لزوم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، حجت‌الله عبدالملکی در حاشیه بازدید از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری منطقه آزاد اروند، در جمع خبرنگاران گفت: در حیطه سرمایه‌گذاری خارجی، تمام تلاش‌مان را به‌کار می‌گیریم تا مناطق آزاد کشور را به قطب‌هایی برای تولید، صادرات، رفاه مردم و انتقال فناوری تبدیل کنیم.

وی، در ارتباط با اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مناطق آزاد تصریح کرد: در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانونگذار تاکید می‌کند که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد حکمرانی منطقه را برعهده دارد و تمام دستگاه‌های اجرایی دیگر باید از این قانون تبعیت کنند. بی‌شک این قانون باید به صورت کامل اجرا شود، همان‌گونه که شخص رئیس‌جمهور هم بارها تاکید کرده و این اصل اساسی در دولت سیزدهم است که همه دستگاه‌ها مکلفند حاکمیت و مدیریت عالی منطقه آزاد را بپذیرند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی ادامه داد: هم مسئولین، هم مردم بدانند که اگر دستگاه‌های اجرایی هماهنگی و همکاری کامل را با سازمان منطقه آزاد اروند نداشته باشند، امکان هم‌افزایی برای توسعه زیرساخت‌ها وجود ندارد.

عبدالملکی اذعان نمود: دستگاه‌های مختلف منابعی را در اختیار دارند و سازمان منطقه آزاد هم موظف است که این منابع را در راستای تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال برای رفاه مردم و در یک نظام‌بندی منسجم تخصیص دهد که برای این کار به یک برنامه‌ریزی جامع احتیاج داریم.

وی با اشاره به وضعیت استقرار گمرگ در منطقه آزاد اروند، افزود: طی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته مقرر بوده است که گمرکات جمهوری اسلامی ایران در ۴مبادی خروجی مستقر شوند؛ اما این اتفاق رخ نداده است و به جد پیگیری خواهیم کرد تا گمرک در خروجی‌های منطقه مستقر شود.

مشاور رئیس‌جمهور، به شرایط سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: شرایط برای تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال فراهم است و ما برآنیم تا با افزایش تعاملات بین‌المللی، مناطق آزاد به مقصد سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شوند.

عبدالملکی، با اشاره به حذف قانون معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مانعی برای جذب سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اظهار داشت: با موافقت سازمان مالیاتی کشور، لایحه‌ای دوفوریتی آماده شده و پیگیر هستیم این مانع را از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع نماییم.

وی در ادامه بازدید از سایت صنعتی خرمشهر، اظهار کرد: برخی از واحدهایی که در شهرک صنعتی خرمشهر مستقرند در کشور بی نظیر هستند و این جای بسی خرسندی است؛ البته زمین‌های فراوانی قابل واگذاری است که در این زمینه، اولویت با سرمایه‌گذاران خارجی است و سرمایه‌گذاران داخلی نیز که تمایل دارند در حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته سرمایه‌گذاری کنند، منطقه آزاد موظف است از آنها حمایت نماید.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر روند کاری سازمان منطقه آزاد اروند به تامین سرمایه برای تولیدکنندگان کمک کرده و مشکلات اداری تولیدکنندگان کاهش پیدا کرده است و این رویه باید تقویت گردد.