دیوان عدالت اداری، آخرین ملجا برای صیانت از قانون مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، پیرو مکاتبات اردیبهشت‌ماه سال‌جاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اجرای قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ در رابطه با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ در تاریخ ۲آذرماه، تصویب‌نامه هیات وزیران با شماره ۱۶۰۶۵۱/ت‌۵۹۹۵۹هـ، به امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد و کشاورزی، کشور، صمت، امورخارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ گردید که براساس آن اولا تعداد اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تعداد نهادهای صدرالاشاره کاهش پیدا می‌کند؛ ثانیا دبیر شورا به عنوان معاون وزیر به پیشنهاد وزیر اقتصاد توسط شورا تعیین می‌گردد؛ ثالثا دبیرخانه ضمن حفظ شخصیت حقوقی و مستقل، ساختار تشکیلاتی‌ آن در وزارت اقتصاد مستقر شده و بودجه آن نیز از محل اعتبارات وزارتخانه تامین می‌گردد؛ رابعا وظایف و اختیارات هیات وزیرانی که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دارای جایگاه در این شورا می‌باشند، با تغییر اعضاء به تعداد مصوبه پیش‌روی، به وزیران عضو جدید تفویض می‌شود. خامسا نصب و عزل اعضای هیات مدیر سازمان‌های مناطق آزاد به پیشنهاد وزیر اقتصاد انجام می‌شود.

در این مصوبه هیات دولت درخصوص نحوه انتقال دبیرخانه شورایعالی به ذیل وزارت اقتصاد، در تبصره(۳) ماده(۱) عنوان شده است که: «دبیر شورایعالی مناطق آزاد به عنوان معاون وزیر بوده و توسط شورا انتخاب خواهد شد». اما هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی با ایراد به این موضوع، اختیار تعیین معاون وزیر را منحصر در اختیار وزیر مربوطه دانسته و تعداد آن را طبق قانون منحصرا ۵ نفر می‌داند. فلذا در پاسخ به این ایراد، معاون حقوقی ریاست جمهوری ظاهرا در مقام پاسخ از عنوان «همطراز معاون وزیر» برای تعیین جایگاه حقوقی و حاکمیتی دبیر شورایعالی در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده کرده است‌.

این موضوع به دلیل مشخص و شفاف نبودن معنا و مفهوم اصطلاح «همطراز معاون وزیر»، بدین معنی است که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جایگاه حقوقی و حاکمیتی مشخصی در وزارت اقتصاد ندارد و هم تعیین دبیر از سوی شورا ایراد دارد و هم این‌که دبیری که همطراز با معاون وزیر اقتصاد می‌باشد، دقیقا چه‌کاره است؟

در این راستا همچنین می‌توان گفت؛ با عنایت به مشخص نبودن جایگاه دبیر، نمی‌توان تبصره(۴) مصوبه دولت را نیز دارای اعتبار دانست، به جهت این‌که در این تبصره گفته شده: «دبیرخانه دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و اعتبار آن از منابع وزارت اقتصاد تامین می‌شود». اما وقتی مشخص نیست دبیر دقیقا چه مقامی دارد، استقلال حقوقی دبیرخانه به صورت منطقی محلی از اعتبار نخواهد داشت‌.

در ماده(۳) مصوبه هیات دولت اما موضوعی برخلاف قانون اصلی مناطق آزاد و مشخصا ماده(۶) این قانون درج شده که در کنار اشکال پیش‌گفته، می‌تواند به مفهوم جمع شدن آزادی اقتصادی و استقلال حاکمیتی مناطق آزاد توسط وزیر اقتصاد باشد. طبق ماده(۳) مصوبه هیات دولت، اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد با معرفی وزیر و توسط شورا مورد تایید و تصویب قرار می‌گیرند. احتمال زیاد در آینده نزدیک نیز احکام آنها هم توسط وزیر اقتصاد صادر می‌گردد؛ درحالی که طبق ماده‌۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اعضای هیات مدیره با معرفی دبیر و تایید شورا با حکم ریاست جمهوری و همچنین مدیرعامل منطقه (رئیس هیات مدیره) عالی‌ترین مقام اجرایی بوده و هویت و شخصیت فرابخشی پیدا می‌کرد. هرچند با وجود برخورداری از حکم رئیس‌جمهور و به پشتوانه ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تاکنون نتوانسته‌اند در محدوده مسئولیتی خود به صورت کامل، اعمال اقتدار مدیریتی داشته باشند‌‌.

حال اگر حکم مسئولین سازمان‌های مناطق آزاد توسط وزیر صادر شود، اعمال اقتدار مدیریتی مدیران عامل سازمان‌ها به سایر دستگاه‌های دولتی نیز دچار اشکال قانونی می‌شود و هم از نظر اجرایی غیرممکن خواهد بود و عملا اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل سازمان‌های مناطق آزاد به سیاق دبیرخانه نیز زایل می‌گردد. حتی طبق ماده‌۷۱ قانون خدمات کشوری نیز مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نمی‌توانند دارای رتبه اداری بند(هـ) یعنی معاون وزیر باشند.

همان‌طور که در ابتدای کلام عنوان گردید، در صورت وقوع این شرایط حقوقی و اداری تشریح شده در سازمان‌های مناطق آزاد به جهت اجرای مصوبه هیات دولت، نه تنها روح و ذات قانون اصلی نقض می‌شود، بلکه با نقض استقلال حقوقی-‌حاکمیتی سازمان‌های مناطق آزاد، اقتدار مدیریتی مدیران عامل مناطق و تضعیف آزادی اقتصادی، عملا چیزی جز پوسته‌ای از مناطق آزاد باقی نمی‌ماند و این مسیر نهایتا به انحلال مناطق آزاد به جهت تضعیف کارکردها و فلسفه ذاتی آنها منتهی می‌گردد.

باید اذعان داشت که دیوان عدالت اداری ایران در گذشته به برخی از مسائل مرتبط با مناطق آزاد ورود کرده است، به طور مثال این مرجع قضایی با صدور حکمی مصوبه دولت در ارتباط با امکان مامور شدن کارمندان دولت که دارای شان اداری منطبق با قانون خدمات کشوری هستند به مناطق را غیرقانونی اعلام نمود. یا در ارتباط با یک بخشنامه از سوی دبیر سابق شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ورود داشته و منجر به ابطال شد.

بنابراین با عنایت به سابقه موجود در دیوان عدالت اداری و آشنایی با فلسفه ذاتی، هویت و کارکرد مناطق و درونمای قانون مناطق آزاد، می‌تواند به مصوبه اخیر هیات دولت ورود کرده و با نقض آن، شرایط بازگشت وضعیت حقوقی و مدیریتی دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد به روال سابق را مهیا نماید.

بی‌تردید در این میان، نمی‌توان نگاهی به همراهی سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی برای اقدام علیه مصوبه دولت و اقامه دعوا در دیوان داشت. در نتیجه تنها فعالین اقتصادی مناطق آزاد می‌مانند (که اتفاقا آسیب‌دیدگان اصلی ادامه مسیر جاری هستند) که باید اقدامی کرده و از موضع حق‌طلبانه به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.

قانون مناطق آزاد، گرفتار در بازی تحریف و انکار

طبق ماده(۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هر منطقه آزاد توسط سازمانی به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‌شود. این سازمان‌ها از شمول قوانین و مقررات حاکم بر سرزمین اصلی مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون، قانون کار و اساسنامه‌های مربوطه اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود‌.

همچنین در ماده(۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ارتباط با ساختار مدیریت و نحوه انتخاب آن گفته شده: سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه تا پنج نفر اداره خواهند شد. اعضای هیات مدیره توسط هیات وزیران (شورای‌عالی) انتخاب خواهند شد و مدیرعامل، ریاست هیات مدیره را برعهده دارد. به موجب این حکم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، بالاترین مقام اجرایی دولتی در منطقه متبوع خود می‌باشد‌.

در ۲ماده فوق‌الاشاره، هویت و شناسنامه سازمان‌های مناطق آزاد به همراه چارچوب حاکمیتی و اداری آن مشخص شده است و این مدل از هویت و ساختار دقیقا ضرورت ذاتی موجودیتی بنام منطقه آزاد طبق استانداردها و تعاریف جهانی آن است. پس در این قانون، روح قانون متناسب با ذات آن موضوعی است که قانون برای نحوه اداره‌اش تدوین می‌شود. ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز تحکیم‌بخش و سند بالادستی همین معادله اصولی و منطقی این دو مقوله بوده و متناسب با ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌‌باشد.

اما علی‌رغم این تناسب منطقی و هوشمندانه که بین سوژه و ابژه در معادله قانون و منطقه آزاد وجود دارد، مصوبه دولت در اجرای بند(ز) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ و ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور برای تبیین نحوه انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، به شدت آن را تضعیف کرده و حتی می‌توان گفت این معادله را از بین برده است‌.

همچنین مصوبه دولت، اصول آزادی اقتصادی و استقلال حاکمیتی-‌حقوقی مناطق آزاد را نقض می‌کند. این درحالی است که دو اصل یاد شده، ساختار فلسفه وجودی و کارکردی منطقه آزاد را شکل می‌دهد. به‌علاوه، این مصوبه برخلاف اصل حقوقی است که طبق آن، نباید هیچ قانون و مصوبه دولتی، مخالف روح اصلی قانون اصلی باشد که در این مسئله قانون مرجع و اصلی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب سال‌۱۳۷۲ می‌باشد.

این وضعیت نابهنجار پیش‌آمده در ارتباط با جایگاه حاکمیتی و شخصیت حقوقی دبیرخانه و مناطق آزاد، ریشه در سال‌ها تلاش مخالفین مناطق آزاد و متهم کردن بی‌پایه و اساس این مناطق به قاچاق کالا بوده است. اما موثرترین عامل در ایجاد شرایط جاری، کاری است که عاملان پشت پرده تصویب ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور به بهانه تقویت نظارت بر مناطق آزاد انجام دادند و امروز محصول کار ریشه‌ای خود را با مصوبه هیات وزیران دریافت می‌نمایند. تصویب ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه همچنین مبنای اقدامات تخریبی دیگری در طول سال‌های بعد شد و امروز اگر مزیت‌ها و معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد نقض شده، اگر فعالین مناطق آزاد مجبور به ثبت سفارش برای واردات کالا شده‌اند، اگر محدودیت‌های سرزمین اصلی در واردات کالای گروه چهار در مناطق آزاد اعمال می‌شود، اگر صحبت از تقلیل زمان معافیت‌های مالیاتی از ۲۰سال به ۵سال می‌شود و ده‌ها اگر دیگر، نتیجه تبعی ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و استمرار فعالیت‌های کارشناسانه واضعان آن بر علیه مناطق آزاد می‌باشد.

اکنون می‌شود نتیجه گرفت که در وضعیت فعلی، مناطق آزاد در مسیری دقیقا مخالف قانون و فلسفه وجودی خود پیش برده می‌شوند و منزلگاه نهایی چنین مسیری همان‌طور که عنوان گردید، انحلال مناطق آزاد از مسیر قانون، اما قانونی غلط و در خدمت یک پروژه مغرضانه بر علیه موجودیت مناطق آزاد است.

در نهایت باید اذعان داشت، به نظر می‌رسد در شرایط موجود با تاسی به فرموده حضرت علی(ع) «سنگ را از همان نقطه‌ای که آمده است، باید پاسخ داد». در اینجا سنگ بزرگ که در مسیر مناطق آزاد افتاده است، از جایگاه قانون است و تنها راهکار موجود برای رفع این مانع و مشکل بزرگ و هدایت مناطق به مسیر درست و عقلایی، راهکار تمسک به قانون و سیستم قضایی است. خوشبختانه در سیستم قضایی ایران، دیوان عدالت اداری مامور بررسی اشکالات قوانین و مصوبات دولت و نهادهای زیرمجموعه حاکمیت است.

در پایان تصریح می‌شود، براساس هماهنگی‌های به عمل آمده، «شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد» به نمایندگی از تمامی فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد هفتگانه کشور، از کلیه ظرفیت‌های قانونی موجود در دیوان عدالت اداری کشور در جهت اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران بهره برده و این موضوع را از طریق دیوان تا اجرای نص قانون در دستورکار ویژه قرار داده و این رسانه، به عنوان رسانه حامی بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد کشور، وظیفه ملی، میهنی، اخلاقی، اسلامی و حرفه‌ای خود را بر همراهی و پیگیری این ماجرا تا رسیدن به نقطه پرگار تمکین همه ذی‌نفعان و بازیگران صفحه شطرنج مناطق آزاد با کمال افتخار انجام می‌دهد‌.

مجید صیادنورد، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

بن‌بست مناطق آزاد در معادلات بین‌المللی، دستاورد هضم دبیرخانه شورایعالی در وزارت اقتصاد

بی‌تردید اجرای قانون بر گرده هر دولتمردی است، اما در این میان تصویب و اجرای قانونی که به عنوان یک قانون با بازه زمانی سنواتی (بودجه عمومی) و یا حتی میان‌مدت (برنامه ششم توسعه) در تباین آشکار و مخل اجرای یک قانون دائمی (قانونی که تا زمان اصلاح توسط قانونگذار قانون دیگری نمی‌تواند در آن اخلال ایجاد کند) است، در نوع خود در حقوق اساسی کشورمان اگر بی‌سابقه نیست، بسیار کم‌سابقه محسوب می‌شود.

به عبارت دقیق‌تر، مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت اجرای تبصره واحده ماده‌۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، که براساس آن دبیرخانه شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از نهادی شورایی براساس شرح وظایف دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که ریاست آن برعهده رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران است، در راستای وظایف نظارتی و پایش نمایندگان مجلس، به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل و درواقع تنزل پیدا کرده و در این میان براساس پیگیری‌های وزیر اقتصاد در مسیر اجرای قانون بودجه سال‌۱۴۰۱، دبیر و دبیرخانه به مقام همطرازی با معاونین وزیر دارای جایگاه حقوقی-اداری شده و در همین راستا اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز اصلاح پیدا می‌کنند.

در اینکه اصلاح ساختار شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چه اثرات وضعی و کارکردی بر ساختار دبیرخانه و به‌تبع آن مناطق آزادی که دارای اساسنامه جداگانه می‌باشند، خواهد گذاشت؛ خود محل بحث و مناقشه است؛ اما در تصویب‌نامه فوق، وزیر اقتصاد متولی تعیین و معرفی دبیر و به‌ویژه اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد می‌باشد؛ این مهم فراتر از بحث تداخل‌های میان‌نهادی در حوزه دخالت وزیر اقتصاد در مناطقی مانند انزلی و چابهار که اولویت با اعضای هیات مدیره‌ای است که در حوزه‌های ترانزیتی و امور بین‌المللی دارای شانیت و جایگاه می‌باشند؛ بر این اساس چگونه و طبق چه مبنایی وزارت اقتصاد قادر به شناسایی کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه‌های تخصصی وزارت امورخارجه و شهرسازی خواهد بود؟! در عین حال اگر فردای دوران هشت ساله دفاع مقدس، دولت و نظام به‌دنبال تمرکززدایی و کاستن قدرت‌های تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و مدیریت در پایتخت کشور به برخی مناطق در قالب مناطق آزاد شده بود که در این چارچوب نیروهای بومی-محلی فرصت ایفای نقش در عرصه‌های ملی و بین‌المللی پیدا کنند؛ حال این مهم چگونه حاصل می‌شود؟! چگونه هیات مدیره از تهران می‌تواند برای منطقه آزادی چون اروند تصمیم‌گیری و تعیین شود؟ (اگرچه هم‌اکنون نیز لابی‌ها در سطح ملی صورت می‌گیرد، اما این مهم دارای شانیت قانونی نیست، بلکه در معادلات میان نمایندگان مجلس و مدیران استانی با دبیرخانه تعریف می‌شود) آیا این فرآیند به معنی رویگردانی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیروهای بومی نیست؟ عزیزان توجه دارند که با توجه به نقاط اشتراک قومیتی، فرهنگی و مذهبی با کشورهای همسایه، مناطق آزاد می‌توانند به عامل جذب نیروهای گریز از مرکز در اغلب مناطق آزاد به ایفای نقش بپردازند؛ امری که ظرف این سه‌دهه انجام دادند.

از سوی دیگر درحالی که دبیر شورایعالی وزنی همطراز معاون وزیر خواهد داشت، روابط سازمان‌های مناطق آزاد در استان‌ها و با نهادهایی همچون ادارات کل زیرمجموعه این وزارتخانه چگونه تعریف می‌شود؟

نکته حائز اهمیت در این سیر، تحدید قانون با قانونی دیگر اینکه اولا در قالب چه استنادات حقوقی (چون موضوعات فقهی نیست) بر چه اساسی مصوبه مجالس دهم و یازدهم مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفته؟ آیا این امر مبین این واقعیت نیست که آن شورا در مسیر تایید قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال‌۱۴۰۱، مبنای حقوقی را از قانون مناطق آزاد تغییر داده و بر لزوم اصلاح قانون کنونی (که عملا بیش از ۷۰درصد آن از درجه اعمال و اعتبار جهت اجرا ساقط شده) نظر دارد؟ ثانیا چگونه دبیرخانه‌ای که ظرف سه‌دهه به عنوان نهادی که ریاست شورای آن با شخص رئیس‌جمهور بود و هست، قادر به ممانعت از تعدی، تعرض، تعمیم آیین‌نامه‌ها و قوانین سرزمین اصلی به محدوده جغرافیایی قوانین و مقررات مناطق آزاد نبوده و نیست، هم‌اکنون می‌تواند در مسیر اجرای قانون و دفاع از سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی گام برداشته و پیگیری نماید؟! آن زمان که دبیرخانه ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار داشت، وزارتخانه‌ها اقبالی به اجرا و ارجح قلمداد کردن قوانین مناطق آزاد نداشتند و در بهترین حالت با بازی طولانی کردن مسیر اجرای قانون در بازه زمانی، نه تنها قدرت تاثیرگذاری دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد را نزد سرمایه‌گذار با چالش جدی مواجه می‌کردند، بلکه در بدترین حالت نیز وقعی به تعهدات قانونی خود ذیل شورایعالی نداشته و مصوباتی جهت تحدید قانون و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد جهت ابلاغ به فعالین اقتصادی، دبیرخانه و سازمان‌های مناطق اعمال می‌کردند.

سوال اینجاست؛ حالا که دبیر و دبیرخانه در حد همطرازی یکی از معاونین محترم پنجگانه (نه معاون) یکی از وزاری کابینه دولت تعیین جایگاه شده، کدام وزیر، وزارتخانه، معاون و مدیرکل وزیر، و نهادهای تابعه استانی، برای قانون و مقررات مناطق آزاد اهمیتی قائل می‌شود؟!

فارغ از هرگونه اطاله کلامی درخصوص رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در دوران مدیریت جناب آقای دکتر خاندوزی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با مناطق آزاد به طور اعم و به طور اخص دبیرخانه شورایعالی، مسیر طی شده جهت تحدید، تنزل و تحویل شانیت و جایگاه دبیرخانه شورایعالی به عنوان رأس هرم قدرت سازمان‌های مناطق آزاد و به موازات این سیر تکوینی، تصویب قوانین و مقرراتی همچون مالیات بر ارزش افزوده، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد (مهم‌ترین بند آن کاهش معافیت‌های ۲۰ساله به ۵سال) و قوانین بودجه‌ای سال‌های‌۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که ناظر بر تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد بود؛ دستاوردی جز رساندن اعتبار و اعتماد به اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد به «صفر» نداشته و ندارد.

در یک فراتحلیل، مهم‌ترین دستاورد سیر تطور به سمت تنزل جایگاه حاکمیتی و اداری مناطق آزاد در معادلات دولت جمهوری اسلامی ایران از نهاد ریاست جمهوری به یک وزارتخانه، از دستورکار نخست خارج شدن مناطق آزاد در برنامه‌های کلان اقتصاد سیاسی و همکاری‌های منطقه ای ایران در قالب بازتعریف نهاد نظارتی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف‌هایی همچون نظارت و دستیابی به وحدت‌نظر، راهبرد و برنامه‌های مدیریت واحد اقتصاد داخلی و خارجی کشور از سوی وزارتخانه مزبور می‌باشد.

از سوی دیگر، درحالی که مقام معظم رهبری تحت عنوان ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و مفاد متعدد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین مصوبه تاسیس هفت منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی جدید در نقاط مرزی کشور از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ مسیر طی شده در سنوات اخیر از سوی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم و مجالس دهم و یازدهم در تخالف آشکار با سیاست‌های کلی و مفاد قانونی پیش‌گفته قرار دارد!؟

حال سوال اینجاست؛ اولا آیا وزیر و نهاد وزارت اقتصاد از عهده گسترده شدن مسئولیت‌های حوزه کاری آن وزارتخانه برخواهد آمد یا خیر؟ ثانیا از فعال بخش خصوصی داخلی تا خارجی حاضر در مناطق آزاد چگونه می‌توانند به آینده نهادهای دولتی دارای مسئولیت در مناطق آزاد ارتباط برقرار نمایند؟ به این معنی که حرف آخر را چه کسی می‌زند و چه کسی -فرد حقوقی و نهادی- پاسخگو است؟ این مسئله بنیادی، بیانگر این واقعیت است که علی‌رغم تعهد ۲۰ساله دولت نسبت به مناطق آزاد، ظرف یک‌دهه گذشته به دلایلی همچون مدیریت تحریم، مشکلات ارزی، واردات و… قوانین و مقررات مناطق آزاد معلق یا از قابلیت اجرا ساقط شده؛ به عبارت دقیق‌تر، مهم‌ترین چالش پیش‌روی هرگونه فعالیت اقتصاد در مناطق آزاد ناظر بر این واقعیت است که به آینده اجرا، چگونگی اعمال و دوره زمانی که اجرای قانون به طول می‌انجامد، نمی‌توان اعتماد کرده و براساس آن برنامه‌ریزی لازم جهت هرگونه فعالیت سرمایه‌گذاری را در دستورکار قرار داد.

ثالثا نقض عهد و تغییرات مداوم در مسیر اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد به شاکله و ساختار این مناطق تعمیم پیدا کرده و اساسا دیگر مناطق آزاد چون آنچه در سال‌۱۳۶۸ و ۱۳۷۲ در قاموس اقتصادی کشورمان بازتولید شد، قابل تعریف و مفهوم‌پردازی به عنوان یک مفهوم انضمامی نیست و وجود خارجی براساس اهداف تعیین شده نخواهد داشت. این نقض عهد به عدم اعتماد بخش خصوصی داخلی و خارجی منجر می‌شود. رابعا هر سرمایه‌گذاری در هر طرح اقتصادی براساس قابلیت پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده در قالب اجرای قانون و مقررات، قابلیت انجام تعهدات از سوی نهاد دولت و وضعیت‌های مترتب بر موضوع سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند؛ این درحالی است که سه مبنای فوق با شیب، شدت و گستره بیشرانه‌ای ظرف یک‌دهه اخیر و دوسال گذشته به سمت غیرقابل پیش‌بینی بودن، نقض عهد کردن در قالب عدم اجرای قانون و مقررات (مزایا، معافیت‌ها و استقلال مناطق آزاد)، تنزل جایگاه و تغییر نهاد عالی مناطق آزاد و تعمیم قوانین داخلی به مناطق آزاد درحال حرکت می‌باشد.

در نتیجه از منظر قانونی تنها راه برجای مانده، پناه بردن به قانون برای جلوگیری از تعدی قانون به قانون است، یعنی نهاد دیوان عدالت اداری! ارگانی که بخش خصوصی مناطق آزاد از قابلیت و توان بهره‌گیری از فرصت حقوقی آن برای استیفای حقوق خود برخوردار می‌باشد.

در پایان باید تصریح کرد اگرچه تغییر و تحول ساختار نهادی دولت امری طبیعی است، اما درخصوص مناطق آزاد این مقوله به تغییر ماهوی، ساختاری و نهادی مناطق آزاد منجر شده و به‌تبع آن تصویر تحلیلی جایگاه و ظرفیت‌های که نظام اقتصادی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی ایران برای مناطق آزاد خود قائل بوده، به صورت واضح و روشنی به یک اداره کل استانی همچون ادارات یک نهاد دیگر تنزل پیدا می‌کند. یعنی علی‌رغم تصویب هفت منطقه آزاد جدید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس ایران در معادلات منطقه‌گرایی و همکاری‌های منطقه‌ای فرصت منطقه آزاد را به عنوان مزیت تلقی نمی‌کنند‌.

سوالی که باقی می‌ماند این است؛ تغییر ماهیت و ساختار نهادی که ذیل شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به عنوان یک نهاد فرابخشی جهت وحدت مدیریت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و جذب و نگاهداشت سرمایه‌گذار خارجی و داخلی که در نقش برهم زننده بازی قاچاق در کشور عمل کرده و می‌کند، با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ از تخریب وضعیت نابسمان به دلیل عدم اجرای قانون در مناطق آزاد، عزیزان متولی به‌دنبال برساخت چه‌گونه مناطق آزادی با چه ساختاری و حضور چه‌گونه بخش خصوصی می‌باشند؟ آنها که به یقین می‌دانند از عدم اعتماد بخش خصوصی کنونی که ظرف سه‌دهه گذشته مناطق محروم را با سرمایه مالی، آبرو و عمر خود و بدون صرف ریالی از بودجه عمومی به وضعیت کنونی ارتقاء داده‌اند، احتمال جذب بخش خصوصی واقعی جدید، به صفر نزدیک‌تر است، چرا چنین می‌کنند؟ چرا الگوی موفق اقتصاد بدون رانت نفت در ایران یکصد ساله اخیر را به محاق می‌برند؟ چرا مدل نهاد دولتی که براساس آن رابطه بخش خصوصی و دولتی رابطه ولی‌نعمت و خدمتگزار بوده و دولتمردان خود را نه حاکم غیرمسئول، بلکه دولت پاسخگو در قبال ولی‌نعمتان خود که از حقوق تا هزینه‌های جاری و منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای ناشی از حضور و فعالیت بخش خصوصی است را در مدل موجود در سرزمین اصلی هضم می‌کنید؟ واقعا چرا؟!

محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد‌:

ضرورت ورود قوه قضاییه به مصوبه هیات دولت درخصوص مناطق آزاد

محمدصادق مبرهن‌نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در یادداشتی به نشریه، از مصوبه دولت درخصوص واگذاری تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابراز تاسف کرد.

طبق گفته این فعال اقتصادی؛ قرار بود جلسه‌ای برای طرح مشکلات سرمایه‌گذاران مناطق آزاد با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شود، اما شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی مانع برگزاری این جلسه شد!

در ادامه یادداشت دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد را می‌خوانید:

درخصوص آخرین مصوبه هیات وزیران در رابطه با وضعیت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و واگذاری تشکیلات آن در راستای تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم (پس از ۶سال و در آخرین ماه‌های عمر این قانون) از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تنزل مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مشاورت ریاست جمهوری به مقام «همطراز معاون وزیر اقتصاد» بدون هرگونه اختیاری، فقط می‌توان اظهار تاسف کرد‌.

شاید وزیر محترم اقتصاد با عنایت به کارنامه درخشان ۱۶ماهه گذشته خود که باعث توفیق و رشد در تمامی شاخص‌های اقتصادی کشور و ماموریت‌های محوله شده و احساس ترک سکانداری آن وزارتخانه در آینده نزدیک‌، خواهان تحقق آرزوی دیرینه خود از زمان تصدی در مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگی مجلس یعنی تعطیلی و کسر شان و ارزش مناطق آزاد به یکی از ادارات دسته چندم زیرمجموعه وزارت اقتصاد باشند، که مطمئنا ادامه این روند خیلی طول نخواهد کشید.

متاسفانه اوج کارشکنی و تخریب عملی این مناطق را از آغاز نمایندگی ایشان در مجلس به عنوان طراح «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» و سپس تصدی وزارت، شاهد بودیم و با طرح شکواییه و هشدار در اکثر مراجع ذی‌صلاح و رسانه‌های جمعی درخصوص عواقب اقدامات ایشان که نماینده خط فکری مقابله با مناطق آزاد هستند، امیدوار بودیم تا بزرگان و عقلای نظام نیز به کمک و مساعدت فعالین اقتصادی مستقر در مناطق آزاد آمده و از تندروی‌های اعمال شده جلوگیری نمایند، تا شاهد خروج و کوچ سرمایه و سرمایه‌گذاران از این مناطق نباشیم؛ ولی افسوس که تاکنون حرکت مثمرثمری در این خصوص انجام نپذیرفت‌.

حتی از ابتدای سال جاری با تلاش‌های فراوان، موفق به ارتباط با معاون اول محترم ریاست جمهوری و عرض شکوائیه در این خصوص شدیم، که با دستور ایشان مقرر بود جلسه‌ای در این رابطه تشکیل و به مشکلات رسیدگی شود که با دخالت مستقیم وزیر اقتصاد و قول برطرف نمودن راسا از طریق وزارت اقتصاد مانع از برگزاری جلسه با معاون اول ریاست جمهوری شدند و تنها با برگزاری یک جلسه با مشاور عالی ایشان و ارائه انواع وعده، منتظر اقداماتی از سوی وزارت اقتصاد بودیم که متاسفانه نه تنها مشکلی را حل نکردند، بلکه هر روز به مشکلاتمان افزودند و آخرین شاهکار وزیر و معاون اقتصادی فرهیخته ایشان، اصرار به تصویب ماده‌۱۴۰ پیشنهادی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ابطال ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد که برخلاف و در تناقض با ماده‌۵ و ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق و همچنین ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بوده و علی‌رغم تذکر اینجانب در کمیته فرعی کمیسیون اقتصادی دولت، مطمئن هستیم که این ماده در لایحه فوق به تصویب آن کمیسیون خواهد رسید‌.

از نظر اینجانب تمامی راه‌های جلوگیری از اعمال فراقانونی و بعضا غیرقانونی از طریق قوه مجریه (با عنایت به سکوت عجیب معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر ارکان آن قوه) بسته شده و می‌بایستی اقدامی عاجل در سایر قوا و به‌ویژه قوه قضاییه انجام گردد و این امر توسط کارشناسان و وکلای حقوقی تشکل‌های صنفی مناطق و شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تحت بررسی بوده و انشاء‌الله پس از جمع‌بندی و تصمیم‌گیری نهایی می‌بایستی در تمامی جوانب به‌ویژه مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص وضعیت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین اقدامات وزارت اقتصاد و دستگاه‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه به‌ویژه به ترتیب اولویت سازمان امور مالیاتی‌، گمرک جمهوری اسلامی، بانک مرکزی و بیمه مرکزی اقدامات مقابله‌ به‌مثل انجام پذیرد که با عنایت خداوند متعال و پشتیبانی تشکل‌های صنفی و فعالین اقتصادی مناطق آزاد به‌زودی آغاز خواهد شد‌.

در پایان لازم به ذکر است، اقدامات انجام شده توسط جناب آقای دکتر حجت‌الله عبدالملکی در مدت کوتاه تصدی دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جای خود قابل‌تقدیر و سپاسگزاری ویژه بوده و امیدواریم با عنایت خداوند متعال بتوانیم مناطق آزاد را به ریل اصلی قانون خود برگردانده و ضمن جلوگیری از تعدی به قوانین و مقررات مناطق و دخالت‌های فراقانونی دستگاه‌های اجرایی در امور داخلی آنان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط رونق و توسعه فضای کسب و کار و به‌ویژه تولید و صادرات را فراهم آوریم‌.

جواد ملک‌آذری، بنیان‌گذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس:

تیر خلاص هیات دولت بر پیکر نیمه‌جان مناطق آزاد

همچنین، جواد ملک‌آذری تولیدکننده و بنیان‌گذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس در گفت‌و‌گو با نشریه، از مصوبه اخیر هیات دولت مبنی‌بر انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد کرد و این مصوبه را تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان مناطق آزاد دانست.

طبق گفته این فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس؛ مصوبه اخیر هیات دولت، به طور قطع فاتحه استقلال عملکرد، مصونیت و آزادی عمل قانونی مناطق آزاد را خوانده است و در عمل چیزی بیشتر از دادن عنان اختیار مناطق آزاد به‌دست یک وزیر نمی‌باشد.

بنیان‌گذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس اظهار داشت: در کوران حوادث کشنده اقتصادی کشور و درحالی که بازوی بالقوه توانمند مناطق آزاد در عمل همچون دست شکسته وبال گردن از مو باریک‌تر اقتصاد بیمار کشور شده است.

جواد ملک‌آذری ادامه داد: تبصره(۳) از بند(۱) مصوبه شماره۱۶۰۶۵۱ جلسه مورخ۱۱/۰۸/۱۴۰۱ هیات دولت، تیر خلاص هیات وزیران بر پیکر نیمه‌جان مناطق آزاد است.

وی تصریح کرد: درحالی که دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در پوزیسیون مشاور رئیس‌جمهور و مقام مستقل از هیات وزیران با عنایت به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در جلسات شورا دارای حق رأی مستقل می‌توانست باشد، در موقعیت مصوبه اخیر یک گوش به‌فرمان وزیر اقتصاد بیش نیست و اگر در حالت اول امیدی برای عملکرد مستقل وی می‌رفت، در پست فعلی محلی از اعراب برای استقلال تصمیم و عمل نخواهد داشت.

‌این فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس تاکید نمود: مصوبه اخیر به طور قطع فاتحه استقلال عملکرد، مصونیت و آزادی عمل قانونی مناطق آزاد را خوانده است و در عمل چیزی بیشتر از دادن عنان اختیار مناطق آزاد به‌دست یک وزیر نمی‌باشد.

بنیان‌گذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس در پایان خاطرنشان کرد: صاحبان خرد و تجربه نیک می‌دانند که نقش صاحب‌اختیار اجرایی در میدان عمل چه مقدار سازنده است؛ قوانین راهنمایی و رانندگی هرچقدر هم که محکم باشد، اتومبیل مسیری را خواهد رفت که راننده فرمان به‌دست می‌خواهد. زمانی که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد با پیشنهاد وزیر اقتصاد و شورای اجرایی دبیرخانه زیرنظر و هدایت وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد، تکلیف روشن است؛ هم ریش و قیچی و هم کارد و گلوی مناطق آزاد را دو دستی تقدیم وزیر اقتصاد کرده‌ایم و دکوری بنام شورای‌عالی هم برای خالی نماندن عریضه ساخته‌ایم که هرازچندگاهی دستوراتی را همانند تابلوهای سرعت و سبقت ممنوع جاده‌ها صادر نماید تا راننده وزارت را چه خوش آید و فرمان حرکت به کدام سوء بچرخاند. النهایه اگر تدبیری برای اصلاح عاجل این مصوبه و یا در حقیقت حکم قتل مناطق آزاد اندیشیده نشود، به‌زودی شاهد اضمحلال بیش از پیش این مناطق و فاتحه حیات آن خواهیم بود.

دکتر جعفر آهنگران، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

دوگانگی مدیریتی، زیبده مناطق آزاد نیست

دکتر جعفر آهنگران از پیشکسوتان و کارشناسان مسائل مناطق آزاد نیز در یادداشتی به نشریه، جایگاه حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را تبیین کرد‌.

طبق گفته این کارشناس؛ در گذشته دو رویکرد دنبال می‌شد، سازمانی مستقل زیرنظر ریاست جمهوری و دیگری قرار گرفتن مناطق آزاد تحت مجموعه یکی از وزارتخانه.

وی بر این موضوع تاکید کرد که دوگانگی مدیریتی مطلوب مناطق آزاد نیست و لازم بود به این وضعیت خاتمه داده و جایگاه حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه در ساختار اداری کشور مشخص گردد.

در ادامه یادداشت دکتر جعفر آهنگران را می‌خوانید:

دو جریان متفاوت از سال‌های دور درخصوص جایگاه حقوقی دبیرخانه شورایعالی و بالطبع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود داشته است. رویکرد اول تقریبا از اوایل دهه‌۸۰ شکل گرفت، خصوصا سال‌های‌۸۱ و ۸۲ که تعداد مناطق آزاد دو برابر و مناطق ویژه نیز افزایش پیدا کرد. در آن زمان دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد در پی اتصال به نظام تصمیم‌گیری کشور بود تا بتواند در هیات دولت تحت عنوان معاون رئیس‌جمهور، رئیس یک سازمان مستقل و وابسته به نهاد و حتی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در هیات وزیران حضور یابد تا بتواند علاوه‌بر ایجاد تسهیل در روند امور مناطق آزاد و ویژه، از طرح و تصویب هر موضوع ناسازگار با قانونمندی مناطق آزاد و ویژه جلوگیری نماید. به کرات در آن زمان در جلسات هیات وزیران و کمیسیون‌های دولت تصمیماتی گرفته می‌شد که مناطق آزاد را با مشکل روبه‌رو می‌کرد، طبیعتا حضور در هیات دولت می‌توانست زمینه را برای اداره مطلوب مناطق آزاد و ویژه و حفاظت از ثبات مقررات و وحدت رویه‌ها فراهم کند.

رویکرد دوم جریانی بود که به این موضوع علاقه داشتند که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل یکی از وزارتخانه‌ها قرار گیرد تا در چارچوب قوانین موجود، به‌کار خود ادامه داده و امکان نظارت و پاسخگویی در خصوص عملکرد فراهم گردد.

در همین سال‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسما این پیشنهاد را به نهاد ریاست جمهوری ارائه کرد و در صدد بود دبیرخانه شورایعالی زیرنظر یکی از وزارتخانه‌ها قرار گیرد. اما هر بار به دلایل مختلف این موضوع کنار گذاشته شد و به نتیجه نرسید؛ شاید یکی از دلایل عمده نیز طرح این موضوع بود که فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرابخشی هستند و نمی‌توانند در قالب یک بخش خاصی تعریف شوند.

طی سال‌های اخیر و با توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه، دست‌اندرکاران دبیرخانه، کارشناسان آگاه به مسائل این مناطق و حتی نمایندگان فعال بعضی از دستگاه‌های عضو شورای‌عالی در کارگروه تخصصی به این نتیجه رسیدند که امکان ادامه این روند وجود ندارد و دبیرخانه در فقدان ساز و کاری قانونی، نمی‌تواند در ایفای نقشی موثر و کارآمد، راه به جایی ببرد. مسئولان وقت دبیرخانه نیز در جلسات مختلف، این معضل یعنی قابل دوام نبودن روند کنونی را به تاکید مطرح می‌کردند و به نحو مختلف خواهان تعیین‌تکلیف جایگاه حقوقی دبیرخانه بودند.

در همین گیر و دارها، مجلس ورود کرد و ساختار جدیدی را برای دبیرخانه در قانون برنامه ششم توسعه کشور تعریف کرد. از این مورد عبور می‌کنم؛ زیرا به اندازه کافی خصوصا در رسانه‌های مناطق آزاد اطلاع‌رسانی شده است.

واقعیت آن است از زمان ابلاغ مصوبه قانونی الحاق دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد، دو دوره از هم متمایز است؛ در طول دوره دولت دوزادهم، وزارت اقتصاد چندان به دنبال الحاق کامل نبوده و به صورتجلسه نمایندگان دبیرخانه، وزارت اقتصاد و سازمان امور اداری و استخدامی در الحاق شکلی بسنده کرده بود. این صورتجلسه می‌خواست اطمینان دهد که ماده‌‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه به اجرا درآمد و دبیرخانه به صورت مستقل زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت. مصوبه در همین حد باقی ماند و تقریبا با صدور حکم دبیر شورایعالی و حضور هرازگاهی دبیر شورایعالی در شورای معاونین وزارتخانه و طرح گزارش‌های کلی از سوی دبیرخانه، اقدام دیگری را از وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد نبودیم.

اما در دولت سیزدهم اتفاقات دیگری رقم خورد. وزیر محترم اقتصاد از زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس بودند و چه پس از آن که در کمیسیون اقتصادی مجلس فعال بودند، به بحث مربوط به مناطق آزاد علاقه نشان دادند و روشن بود که ایشان درخصوص این مناطق طرح و نظر دارند.

بارها در جلسات مختلف، ایشان با اشاره به شرایط مبتلابه مناطق آزاد و ویژه، تاکید داشتند که بایستی به دوگانگی مدیریتی موجود در مناطق آزاد و ویژه پایان داده شود. شایان توجه است که به‌ویژه در یکی دو ساله اخیر این دوگانگی مدیریتی در تمامی عرصه‌های مناطق آزاد خود را نشان داده است و این روش اصلا توجیه‌پذیر نبود. این‌که مسئولی بخواهد هم‌زمان و رسما به دو دستگاه مافوق خودش پاسخگو باشد، به دلیل احکام جداگانه‌ای که از شخص رئیس‌جمهور و وزیر دریافت می‌کند، همان‌طور که دیدیم پیامدهای ناخوشایندی داشته است. تداوم چنین روندی وضعیت را نه تنها نسبت به گذشته بهتر نمی‌کند، بلکه شرایط را به افول می‌برد.

بی‌شک این دوگانگی مدیریتی، شایسته مناطق آزاد نیست و با الزامات شکل‌گیری یک منطقه آزاد موفق که همانا مدیریت یکپارچه است، در تناقض می‌باشد. ناگزیر بایستی تدابیر لازم اتخاد می‌شد. افزایش تعداد مناطق آزاد و بالطبع افزایش انتظارات اقتصاد ملی و مطالبات اجتماعی ایجاب می‌کند نظام حکمرانی در مناطق آزاد از ساختار مشخصی برخوردار شود. به نظر می‌رسد اقدامات وزارت اقتصاد را می‌توان در همین چارچوب و با هدف ساماندهی به شرایط نامناسبی که در سال‌های اخیر گریبانگیر مناطق آزاد و ویژه شده است، ارزیابی کرد.

پیشنهاد دارم همه کمک کنیم این تصمیمات به نحو مطلوب به اجرا درآید و با شناسایی نقاط قوت و ضعف آن در عرصه اجرا، نسبت به اصلاح ساختار اهتمام شود. بسیار امید دارم بدین‌گونه راه برای حرکت صحیح هموار شود و قطار مناطق آزاد روی ریل خود قرار گیرد.

حامد افروز، فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم‌‍:

دیوان عدالت اداری به داد حقوق پایمال شده دبیرخانه و مناطق آزاد برسد

در ادامه، حامد افروز فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم در یادداشتی به نشریه، از مشکلات مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران سخن گفت و از نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری توسط فعالین اقتصادی این مناطق ابراز نگرانی کرد.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در جهت رسیدگی به مشکلات مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی، از «دیوان عدالت اداری» درخواست کرد به حقوق پایمال شده مناطق آزاد و از بین رفتن استقلال این بنگاه‌های اقتصادی در کشور ورود پیدا کرده و رسیدگی نماید.

در ادامه یادداشت حامد افروز را می‌خوانید:

ما فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران باقی مانده در مناطق آزاد، نسبت به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی‌بر انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و معرفی دبیر شورایعالی به عنوان «همطراز معاون وزیر‌» بسیار نگران هستیم.

درخصوص این اتفاق باید به زمانی‌ برگشت که مناطق آزاد بنیان‌گذاری و تاسیس شدند. در سال‌های‌۶۸ تا ۷۰ در سه نقطه از ایران عزیزمان، مناطق آزاد تاسیس و نام‌گذاری گردیدند. در آن زمان ما نه قانونی داشتیم و نه صاحبی که بخواهیم بگوییم مناطق آزاد زیرنظر کدام ارگان باشد. پس از چند سال، مجلس شورای اسلامی برای مناطق آزاد هم قانون تصویب کرد و هم اینکه متولی برایش مشخص نمود. طبق قانون، نهادی به‌عنوان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تاسیس و امورات مناطق آزاد به این مجموعه سپرده شد. این مجموعه اما به صورت مستقیم زیرنظر نهاد ریاست‌ جمهوری فعالیت داشت. واقعیت آن است که از همان آن موقع قوانین و مقررات مناطق آزاد به‌درستی اجرا نشد (به اذعان کارشناسان و نمایندگان مجلس‌‌، فقط ۳۰درصد از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد طی سه‌دهه گذشته اجرایی شده است)، که اگر اجرا شده بود، امروز حال و روز مناطق آزاد کشور این‌گونه نبود‌. اما اجرایی نشدن قوانین و مقررات مناطق آزاد یک‌طرف، و بی‌قانونی را تبدیل به قانون کردن طرف دیگر! ما اکنون هیچ‌ مزیت و شرایط مطلوبی در مناطق آزاد به‌عنوان دل‌خوشی برای سرمایه‌گذاران نداریم؛ تنها موضوعی که درخصوص مناطق آزاد شاید برایمان باقی مانده، صرفا اسم مناطق آزاد است.

سوال بنده از مسئولان این است که مناطق آزاد یعنی چه‌؟ از آنها می‌خواهم که در یک خط، این مناطق را تعریف کنند و تفاوت مناطق آزاد را با سرزمین اصلی به ما سرمایه‌گذاران تفهیم نمایند. آیا دیگر مزیت، مشوق و امتیازی برای مناطق آزاد ایران باقی مانده است؟‌

یک فرزند، هم پدر دارد و هم مادر، اما متاسفانه می‌خواهند این بچه را از پدر و مادرش جدا کنند و به شخص دیگری بسپارند‌ که اتفاقا از اساس با این بچه دچار مشکل است. مناطق آزاد نیز همین گونه است؛ تا دیروز این مناطق زیرنظر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند، اما امروز این دبیرخانه زیرنظر وزارتخانه‌ای می‌رود که از قضا وزیر کنونی آن در تقابل شدید و چندین ساله با مناطق آزاد است!

باید شفاف بگویم اگر این اتفاق برای مناطق آزاد بیفتد و این مناطق اصالت خود را از دست بدهد و زیرمجموعه هر نهاد و وزارتخانه دیگری قرار گیرند‌، ضربه سنگینی به سرمایه‌گذاران و روند سرمایه‌گذاری در این مناطق وارد خواهد شد‌‌.

همیشه می‌گفتیم که رقبای ما در کشورهای همسایه برای سرمایه‌گذاران ایرانی فرش قرمز پهن کرده‌اند، اما امروز به جرات می‌گوییم که رقبای ما برای فعالین اقتصادی دام پهن کرده‌اند‌. دشمنان همیشه چشم‌شان به ایران بوده و هست. ای کاش همه مسئولین به اندازه شهدا و عزیزانی که برای خاک مقدس ایران خون فدا کرده‌اند، تلاش می‌کردند و مانع فرار سرمایه‌گذاران می‌شدند. این را بدانیم که اگر یکی از سرمایه‌گذاران ما سرمایه خود را از ایران عزیز بیرون ببرد، بدین معنی است یکی از فرماندهان اقتصادی از کشور خارج شده و این زنگ خطر بزرگی خواهد بود. دشمنان ما بسیار زیاد هستند و در اطراف ایران خیمه زدنده‌اند.

رژیم اشغالگر قدس در امارات متحده عربی خیمه زده و دام پهن کرده است‌، مسئولین محترم نباید بگذارند که به‌واسطه زرق و برق امارات و همچنین به سبب فشارها و تحریم‌های داخلی، فعالین اقتصادی از کشور خارج شوند و دست‌مان را از تولید و سرمایه‌گذاری خالی کنند.

دلخوشی ما به این بود که مناطق آزاد مستقل است و از قوانین سرزمین اصلی به دور می‌باشند، اما این مصوبه هیات دولت، تمام مزایا و امتیازات قانونی مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی این مناطق را از بین می‌برد.

مسئولین ما مدعی هستند که دغدغه مناطق آزاد را دارند، اما واقعیت آن است که اقدامات آنها با صحبت‌ها و اظهاراتشان همخوانی ندارد. دغدغه‌ مناطق آزاد داشتن این نیست که مدام بخشنامه، آیین‌نامه بدهند و یا نامه‌نگاری کنند که کمر مناطق و سرمایه‌گذاران را بشکنند. دغدغه مناطق آزاد داشتن یعنی آن‌که بسیار راحت در دل این مناطق حضور داشته باشیم‌، مشکلات را بشنویم‌، موانع را مرتفع کنیم و شرایط را برای توسعه مناطق آزاد فراهم نماییم. فعال اقتصادی نباید دلهره و نگرانی این موضوع را داشته باشد که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و یا دبیر شورایعالی کیست و یا اینکه زیرمجموعه کدام ارگان و وزارتخانه قرار می‌گیرد. فعال اقتصادی فقط و صرفا باید دغدغه سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات داشته باشد تا بتواند از جنگ اقتصادی گذر کند. ما تحریم‌ها را تبدیل به موقعیت و فرصت کردیم، اما واقعیت آن است که دولت با خودتحریمی‌ها، کمر سرمایه‌گذاران را شکسته است.

بنده خطر جدی را احساس می‌کنم. تنها راهی که برای ما مانده، دادخواهی در «دیوان عدالت اداری» است تا نسبت به دغدغه فعالین اقتصادی ورود پیدا کند.

از زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ذیل نهاد ریاست جمهوری خارج شد، جایگاه اصلی مناطق آزاد تنزل پیدا کرد و این مناطق تا همین امروز در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند. در این شرایط چگونه می‌توان انتظار توسعه و رشد اقتصادی در مناطق آزاد را داشت؟!‌

متاسفانه طی سال‌های گذشته بخش عظیمی از قوانین و مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد تسری داده شد، تا جایی که دیگر مسئولین مناطق آزاد وظایف خود را نمی‌دانند؛ نمونه بارز آن بحث حذف معافیت‌های مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده) است که دلخوشی را از سرمایه‌گذاران سلب کرده است.

در پایان، از مسئولین محترم خواهش داریم که قانون مترقی و خاص چگونگی اداره مناطق آزاد را از بین نبرند؛ وعده جدید ندهند و صرفا موانع و مشکلات را مرتفع نمایند تا بیش از این چالش‌ها دامن‌گیر مناطق آزاد و فعالین اقتصادی این مناطق نشود. از وقتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، شرایط سرمایه‌گذاری به‌واسطه حذف مشوق‌ها، معافیت‌ها و اعمال محدودیت‌ها و نبود استقلال در مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی، بیش از گذشته شده است، تا حدی که تعارض و تضاد منافع و سردرگمی میان مسئولین موج می‌زند و همه اینها باعث نابودی مناطق آزاد و سرمایه‌گذارانی خواهد شد که در شرایط تحریم‌های شدید بین‌المللی فعلی، مناطق آزاد می‌توانند کشور را نجات دهند؛ اما متاسفانه با خودتحریمی دولت، این فرصت از مناطق آزاد و ایران عزیزمان گرفته شده است.

دکتر سجاد کریمی‌پاشاکی، پژوهشگر حقوق عمومی:

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد؛ از ابهام در ماهیت تا تشتت در مقرره‌گذاری‌‌!

و اما، دکتر سجاد کریمی‌پاشاکی پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی به نشریه، به بررسی مصوبه هیات دولت درخصوص نحوه انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت و ایرات حقوقی و مغایرت‌های این تصویب‌نامه‌ را با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین کشور ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشت.

طبق گفته این پژوهشگر؛ هیات دولت با این مصوبه، عملا وضعیت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و کارکرد آن را زیر‌سوال برده است.

کریمی‌پاشاکی تصریح دارد که موضوع فعالیت دبیرخانه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و نحوه عمل آن در عین استقلال دبیرخانه و اساسا نسبت فعالیت دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد و… همگی مباحثی هستند که به جای پرداختن به آن و حل و فصل ریشه‌ای موضوع در مصوبه هیات دولت، صرفا با مقرره‌گذاری، وضعیت جاری را مبهم و با سوالات بی‌جوابی همراه ساخته است.

در ادامه متن یادداشت کریمی‌پاشاکی را می‌خوانید:

هیات وزیران اخیرا با وضع تصویب‌نامه‌ای نسبت مقرراتی را درخصوص چگونگی کارکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ نموده است. هرچند که این تصویب‌نامه در برخی از مواد، مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ اما با تامل در مواد مصوب آن و تجارب مقرره‌گذاری در حوزه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی طی دولت‌های پیشین، این انتظار وجود داشت که از ظرفیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری استفاده بیشتری در تصویب این مقرره صورت می‌گرفت. این درحالی است که ایرادات مختلف بر آن هر چند پس از تصویب و ابلاغ از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام گردید، اما صرف‌نظر از اینکه اصلاحی در این خصوص تاکنون معمول نگردیده، از سوی دیگر ایرادات موقوف به مکاتبه معاونت یاد شده نیز، نیست.

در بند(۱) این تصویب‌نامه آمده است‌:

«به منظور ایجاد هماهنگی، هدایت، سیاستگذاری و نظارت بر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی که در این تصویب‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود، متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورا تشکیل می‌شود‌».

از آنجایی که طی این بند، هماهنگی، هدایت، سیاستگذاری و نظارت بر سازمان‌های مناطق برعهده شورای‌عالی مطروحه در این بند با عضویت اعضایی غیر از هیات وزیران نهاده شده است، فلذا نظر به اینکه ماده(۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، در بند(الف): «هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه و تصویب آیین‌نامه‌ها»، در بند(هـ): «اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق برعهده هیات وزیران نهاده شده است»؛ فلذا واسپاری آن به اعضای شورای مذکور که متشکل از اعضایی از غیر هیات وزیران می‌باشند، مخالف این ماده است‌.

در تبصره(۲) بند(۱) تصویب‌نامه آمده است‌:

«سایر وزرا و معاونان رئیس‌جمهور براساس موضوعات مرتبط، با حق رای برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌شوند. دبیر شورا حسب مورد از بالاترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌نماید‌».

نظر به اینکه وفق مواد(۴) و (۲۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، مرجع صلاحیت‌دار وضع مقررات برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، هیات وزیران می‌باشد و هیات وزیران مستفاد از اصل‌۱۳۸ قانون اساسی می‌تواند بخشی از وظایف خود را به کمیسیون‌هایی متشکل از برخی از وزرا تفویض کند؛ فلذا به سبب پیش‌بینی حق رای برای غیر از وزرا، این فراز از تبصره(۲) مغایر مواد مارالذکر است‌.

در تبصره(۳) بند(۱) این مصوبه آمده است:

«دبیر شورا به عنوان معاون وزیر، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، توسط شورا تعیین می‌شود‌».

نظر به اینکه اولا مستفاد از بند(د) ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد معاونین وزارتخانه‌ها، ۵ردیف پیش‌بینی شده است؛ فلذا اطلاق عنوان معاون وزیر به دبیر بدون تقید به این بند، اولا متجاوز از تعداد قانونی تصریح شده و ثانیا از حیث انتصاب و واگذاری آن مقید به تایید شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی مرجع وضع کننده است؛ زیرا وفق اصول‌۱۳۳ و ۱۳۷ حدود وظایف وزراء را قانون تعیین می‌کند و انتصاب معاونین وزراء نیز وفق بند(د) ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صلاحیت ایشان می‌باشد؛ فلذا از این حیث این تبصره از دو جهت گفته شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی محسوب می‌شود.

مجموع این مغایرت‌ها و عدم تعریف قانونی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، اعضای آن و نیز تکالیف و اختیارات آن و توجه به استقلال سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی که به عنوان شرکت دولتی محسوب می‌شوند و ترتیبات و تشریفات موضوع اساسنامه و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی بر آنها حاکم است، عملا وضعیت دبیرخانه و کارکرد آن را تحت سوال برده است و به این ترتیب جایگاه آن، موضوع فعالیت دبیرخانه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و نحوه عمل آن در عین استقلال دبیرخانه و اساسا نسبت فعالیت دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد و… همگی مباحثی هستند که به جای پرداختن به آن و حل و فصل ریشه‌ای موضوع، صرفا با مقرره‌گذاری، وضعیت جاری را مبهم و با سوالات بی‌جوابی همراه ساخته است.