جلوگیری از خسران بیشتر با قرارگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری

قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ هرچند از همان بدو تاسیس مناطق آزاد اولیه (کیش، قشم و چابهار) مخالفت‌های متعددی با این مناطق وجود داشت، اما طی سال‌های اخیر خصوصا در طول سال۱۴۰۱ اتفاقاتی بر مناطق آزاد حادث شد که نه‌تنها مسبوق به سابقه نبوده، بلکه ماهیت وجودی و کارکرد ملی و بین‌المللی این مناطق از کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و با سرعت و قدرت وصف‌ناپذیری ادامه حیات و ممات آنان را نشانه رفته است؛ تا جایی امروز فعالین اقتصادی این مناطق که همانا صاحبین اصلی مناطق آزاد هستند، دیگر امید و انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت در این مناطق نداشته و بخش زیادی از این عزیزان بار سفر بسته، یا به داخل کشور و غالبا به خارج از مرزهای ایران مهاجرت کرده و سرمایه‌های خود را به نقطه‌ای امن جهت سرمایه‌گذاری انتقال داده‌اند.

صراحتا باید تاکید نمود، در طول یک‌سال و چندماه گذشته عجیب‌ترین اقدامات که کاملا غیرکارشناسی بوده و در تخالف جدی با قوانین بالادستی و قانون مناطق آزاد می‌باشد، در این حوزه صورت گرفته‌ است؛ تصمیماتی همچون حذف مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی مناطق، نادیده گرفتن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصرار برای اصلاح و تغییر این قانون در مسیر حذف حداکثری مشوق‌های آن، انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و به دنبال آن تفویض اختیار رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد جهت تصمیم‌گیری در صدور احکام مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد که در حقیقت منجر به داشتن اختیار وزیر اقتصاد در عزل و نصب مدیران عامل خواهد شد و…

متاسفانه باید اذعان داشت هرچند شروع فرآیند تخریب و تقلیل شدید جایگاه این مناطق به‌همراه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سال۹۵، همزمان با تدوین برنامه ششم توسعه کشور و تصویب ماده۲۳ این برنامه کلید خورد؛ اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با پیگیری‌های وزیر اقتصاد دولت سیدابراهیم رئیسی، اجرای انتقال دبیرخانه شورایعالی و به تبع آن سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام پذیرفت.

واقعیت آن است که چنین تفکرات و تصمیم‌گیری‌هایی، در ابتدای امر زمینه نابودی سرمایه‌گذاران مناطق آزاد را فراهم کرده و جالب‌تر آنکه در این مدت نه تنها یک مزیت و یا امتیاز به نفع مناطق آزاد توسط دولت و مجلس تصویب نشده است؛ بلکه این دو نهاد توامان تیشه به ریشه مناطق آزاد زده‌اند؛ درحالی که مناطق آزاد در کشور تاسیس شدند تا فارغ از بروکراسی‌های اداری و با اعمال معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و بهره‌گیری از سایر مشوق‌ها، زمینه توسعه اقتصادی در مرزها‌، مناطق آزاد و به دنبال آن سرزمین اصلی را فراهم کنند؛ موضوعی در همه‌جای دنیا درحال اجرا است.

اما تاسف‌آور این‌که تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه و پررنگ کردن نقش قدرتی خود، به‌دنبال آن است تا با سختگیری به سرمایه‌گذاران مناطق آزاد و اخذ مالیات از آنها، خزانه را پر کند و به رفع مشکلات اقتصادی با جیب مردم بپردازند.

درحال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی آن هستند که دولت در برنامه هفتم توسعه اختیارات و استقلال مناطق آزاد را افزایش دهد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج کرده و مجددا به نهاد ریاست جمهوری بازگردانند؛ اتفاقی که قرار بود در قانون بودجه سال۱۴۰۱ رقم خورد و دولت این پیشنهاد را در قالب لایحه بودجه به مجلسیان ارائه کرد؛ اما آن روزها (دقیقا سال گذشته در همین روزها) نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه وقعی به این پیشنهاد ننهادند و بر انتقال دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد اصرار ورزیدند؛ ولی ظاهرا اکنون دریافته‌اند که اشتباه مهلکی را مرتکب شده‌اند و هر آینه ممکن است مناطق آزاد به نابودی مطلق کشیده شده و امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین امنیت ملی به دلیل خالی شدن مرزهای استراتژیک کشور از سکنه و سرمایه‌گذاران، به‌خطر افتد.

برنامه هفتم توسعه کشور پس از تعطیلات نوروز۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. بی‌شک مهم‌ترین پیشنهاد درخصوص مناطق آزاد، این است که دولت و مجلس در راستای ارتقای جایگاه حاکمیتی دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد اقدامی عاجل نمایند. مسلما نهاد ریاست جمهوری به عنوان نهاد مرجع مدیریت عالی مناطق آزاد و محل استقرار دبیرخانه شورایعالی، منطقی‌ترین و موثرترین جایگاه برای دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد می‌باشد و این موضوعی است که درحال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز صراحتا به آن اذعان دارند.

استقلال مناطق آزاد در حوزه‌های ‌تصمیم‌گیری در بخش‌های اقتصادی، عمرانی، گردشگری و آزاد بودن این مناطق از قید و بند بروکراسی پیچیده اداری متداول در سرزمین اصلی، مولفه‌های مهمی است که در زمان تاسیس مناطق آزاد در نظر گرفته شده است. سرمایه‌گذاران، سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی انتظار دارند که این امتیازات قانونی به مناطق بازگردد تا زمینه توسعه اقتصادی کشور در شرایط تحریم فراهم شود‌‌.

در گزارش پیش روی، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم و نظرات آنان را درخصوص اتفاقاتی که در طول یک‌سال اخیر برای مناطق آزاد افتاده، جویا شدیم.

ارزیابی وکلای ملت نسبت به انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مثبت نیست؛ از این‌رو به‌دنبال اصلاح شرایط سخت و ناگوار مناطق آزاد از طریق برنامه هفتم توسعه کشور و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس و یا تصمیم‌گیری از سوی سران قوا هستند.

بی‌تردید تنها دستاورد روند فعلی، نابودی مطلق مناطق آزاد است؛ مناطقی که اگر به تعطیلی کشیده شوند، اولین تبعات آن متوجه امنیت ملی ایران عزیزمان خواهد بود و پس از آن لطمات جبران‌ناپذیری به بخش سرمایه‌گذاری در کشور وارد خواهد آمد؛ ضمن آن‌که خروج ارز، رکود در بخش تولید، افت شدید صادرات و همچنین متضرر شدن حوزه گردشگری را شاهد خواهیم بود. امید است که با درایت و اهتمام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سال۱۴۰۲، سال بهتری برای مناطق آزاد باشد و امنیت و آرامش به سرمایه‌گذاران این مناطق آزاد که مصداق عینی سربازان جنگ اقتصادی هستند، بازگردد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:

معایب انتقال دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد بیشتر از مزایای آن بود

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ازجمله نمایندگانی است که در ابتدا موافق انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به جهت پاسخگویی به مجلس بود؛ اما اکنون این نماینده معایب چنین انتقالی را بیشتر از مزایای آن می‌داند و بر اصلاح قانون تاکید دارد.

وی در گفت‌وگو با نشریه، چالش‌های اصلی مناطق آزاد را برشمرد و گفت: اتفاقی که در مجلس افتاد و قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد وضع شد، چالش جدیدی برای مناطق نیز ایجاد کرد؛ اما از قبل هم این معضل وجود داشت، کالاهایی که در داخل کشور تولید و وارد مناطق آزاد می‌شدند، مالیات بر ارزش افزوده را باید پرداخت می‌کردند و کالاهایی که از خارج می‌آوردند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند. این موضوع باعث شد که شرایط نابرابری به نفع تولیدکنندگان خارجی در کشور رقم خورد. درست است که بخشی از مشکلات با این تصمیم‌گیری مرتفع گردید، اما در عین حال معضلاتی را برای مناطق آزاد به‌وجود آورد و اکنون در این مناطق سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به گذشته کمتر شده است. اگر از مناطق آزاد کشور به‌ویژه مناطقی که توانمندی و ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه دارند همچون کیش، قشم، اروند و ارس به‌خوبی استفاده می‌شد، می‌توانستند راه را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باز کنند و زیرساخت‌هایی که قبلا به اتکاء درآمد واردات کالا ایجاد می‌شد، اکنون می‌توانست با اتکاء به مشارکت غیردولتی ایجاد گردد. لذا می‌توان این ظرفیت‌ها را بالفعل کرد؛ اما متاسفانه تزلزل مدیریت‌ها و وجود مدیرانی که خیلی به این حوزه کاری ارتباط ندارند و نتوانستند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند، باعث شد که مشکلاتی برای مناطق آزاد پیش بیاید و البته تزلزل مدیریتی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ایجاد مشکل کرده است. به هرحال پایین آمدن سطح دبیر شورایعالی مناطق آزاد و قرار گرفتن آن در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا حدودی بر مشکلات افزود‌.

قادری اظهار داشت: هرچند ممکن است این تصمیم و انتقال مزیت‌هایی هم داشته باشد و باعث گردد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به مجلس پاسخگو باشد؛ اما تزلزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مشکلات را بیشتر کرد و درواقع معایب این موضوع از مزایای آن بیشتر بود. لذا شاید نیاز باشد اصلاحاتی در قانون به‌وجود آید، یا بحث اصلاح قانون مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس بتواند به بخشی از مشکلات کمک کند و موجب رفع چالش‌های موجود در مناطق شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر زیرساخت‌های مناطق آزادی همچون قشم، چابهار و یا اروند توسط دولت تکمیل و خدمات زیربنایی در آنجا تاسیس شود، می‌توانند رشد خوبی داشته باشند و یا برخی مناطق ازجمله انزلی و ارس توانمندی و ظرفیت‌هایی دارند که می‌توانند به نوعی در بروز کارآمدی و ظرفیت‌هایشان شرایط خوبی را به نفع عملکرد مثبت مناطق آزاد تغییر دهند. اما ابتدا شاید نیاز باشد اصلاح قانون مناطق آزاد در دستورکار مجلس قرار گیرد تا گره‌ها و موانعی که در مناطق وجود دارد، مرتفع شود. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از انتخاب‌های سیاسی باید جدا شود؛ به هرحال مسئولین مناطق آزاد باید کسانی باشند که حداقل‌های تخصصی را در حوزه کاریشان داشته باشند؛ از سوی دیگر مناطق آزاد تداخل کاری با مدیریت‌های محلی یا سیستم اداری دارند‌ که باید برطرف شود تا بتوان مشکلات مناطق را حل نمود.

وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس در سال آخر نمایندگی خود چگونه می‌توانند قطار توسعه در مناطق آزاد را به مسیر منطقی و قانونی خود برگردانند، عنوان کرد: بحث اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در کمیسیون اقتصادی است، باید زودتر آماده شود و به صحن برسد؛ ضمن اینکه اکنون ظرفیت هماهنگی سران قوا وجود دارد، لذا می‌توانند نسبت به موضوعات و مشکلات مهم ورود پیدا کنند و مصوباتی داشته باشند و آنها را به تایید مقام معظم رهبری برسانند.

قادری درخصوص تغییر وضعیت اجرای قوانین اصیل در مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور بیان داشت: در برنامه هفتم توسعه بخشی از مشکلات مناطق آزاد را می‌توان حل و اصلاحاتی را ایجاد کرد تا شرایط به نفع سرمایه‌گذاری تغییر نماید؛ به هرحال مناطق آزاد باید از بروکراسی سرزمین اصلی دور باشد. تاسیس این مناطق با هدف رشد سرمایه‌گذاری و در اختیار قرار دادن امتیازات به فعالین اقتصادی بوده است؛ در نتیجه نباید این مناطق را از اهداف اصلی‌شان دور کرد و مسیر رسیدن به ماموریت‌ها را غیرمحال نمود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه بخشی از مشکلات به‌وجود آمده ناشی از تصمیم‌گیری‌ها در برنامه ششم توسعه بود؛ اما می‌توان در برنامه هفتم توسعه کشور این موارد و سوء‌تفاهماتی که شرایط را برای سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی سخت کرد و تولید و صادرات در مناطق آزاد را به دلیل قوانین سختگیرانه من‌جمله حذف معافیت‌های مالیاتی به وضعیتی نامطلوب رساند، با کمک دولت و مجلس اصلاح نمود. اما به سبب موانع و مشکلات زیاد، بهتر است سران قوا ورود کنند، چالش‌ها را بررسی نمایند‌، مصوبه‌ای ارائه دهند و استقلال دبیرخانه شورایعالی و شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد را فراهم کنند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر مناطق آزاد با رویه کنونی ادامه دهند آیا شاهد افت سرمایه‌گذاری، رکود توسعه و عدم ثبات مناطق مرزی کشور نخواهیم بود، گفت: طبعا هرچه مناطق آزاد توسعه پیدا کند و حجم سرمایه‌گذاری در این مناطق به میزان قابل‌توجهی برسد، به بحث ثبات امنیت، رونق و آبادانی مرزها کمک می‌کند و در عین حال می‌تواند معضلات و مشکلات در مناطق را حل کند. اما اگر چالش‌ها به قوت خود باقی بماند، شرایط تولید و صادرات تغییری نکند، تداخل مدیریتی در مناطق آزاد وجود داشته باشد، امتیازهای سرمایه‌گذاری به حداقل و یا هیچ برسد، طبعا ثبات مرزها نیز به دلیل نبود فعالیت اقتصادی و حضور سرمایه‌گذاران به خطر می‌افتد و این موضوع می‌تواند به ضرر مناطق آزاد و البته کل کشور باشد.

نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان، در پاسخ به این سوال که مدیریت بر مناطق آزاد از سوی حاکمیت باید چگونه مورد رسیدگی و حمایت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تداخل کارهایی که بین مناطق آزاد و مدیریت‌ها در سرزمین اصلی وجود دارد، ملموس است؛ این تداخل‌ها باید از بین برود؛ اگر بهم‌ریختگی‌ها مدیریتی در مناطق آزاد از بین نرود، می‌تواند مشکلات را بیشتر کند و یاس و ناامیدی که در مناطق آزاد وجود دارد، بیشتر گردد و به دنبال آن مشکلات کشور را افزایش دهد. طبق قانون، تقریبا همه دستگاه‌ها باید وظایف و اختیارات خود را به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند تا قدرت تصمیم‌گیری‌ها توسط مدیران عامل این مناطق بیشتر شود؛ اما می‌بینیم که با تصمیمات اخیر، چقدر از این قدرت‌ها کاسته شده و دیگر مدیران حرفی برای گفتن ندارند. به هرحال این مدیران هستند که شرایط را برای سرمایه‌گذاری و تسهیل تولید و صادرات فراهم می‌کنند؛ اگر دست مدیران بسته باشد، دست و پای فعالین اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بسته‌تر می‌شود و این به ضرر مناطق آزاد و توسعه اقتصادی کشور تمام خواهد شد.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:

شرایط نامطلوب مناطق آزاد نتیجه تصمیم‌گیری اشتباه دولت است

همچنین، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، به تبیین مشکلات مناطق آزاد در یک‌سال اخیر پرداخت و عدم‌ثبات مدیریتی در مناطق و دوگانگی در تصمیم‌گیری‌های دولت را مشکل اصلی مناطق آزاد معرفی کرد.

وی اظهار داشت: وضعیت فعلی مناطق آزاد حداقل برای بنده که نماینده مجلس هستم، قابل‌قبول و درک نیست. قرار بود مناطق آزاد را به سمت مجموعه‌ای ببریم که در عین تقویت ویژگی‌های مطلوب و کاهش ویژگی‌های نامطلوب، بتوانیم نظارت‌های لازم و معقول را بر آنها داشته باشیم. مناطق آزاد سکوی پرتاب صادرات برای محصولات غیرنفتی و محملی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی با عنایت به معافیت‌های مختلفی که در این مناطق برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وجود دارد، می‌باشد. درواقع قرار بود این مناطق بستری برای توسعه گردشگری به‌ویژه گردشگری خارجی باشد، یا اینکه کریدوری برای واردات هدفمند مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد‌نیاز صنعت و تولید در کشور باشد.

ارکانی ادامه داد: اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، وضعیت مطلوب نبود. به‌عنوان مثال در حوزه گردشگری خارجی باید تاکید کنیم که در همین نزدیکی ما در قطر امسال مسابقات جام‌جهانی برگزار شد و قشم و کیش نیز در فاصله کوتاهی با این کشور قرار داشتند؛ اما چند گردشگر خارجی را توانستیم در این مناطق آزاد پذیرایی کنیم؟ به گمانم این عدد صفر بود. در بحث توسعه صادرات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری خارجی و… نیز وضعیت مناطق نامطلوب است؛ عمده این مسائل، به این موضوع برمی‌گردد که مدیریت باثباتی در این یک‌سال اخیر در مناطق آزاد نداشتیم.

وی تصریح کرد: شما این اشتباهات را به مباحث قانونی گره می‌زنید؛ اما ما نگفتیم در طول یک‌سال، ۲بار دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تغییر کند! این تغییر با تصمیم و نظر خود دولت بود؛ کمااینکه درحال حاضر هم که آقای عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، خود دولت اختیارت ایشان را دستکاری می‌کند. یک روز مشخص می‌کنند که دبیر نمی‌تواند مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد را انتخاب کند و روز دیگر تمامی اختیارات رئیس‌جمهور در این حوزه به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول می‌شود! طبیعتا این موضوعات به مجلس، قانون و دستگاه‌های دیگر ربطی ندارد و این مسائل جز تدابیر مدیریتی و سیاست‌های اتخاذی در درون کابینه است که البته قابل‌قبول هم نیست. تا زمانی که این موضوعات در درون دولت مرتفع نشود، بهترین قانون و سیاستگذاری‌ها برای مناطق آزاد نیز بدون یک مجری مقتدر و انسجام تصمیم‌گیری در آن حوزه اتفاق نخواهد افتاد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع که برکناری دبیر سابق شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل همین محدودیت‌هایی بود که توسط قانونگذاران کلید خورد، گفت: فارغ از اینکه می‌گوییم دبیرخانه شورایعالی زیرمجموعه ریاست جمهوری باشد یا وزارت اقتصاد؛ نکته این است که اگر دولت یک نفر را مشخص می‌کند که امورات اجرایی این حوزه را به حکم وزیر اقتصاد یا رئیس‌جمهور برعهده گیرد‌، باید همان سازوکار را ادامه دهد. اینکه هر روز دچار تغییرات شویم، نشان می‌دهد خود دولت هم اساسا دچار سردرگمی نسبت به مناطق آزاد است و نمی‌داند چه هدفی را دنبال می‌کند، در صورتی که بسیاری از مجموعه‌های مختلف در کشور الگویی مشابه مناطق آزاد دارند همچون سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی و… اما به سبب آن‌که در این سازمان‌ها هدف روشن‌تر و مقصد شفاف‌تر است، با وجود اینکه وزیر اقتصاد هم نظر می‌دهد، اما همچنان کار پیش می‌رود.

ارکانی ادامه داد: مشکل اصلی اینجاست که کلیت دولت نمی‌داند از مناطق آزاد چه می‌خواهد و چه هدفی را باید دنبال کند. تاکنون یک نفر شفاف در این دولت نگفته که ما مناطق آزاد را با این شرایط تحویل ‌گرفتیم و در ۳سال پیش‌روی هدفگذاری کرده‌ایم که به نقطه مدنظر برسیم. البته شعار زیاد داده شد که مثلا درصد بالایی از تماشاچیان فوتبال جام‌جهانی را در کیش و قشم میزبانی می‌کنیم، اما در حد برقراری ترانزیت دریایی هم موفق نشدیم این کار را انجام دهیم‌. یکی نیست پاسخگو باشد و بگوید درخصوص همین موضوع چه کسی مقصر است و چه کسی باعث فرصت‌سوزی در کشور شد؟! فکر نمی‌کنم دیگر چنین فضایی در نزدیکی‌مان به‌وجود آید که چنین رویداد تاریخی به اسم جام‌جهانی برگزار شود. در این خصوص ما موقعیت خوبی همچون منطقه آزاد داشته باشیم، اما از آن هیچ بهره‌ای نبریم.

وی تصریح کرد: طبعا این مسئولیت به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ قاعدتا وزیر اقتصاد که در انتصابات و تصمیم‌ها دخالت می‌کند باید پاسخگو باشد!

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس چگونه می‌توانند قطار توسعه در مناطق آزاد را به مسیر منطقی و قانونی خود برگردانند، گفت: ما در این حوزه باید با کمیسیون تخصصی یعنی اقتصادی صحبت و تصمیم‌گیری کنیم تا وضعیت مناطق آزاد را سروسامان دهیم‌. اکثر نمایندگانی که در حوزه انتخابیه خود منطقه آزاد دارند و تعداد قابل‌توجهی هم هستند ازجمله آبادان، خرمشهر‌، هرمزگان، جلفا‌‌ و… باید همفکری کنند؛ چراکه این دوستان مسلط‌تر هستند و عینی‌تر با مشکلات مناطق آزاد حوزه خود سروکار دارند، باید با تمامی این نمایندگان رایزنی نماییم.

اردکانی اظهار کرد: یکی از محل‌هایی که می‌توان مشکلات مناطق آزاد را سروسامان داد، لایحه برنامه هفتم توسعه کشور است که پس از تعطیلات عید نوروز توسط دولت به مجلس می‌رسد تا مورد تصویب قرار گیرد. ما در برنامه هفتم توسعه احکام پنج‌ساله‌ای برای سیاستگذاری کلان پیش‌رو در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… تصویب می‌کنیم. در حوزه مناطق آزاد نیز می‌توان با پیشنهاد وزارت اقتصاد، دبیرخانه شورایعالی و فعالان اقتصادی که با مناطق آشنایی دارند و مشکلات را می‌شناسند، مواردی را مطرح و مشخص نمود که چه احکامی تصویب شود که هم به استقلال نسبی و ذاتی مناطق کمک کند و هم به اهداف مدنظر جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری مناطق و به‌تبع آن کل کشور منجر گردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع که بخش مهمی از مشکلات مربوط به مناطق آزاد در برنامه ششم ‌توسعه کشور رقم خورد، گفت: بله؛ اما حالا می‌توان این موضوعات را در برنامه هفتم توسعه کشور اصلاح کرد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به رویکرد فعلی درخصوص مناطق آزاد، آیا این موضوع می‌تواند عاملی علیه امنیت ملی و عدم ثبات در مناطق مرزی کشور باشد، تصریح نمود: قطعا همین است؛ مسیر فعلی مطلوب نیست؛ مدیریت مناطق آزاد با شاخص جلو می‌رود، نه با شعار. به عنوان مثال در موضوع جذب گردشگر خارجی در جام‌جهانی یا جذب سرمایه‌گذار خارجی‌، توسعه صادرات غیرنفتی، ممانعت از افزایش واردات کالاهای مصرفی و… اعداد و شاخص‌ها مشخص است و نشان می‌دهد که وضعیت خوبی نداریم؛ بنابراین قطعا نیاز به تغییر و تحول اساسی وجود دارد.

نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود در مناطق آزاد، باید مدیریت انعطاف‌پذیرتری وجود داشته باشد تا بتواند برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت‌هایی که در سرزمین اصلی امکان‌پذیر نیست، اقدامات عملی ویژه‌تری انجام گیرد‌. اما در این خصوص دولت برنامه‌ای ندارد و یا حداقل به ما اعلام نکرده‌اند.

یعقوب رضازاده، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی:

مهم‌ترین مشکل مناطق آزاد، انتقال دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد است

و اما، یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس و عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، مهم‌ترین مشکل مناطق آزاد را در انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کرد و گفت: تنها راهکار موجود، اصلاح قانون، حمایت از سرمایه‌گذاران و بازگشت دبیرخانه شورایعالی زیرنظر ریاست جمهوری و یا معاون اول رئیس‌جمهور است.

وی به تبیین مشکلات مناطق آزاد در یک‌سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: چند عامل می‌تواند در این خصوص نقش داشته باشد؛ یکی عوامل داخلی و دیگری عوامل خارجی است‌‌. عوامل داخلی مستقیما به مدیریت مناطق آزاد بستگی دارد. به نظر من مدیریت مناطق آزاد باید مستقیما زیرنظر ریاست محترم جمهوری ‌یا معاون اول ایشان اداره شود تا از اختیارات کامل و لازم برای تهیه بسته‌های تشویقی و حمایتی، توسعه تولید، جذب گردشگر و حمایت از افرادی که صادرات و واردات می‌کنند، بهره‌مند گردد. این موضوع با مدیریت فعلی که تحت‌نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، امکان‌پذیر نیست و این شرایط نمی‌تواند به نفع اقتصاد مناطق آزاد باشد. اگر به مدیریت گذشته و چندماه پیش نگاه کنیم، می‌بینیم که آقای سعید محمد مدیری قوی بود؛ اما چون اختیارات لازم را نداشت، مجبور به جدایی از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد. بی‌تردید بایستی از یک مدیریت مستقل و واحد و با اختیارات بیشتر استفاده کرد تا بتواند در بحث‌های حمایتی، کمک‌کننده سرمایه‌گذاران مناطق باشد. اگر رویکرد فعلی درست بود، در این مدت که دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد قرار دارد، شاهد موفقیت مناطق آزاد می‌بودیم؛ اما دقیقا از زمانی که دبیرخانه شورایعالی و به‌تبع آن مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد، بدبختی‌های سرمایه‌گذاران افزون‌تر گردید، شرایط سرمایه‌گذاری سخت‌تر شد و تولید و صادرات کاهش پیدا کرد. این موضوع به دلیل سختگیری‌ها و حذف امتیازات قانونی از مناطق آزاد توسط وزیر اقتصاد بود.

رضازاده در ادامه به موقعیت مناطق آزاد کشور در زمان برگزاری رویداد جام‌جهانی اشاره کرد و عنوان نمود: ما امسال مسابقات جام‌جهانی قطر را داشتیم و بنده از نمایندگان محترم کیش و قشم سوال کردم که چه توفیقی در زمینه جذب گردشگر داشتیم‌؟ پاسخ آنها ضعف مدیریتی و از دست رفتن موقعیت مطلوب به جهت نزدیکی با کشور قطر بود! اگر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اختیارات لازم را داشت و مستقیما با رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان در ارتباط بود، شرایط برای جذب تماشاگر فراهم می‌گردید‌. جزایر کیش و قشم پتانسیل بسیار خوبی برای جذب گردشگر و توریسم دارند؛ جام‌جهانی قطر می‌توانست هم برای جذب توریسم مناسب باشد است و هم از لحاظ اقتصادی، تجارت و جذب سرمایه‌گذاران به نفع کشور تمام شود. اما آنگونه که انتظار داشتیم از این ظرفیت‌ها استفاده نشد. لذا به نظر بنده بایستی از مدیریت مستقل در مناطق آزاد تحت‌نظر شخص رئیس‌جمهور با اختیارات بیشتر و بهتر تبعیت کرد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی مشکل اصلی مناطق آزاد را در نداشتن اختیارات دبیر شورایعالی دانست و گفت: در قانون تصریح شده است که همه دستگاه‌های اجرایی باید به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض اختیار کنند؛ این موضوع نشان دهنده اهمیت مناطق آزاد و لزوم وجود قدرت در جهت تصمیم‌گیری مستقل در این مناطق است. قوانین مناطق آزاد متفاوت از سرزمین اصلی است، طبعا مدیریت آن هم به جهت اختیارات باید متفاوت باشد؛ اما سپردن دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد صرفا باعث ایجاد محدودیت در تصمیم‌گیری‌، محدودیت در سرمایه‌گذاری، محدودیت در تولید و صادرات و واردات شده است و این موضوع مدنظر قانونگذار برای تاسیس مناطق آزاد نبوده است‌.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس در سال آخر فعالیت خود چگونه می‌تواند قطار توسعه در مناطق آزاد را به مسیر منطقی و قانونی خود برگردانند، اظهار داشت: فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی‌ در مجلس داریم. این فراکسیون در این سه‌سال اخیر نتوانسته موثر باشد‌، قادر نبود مسئولان را درخصوص مناطق آزاد به چالش بکشاند و یا بتواند برای رشد مناطق کمکی کند. در سال آینده نیز بعید است کمک خاصی شود. پیشنهاد بنده این است که اگر دولت آقای رئیسی می‌خواهد این مناطق رشد کنند و منبع اقتصادی قوی برای کشور باشند، بایستی اداره مناطق آزاد تحت مدیریت رئیس‌جمهور یا معاون اول ایشان باشد و این را به مجلس پیشنهاد کند‌. یا اینکه از اختیارات خود رئیس‌جمهور استفاده کنند و مدیریت واحد را در مناطق آزاد ایجاد نمایند؛ اگر هم نیاز به قانون و پیشنهاد جدید است تا توسعه و رشد مناطق فراهم شود و یا بسته‌های حمایتی و تشویقی برای سرمایه‌گذاران فعال گردد، دولتمردان و فعالین اقتصادی این موارد را به مجلس ارائه دهند، قطعا نمایندگان با آغوش باز اینها را تصویب می‌کند و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌نمایند.

این نماینده مجلس ادامه داد: حدود ۱۷استان مرزی در کشور داریم، این استان‌ها که در برخی از آنها مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد، برای مقابله و یا دور زدن تحریم‌ها مناسب هستند؛ اما بایستی اختیارات ویژه داشته باشند که با مقامات در کشورهای همسایه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت امورخارجه به صورت مرتب نشست داشته باشند و بهترین منبع درآمد، اشتغال و معیشت را برای مردم و اهالی این مناطق فراهم کنند. منطقه ویژه اقتصادی سلماس ۲۲سال است که هنوز به بهره‌برداری نرسیده؛ ابتدا بیایند مناطق ویژه اقتصادی که مصوب شده ولی به بهره‌برداری نرسیده را به اجرا برسانند و سپس اختیارات لازم را به آنها بدهند؛ قطعا توسعه این منطقه برای مناطق مجاور و حل مشکلات اشتغال و معیشت مردم مهم است. مناطق آزاد بدون هیچ‌گونه رانت و حیف و میلی تلاش و فعالیت کنند؛ چراکه می‌توانند برای استان‌های همجوار از نظر اقتصادی کمک کننده باشند.

رضازاده تاکید کرد: مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی باید توسط رئیس‌جمهور و یا معاون اول اداره شود، عزل و نصب‌ها، انتخاب مدیران و بخشنامه‌ها با انتخاب دبیرخانه و رئیس‌جمهور باشد؛ دوم اینکه این مناطق اسم‌شان آزاد است، لذا نباید تحت بروکراسی اداری و قوانین سرزمین اصلی قرار گیرند. در سال اخیر مزیت‌های این مناطق برداشته شد، از حذف معافیت‌های مالیاتی گرفته تا اعمال قوانین و بخشنامه‌های متناقض و حذف بسته‌های تشویقی و حمایتی که می‌تواند سرمایه‌گذاری را از بین ببرد.

وی افزود: این مناطق باید با همان قوانین اصلی‌ خودشان اداره گردند؛ اگر با این قوانین اداره شوند، چنانچه زیرمجموعه شخص اول اجرایی کشور قرار گیرند و اگر استقلال آنان حفظ شود، قطعا می‌توانند در افزایش‌ اشتغال‌زایی، بهبود معیشت مردم و توسعه اقتصادی کشور موثر و مفید باشند. اما اگر با رویه موجود این مناطق ادامه دهند، موفقیتی در آنها نمی‌بینیم؛ چراکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به اندازه کافی گسترده است و مشغله دارد؛ با ادامه این وضعیت، روزی خواهید دید که صرفا این مناطق درجا می‌زنند.

نماینده مردم سلماس و عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پایان، در پاسخ به این سوال که آیا با رویکرد فعلی در مناطق آزاد، احتمال به خطر افتادن ثبات و امنیت مرزها وجود دارد، تصریح کرد: باید تاکید کنم در جایی که اقتصاد، اشتغال و تجارت جریان دارد، امنیت وجود دارد؛ اما در نقطه‌ای که جریان اقتصادی، تجارت و سرمایه‌گذاری نباشد، امنیت نیز نخواهد بود. امنیت لازمه تجارت و اقتصاد، و اقتصاد و تجارت نیز لازمه امنیت است. اگر سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از بین برود، ثبات و امنیت مرزها نیز از بین خواهد رفت. فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران، مدافعان مرزی ما محسوب می‌شوند؛ اگر آنان نباشند، زمینه برای درگیری‌های مرزی هم فراهم می‌شود. بنابراین باید زمینه فعالیت و حضور آنها را با اعمال معافیت‌های مالیاتی‌، مزیت‌های سرمایه‌گذاری و بسته‌های تشویقی فراهم نمایند و مانع از فرار از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از کشور گردند.