هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و گمرک جهت تسهیل و تسریع در ترخیص کالای مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، احمد جمالی با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده خرداد‌ماه سال‌۱۴۰۰ تصویب و از دی‌ماه همان سال اجرایی شده است، اظهار کرد: پیش از این، بر‌اساس ماده‌۵۲ قانون سال‌۱۳۸۷، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت این نوع مالیات معاف بودند، اما در قانون جدید مشمول پرداخت شده‌اند.

وی افزود: بر‌اساس این قانون، گمرک موظف است از تولیدات داخلی منطقه آزاد مالیات و عوارض اخذ کند و همچنین حقوق ورودی نیز برای صادرات همین محصولات باید پرداخت گردد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: تراز تجاری مثبت منطقه، قرار گرفتن منطقه در خارج از نقاط جمعیتی و محصور بودن، آن سه شرطی بود که فعالان اقتصادی را در قانون‌۱۴۰۰ برای از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌کرد؛ اما قانونگذار به این نکته توجه نکرده بود که موارد تعیین شده مصداقی در کشور ندارد، به همین دلیل تمام مناطق آزاد مشمول پرداخت این مالیات برای صادرات و واردات به سرزمین اصلی می‌شوند.

جمالی ادامه داد: در بیشتر موارد فعالان اقتصادی مجبور به پرداخت ۲بار مالیات می‌شوند؛ نخست ورود مواد لازم برای تولید به این محدوده و سپس خروج آن از گمرک به سرزمین اصلی؛ این فرآیند تجار را مجبور به پرداخت دو مرتبه مالیات بر ارزش افزوده می‌کند.

وی اظهار داشت: با اجرایی شدن این قانون از دی‌ماه سال گذشته، نه‌تنها این محدوده‌ها شامل معافیت نشدند، بلکه مضاعف باید مبلغی را پرداخت می‌کردند که این شرایط موجب شد تا دولت لایحه‌ای را برای اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا شروط ذکر شده حذف شود.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه این شرایط، امکان واردات به مناطق آزاد را برای فعالان اقتصادی سخت کرده ‌بود،‌ تصریح کرد: بر همین اساس با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و گمرک برای حل مشکل واحدهای تولیدی، بخشنامه‌ای صادر شد که بر‌اساس آن گمرک با معرفی فعال اقتصادی به سازمان امور مالیاتی، معادل مالیات بر ارزش افزوده کالاها، چک دریافت کند.

جمالی اذعان نمود: با این اقدام،‌ بخشی از مشکل فعالان اقتصادی در مناطق آزاد رفع شده است؛ چراکه پس از صدور چک و تایید سازمان امور مالیاتی، کالای تجار در گمرک باقی نمی‌ماند و ترخیص تسریع و تسهیل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه با این بخشنامه بخشی از مشکلات حل شده است، گفت: این بخشنامه در آذرماه به گمرک مناطق آزاد ابلاغ شده است تا با دریافت چک روند تشریفات گمرکی را انجام دهند و مالیات ارزش افزوده مانع ورود کالا نشود.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: براساس پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه، مقرر شده تا اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه سران قوا مطرح گردد تا بار دیگر معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود و در بودجه سال‌۱۴۰۲ این محدوده را مشمول معافیت مالیاتی بداند.