دبیر شورایعالی مناطق آزاد در جلسه با فعالان اقتصادی جزیره قشم اظهار کرد:

تاکید ریاست جمهوری بر اجرایی شدن ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی در مناطق آزاد

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از لزوم اجرایی شدن ماده‌65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مناطق آزاد به‌عنوان خواسته مورد تاکید ریاست جمهوری خبر داد‌.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، حجت‌الله عبدالملکی در جلسه‌ای که با حضور افشار فتح‌الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، سیدمحمدحسین حسینی فرماندار شهرستان قشم به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان با فعالان اقتصادی جزیره قشم برگزار شد، اظهار داشت: بالاترین مقام دولتی در مناطق آزاد، مدیرعامل آن منطقه است و اختیارات سایر دستگاه‌ها یا باید به وی تفویض شده یا مسئول آن با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انتخاب گردد.

وی، عدم اجرای این ماده ‌قانونی را عامل معطل ماندن ظرفیت‌های مناطق آزاد دانست و افزود: بنابه فرمایش ریاست جمهوری، شاید باید عنوان مدیرعاملی به عنوانی همچون والی یا حاکم تغییر یابد تا بر اهمیت این جایگاه تاکید شود.

عبدالملکی شرایط برای اجرایی کردن ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی را در دولت مردمی و دوران حضور افشار فتح‌الهی به‌عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بهتر دانست و با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در سال‌۱۳۹۲ اعلام شد، اظهار داشت: این سیاست‌ها در ۲۴بند بود که یک ‌بند آن اختصاصا در مورد توسعه فعالیت‌ها در مناطق آزاد است و بیانگر توجه ویژه بالاترین مقام کشور به کارکردها در این مناطق می‌باشد.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اذعان نمود: با توجه به داشتن تجربه‌های موفق مناطق آزاد در دنیا، ادبیات قوی در فضای علمی و جایگاه ویژه اقتصادی در گفتمان انقلاب اسلامی، نقدهایی هم به آن وارد است که ریشه در عملکرد دولتمردان در سال‌های گذشته دارد.

 

سیاست دبیرخانه شورایعالی، احصاء و اصلاح قوانین مربوط به مناطق آزاد

عبدالملکی همچنین بر پیگیری اجرایی شدن ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مناطق آزاد توسط دبیرخانه شورایعالی تاکید کرد و گفت: ۲دسته اشکال در مناطق آزاد وجود دارد که راه‌حل آنها در سطوح ملی و منطقه‌ای قابل ‌رفع است.

به گفته مشاور رئیس‌جمهور؛ اشکالاتی همچون مالیات بر ارزش ‌افزوده و ماده‌۱۳ (۲۰سال معافیت مالیاتی مناطق آزاد) از موضوعاتی است که رعایت نشدن آن توسط دولتمردان پذیرفته شده و با پیگیری‌های دبیرخانه در سطح ملی مرتفع خواهد شد.

وی ادامه داد: بخشی از این اشکالات نیز مقرراتی است که توسط هیات‌های مدیره هر منطقه وضع شده، ابلاغیه‌های دبیرخانه و بخشی مصوبات دولتی و مجلس است که به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌ها ایجاد شده که احصاء و اصلاح این مشکلات، اولویت کاری دبیرخانه شورایعالی خواهد بود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: مناطق آزاد باید به قطب صادرات، محل تولید و اشتغال، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذار خارجی تبدیل شود، درحالی‌که به آبادانی و رفاه مردم ساکن در منطقه هم کمک می‌کند.

عبدالملکی یکی از اهداف سفر به مناطق آزاد را آشنایی نزدیک با فعالان اقتصادی، شنیدن خواسته‌ها و لمس مشکلات این حوزه از نزدیک دانست و عنوان داشت: باید از فعالان اقتصادی حاضر در مناطق به دلیل پایمردی و ادامه کار با وجود همه کاستی‌ها، تقدیر ویژه کرد.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان از تشکیل کمیته‌های ۵گانه ارزی، مالیاتی، گمرکی، امور اداری و اخذ مجوزها و ‌زیرساختی در دبیرخانه شورایعالی خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به احصاء مشکلات سرمایه‌گذاران مناطق آزاد در این ۵دسته، کمیته‌های ذکر شده با استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی این مناطق قصد دارد مسائل را شناسایی و برطرف کند تا مناطق آزاد با همکاری همه ما به بهشت سرمایه‌گذاران تبدیل شود‌‌.

گفتنی است، در ادامه این جلسه، فعالان اقتصادی جزیره قشم به ایراد مشکلات و خواسته‌های خود در حوزه‌هایی همچون رفع دوگانگی حاکمیتی، موانع قانونی بر سر راه مناطق آزاد، مالیات بر ارزش ‌افزوده، مجوزهای محیط زیستی و دامپزشکی، کالای همراه مسافر، مشکلات گمرکی، اسناد تک‌برگی در مناطق آزاد و… پرداختند.