از تنزل جایگاه دبیرخانه تا دخالت در انتصاب مدیران سازمان‌های مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، در دولت سیزدهم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که پیش از این در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری تعریف می‌شد، ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و عملا از رسالت خود برای همگام کردن اقتصاد کشور جهت اتصال به اقتصاد و بازارهای جهانی فاصله گرفته و بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که این مسئله می‌تواند ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد.

درواقع پس از شدت گرفتن تحریم‌های خصمانه بین‌المللی بر علیه ایران، مناطق آزاد قرار بود به عنوان بازوهای تجاری کشور، نقش تسهیل کننده در اقتصاد را داشته باشند و حتی با جذب بانک‌های خارجی (آفشور)، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را بی‌اثر کنند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد؛ چراکه این مناطق پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها نه تنها فضای بازتری برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری پیدا نکردند، بلکه محدود‌تر هم شدند!

براساس ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که در اواخر دولت یازدهم تدوین شد «کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود». همچنین در تاکیدی عجیب، مجددا نمایندگان مجلس شورای اسامی، براساس بند(ز) تبصره(۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۱ کشور بر انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح نمودند!!!

اما این انتقال که پیش از این شکل اجرایی به خود نگرفته بود، با اصرار و مکاتبه سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیات دولت و اخذ مصوبه از هیات وزیران، درحال حاضر فرآیند مبهم اجرایی خود را طی می‌کند.

به همین منظور با برخی از کارشناسان درخصوص عواقب و تبعات انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه نقطه‌نظرات آنان را ملاحظه می‌فرمایید.

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

دخالت در انتصابات مناطق آزاد، تبعات انتقال دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار نشریه، ضمن اشاره به این‌که طرح انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از بررسی کارشناسی اجرا شده است، گفت: مدیرعامل یک منطقه آزاد همچون استاندار با اختیارات خاص برای اداره یک منطقه است، در شرایط کنونی این سطح اختیارات، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا در کنار مناطق آزاد، استانداری‌ها قرار دارند. از سوی دیگر در زیرمجموعه وزارت اقتصاد سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی، سرمایه‌گذاری و یا گمرک وجود دارند که در زیرمجموعه وزارت اقتصاد به عنوان معاون وزیر اقتصاد معرفی می‌شوند، اما سازمانی کاملا مستقل نیستند.

آرمان خالقی با بیان اینکه اگر قرار باشد اختیارات مناطق آزاد تغییر نکند، ممکن است این مناطق در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان بتوانند طبق روال گذشته خود فعالیت کنند، افزود: اما از آنجایی که مناطق آزاد ‌کشور تاکنون تحت‌تاثیر سیاست‌های سرزمین اصلی، در جذب سرمایه‌گذاری و رسالت خود موافق نبوده‌اند و حتی با وجود اینکه بزرگترین مناطق آزاد کشور از نظر مساحتی در ایران قرار دارد، با این حال نسبت سرمایه‌گذاری در این مناطق پایین است و این حکایت از ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت برای این مناطق دارد. از این‌رو همان داستانی را که توسط برخی افراد و گروه‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس برای تغییر یا انتصاب مدیران استان‌ها اتفاق می‌افتد، ممکن است برای مناطق آزاد هم اتفاق بیفتد و این مسئله می‌تواند به ناکارآمدی مناطق دامن بزند‌.

وی اظهار داشت: به عبارت دیگر اگر مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد تعریف شوند، لابی‌ها برای تعیین مدیران آن مناطق افزایش می‌یابد؛ زیرا دست وزیر اقتصاد همواره زیر ساتور نمایندگان مجلس است؛ اما زمانی که مناطق آزاد ذیل نهاد ریاست جمهوری باشد، این مشکلات وجود ندارد؛ چراکه مدیران این مناطق باید مستقل عمل کنند.

خالقی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بخشی از قوانین سرزمین اصلی در مناطق آزاد اجرا می‌شوند، تصریح کرد: اما قوانین جزئی تحت مصوبه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می‌شود و اما در ایران طوری رفتار شده که عملا سیاست‌های کلی هم به درستی اجرا نگردیده است و همین موضوع باعث شده تا یک بانک بین‌المللی در مناطق آزاد شعبه ایجاد نکند، که این موضوع نشان می‌دهد نفوذ مقررات سرزمین اصلی در مناطق آزاد آسیب‌زا بوده است.

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان با اشاره به اینکه انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منجر به تغییر قوانین مناطق آزاد نمی‌شود، خاطرنشان نمود: اما روی مدیران آن تاثیر می‌گذارد و سطح دبیرخانه پایین می‌آید و اینکه مناطق آزاد چقدر بتوانند در اجرا، سیاست‌های خود را پیش ببرند، به جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم بستگی دارد.

داود چراغی، عضو هیات مدیره موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی:

کاهش کارآمدی مناطق آزاد، با انتقال دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد

همچنین، یک عضو هیات مدیره موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار نشریه، ضمن اشاره به اینکه در اقتصاد ناکارآمد همه اتفاقات می‌توانند عواقب سختی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در اقتصاد نمی‌تواند بازدهی مناسب داشته باشد؛ چراکه سیاستگذاری‌ها به درستی اتفاق نمی‌افتد؛ درباره مناطق آزاد هم همین مسئله صادق است؛ زیرا از این مناطق اهداف اولیه خود فاصله گرفته است.

داود چراغی با بیان اینکه در موقعیت فعلی باید با توجه به زیرساخت‌ها، بر مبنای الگوی کشورهای توسعه یافته در مناطق آزاد عمل شود، افزود: در ایران مناطق آزاد با رویکرد توسعه صادرات و جذب گردشگری و‌… ایجاد شده، اما در شرایط کنونی همانند بخشی از سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند؛ هرچند متولی سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد است و مجموعه کارشناسی قدرتمندی دارد و نسبت به نهاد ریاست جمهوری به دلیل اینکه در سطح کلان فعالیت دارند و با تغییر دولت‌ها تغییر می‌کنند عملکرد بهتری دارند، با این حال سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مناطق آزاد همسو با سیاست‌های سرزمین اصلی کارآمدی ایجاد نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر فضای رقابتی در اقتصاد کشور وجود ندارد و این مسئله تنها محدود به سرزمین اصلی نیست، تصریح کرد: در مناطق آزاد هم حقوق مصرف کننده در بخش تولید و واردات رعایت نمی‌شود و این اتفاق دقیقا همان الگویی بوده که در سرزمین اصلی اتفاق افتاده است. بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود، اما نباید عقب‌گرد کرد؛ چراکه در دنیا امروزه کشورهایی هستند که سرزمین خود را به مناطق مختلف تقسیم می‌کنند و حتی در آنجایی که مناطق آزاد هم نیستند، قوانین و مقررات متنوعی ایجاد کرده‌اند تا رقابت میان مناطق به‌وجود آید؛ این درحالی است که ایران ظرفیت بالایی دارد و به این موضوع توجه نکرده و اگر حکمرانی درستی وجود داشته باشد، کشورمان می‌تواند در همین مناطق آزاد تا چندبرابر تولید ناخالص خود را افزایش دهد.

چراغی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی وقتی بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در مباحث تصدی‌گری تضاد وجود دارد، نمی‌توان نسبت به عملکرد وزارتخانه‌ها خوش‌بین بود، تاکید نمود: متاسفانه در بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، به نظر می‌رسد که شتاب‌زده عمل شده است، به همین دلیل درحالی که مناطق آزاد باید در تصمیم‌گیری مستقل عمل کنند و بر مبنای ظرفیت‌های منطقه عمل نمایند، اما هم‌اکنون سیاست‌ها از سرزمین اصلی به این مناطق منتقل می‌شود و این مسئله کارآمدی مناطق آزاد را کاهش داده است.

عضو هیات مدیره موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی براساس ادبیاتی که بر اقتصاد تعریف شده، کشورهای دیگر اقتصاد دولتی را خصوصی اداره می‌کنند. در برخی شرکت‌های دولتی اداره آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، درحالی که مالکیت آن همچنان در اختیار دولت است و امروز هم اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار است مالکیت مناطق آزاد را داشته باشد، باید متفاوت از سیاست‌های که در سرزمین اصلی اجرا می‌شود، مدیریت مناطق آزاد را تعریف نماید.