ضرورت اجرای دقیق و کامل قانون در راستای توسعه مناطق آزاد و کشور

به گزارش اخبار مناطق آزاد، اما متاسفانه به سبب عدم اجرای کامل و دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین سایر قوانین مترتب بر این مناطق ازجمله ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مناطق آزاد نتواستند ایفاگر نقش محوری خود در اقتصاد ملی باشند؛ به همین منظور ضرورت دارد یک ائتلاف و اتحاد ملی در جهت تقویت مناطق آزاد تشکیل گردد تا این مناطق بتوانند با اختیارات کامل و همچنین استقلال مدیریتی، در مسیر توسعه اقتصادی کشور حرکت نمایند.

در همین راستا با جناب آقای سیدمهدی نقوی از پیشکسوتان و کارشناسان مناطق آزاد به گفت‌و‌گو نشستیم و به بررسی ضرورت اجرای قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی به همراه اعمال ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پرداختیم که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.

اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی در مناطق آزاد

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده(۱) اهداف آن، چنین تعریف شد که: «به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مزبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق موردنظر، در چارچوب قانون محقق سازد».

همچنین، مطابق نص صریح قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستند کلیه اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های خود را در محدوده مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند تا این مناطق به عنوان فرصت‌هایی ویژه برای اقتصاد کشور بتوانند با قدرت بیشتری در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرند.

اما فارغ از تاکید قانون، لزوم ساماندهی مناطق آزاد و ایفای نقش موثر در تحقق اهداف اولیه‌، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، همه و همه با اجرایی شدن این تفویض اختیار از سوی دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد صورت می‌گیرد و بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مشکلات مربوط به این مناطق که موجب عدم یکپارچگی و نبود هماهنگی در مدیریت مناطق آزاد کشور که از سرزمین اصلی جدا هستند، می‌شود؛ همین عدم تفویض اختیارات کامل دستگاه‌های دولتی به مدیران عامل سازمان مناطق آزاد است.

چرا این تفویض اختیار حائز اهمیت‌ است؟

ابتدا باید موارد قانونی تفویض اختیار به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد ذکر ‌گردد و پس از آن به اهمیت و لزوم توجه به این قانون پرداخته شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مسیر توسعه کلان اقتصادی در مناطق آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات سازمان‌های دولتی طبق قانون به این مناطق است؛ در صورتی که براساس ماده۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین بند(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است که: «به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف،‌ اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است» و همچنین در تبصره‌(یک) این قانون نیز به این نکته اشاره شده است که: «واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت‌نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد» و نیز در تبصره(دو) این ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار درمورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت اعلام شده است که این موضوعات به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

بی‌تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکلات بسیار زیادی درخصوص دوگانگی اعمال قانون در مناطق آزاد در مسیر رونق و توسعه تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران شده است و این خود نکته‌ای برخلاف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد است که موجب عدم تسهیل‌گری در فرآیند اقتصادی و کاری فعالین اقتصادی در این مناطق خواهد شد.

نکته مهم دیگر، عدم دخالت دستگاه‌های موازی است؛ در ماده۱۱۲ قانون پنجم توسعه، قانونگذار تمامی موارد اجرایی دستگاه‌های سرزمین اصلی را به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کرده است، اما بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و عمدتا درآمدزا این کار را انجام نداده‌اند و بیشتر دستگاه‌هایی که هزینه‌بر بودند، آمادگی داشتند و تفویض اختیار نمودند، که این موضوع خود یک تناقض بزرگ است. امروز در مناطق آزاد مدیران عاملی داریم که به‌واقع تکلیفشان مشخص نیست؛ از یک طرف فرمانداری وجود دارد و از سوی دیگر شهرداری، که این فرآیند مدیریتی تاثیر منفی زیادی بر روند عملکرد مناطق دارد.

بی‌تردید قانون مناطق آزاد یک قانون بسیار مترقی است که خلاصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده؛ اما ایرادی که وجود دارد این است که در اجرا، دستگاه‌های سرزمین اصلی به قوانین خود استناد می‌کنند! به عنوان نمونه در قانون مالیات‌های مستقیم، اساس و منطق کار بر این موضوع استوار است که فعال اقتصادی باید مالیات بدهد و یا دلیلی بیاورد که شامل معافیت مالیاتی شود، به این صورت که فرد باید در تاریخ مشخص اظهار کند و اسناد و مدارک را ارائه دهد و پس از رسیدگی موظف است که حقوق و عوارض دولت را در قالب مالیات پرداخت نماید؛ اما در قانون مناطق آزاد به صراحت در ماده۵ عنوان شده که مناطق آزاد باید منحصرا بر این قانون اداره شوند، این تاکید اصلی است، وقتی می‌گوید «منحصرا» یعنی جایی برای دیگر قوانین سایر سازمان‌ها باقی نمی‌ماند و سپس در مواد۶ و ۷ و ۸ و… به صراحت موارد را اعلام می‌کند؛ قطعا قانونگذار حکیم و عاقل بوده که این موضوع را اعلام کرده است.

در ماده۱۰ به صراحت گفته شده که مناطق آزاد می‌توانند عوارض دریافت کنند، در ازای خدماتی که در ماده۱ تعریف شده است، ازجمله زیرساخت و اشتغال و…، در اینجا تعیین تکلیف کرده، یعنی مناطق آزاد قرار نیست از بودجه عمومی دولت استفاده کنند، به همین دلیل هم باید بر مبنای قانون مناطق آزاد اداره شوند، به تعبیری قانونگذار به بالاترین مقام منطقه آزاد این مجوز را داده که عوارض دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.

در ماده۱۱ به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای خدمات، به فعالین مجوز دهند؛ یعنی اصلی‌ترین کاری که شروع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است؛ به عبارتی، مناطق آزاد برای کلیه فعالیت‌های مجاز در محدوده خود می‌توانند مجوز صادر کنند و دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند این اقدام را انجام دهند.

ماده۱۲ بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی انسانی، به عنوان اصلی‌ترین الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی که قوانین کار در مناطق آزاد باید در اختیار خودشان باشد.

در ماده۱۳ به صورت شفاف بیان شده که قانون مالیات‌های مستقیم در مناطق آزاد لازم‌الاجرا نیست، به این معنا که اشخاص حقیقی و حقوقی وقتی به استناد ماده۱۰ و ۱۱ مجوز دریافت کرده‌اند و هزینه مجوز را به سازمان‌های مناطق آزاد پرداخت نمودند، بر این اساس از اولین مزیت که درواقع معافیت مالیاتی برای هر نوع فعالیت اقتصادی است، بهره‌مند می‌شوند.

بی‌تردید باید امور اقتصادی را در مناطق آزاد تسهیل کنیم؛ چنانچه بخواهیم با نگاه تولیدات صادرات‌محور در مناطق آزاد حرکت نماییم، می‌بایست بخشی از تولید را که در سرزمین اصلی درحال انجام است، تشویق به حضور در مناطق آزاد کنیم. تمامی دستگاه‌ها باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیار خود را به سازمان‌های مناطق آزاد انجام دهند و اجازه بدهند که در یک دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی کار شود؛ چراکه مهم‌ترین نکته، تفویض اختیار واقعی است.

باید به سمتی حرکت کنیم که دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های اجرایی را به مناطق آزاد واگذار کنند و اجازه دهند که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد حضور پیدا کرده و فعالیت نمایند. چنانچه بخش عمده‌ای از تولید داخل کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که غالبا مناطق مرزی کشور است، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش داده‌ایم و هم تکلیف فعال اقتصادی را مشخص کرده‌‌ایم؛ این اتفاق باعث می‌شود که نیروی انسانی برای اشتغال به مناطق آزاد ورود پیدا کند. به‌واقع باید تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در حوزه برخورد با فعالین اقتصادی‌شان را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم تا بتوانیم در مسیر توسعه تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گام برداریم.

عدم اجرای تفویض اختیار و تبعات آن بر سرمایه‌گذاران

مناطق آزاد به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور و پس از فراز و فرودهای فراوان ناشی از دیدگاه‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته‌، شاهد اتفاقات فراوانی بوده‌اند که مهم‌ترین آنها در طی دوران جنگ اقتصادی نمایان گردید و این مناطق کارایی و توانمندی خود را نشان دادند. قانونگذار محترم با علم و اطلاع از تجربیات مناطق آزاد جهان، وظایفی را برای این بخش از سیستم اقتصادی کشور ترسیم نمود که هدف اصلی آن توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.

یکی از مهم‌ترین مواد این قانون که موجب اعمال اختیارات مدیریتی و تثبیت فرآیندهای کاری و ثبات برنامه‌ریزی می‌شود، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد. متاسفانه در سال‌های گذشته تحقق این بخش از قانون در مناطق با مشکلات زیادی مواجه گردیده و تبعات ناشی از آن نیز گریبان‌گیر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فعال در مناطق آزاد شده است.

عدم آشنایی دستگاه‌های دولتی با قوانین مناطق آزاد و استنباط‌های شخصی مجریان، نگاه یکسویه به فعالیت‌ها و فعالین اقتصادی و عدم اهتمام دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون، موجب گردیده که هرازچندگاهی چالشی جدید برای فعالین اقتصادی به‌وجود آید. موضوعات مربوط به قوانین مالیاتی، تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی واردات و صادرات، تنظیم آیین‌نامه‌های گمرکی و سایر موضوعات جاری که عموما با قوانین مناطق آزاد مغایرت داشته و به نوعی بدعهدی و بی‌تعهدی دستگاه‌های اجرایی کشور در قبال وظایف خود و قوانین وضع شده تلقی می‌شود، فقط بخشی از این مشکلات است.

هر کدام از موارد فوق برای فعالان اقتصادی، بار مالی جدیدی به‌وجود آورده و آنان را در قبال قراردادها و مسئولیت‌های پذیرفته شده‌‌شان در قبال طرف‌های تجاری ضعیف نموده و موجب بروز زیان‌های هنگفتی گردیده است. ضروری است کلیه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دولت محترم و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به قوانین وضع شده و تعهدات داده شده به فعالین اقتصادی، توجه نموده و وظایف خود را به درستی انجام دهند. ایجاد هر بار مالی جدید برای فعالین اقتصادی یقینا تبعاتی به دنبال دارد و اگر به فکر توسعه پایدار و تثبیت و افزایش اشتغال و رونق اقتصادی هستیم، مسیر طی شده در قبال مناطق آزاد‌، اشتباه بوده و ضروری است در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از افراد کاردان و مجرب و نیز تجارب مفید سایر کشورها دنیا، شرایط را تغییر دهیم.

بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد، همیشه به وظایف و مسئولیت‌های قانونی، شرعی و ملی خود در قبال اقتصاد کشور پایبند بوده و به‌خوبی از عهده آن برآمده است. فرافکنی‌های غیرواقعی درخصوص قاچاق و… نیز در عزم و اراده آنان خللی وارد نکرده است؛ اما انتظار دارند که دولت محترم از حقوق حقه آنان دفاع نموده و به بدعهدی‌ها خاتمه دهد. انتظار دارند مجلس شورای اسلامی که به عنوان مجلس انقلابی از سوی مقام معظم رهبری مزین شده‌اند، به وظایف نظارتی خود عمل نموده و از صدور دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های غیرقانونی جلوگیری نموده و به اعمال قوانین وضع شده، پافشاری نمایند.

سخن پایانی

در پایان باید تصریح کرد، یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها جهت احیای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و توجه بیشتر به این پروژه ملی، در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور است. بایسته است همه همکاران در مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی به این موضوع توجه نموده و از ظرفیت‌های کارشناسی و همچنین بخش خصوصی استفاده و کمک کنند تا برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای تدوین گردد که تمام مصائب و مشکلات مرتفع گردد.

در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، باید خون تازه‌ای در رگ‌های مناطق آزاد دمیده شود تا توسعه این مناطق شتاب گیرید و به‌واسطه این قانون، توسعه سرمایه‌گذارانی رقم خورد و اهداف اولیه تشکیل مناطق آزاد در سایه یک قانون مدون با ضمانت اجرایی، محقق شود تا به معنای واقی بتو‌انیم اقتصاد ملی را به اقتصاد جهانی پیوند دهیم.