخواهد گرفت و برخی افراد برای حفظ جریان مالی کثیف به‌وجود آمده، بر تجارت اطلاعات و نیز پیچیده کردن عمدی امورات، متمرکز خواهند شد. در اینجاست که شفافیت و آزادی کنش‌های اقتصادی در مناطق آزاد که زاییده فلسفه وجودی چنین مناطقی است، از بین خواهد رفت و رفته‌رفته مافیای رانت و فساد در سطح مناطق شکل می‌گیرد و جریان توسعه و زندگی مرزنشینان را به گروگان خواهد گرفت‌‌.

به همین جهت است که نباید اجازه داد سیستم‌ مدیریت غیرمتمرکز، نیمه‌مستقل و دارای هسته مرکزی سیاستگذار و غیراجرایی در حوزه مناطق آزاد، به هر بهانه‌ای که عنوان می‌شود، به یک سیستم اداری خطی از بالا به پایین و وابسته به مرکز تبدیل شود. این تغییر ریل نه تنها موجب شکوفایی فرآیند مدیریت و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد نخواهد شد، بلکه مناطق آزاد را در منجلاب فساد سیستماتیک موجود در سطح اداری کشور بیش از گذشته گرفتار خواهد کرد. در این صورت اخذ یک مجوز برای فعال اقتصادی مستلزم تامین منافع (شما بخوانید تامین‌نظر) بسیاری از افراد خواهد شد و رشته فسادزا از لبه مرز تا مرکز کشور کشیده خواهد شد.

بنابراین مدیریت در مناطق آزاد باید کاملا مستقل و دارای اختیارات کافی در حوزه اقتصادی باشد و این اختیار و اقتدار باید از سوی شخص اول اجرایی کشور پشتیبانی شده و در قالب یک شورای بزرگ سیاستگذاری، مورد رصد و برنامه‌ریزی کلان ملی-‌منطقه‌ای قرار گیرد‌.

یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در مناطق آزاد به یک باور در میان سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی تبدیل شده، این واقعیت است که هیچ تضمینی به قانون و مقررات مناطق آزاد نیست! یعنی معلوم نیست قانون و آیین‌نامه‌ای که سازمان منطقه آزاد در ابتدای سال جهت ابلاغ به سرمایه‌گذاران اعلام می‌کند، یا قرارداد سرمایه‌گذاری که مابین سازمان و بخش خصوصی منعقد می‌گردد، تا چه زمانی ضمانت اجرایی و اعمال دارد. حال این مهم ناشی از تعدد و تنوع قوانین و مقرراتی است که از سوی نهادهای مختلف دولت، مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد صادر می‌شود که زمینه بی‌قانونی را فراهم می‌کند؛ چراکه تعدد قانون باعث تفسیر به‌رأی شدن از سوی ذی‌نفعان، مجریان و ناظران قانون را پدید آورده و این یعنی منبع جوشان فساد! درواقع درحالی که قانون و مقررات مناطق آزاد مشخص و معین می‌باشند، با تعمیم قوانین و مقررات داخلی که از سوی دولت و مجلس به مناطق گسترش می‌یابد، دستورالعمل‌هایی که دبیرخانه شورایعالی ابلاغ می‌کند، همین امر از سوی سازمان هر منطقه نیز به اجرا درمی‌آید، شما به عنوان فعال اقتصادی احتمال اینکه در ارتباط با موضوعی خاص، با چند نوع دستورالعمل، خوانش از قانون و قوه ناظره بر حسن اجرای آن مواجه شوید، زیاد است؛ در نتیجه امکان اینکه بهترین حالت که منافع حداکثری شما را به همراه داشته باشد، هدفگذاری کرده و از فاصله میان نهادهای مجری و ناظر، به نتیجه دلخواه خود نائل شوید، بسیار کم است. طرفه اینکه چنین رویکردی در هر منطقه آزاد و یا در هر دوره زمانی در مناطق آزاد نتایج متفاوتی خواهد داشت و این موضوع نیز به شدت فسادزا می‌باشد.

? تضعیف امنیت ملی کشور:

امروز شرایط کلی اقتصادی کشور بسیار بغرنج و تاسف‌بار شده و تیم اقتصادی دولت توان کارشناسی و مدیریت قوی را نتوانسته است برای سروسامان‌دهی به این وضعیت نشان دهد. چنین وضع سخت و طاقت‌فرسای ایجاد شده برای قاطبه ملت، اسباب نارضایتی از سیستم اجرایی کشور را موجب شده و نظام را در بحران کارآمدی گرفتار کرده است. این امر نه تنها از نظر سیاسی باعث تقلیل سرمایه اجتماعی دولت شده است، بلکه زمینه سوء‌استفاده دشمنان ملک و ملت را فراهم می‌کند.

طبق بررسی‌های متعدد علمی اثبات شده، شرایط اقتصادی سخت در فرد و جامعه زمینه‌ساز بروز رفتارهای غیرمنطقی و اعتراضی خطرناکی است که چندان دوراندیشانه نبوده و برخلاف مصالح جامعه می‌باشد. حال اگر این شرایط دارای دامنه زمانی بلند و گستره جغرافیایی سراسری باشد، نظام تدبیر را دچار مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی می‌کند‌.

مناطق آزاد پس از گذشت سه‌دهه و با وجود تمام کارشکنی‌ها و ممانعت‌های موجود بر سر راه اجرای بهینه قانون مناطق آزاد، توانسته‌اند حداقلی از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی را در مناطق مرزی به شدت مهم و سوق‌الجیشی ایجاد نمایند. با استمرار جریان موجود در امر مدیریت بی‌هدف و غیراصولی در حوزه مناطق آزاد، بیم آن می‌رود که این مناطق از مسیر توسعه اقتصادی پرت شوند. در این صورت علاوه‌بر مشکلات موجود در حوزه اقتصاد ملی، در سطح منطقه‌ای نیز، مردم‌ مناطق مرزی از حداقل مزیت‌های اقتصادی حاصل از فعال بودن مناطق آزاد ازجمله فرصت‌های شغلی، توسعه زیرساخت‌های رفاهی و بالارفتن درآمدهای مالی محروم می‌شوند و در خوش‌بینانه‌ترین‌ حالت، گروه‌های مرزی قاچاق کالا به صورت فردی و باندی شکل خواهند گرفت‌. این امر در وهله اول امنیت و محیط تولید در سرزمین اصلی را دچار مشکل خواهد کرد و در ادامه با افزایش مشکلات امنیت محلی و منطقه‌ای نیز با تشدید نارضایتی‌های اقتصادی، معیشتی و سیستماتیک خدشه‌دار خواهد شد. فلذا با اوضاع کنونی موجود در اقتصاد ملی کشور، حفظ هسته‌های محلی توسعه درونزا و برونگرا مبتنی‌بر فعال بودن ‌مناطق آزاد جهت تحکیم ثبات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در مناطق مرزی یک ضرورت راهبردی است و باید مدنظر مدیران ارشد سیاسی و امنیتی کشور قرار گیرد و اجازه ندهند برخی برای خاطر یک دستمال، قیطریه را به آتش بکشند. تسلط بر مناطق آزاد با هر انگیزه‌ای، حتی خیرخواهانه، نباید باعث شود جریان توسعه اقتصادی در آنها متوقف شود تا بسترساز تولید مشکلات عدیده اجتماعی و امنیتی گردد.

عدم اعتماد به توانمندی‌های نیروهای محلی مناطق مرزی کشورمان که در مناطق آزاد تبلور یافته‌، می‌تواند زمینه تقویت نیروهای گریز از مرکزی باشد که از سوی رسانه‌ها و نیروهای خارجی بازتولید و تقویت می‌شوند. این درحالی است که مناطق آزاد در قالب حمایت از هسته‌های نیروهای قومی-مذهبی مناطق مرزی می‌توانند به عنوان یکی از شاخص‌های مطلوب پدافند غیرعامل به ایفای نقش بپردازند. به عبارتی در قالب هضم شدن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که براساس رویه و عملکرد وزیر محترم اقتصاد به مناطق آزاد نیز تعمیم پیدا خواهد نمود؛ شاهد تضعیف نیروهایی خواهیم بود که بر لزوم حفاظت از منافع ملی، امنیت ملی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاکید داشته و در مقابل نیروهای گریز از مرکزی که سودای تضعیف شاخص‌های امنیتی در نقاط مرزی کشور هستند، تقویت می‌شوند.

تغییر رویکرد از دولت غیرمتمرکز به دولتی متمرکز

اگر مناطق آزاد براساس راهبرد بسترسازی و حمایت از حضور نیروهای انسانی، مدیریتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در نقاط مختلف کشور قلمداد می‌شوند؛ با اجرای راهبرد انضمام دبیرخانه و به‌تبع آن مناطق آزاد در وزارت اقتصاد، قطعا مناطق آزاد همچون ادارات کل استانی، تابع دستورات و آیین‌نامه‌های آن وزارتخانه خواهند بود و یکی دیگر از دلایل ایجابی ایجاد مناطق آزاد از حیز انتفاع ساقط شده و مدیران مناطق آزاد، بخش خصوصی مشغول به فعالیت در حوزه‌های مختلف آن، تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و… نیازمند اخذ تاییدیه از تهران می‌باشند. اگرچه این مسیر از دوران مرحوم اکبر ترکان و مرتضی بانک آغاز شده و در دوران سعید محمد به ابلاغ بخشنامه‌های متعدد برای سازمان‌های تابعه دبیرخانه گسترش یافت؛ موضوعی که از نظر قانونی محل اشکال می‌باشد.

بی‌تردید یکی از دلایل تاسیس مناطق آزاد در نقاط مرزی کشور که دارای اشتراکات قومی، مذهبی با کشورهای همسایه بودند، تقویت نگاه حمایتی از نیروهای بومی و محلی برای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم‌های خود در محدوده جغرافیایی خویش است. این مهم دقیقا در تباین آشکار با رویکردهای مدیریتی مرسوم در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشوری دارد که براساس آن تصمیم‌گیری‌ها و ابلاغیه‌ها از سوی تهران برای استان‌ها و شهرستان‌های مختلف صادر شده و آنها به اجرا درمی‌آورند.

براساس الگوی مدیریتی مناطق آزاد، نیروهای محلی نه تنها در سطح منطقه‌ای، استانی و ملی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز تمرین مدیریتی، برنامه‌ریزی و همکاری منطقه‌ای نموده و درواقع از طریق اعتمادسازی به نیروهای بومی مناطق هفتگانه آزاد موجود، زمینه تعمیم چنین الگویی در کشور پهناور با تنوع قومیتی و مذهبی، یعنی ایران، فراهم می‌شود. حال سوال اینجاست که چنین رویکردی، یعنی آنچه تاکنون شده نادرست بوده و باید طبق فرمان درحال رانندگی در سرزمین اصلی اقدام به راندن کنیم؟!

تفاوت کارویژه مناطق آزاد با وزارت امور اقتصادی و دارایی

یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز و تعارض مناطق آزاد با وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کارویژه این دو نهاد مستظهر می‌شود. بر این اساس، درحالی که وزارت اقتصاد به حکم طرح وظایف ایجابی خود ملزم به حفاظت و تامین شاخص‌های امنیت اقتصادی کشور از طریق ابزارهای نظارتی خود یعنی بانک مرکزی، گمرک و دارایی می‌باشد و در عین حال درآمدهای عمومی کشور در این وزارتخانه در قالب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و وزارتخانه‌ای است که پس از وزارت نفت، منبع اصلی درآمدهای دولت و نظام اقتصادی کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما از سوی دیگر مناطق آزاد به منظور تسهیل‌گری، کاهش بروکراسی‌های اداری، عدم اخذ عوارض یا به حداقل رساندن عوارض در قالب معافیت‌های گمرکی و دارایی و بسته‌های حمایتی بانکی و بیمه‌ای ایجاد شده‌اند. درواقع هر میزان قوای نظارت و اخذ عوارض در وزارت اقتصاد زیاد است، این مهم در مناطق آزاد برعکس بوده و می‌باشد.

بر این اساس، حضور مناطق آزاد در وزارت اقتصاد، بدترین تصمیم جهت حذف و به محاق رفتن کارویژه این مناطق ارزیابی می‌شود؛ چراکه ماهیت و کارکردی که راهبردها و افق پیش‌روی هر نهادی را تعیین می‌کند، در این دو نهاد نه تنها متفاوت است، بلکه متناقض یکدیگر می‌باشند و در این مسیر قطعا مناطق آزاد ضربه می‌بینند.

مخدوش کردن الگوی اقتصاد بدون نفت در مناطق آزاد

مناطق آزاد ایران در عمل، مجری رویا و آرزوهای یک قرن اخیر مدیران و اقتصاددانان ایرانی بودند؛ درحالی که نظام تصمیم‌سازی و مدیریت اقتصاد ایران معطوف و وابسته به درآمدهای نفتی بوده و می‌باشند؛ مناطق آزاد بدون دریافت ریالی از منابع بودجه دولتی ظرف سه‌دهه اخیر زیرساخت‌های عمرانی، برنامه‌های توسعه‌ای و امور جاری خود را مدیریت کرده و به اجرا درآورده‌اند. در عین حال این مناطق در مقایسه با نواحی همجوار خود، از عملکرد بهتری در شاخص‌های مختلف اقتصادی و توسعه‌ای بهره‌مند می‌باشند و این مهم برآمده از نگاه مدیریت بدون رانت نفت و حمایت از سرمایه‌گذار حاصل شده است؛ موضوعی که در سرزمین اصلی ساری و جاری نیست.

درواقع آنچه در حرف و برنامه از سوی دولت‌ها و مجلس‌های مختلف ظرف سال‌های اخیر و با گسترش تحریم‌های امریکا مطرح شده؛ از سوی مناطق آزاد به منصه‌ظهور رسیده و اساسا می‌توان از این مناطق به عنوان الگویی جهت اجرا در سطح ملی، در نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ای، مدیریت اقتصاد و اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشور بهره‌برداری حداکثری نمود.

سردرگمی در پیگیری درخواست‌های متنوع مناطق آزاد

یکی از مهم‌ترین نتایجی که می‌توان در حضور و هضم مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی در وزارت اقتصاد به‌عنوان یک نقیصه و مشکل اعلام نمود، این واقعیت است که تا پیش از این، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بود و هیچ نهادی جوابگوی عدم اجرای قانون و مقررات این مناطق نبود! حال که این دبیرخانه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است، چگونه می‌توان امید داشت که درخواست‌های رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و یا سازمان مناطق آزاد از سوی وزارتخانه‌هایی همچون راه و شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش، بهداشت و… موردتوجه قرار گیرد؟! تا دیروز که در سربرگ نوشته می‌شد ریاست جمهوری، کسی وقعی نمی‌نهاد؛ حال که وزارت امور اقتصادی و دارایی درج می‌شود، چگونه نهادهای همطراز به درخواست‌ها و پیگیری‌های وزارتخانه‌ای همچون اقتصاد توجه می‌کنند؟!

در این میان نکته جالب‌توجه اینکه بخش عمده عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد در زمینه‌های بانکی، بیمه‌ای، گمرکی و دارایی بوده؛ اموری که از نظر موضوعی و نهادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است. درواقع دیگر ملجایی برای پناه بردن قابل تصور نیست؛ چراکه مجری، قاضی و ناظر و تعدی‌کننده به قانون و مقررات مناطق آزاد، جملگی در یک مجموعه مدیریت می‌شوند.

ضد‌قانونی بودن امر قانون

یکی دیگر از دستاوردهای چنین قانونی، ضربه زدن به قوانین اصلی و سیاست‌های کلی کشور است و چه امری مخرب‌تر و مذموم‌تر از تخریب وجاهت و شانیت قانون! به عبارتی تمام قانون‌ها و مصوبات درخصوص مناطق آزاد طی سال‌های اخیر، ضد بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اصل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشند. این مهم یعنی به هر دلیلی ما قانونی تصویب کرده و اجرا می‌کنیم که برخلاف منویات مقام معظم رهبری در حوزه مناطق آزاد است!؟ قانونی که به منظور جلوگیری از عملکرد کوتاه‌مدت و سلیقه‌ای مجالس و دولت‌های مختلف، نام احکام دائمی به خود گرفته نیز برای ما مهم نیست! و در نهایت اینکه اگر به دلیل طولانی بودن فرآیند اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، جهت رسیدن به اهداف و برنامه‌های موردنظر خود وقت نداریم، در نتیجه با تصویب قوانینی دیگر مانع اجرای این قانون اصلی و فعلی می‌شویم!

تعدد شرح وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی

به باور کارشناسان، صاحب‌نظران و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد و عرصه اقتصادی کشور، یکی از آثار مخرب اضافه شدن مناطق آزاد به مجموعه مدیریت وزارت اقتصاد، فراخ‌تر و گسترده‌تر شدن حوزه کاری و مسئولیتی این وزارتخانه است؛ یعنی اگر قبلا نهایتا از پس مدیریت چند عدد هندوانه با دستان نازنین خود برنمی‌آمدند، حالا باید پاسخگوی مسائل، مشکلات و درخواست‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیز باشند؛ مناطقی که دل‌مشغولی‌های آن از حوزه‌های زیرساختی گرفته تا عمران روستایی، مسائل آموزشی، دیپلماسی اقتصادی تا مجلس شورای اسلامی و… را دربر می‌گیرد و مدیران وزارت اقتصاد باید گستره متنوع‌تر از نهادهای دولتی و غیردولتی را به عنوان موضوع و طرف رجوع و پیگیری امور خود لحاظ نمایند.

در این میان نکته‌ای که مغفول مانده، شرایط سخت مدیریتی این وزارتخانه ظرف سال‌های اخیر به‌ویژه یکی، دوسال گذشته است که باید ذهن وزیر و بدنه مدیریتی آن متمرکز بر مدیریت امور اقتصادی کشور باشد، نه بر تمرکز همه امور کشور. نکته قابل‌توجه دیگری که به آن توجهی نشده، این واقعیت است که از سال‌۹۶ که این قانون تصویب و اجرایی شد، تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال مناطق آزاد چه عملکرد و دستاوردی داشته است؟ چرا کسی از این مهم سوال نپرسیده و نمی‌پرسد؟

آسیب وارد کردن به چهره بین‌المللی مناطق آزاد

درحالی که ظرف سه‌دهه گذشته، مناطق آزاد اقدام به رژیم‌سازی از طریق قراردادها، توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های متعدد با بخش خصوصی و دولتی بازارهای هدف خود نموده‌اند؛ با تغییر ماهیت و کارکردهای مناطق آزاد که تابعی از تغییر مدل حکمرانی بر آن از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ آیا می‌توان به آینده مناطق آزاد اعتماد داشت؟ اساسا درحالی که مجمع تشخیص مصلحت ایران، در بهار۱۴۰۰ مصوبه اضافه شدن هفت منطقه آزاد دیگر را ابلاغ می‌کند، رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهوری سیزدهم، به دنبال همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه می‌باشند و در این میان مناطق آزاد بهترین و نخستین عرصه برای ظهور و گسترش همکاری‌های منطقه ای محسوب می‌شوند؛ شما به عنوان یک تحلیلگر اقتصاد خارجی، وضعیت آینده مناطق آزاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آیا به این تحلیلی نمی‌رسید، ایرانیان که با سرمایه‌گذاران خود چنین می‌کنند و اعتباری به اجرای قانون مناطق آزاد‌ و معافیت‌های آن نیست، با منِ خارجی و غیرایرانی چه می‌کنند؟ در عین حال در بررسی‌های خود متوجه جایگاه و شانیت رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و…. در سلسله مراتب حقوق اساسی و مدیریتی جمهوری اسلامی خواهید شد، آیا به این خروجی نائل نمی‌شوند که در مناطقی که به نظر عالی‌ترین مقام‌ها و نهادهای تصمیم‌گیری آن وقعی نمی‌نهند، چرا ما باید در این مناطق حضور پیدا کنیم؟ اساسا اگر مناطق آزاد در تحلیل‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای همکاری‌های منطقه‌ای و منطقه‌گرایی قلمداد می‌شوند، آیا تفاوت در سیاست‌های اعلامی و اعمالی در دروازه‌های همکاری‌های اقتصادی ایران یعنی مناطق آزاد، به تصویر بین‌المللی کشورمان خدشه وارد نمی‌کند و در نهایت اینکه آنچه بر مناطق آزاد رفت، در تخالف آشکار با قوانین بین‌المللی گمرکی و کنوانیسون‌های بین‌المللی است که کشورمان به عضویت آن درآمده و براساس آن حقوق و جایگاه مناطق آزاد و سرزمین اصلی در مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی مشخص و تعیین شده است.

راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از چالش‌ها در سال۱۴۰۲

در قسمت‌های پیشین، به برخی چالش‌ها و شرایط جاری در حوزه مدیریت کلان مناطق آزاد و تبعات آنها پرداختیم. البته بسیاری از این موضوعات در شماره‌های گذشته این رسانه در طول یک‌سال طی شده، از زبان کارشناسان، فعالین ‌اقتصادی و حتی نمایندگان محترم ‌مجلس شورای اسلامی از موضع خیرخواهی بیان شده بود؛ اما متاسفانه جریان قدرتمند مخالف با اهداف و سازوکارهای مناطق آزاد نخواستند به این سخنان توجهی کرده و در سیاست‌های غلط خود تجدیدنظر نمایند و بر عمل خود اصرار داشته و دارند.

اما با این‌ وجود، این نشریه به عنوان یک ‌رسانه تخصصی و دارای دغدغه نسبت به سرنوشت مناطق آزاد، در آخرین شماره سال‌۱۴۰۱، مصائب مناطق آزاد در سال جاری را تکرار می‌کند؛ شاید گوشی بدهکار حرف دلسوزانه پیدا شود و یا نهادهای حاکمیتی و نظارتی کشور با بررسی موضوعات مطرح شده در این گزارش، توجه بیشتری در حوزه مناطق آزاد کشور نموده و آینده آنها را از زاویه یک موضوع مهم‌ ملی مورد بررسی قرار دهند.

در این قسمت از گزارش می‌خواهیم راهکارهای برون‌رفت از شرایط پیش‌روی را در حد وسع کلامی و نظری موجود تشریح نماییم.

اقدام هماهنگ از سوی فعالین اقتصادی

? اگر اساس بر اولویت و تقدم بود، اول از همه، باید سازمان‌های مناطق آزاد اقدامی در جهت حفظ شخصیت حقوقی مستقل، اقتدار مدیریتی و آزادی اقتصادی خود انجام می‌دادند تا بلکه ضمن حراست از هویت و فلسفه وجودی خودشان، از منافع ذی‌نفعان خود خصوصا فعالین اقتصادی دفاع می‌کردند.

اما از آنجا که این سازمان‌ها هنوز باور نکرده‌اند سازمان مستقل دولتی با شخصیت حقوقی و سازوکار مدیریت خاص هستند که در راستای تامین اهدافی ویژه برای کشور باید محیط اقتصادی پویا، فعال و منضبط را فراهم نمایند؛ بنابراین انتظار داشتن از آنها برای اعتراض حقوقی بر علیه جریان جاری، شاید انتظار معقولی نباشد؛ اما اگر می‌توانستند به منافع عمومی خود و مصالح فعالین اقتصادی مناطق آزاد نگاه دلسوزانه داشته باشند، شاید موثرترین راهکار برای متوقف شدن این جریان مرموز و مضر، اقدام هماهنگ سازمان‌های مناطق آزاد بود. ولی بی‌تردید این اقدام را نخواهند کرد، بنابراین در سطح منطقه‌ای، فعالین اقتصادی جهت حراست از منافع خود و حفظ سیستمی که با آن قرارداد اقتصادی بسته‌اند، می‌توانند با تمسک به راهکارهای قضایی برای توقف شرایط بغرنج کنونی اقدام نمایند. البته خوشبختانه در این جهت گام‌هایی برداشته شده است که به احتمال زیاد به نتایجی هم خواهد رسید.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

? در سطح ملی اما سه مرجع داریم که می‌توانند اقدام نمایند. دبیرخانه شورایعالی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی. دبیرخانه که دعوا بر سر آن شکل گرفته و موضوع و محل اختلاف است، شاید به صورت رسمی و حقوقی نتواند اقدامی کند؛ چراکه براساس قانون بودجه و برنامه ششم توسعه کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و از شانیت و زور لازم جهت مقابله با عمل خلاف قانون ابلاغ شده، برخوردار نیست. اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری به‌جای توجیه مصوبه غلط دولت درخصوص نحوه انتقال دبیرخانه شورایعالی به ذیل وزارت اقتصاد و ارائه پیشنهاد شبه‌معاونی به هیات تطبیق مجلس، باید با بررسی ماهوی اصل قضیه و تبعات اقتصادی و حقوقی آن، نه تنها بحث انتقال را در چارچوب حفظ حقوق سازمانی برخی از اجزای دولت متوقف می‌نمود؛ بلکه اجازه نمی‌داد مصوبه دولت با تمام اشکالات آن، نادیده گرفته شده و تفویض اختیارات ریاست جمهوری برخلاف اصل‌۱۲۴ قانون اساسی انجام گیرد. اما در این مقام، معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخلاف انتظار ذاتی که از آن می‌رود، عمل می‌نماید.

فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس

? هر چند اصل سنگ را مجلس شورای اسلامی به چاه انداخته، اما باز هم شاید می‌توان گفت، چاره کار دست مجلس و نمایندگان ملت است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی حداقل برای حفظ مصالح ملی، حراست از منافع فعالین اقتصادی حوزه مناطق آزاد و نیز تثبیت هویت و کارکرد ذاتی مناطق در سال آخر مجلس فعلی، اقدام بایسته‌ای را در دستورکار قرار دهد.

در این راستا خوشبختانه هنوز برنامه هفتم توسعه کشور نهایی نشده و تاکید مسئولین عالی نظام نشان می‌دهد دغدغه آنها در تدوین برنامه هفتم، توجه به تجارب و اشکالات برنامه‌های قبلی است. فلذا منطقی است که نمایندگان عزیز فراکسیون مناطق آزاد راسا اقدام به تدوین ماده‌ای جهت گنجاندن در برنامه هفتم نمایند و در آن بر اجرای دقیق قانون مناطق آزاد و حفظ شخصیت مستقل حقوقی آنها تاکید شود؛ یعنی در این فقره دقیقا معضل موجود را از ریشه آن باید حل کرد. همان‌طور که کل این چالش‌های فعلی از ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه نشات گرفته است، در قانون برنامه هفتم توسعه باید نمایندگان مجلس با هدف تامین منافع ملی و مصالح ذاتی مناطق آزاد اقدام ‌نمایند. در این شرایط، اگر هم قرار بر ممانعت از اقدامات خودمحورانه مسئولی از طرف نمایندگان مجلس در حوزه مناطق آزاد مطرح باشد، ممانعت از اقدامات وزارت اقتصاد و جلوگیری از حذف مناطق آزاد از جغرافیای اقتصاد ایران مهم‌ترین هدف خواهد بود.

بنابراین برنامه هفتم توسعه کشور، موثرترین و اساسی‌ترین فرصت و جایگاه برای اقدام جهت حفظ هویت مناطق آزاد و تامین حق‌الناس است. امید می‌رود نمایندگان محترم مجلس با بررسی نتایج عملکردها و دستاوردها‌، در سپردن سکان مناطق آزاد به وزارت اقتصاد تجدیدنظر جدی داشته باشند؛ زیرا یقینا با ادامه شرایط حاضر، تنها دستاورد در مناطق آزاد، ایجاد هرج و مرج مدیریتی، مشخص نبودن راهبردها و برنامه و نهایتا مشخص نبودن مسئول پاسخگو جهت توضیح دلایل تضعیف مناطق خواهد بود. با ادامه این مسیر بی‌تردید هیچ مدیر و نهادی فردا نخواهد توانست مسئول به گل نشستن‌ قایق مناطق آزاد را پیدا کند و دلایل رکود سرمایه‌گذاری‌، فرار سرمایه‌ها، تعطیلی واحدهای اقتصادی، تشدید مشکلات اقتصادی و احتمالا بروز برخی چالش‌های ضدامنیتی را جویا شود. البته در آن زمان هر پاسخی، مانند امروز دردی از ملت دوا نخواهد کرد؛ بلکه توجیه کننده گژکارکرد مسئولین اجرایی خواهد بود.

نهایتا فراکسیون مناطق آزاد که حداقل نمایندگان عضو این فراکسیون در حوزه‌های انتخابیه متبوع‌شان ملزم به توجیه افکار عمومی و پاسخگویی به مطالبات و سوالات فعالین اقتصادی از شرایط کنونی هستند؛ پیش از اینکه شرایط بحرانی شود و آنها نتوانند توضیح و توجیه معقول و منطقی به مردم در مناطق آزاد ارائه کنند که آنها را قانع نماید دوباره به آنها رأی دهند، لازم می‌نماید در چارچوب برنامه هفتم توسعه برای تحکیم جایگاه مناطق آزاد در ساختار اقتصادی کشور، محافظت از  هویت اقتصادی آنها، منافع فعالین اقتصادی و مردم مناطق آزاد اقدام‌ کنند و برای این کار، منتظر درخواست یا اقدام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز نمانند. همان‌طور که در مجلس قبلی کسی از نظر و دیدگاه مسئولین دبیرخانه شورایعالی را در مورد تصویب ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور جویا نشد و سنگ بزرگ را به ته چاه انداختند. حال چاره کار نه در آوردن آن سنگ، بلکه خورد کردن آن است.

درواقع یکی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مغفول مانده مناطق آزاد، کمیت نمایندگانی است که در استان آنها منطقه آزاد وجود دارد؛ یعنی حدود ۹۰نماینده در شش استان و نزدیک به ۱۶۰نفر در هفت استان دیگر، مجموعا سیزده استان کشور دارای منطقه آزاد بوده و شده‌اند. بر این اساس اگر نمایندگان در سال پایانی حضور خود نیازمند اخذ آرای از مردم می‌باشند و اگر مهم‌ترین دغدغه مردم، اشتغال است، کدام عرصه بهتر و دم‌دست‌تر از مناطق آزادی که هم‌اکنون نیز جولانگاه حضور و رقابت برخی افراد برای انتصاب مدیران عالی تا بدنه کارشناسی در سازمان‌های مناطق آزاد و یا نیروی انسانی فعالین اقتصادی بخش خصوصی است؟!

سیاست‌های کلی نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام

? دیگر پیشنهاد قابل تحقق، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در عرصه مناطق آزاد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ موضوعی که تالی برنامه هفتم توسعه می‌توان در قالب یک طرح کارشناسی شده براساس میزان عمل به قانون و مقررات مناطق آزاد خطاب به نهاد دولت و مجلس، به صورت سیاست‌های کلی نظام در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستظهر شود.

با مداقه در میزان اجرا و پذیرش لزوم عمل به قانون از سوی مجالس و دولت‌های مختلف در قبال مناطق آزاد، علی‌رغم وجود بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که ناظر و تاکیدی موکد بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشند؛ سیاست‌های کلی نظام در حوزه مناطق آزاد می‌تواند بیانگر عزم جدی نظام و کشورمان در مصلحت‌های پیش‌روی ایران در تبدیل تحریم و مشکلات موجود اقتصادی به فرصت‌هایی جهت برون‌رفت و تبدیل چالش به فرصت براساس مزیت‌های مناطق آزاد است.

نکته حائز اهمیت درخصوص مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌کارویژه و دلیل ایجابی این نهاد از سوی امام خمینی(ره) و مسیر تعریف شده از سوی مقام معظم رهبری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن، در بزنگاه‌هایی اینچنین، مصلحت‌اندیشی در حوزه‌های کلان و راهبردی تصمیم‌گیری نظام از سوی مجمع می‌تواند گره‌های موجود را به سرپلی همچون تقاطع‌های غیرهمسطح جهت برون‌رفت از مشکلات با مصلحت‌اندیشی و آینده‌نگری که در قالب فراتر از دستگاه‌ها، گروه‌ها و تعلقات خاص که دوره زمانی یا دایره معدودی از افراد یا نهادها را موردتوجه قرار می‌دهند؛ به آینده و ملت می‌اندیشد. در عین حال تضمین و تاکیدی است بر سیاست‌های ابلاغی از سوی خود در قبال برداشت‌های شخصی صورت گرفته از سوی دولت‌ها و مجالس مختلف در برابر جایگاه و نقش مناطق آزاد در سپهر اقتصاد ملی و بین‌المللی ایران.

اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

? پیشنهاد دیگر می‌تواند در قالب ارائه اصلاحیه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد که براساس آن، تمام مشکلات موجود رفع شده و نهاد عالیه آن از وزارت امور اقتصادی و دارایی به نهاد ریاست جمهوری یا معاون اول رئیس‌جمهور ارتقاء یابد تا با وحدت فرماندهی و مدیریتی، زمینه و ضمانت اجرای قانون و مقررات این مناطق مهیا گردد و صدالبته نه دبیرخانه می‌تواند و نه مجلس بر آن عزمی دارد؛ اما نمایندگان فراکسیون می‌توانند در تعامل با فعالین اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد و بدنه کارشناسی و صاحب‌نظران، نسبت به پیگیری و طرح قانون مناطق آزاد اقدام نمایند.

طرح شکایت در مراجع قضایی

? همچنین پیشنهاد تهیه و تنظیم طوماری از سوی فعالین اقتصادی مناطق آزاد جهت ارائه به کمیسیون اصل۹۰ مجلس، سازمان بازرسی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دیوان عدالت اداری و همچنین مقام معظم رهبری جهت تعیین‌تکلیف وضعیت و افق پیش‌روی مناطق آزاد است. بی‌تردید مهم‌ترین بهره‌مندان مناطق آزاد، فعالین اقتصادی مشغول به فعالیت در آنها می‌باشند و طبیعی است که باید حق و حقوق آنها و مسئولیت دولت در برابر تعهدات قانونی خود را موردتوجه قرار داد و این مهم را نباید فدای منافع گروهی و فردی گذرا نمود.

آخرین کلام سال

در پایان باید تصریح کرد، مناطق آزاد عرصه تلاقی کریدورهای بین‌المللی، بنادر، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی بوده و اکنون به ظرفیت‌ها و فرصت‌های لجستیکی ایران تبدیل شده‌اند؛ هضم دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون عنایت به مزیت‌ها و فرصت‌های آن در حوزه‌های دیگر به‌ویژه در ترانزیت و تجارت، می‌تواند در آینده نزدیک فرصت‌های موجود را به چالش‌های جدیدی برای اقتصاد ایران تبدیل نماید. طرفه اینکه ظرف سال‌های اخیر کشورهای منطقه اقدام به تقویت مزیت‌های خود در ایجاد مسیرهای ترانزیتی و حمل‌ونقل بین‌المللی نموده و عملا توسط کشورهای همسایه خود درحال دور خوردن و ضربه دیدن هستیم.

از سوی می‌توانیم با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد که نزدیک به رژیم‌های بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاران است؛ اقدام به جذب طرح‌های سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه نموده و زمینه شکستن حلقه‌های تحریمی را فراهم نماییم.

بی‌شک با تصمیم‌های اعمال شده در حوزه مناطق آزاد، باعث تقویت نیروهای کشورهای رقیب شده و «قاعده نفی‌سبیل» را رعایت نکرده‌ایم. در این قاعده فقهی که اولویت با تقویت توانمندی‌های داخلی در مقایسه با نیروهای دیگر (همسایه، رقیب و دشمن) است؛ عملا با تضعیف قانون، غیرقابل پیش‌بینی کردن آینده پیش‌روی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، عدم اجرا و اعمال مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق باعث خروج سرمایه‌گذاران کنونی شده و خواهیم شد؛ موضوعی که ظرف ۲سال گذشته به کرات از سوی کشورهای ترکیه، عمان، جمهوری آذربایجان و امارات متحده عربی در دستورکار قرار گرفته و این کشورها به‌دنبال جذب سرمایه، سرمایه‌گذاران و طرح‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد ایران می‌باشند.