مناطق آزاد، کریدوری امن برای گذر از بحران اقتصادی کنونی ایران اسلامی

به گزارش اخبار مناطق آزاد، عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری خارج از چهارچوب‌های قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است، از این‌رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه‌۷۰ شکل گرفته‌اند و با توجه به ظرفیت‌هایی که در این مدت خصوصا در حوزه‌های زیرساختی مهیا نموده‌اند، می‌توانند ابزاری موثر در جهت رسیدن به توسعه تولید در کشور و نیز شکوفایی صادرات محصولات تولیدی در این مناطق باشند.

عمده مشکلاتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست به گریبانند، به موضوعاتی ازجمله مالیاتی، گمرکی، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز و سرمایه در گردش برمی‌گردد، که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران می‌توانند با نگاهی بلندمدت در جهت توسعه اقتصادی در کشور با توجه به وجود تحریم‌های یکجانبه بر علیه ایران، این دست تهدیدات را با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد، به فرصتی در برای توسعه و رونق تولید بدل نمایند.

در همین راستا می‌توان با تمرکز بر بسترهای موجود در این مناطق، ازجمله وجود شهرک‌های صنعتی، راه‌های دسترسی، زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی، فرودگاه‌ها، بنادر و حمل‌ونقل ریلی موجود، شرایطی را ایجاد کرد تا شاهد حضور بیش از پیش سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی برای جلوه تولید در این مناطق باشیم.

ضرورت خلق منابع جدید مالی در مناطق آزاد

مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای دستیابی به هدف‌هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صنعت توریسم‌، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب‌مانده به قطب‌های توسعه، معمولا ایجاد می‌شوند. منطقه آزاد باید محدوده تعریف شده‌ای از سرزمین اصلی باشد که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شود‌. در این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع تلاش می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید کالاهای صادراتی جذب شود تا سرزمین اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و… برخوردار شود.

در حقیقت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی باید ارتباطی محکم بین اقتصاد ملی و بین‌الملل ایجاد کنند، به طوری که از یکسو با جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی مقدمات  توسعه صادرات را فراهم آورده و از طرف دیگر، با بهره‌گیری از منابع و مزیت‌های نسبی، رقابتی و ظرفیت‌های منطقه و کشور، در اقتصاد بین‌الملل ایفای نقش نمایند‌.

مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه‌های گسترش صادرات صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی مورداستفاده قرار گیرند‌. برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی گردد.

مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند برنامه‌های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت‌های منطقه متبوع خود هستند و اجرای این برنامه‌ها نیازمند منابع مالی است‌؛ با توجه به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت موردتوجه قرار گیرد که امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند که امکانات ناشناخته و کمتر بهاء داده شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار و خلاقیت شناسایی و به‌کار گیرند. بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به سرمایه‌گذاری‌های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این  ابزار کارآ برای توسعه ملی و بین‌المللی بهره گیریم.

یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی‌ها، ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است. بنابراین مهم‌ترین اشتباهی که در سال‌های گذشته مرتکب شده‌ایم، پیچیدن نسخه واحد برای مناطق بود‌. هر یک از مناطق آزاد باید استراتژی‌های خاص خود را برای بقا اتخاذ نمایند؛ مثلا اگر لجستیک محور توسعه چابهار تعریف می‌شود یا صادرات‌مجدد، استراتژی انزلی انتخاب می‌شود، نمی‌توان این نسخه‌ها را برای بقیه مناطق هم توصیه کرد‌. مثلا با توجه به موقعیت کیش و هزینه‌های بالای تولید صنعتی، بهتر است کیش به جای انتخاب استراتژی توسعه تولید صنعتی، روی تولید محتوا، خدمات و کسب و کارهای الکترونیکی تمرکز کند؛ یا قشم در فکر توسعه خدمات به کشتی‌ها و شرکت‌های دریایی باشد.

نهادهای قانونگذار مثل مجلس و هیات وزیران و شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم باید در ثبات قوانین تلاش کنند؛ چراکه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر آنها محسوب می‌شود.

در شرایط کنونی، تمرکز بر تولید صادرات‌گرا به شرط اینکه مزیت‌های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت تمام‌شده محصول در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد، مهم‌ترین اصل است و برای این کار نیازمند اکوسیستم کسب و کار فعال و پویا با تمام مولفه‌های آن هستیم‌. همچنین، تولید باید شامل طیف وسیعی از محصولات صنعتی‌، معدنی‌، کشاورزی، دیجیتالی و خدمات براساس ویژگی‌های هر منطقه باشد.

توسعه ظرفیت‌های گردشگری و خلاقیت در این صنعت نیز با هدف ارزآوری و ایجاد اشتغال با هزینه پایین‌تر، از دیگر رویکردهای مناطق آزاد باید باشد. حمایت از شرکت‌های استارتاپ و سرمایه‌گذاری در آنها یا مشارکت با آنها هم از دیگر راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌باشد.

اما در نهایت آنچه مسلم است، اینکه با رویکرد فعلی کشور و شرایط حاکم ملی و بین‌المللی بر آن، مناطق آزاد باید از توجه به توسعه مراکز خرید و واردات محصولات لوکس از کشورهای خارجی کاسته و بر روی تولید و جایگزینی محصولات تولید شده در مناطق به جای واردات، توسعه گردشگری، جذب استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و نوآور و… تمرکز نمایند‌. در این زمینه مناطق آزاد می‌توانند با همفکری و همکاری هم‌، خلاء یکدیگر و در نهایت کشور را پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایفا نمایند و جایگاه خود را در اقتصاد بین‌الملل پیدا کنند‌.

سخن پایانی

آنچه امروز در کشور ما به وضوح رخ نمایانده و خود را هویدا ساخته است، نگرانی‌ها و دلهره‌های اقتصادی است که در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران به شدت بروز و ظهور یافته و اذهان را به خود مشغول ساخته است؛ گزاره‌های بسیاری اعم از نوسانات شدید بازار ارز، رشد فزآینده نرخ تورم، آشفتگی قیمت‌ها در بازارهای مختلف و به طور کلی ثبات اقتصادی در پرده ابهام قرار گرفته است.

آنچه مسلم می‌باشد، این است که تحریم‌ها جدی بوده و حتی کشورهای دوست وقعی ننهاده و پا عقب گذاشتند، فلذا دوست و دشمن در این حلقه تنگ اقتصادی یا گلو فشردند و یا به نظاره نشستند. اینها علائمی است که شرایط سخت‌تری را آلارم می‌دهد و هیچ اتکایی به بیرون متصور نیست؛ بلکه می‌بایست با داشته‌های انسانی و اقتصادی، کشور را به پیش برد.

به نظر می‌رسد تنها راه نجات از بحران اقتصادی، اتکاء به داشته‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی به‌ویژه در عرصه تولید است؛ باید یک اجماع همگانی در همه قوا و دستگاه‌ها برای رونق و تقویت تولید ایجاد شود؛ تولیدکننده حمایت شود و به عنوان یک کارآفرین و یک مدیر ارزشمند حرمت و قدرش محفوظ بماند‌؛ ضرورت تسهیل‌گری در قوانین یک امر مسلم و حذف بروکراسی‌های زائد در مسیر پروسه اداری یک موضوع مهم و حیاتی است، زیرا راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی، تقویت و پشتیبانی همه‌جانبه از تولید است.

این در کلان قضیه و اما در مناطق آزاد به جهت وجود قوانین حمایتی و تسهیل‌گر و دارا بودن ظرفیت‌های مناسب ازجمله معافیت ۲۰ساله مالیاتی، پایین بودن نرخ تعرفه‌های ورودی مواد اولیه تولید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری، از مزایا و امتیازاتی است که در شرایط موجود که هزینه تولید بالا رفته است، بستر مناسبی را در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت و کاهش هزینه‌های تولید فراهم می‌آورد و این فرصت طلایی در صورت شناخت و تبیین درست و منطقی، هم می‌تواند به اقتصاد منطقه و هم درعرصه اقتصاد ملی نقش بسزایی ایفا نماید.