بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تثبیت‌ کننده جایگاه اقتصادی مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، در زمینه افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی یکی از عوامل مهم به‌شمار می‌رود. در حقیقت سرمایه‌گذاری خارجی موجب توسعه تولیدات صنعت و فناوری و انتقال تکنولوژی و ظرفیت‌های فنی از خارج است و دستیابی به این هدف معمولا با روش‌های مالکیت‌های خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک، تحت لیسانس، فروش و انتقال تکنولوژی انجام می‌شود.

صنعت توریسم از دیگر زمینه‌های کسب درآمد برای مناطق آزاد است، در‌واقع این صنعت یکی از پربازدیدترین فعالیت‌های اقتصادی در جهان است و بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند. مناطق آزاد ایران در این مورد در جذب مسافرین داخلی موفق‌تر بوده است، که این موضوع حاکی از آن است که مناطق آزاد در بعد فرهنگی، با جذب درصدی از مسافرین عازم خارج، توانسته است تا حدودی از عوارض ناشی از مسافرت‌های خارجی را بکاهد.

به طور کلی در ایران انگیزش‌های مالی به نسبت خوبی ازجمله در زمینه تعرفه‌ها، مالیات، ورود و خروج سرمایه و مالکیت خارجیان بر سرمایه ارائه شده است. بخشی از مزیت‌های قانونی منطقه آزاد تجاری‌-صنعتی ایران که از طریق آنها می‌توان به اهداف تعیین شده، دست پیدا کرد؛ عبارتند از: آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی ۲۰ساله، تضمین کامل سرمایه‌های خارجی، امکان ترانزیت، امکان مشارکت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، معافیت گمرکی برای ورود کالای ساخته شده در منطقه به داخل کشور، امکان ورود کالان بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی به منطقه، امکان خرده‌فروشی کالا، امکان ورود اتباع خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی و… ولی متاسفانه به رغم داشتن زمینه‌ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت، به دلیل ضعیف امکانات و تاسیسات زیربنایی، عدم‌ منابع تامین درآمدها، عدم‌ جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه‌های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، مناطق آزاد در ایران نتوانسته‌اند در حد انتظار عملکرد موفقی ارائه نمایند.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی و توسعه اقتصادی

در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد یکی از مولفه‌های آن است، تمامی کشورها نیاز به صادارت و واردات دارند؛ زیرا هیچ کشوری نمی‌تواند تمام نیازهای داخلی خود را تامین نماید. مسلما کشورهایی که صادرات آنها بیشتر از واردات است، یعنی با مازاد تجاری روبه‌رو هستند، واحد پولی آنها تقاضای بیشتری دارد و کشورهای واردکننده مجبور به تهیه ارز کشورهای صادرکننده می‌باشند و برعکس؛ کشور واردکننده با کاهش ارزش پولی خود مواجه است و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف کننده داخلی گرانتر تمام می‌شود.

تولید، محور اصلی پیشرفت و توسعه می‌باشد و افزایش تولید، باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می‌باشد، از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات، دولت باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نماید.

از عواملی که می‌تواند باعث افزایش صادرات شود می‌توان به معافیت‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات، رفع مشکلات مربوط به گمرک و سیاست‌های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران اشاره کرد. همچنین با ارتقای بسته‌بندی محصولات و معرفی یک برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کالاها نسبت به کالای مشابه خارجی می‌توانیم جهش صادراتی را داشته باشیم. از طرفی وجود قوانین محدودکننده برای واردات پیامدهای منفی را برای اقتصاد در پی دارد که می‌توان به شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی وارد می‌نماید، اشاره نمود. باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این کشورها، باید بیشترین صادرات کشور به این نقاط باشد.

اما در این میان مناطق آزاد نقش پررنگی در توسعه تجارت و صادرات کشورها ایفا می‌کنند. در سراسر جهان، مناطق آزاد تجاری‌ با هدف‌های مختلفی شکل گرفته‌اند، اما پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از اقتصادها برای نیل به نرخ بالاتر رشد اقتصادی، رو به ایجاد چنین مناطقی آورده‌اند.

این مناطق به‌مثابه ابزاری جهت سیاست‌های تعدیل و تثبیت اقتصادی مدنظر قرار گرفته است و همان طوری که از اهداف این مناطق در قانون برنامه استفاده می‌شود، مناطق آزاد در راستای آزادسازی اقتصادی می‌توانند آثار مثبتی در جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی و مدیریت و ایجاد بازارهای گسترده‌تر، جهت صادرات کشور و برقراری ارتباطات بیشتر با صنایع داخلی داشته باشد.

از آنجا که برقراری تعرفه‌های گمرکی، به‌‌طور مستقیم بر هزینه تولید کالاهای صادراتی تاثیر می‌گذارند، بنابراین در صورت افزایش هزینه‌ها، مزیت نسبی این کالاها نیز تنزل می‌یابد، پس می‌توان از طریق تاسیس مناطق آزاد، این نقیصه را رفع کرد و درواقع مزیت‌های نسبی کشور را آشکار نمود. در این شرایط دولت‌ها مناطق خاص را معین می‌کنند تا کالاهای واسطه‌ای مورد احتیاج آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد و پس از تولید به بازارهای جهانی ارائه گردند. این مناطق از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، زمینه‌های انتقال تکنولوژی مدیریت را، به داخل کشور فراهم کرده و باعث افزایش تولید داخلی خواهند شد.

به‌ طور کلی نقش‌های عمده‌ای را که باعث اهمیت چنین بخش‌هایی در اقتصاد می‌شود، می‌توان اینگونه برشمرد: جذب سرمایه و تحریک فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری، انتقال و جذب تکنولوژی و فناوری‌های جدید به درون کشور، ایجاد اشتغال ‌خصوصا در مناطق محروم، افزایش تجارت و صادرات که تمام این موارد، هدف واحد رشد اقتصاد ملی را دنبال می‌کند.

بنابراین بسیار ضروری و مهم است که نگاه ویژه‌تری به این مناطق داشته باشیم و تمام تلاش‌ها به کار بسته شود تا در آینده نزدیک شاهد ایجاد مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی بیشتری در کشور باشیم تا چرخ‌های اقتصادی کشور با سرعت بالاتری به حرکت درآیند.

یکی از عوامل موثر بر صادرات و واردات نرخ ارز می باشد. سیاست‌گذاری‌های نرخ ارز، برای توسعه هرچه بیشتر صادرات و واردات و تاثیرگذاری آن ضرورتی انکارناپذیر است. این امر در شرایط فعلی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پرواضح است که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران، وابستگی شدید به صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن می‌باشد؛ باتوجه به اعمال تحریم‌های خصمانه بر علیه کشورمان و به وجود آمدن کسری تجاری در سال‌های اخیر؛ از این‌رو باید تمام تلاش را برای افزایش صادارت غیرنفتی که کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت را به دنبال دارد، معمول نماییم.

با عنایت به شرایط کنونی و موقعیت حساس کشور در این برهه زمانی، می‌طلبد دولت به همراه اتاق‌های بازرگانی و کمک گمرک شرایط و بستر لازم را برای افزایش صادرات و جبران این کسری را به وجود آورد.

صادرات مجدد از مناطق آزاد کشور

مسئله مهم دیگر، تشویق صادرات مجدد کالا از طریق مناطق آزاد، با توسعه حوزه عمل آنها به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با توجه به مشوق‌های لازم برای رشد صادرات مجدد است. این صنعت به‌مثابه پردرآمدترین محور اصلی فعالیت‌های مناطق آزاد در کشور بوده و کلیدی‌ترین راهکاری است که می‌توان برای رونق فعالیت مناطق آزاد و جذب سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی در نظر داشت. تدوین آیین‌نامه صادرات مجدد که شاید کلید‌ی‌ترین آیین‌نامه مناطق آزاد کشور است، جزء اساسی‌ترین فعالیت‌های مغفول مانده این مناطق محسوب می‌شود.

به رغم اینکه مناطق آزاد کشور از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار بوده و پل ارتباطی ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشورهای همجوار و مشترک‌المنافع به‌شمار می‌آیند، نبود سیستم خدماتی و نهادهای مالی مناسب، زیرساخت‌های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و نظام بانکی بین‌المللی،‌ چالش‌های عمیقی را فراروی صادرات مجدد در مناطق آزاد قرارداده است. از سویی، بهای تمام‌شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق مناطق وجود دارد، به علت هم‌طراز نبودن با سایر کشورها مانند سنگاپور، دبی و هنگ‌کنگ، امکان سفارش این کالاها را از این مناطق امکان‌پذیر نمی‌سازد. از این‌رو، مرتفع ساختن چالش‌های موجود، فرصت‌های بسیاری را پیش روی مناطق آزاد ایران قرار می‌دهد که مداقه بر آنها قابل توجه است. از این‌رو، توجه به بازارهای کشورهای آسیای میانه و آفریقا، عراق، عمان‌، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌‌فارس، برای صادرات مجدد انواع کالاهای با ارزش افزوده بالا، باید در اولویت این مناطق قرار گیرد، آن چنانکه در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و مورد مطالبه اقتصاد کشور است.

مناطق آزاد ایران می‌توانند ارزان‌ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده‌های فناوری اطلاعات اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار باشند. به‌علاوه مونتاژ محصولات تحت لیسانس و تولیدات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند ازجمله زمینه‌هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه‌ای مناطق آزاد ایران باشد تا ضمن ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، زمینه‌ساز فرصت‌های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و به‌کارگیری نیروی کار در این مناطق باشد.

اقدام و عمل متناسب با تعریف عملیاتی صادرات مجدد در تعریف صادرات گفته شده، صادرات کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می‌شود و می‌تواند به برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک کند. صدور مجدد نیز عبارت از خروج عین کالای وارد شده به قلمرو گمرکی از آن قلمرو، بدون انجام تعمیر و تکمیل و یا تغییر شکل به مقصد و مبدا اولیه یا کشور ثالث است. به رغم این که ایران از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار بالایی مانند راه‌های زمینی‌، دریایی‌، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حائز اهمیت می‌باشد، برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشور‌های همجوار و سی‌آی‌اس استفاده کرد، ولی عدم‌ وجود سیستم خدماتی و نهاده‌های مالی مناسب و نیز نبود زیرساخت‌های لازم و برخوردار از استانداردهای جهان در امر ری‌اکسپورت‌، ناتوانی اقتصاد بخش خصوصی ایران، فرسودگی و عدم‌کفایت ناوگان حمل‌و‌نقل‌، نبود نظام بانکی بین‌المللی گردش پول در کشور، چالش‌هایی را فراروی صادرات مجدد در کشور قرار داده است. وجود این مشکلات در مسیر فعالیت این مناطق باعث شده است تا این مناطق در دوره فعالیت خود نتواند نقش قابل‌توجهی در توسعه صادرات ایفاد کنند، هر چند گفته می‌شود سهم مهمی از این صادرات از طریق مناطق ویژه اقتصادی کشور صورت می‌گیرد.

در نتیجه، ایجاد بانک‌های خارجی در مناطق آزاد بر‌اساس گردش مالی بالا، می‌تواند زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق برای استفاده از مشوق‌های مالی و بانکی باشد. همچنین تعیین تکلیف ایجاد بانک‌های خارجی در منطقه و اعطای تسهیلات بانک‌های داخلی به تجار و بازرگانانی که صادرات مجدد کالای جزء فعالیت‌های اصلی آنها است باید مورد توجه قرار گیرد.

به منظور تشویق تجار و فعالان اقتصادی به توسعه صادرات مجدد و انتخاب این فعالیت به عنوان یک فعالیت اقتصادی ارزشمند لازم است مشوق‌های صادراتی به صادرات مجدد نیز تسری داده شود.

توجه به حضور بخش خصوصی در توسعه صادرات در مناطق آزاد و ارج‌گذاری به ارزش‌های اقتصادی و توسعه‌ای این بخش از مناطق می‌تواند موجب دلگرمی آنها برای حضور گسترده آنها برای کسب سود مورد انتظار و ایفای نقش آنان شود. توجه به ظرفیت‌های صادراتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ازجمله فرصت‌های قابل اعتنا در تقویت صنعت صادرات و صادات مجدد است.

حضور فعال و گسترده کارشناسی مناطق آزاد در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی، از نکات مهم برای بازاریابی خارجی از طریق حضور در بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی است. اعطای سوبسید حضور در این نمایشگاه‌ها به بخش خصوصی با هدف تشویق و ترغیب آنان به حضور فعال در عرصه اقتصاد بین‌الملل و ارائه مزیت‌های مناطق آزاد به تجار و فعالین اقتصادی کشورهای بازار هدف می‌تواند به عنوان یک عامل تسهیل کننده برای جذب بازار مورد توجه قرار گیرد.

عنایت به این موارد می‌تواند موجبات ایفای نقش اساسی مناطق آزاد کشور در رشد صادرات مجدد کالا و خدمات برای تاثیرگذاری آنها در رشد اقتصادی کشور باشد.