نقض قانون مناطق آزاد، نقض حق‌الناس است

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست و در جمع مدیران سازمان منطقه آزاد اروند و سایر مسئولین آبادان و خرمشهر گفت: نقد مناطق آزاد به معنای نفی آن نیست و من روی چگونگی ایجاد و اداره آن نقد داشته‌ام؛ اما ماهیت مناطق آزاد اهمیت دارد و باید تقویت شود. بخشی از مشکلات مناطق آزاد منطقه‌ای و بخشی دیگر ملی است؛ چراکه یکسری مشوق برای این مناطق در نظر گرفته شده بود که درحال حاضر این مشوق‌ها نقض شده است که هر قانون وضع شده‌ای برای این مناطق در نیمه‌راه نقض گردد، نقض عینی حق‌‌الناس است.

حجت‌الله عبدالملکی همچنین اظهار داشت: در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مناطق آزاد توجه ویژه‌ای شده است و ازجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) در سال‌۹۲ تبیین شده است می‌توان به انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و مهم‌ترین آن رفاه مناسب ساکنان در این مناطق اشاره کرد.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور، ماموریت ویژه‌ای در اینخصوص به ایشان محول کرده‌اند، افزود: منطقه آزاد اروند طبق مطالعات صورت گرفته، یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در دنیا است و به گفته کارشناسان این منطقه علی‌رغم جانمایی صحیح، اما متاسفانه به طور کامل و مطلوب از مزیت‌های یک منطقه آزاد بهره‌‌گیری نشده‌ است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: احصا و تلاش برای رفع تعارضاتی قانونی، جزو اولویت‌های اول دبیرخانه شورایعالی قرار گرفته است‌.

عبدالملکی با تاکید بر اهداف سفرهای منطقه‌ای خود گفت: تاکید ما بر اعمال ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بوده و این مهم علاوه‌بر دیدگاه شخصی رئیس‌جمهور محترم، جزئی از قانون رسمی کشور نیز محسوب می‌شود که براساس ماده‌۶۵، قانون به صراحت اعلام می‌کند که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، می‌بایست مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای نظامی و امنیتی به عهده آنها باشد.

وی تصریح کرد؛ اختیارات فرمانداران در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد نیز باید به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار شود.

عبدالملکی بیان کرد: در راستای بهبود فضای کسب و کار، نباید اجازه دهیم که سرمایه‌گذاران درگیر بروکراسی‌های دست و پاگیر اداری شوند.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‎‌ها با منطقه آزاد اروند همکاری کامل داشته باشند و فقط به چشم «قلک» به آن نگاه نشود؛ چرا‌که مشکلات منطقه جز با هم‌افزایی، رفع نخواهد گردید.

شایان ذکر است، حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، روز یکشنبه (۲۹آبان‌ماه) به منظور بازدید از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری منطقه آزاد اروند به این منطقه سفر کرد.