مسببان مصوبات غیرقانونی دیروز، منتقدین امروز سعید محمد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، این فرآیند و رویه شکل‌گیری مناطق آزاد در کشور ما که با تمامی دنیا متفاوت بوده است؛ باعث گردیده که همیشه محلی جذاب برای حملات و نقدهای غیرمنصفانه مخالفین باشند تا بتوانند از طریق هیاهو، گناه ناکارآمدی‌های مدیریتی در کشور که موجبات آسیب‌دیدن تولید و صادرات را فراهم آورده، به گردن این مناطق بیاندازند.

باید اذعان داشت این هجمه‌ها از زمانی فزونی یافت که به لطف نمایندگان مجلس دهم و همچنین تلاش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ذیل نهاد ریاست جمهوری به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد، که البته این انتقال به دلیل مشکلات ساختاری و در حقیقت غیرقانونی بودن این مصوبه، شکل اجرایی پیدا نکرد، اما محلی شد برای تاخت و تاز به دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد، آن هم از سوی افرادی که خود سنگ‌بنای این قانون غیرقانونی را گذاشتند و امروز در قامت وزیر و نماینده مجلس، مطرقه فشار را با عناوین پرطمطراق ازجمله نظارت و اجرای قانون، بر سر این مناطق می‌کوبند.

اما سوم مهرماه سال۱۴۰۰ بود که سعید محمد به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد؛ انتصابی که موجی از شادمانی را برای فعالین اقتصادی این مناطق به ارمغان آورد؛ چراکه سابقه اجرایی او، نه تنها برای مناطق آزاد، که برای کل کشور روشن و شفاف بود؛ فردی مصمم، مدیری باانگیزه و آشنا به امور اجرایی و عمرانی و شخصی فسادستیز؛ در نتیجه خیلی زود تبدیل به یکی از مدیران خوشنام دولت سیدابراهیم رئیسی شد و همین مسئله باعث گردید این‌بار منتقدین با قدرت بیشتری بر طبل انتقادات بکوبند؛ همان کسانی که کمتر از ۴ماه پیش از انتصاب سعید محمد، معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد را به چاه ویل انداخته بودند؛ افرادی که تمام مساعی خود را به‌کار بستند تا قانون مناطق آزاد را بیش از پیش مثله کنند؛ اشخاصی که سال‌ها بود چشم طمع به مناطق آزاد داشته و دارند و سعید محمد را سدی نفوذ ناپذیر در مسیر غیرقانونی خود دیدند.

اکنون، یک‌سال از حضور فرمانده دیروز در قامت دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز می‌گذرد، ۳۶۵روز پرفراز و نشیب با انواع و اقسام سخن‌ها و شایعات، اما عملکردی قابل دفاع، همانی که از روز اول از سعید محمد انتظار می‌رفت.

به همین منظور با دو تن از سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد درخصوص عملکرد یک‌ساله مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گفت‌و‌گو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

محمد حسین‌پور، فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی:

امید به آینده مناطق آزاد با حضور سعید محمد در دبیرخانه شورایعالی

محمد حسین‌پور فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی در گفت‌و‌گو با نشریه، مشکلات و موانع موجود در مناطق آزاد را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و تصریح کرد که باتوجه به این‌که این مشکلات یک‌باره و امروز برای مناطق به‌وجود نیامده است، بنابراین نمی‌توان از سعید محمد انتظار داشت که در کوتاه‌مدت نسبت به رفع چالش‌ها اقدام نماید.

وی اظهار داشت: مناطق آزاد در سال‌های اخیر تحت فشارهای مختلفی قرار گرفته‌اند و جذابیت‌های آن یکی پس از دیگر رنگ می‌بازند و یا از بین می‌روند؛ از شکایت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری و اخذ رای برای ابطال مزیت‌های این مناطق گرفته تا صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصویب قوانین مختلف از مراجع متفاوت، مناطق آزاد را به گوشه رینگ و شکست سوق می‌دهند.

حسین‌پور ادامه داد: به غیر از این عوامل، عدم اجرای قانون چگونگی مناطق آزاد نیز عامل دیگری برای به شماره افتادن نفس‌های این مناطق است‌. تصمیم‌های غیرکارشناسی منجر شده تا مناطق آزاد از جایگاه اصلی خود دور شوند و کار به جایی رسیده که سازمان‌های مناطق آزاد و فعالین اقتصادی این مناطق وقت و انرژی خود را صرف فراهم ساختن شرایطی برای استفاده از برخی مزیت‌های سرزمین اصلی و یا بازگشت به مزیت‌های قانونی که ذاتا مالک آنها هستند، می‌کنند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: قوانین شفاف و باثبات یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد است. شفافیت و ثبات قوانین به فعالین اقتصادی کمک می‌کند تا تصمیمات اقتصادی خود را برای بازه‌های بلندمدت اتخاذ نمایند. در مقابل عدم شفافیت و بی‌ثباتی در قوانین باعث می‌شود تا ریسک سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی نداشته باشند.

وی تاکید کرد: در این میان لزوم شفافیت قوانین مناطق آزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه یکی از اهداف اصلی ایجاد این مناطق، جلب سرمایه‌های خارجی بوده است. برای دست یافتن به این هدف، لازم است تا سرمایه‌گذار خارجی اطمینان کافی از ثبات محیطی که در آن قصد سرمایه‌گذاری دارد، داشته باشد.

حسین‌پور اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات اساسی مناطق آزاد، تناقض بین قانون مناطق آزاد و مصوبات دستگاه‌های اجرایی است. دستگاه‌ها و نهادهای داخل کشور نباید مجاز باشند به بهانه مشکلات اجرایی، اصل قانون را کنار بگذارند یا خلاف اهداف قانونگذار عمل کنند. درحال حاضر تنفیذ مصوبات این نهادها و دستگاه‌های اجرایی سرزمین اصلی، از مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد است که باید تاکید داشت این موضوعات همیشه برای مناطق آزاد بوده است، اما طی سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است، از زمانی که با تصمیم مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ذیل نهاد ریاست جمهوری خارج شد و امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، به دنبال در اختیار گرفتن عنان مناطق آزاد است!!!

این فعال اقتصادی تصریح نمود: عدم اجرای قانون مناطق آزاد و حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، مهم‌ترین مزیت‌های مناطق را از بین برده است. الزام به ثبت سفارش، محدودیت انتقال ارز و… از دیگر موارد است و با مصوباتی که انجام شده، نباید در کوتاه‌مدت انتظار رفع این چالش‌ها را داشته باشیم؛ چراکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دو قانون مغایر با اهداف و روح قوانین و مقررات مناطق آزاد و مزیت‌های آن مصوب کرده‌اند. براساس قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ و همچنین سال۱۴۰۱، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد تسری یافته است؛ حال این‌که چرا برخی افراد اصرار دارند تمامی مشکلات را به گردن دبیر کنونی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیاندازند، باید سرخط و منشا را در نهاد دیگری جستجو کرد.

وی همچنین ادامه داد: حضور گمرک ایران در مبادی ورودی کالا به مناطق آزاد به موجب ماده۱۷ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از این مناطق به سایر نقاط کشور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. براساس این ماده، گمرک ایران باید صرفا در مبادی ورودی کالا به سرزمین اصلی و بالعکس قرار گیرد؛ حال آن‌که گمرک جمهوری اسلامی ایران درحال حاضر ضمن استقرار در مبادی خروجی کالا به سرزمین اصلی، در مبادی خروجی کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد نیز حضور می‌یابد که با قوانین و مقررات عمومی و خصوصی مناطق آزاد مطابقت ندارد!

حسین‌پور گفت: با توجه به ماده قانونی مذکور و لزوم حفظ مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد، باید شرایطی اتخاذ گردد تا مطابق قانون، صدور و ورود کالا از مناطق آزاد تنها زیرنظر گمرک سازمان منطقه آزاد صورت پذیرد؛ اما متاسفانه مصوبه «مقررات ساماندهی مبادلات مرزی» در سال‌۱۳۹۴ مبنی‌بر انحلال گمرکات سازمان‌های مناطق و استقرار گمرک جمهوری اسلامی در ورودی و خروجی مناطق آزاد (خارج و داخل کشور) برخلاف قوانین صادر شد؛ هر چند خوشبختانه مصوبه فوق توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید، اما همچنان گمرک بر مواضع خود پایبند بوده و از حکم دیوان تبعیت نمی‌کند‌‌‎.

این فعال اقتصادی افزود: یکی دیگر از قوانین مصوب خلاف قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد، بند‌(ت) ماده‌۳۱ قانون رفع موانع تولید می‌باشد که برخلاف ماده‌۱۳، شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی فعالین اقتصادی برای بهره‌مندی از مزیت معافیت مالیاتی در محدوده این مناطق است که عملا مهم‌ترین مزیت این مناطق یعنی معافیت مالیاتی را تحت‌الشعاع قرار داده و کلیه مواد قانون مالیات‌های مستقیم را به فعالین اقتصادی مناطق تسری داده است‌‌.

وی تاکید کرد: انتقادهایی که امروزه از جایگاه مناطق آزاد در تولید داخلی و یا رکود و نیمه‌فعال بودن واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد، معلول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متعدد در انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد از طریق صدور انواع بخشنامه‌های متناقض و متفاوت می‌باشد. الزام به ثبت سفارش واردات به مناطق و حذف معافیت‌های مالیاتی (حذف معافیت مالیات بر ارزش ‌افزوده و همچنین اخذ مالیات از حقوق کارگران و کارکنان شاغل در مناطق آزاد) از موارد مورد اشاره و ازجمله مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی و اخلال در سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از مناطق آزاد است که در مجلس و دولت‌ قبل صورت پذیرفته و تاسف‌آور این‌که مسئولین پیشین در دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد اهتمامی برای رفع این معضلات نداشته‌اند.

حسین‌پور اظهار داشت: بدیهی است برای ممانعت از این اتفاق مخرب باید ابزار، قوانین، امکانات، تسهیلات و شرایط مناسب‌تری برای بهبود فضای کسب‌ وکار ایجاد گردد. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید ارتباطات و روابط بین‌المللی و اقتصادی ما با خارج در شرایط استانداردی قرار گیرد. توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی، برای اقتصادی که می‌خواهد با اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشد، حتما ضرورت دارد. برای اعتماد‌سازی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و دور از مرکز باید جذابیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد را تقویت نموده و و شرایط امنی را برای سرمایه‌گذار فراهم نماییم و قوانین مصوب باید در یک بازه زمانی معقول پایدار باشند‌‌.

این فعال اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های وجودی تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور، کمک به تقویت اقتصاد ملی از طریق ایجاد فضای کسب و کار آسان و برخوردار از مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی و پشتیبانی و مانع‌زدایی از فعالیت‌های قانونی اقتصادی می‌باشد. به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب‌۱۷/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی، یکی از مزیت‌های قانونی در مناطق آزاد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است که برخورداری از این معافیت‌، قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را در این مناطق کاهش می‌دهد‌. در حوزه تولید، استفاده از مواد و کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولید داخل را در رقابت با اقلام مشابه خارجی در واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی مناطق آزاد، مزیت‌دار کرده و همچنین هزینه‌های انبارداری و خدمات لجستیک را کاهش داده و در حوزه گردشگری نیز هزینه تمام‌شده سفر و گردشگری در مناطق را در رقابت با برخی مقاصد سفر خارجی نیز به طور نسبی رقابتی کرده و در نتیجه سهم قابل توجهی از تقاضای سفر به خارج را به خود اختصاص داده بود. طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه گردشگری صورت گرفته است و مناطق آزاد در کشور معمولا تبدیل به مقصد گردشگری شده‌اند و توانسته‌اند مسیر بخش چشمگیری از سفرهای گردشگران را از خارج از کشور به‌ویژه به مقصد کشورهای همسایه (ترکیه و امارات و…‌) را به سمت خویش تغییر دهند و ضمن رونق فعالیت‌های جنبی گردشگری و خدمات و ایجاد گردش مالی، از خروج ارز نیز جلوگیری شود‌‌. متاسفانه با اعمال مالیات بر ارزش افزوده به لطف نمایندگان مجلس، هزینه سفر به مناطق نیز درصد قابل توجهی افزایش داشته است و نه تنها مزیت‌های رقابتی سفر مردم به مناطق آزاد کشور از بین رفته، بلکه به کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در این مناطق نیز خسارت قابل توجهی وارد شده است.

وی افزود: حال با عنایت به موارد فوق‌الذکر باید منصفانه قضاوت کرد، ‌این‌که مسئولین کنونی مناطق آزاد که با آواری از مشکلات عدیده مواجه هستند، چگونه می‌توانند در کوتاه‌مدت مسائلی را مرتفع کنند که طی چند سال به وقوع پیوسته و تبدیل به کوهی از چالش‌ها برای مناطق آزاد شده است؟! چگونه می‌توان از سعید محمد طی یک‌سال انتظار معجزه داشت که البته برخی اقدامات ایشان در شرایط کنونی کشور و با توجه به مسائلی که همگان در مناطق آزاد از آن مطلع هستند، بی‌شباهت به معجزه هم نبوده است.

حسین‌پور اذعان داشت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و همچنین انتصاب دکتر سعید محمد به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به‌واقع نور امید در دل اهالی مناطق آزاد روشن شد؛ چراکه سابقه درخشان ایشان در جایگاه‌های قبلی خصوصا قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، این نوید را می‌داد که پس از سال‌ها فردی به عنوان متولی مناطق آزاد منصوب شده است که علاوه‌بر سلامت کاری و شخصیتی، همت بی‌مثالی برای پیگیری امور دارد.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه باید تاکید کرد یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دبیرخانه، سازمان‌های مناطق آزاد و به تبع آن فعالین اقتصادی این مناطق، چنددسته‌ بودن و عدم اتحاد در میان مسئولین و فعالان اقتصادی است؛ چراکه اگر همه ما یکصدا و متحد در کنار هم قرار بگیریم و یک مثلث قدرتمند را تشکیل دهیم، دیگر هیچ نهاد، وزیر و نماینده مجلسی نمی‌تواند از این شکاف سوءاستفاده کرده و اهداف گروهی و شخصی خود را با تحدید جایگاه مناطق آزاد و دبیرخانه محقق نمایند. همچنین باید بگویم که با حضور دکتر سعید محمد و مشاهده تلاش‌های ایشان، ما به آینده مناطق آزاد امیدوار هستیم.

حامد افروز، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم:

موانع و مشکلات امروز مناطق آزاد، ربطی به مدیریت سعید محمد ندارد

همچنین، حامد افروز سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با نشریه، ضمن بیان مشکلات فعالین مناطق آزاد، به ارزیابی عملکرد سعید محمد پرداخت و گفت:‌ موانع و مشکلات مربوط به فعالین اقتصادی مناطق آزاد ربطی به مدیریت سعید محمد ندارد؛ اتفاقا ایشان با پیگیری‌های‌ خود، تلاش خوبی جهت رفع مشکلات سرمایه‌گذاران انجام داده‌ است.

وی اظهار داشت:‌ موانع و مشکلات در مناطق آزاد همیشه بوده و هست؛ درست از زمانی که سنگ بنای مناطق آزاد گذاشته شده است. لذا این محدودیت‌ها ربطی به مدیریت سعید محمد ندارد، بلکه این موانع از قبل و در دولت‌های قبل وجود داشته است. یکی از مشکلات موانع مهم فعالین اقتصادی مناطق آزاد، حذف معافیت‌های مالیاتی این مناطق است که پیش از روی کار آمدن آقای سعید محمد، وضع شده است. البته آقای محمد تلاش‌ها و فعالیت‌های خوبی داشته‌اند، اما وقتی همه ارگان‌ها دست به دست هم می‌دهند تا مناطق آزاد را آزار دهند، قطعا نه شخص سعید محمد، بلکه هر کسی که سکاندار مناطق آزاد باشد، به این مشکلات بر‌می‌خورد.

این فعال اقتصادی افزود: آنقدر موانع و مشکلات عدیده‌ای را بر سر راه مناطق آزاد قرار می‌دهند که یک نفر نمی‌تواند تمامی آن مشکلات را رفع کند. نمی‌توان از یک نفر انتظار حل مشکلات مالیاتی را داشت. بیش از یک‌سال است که مناطق آزاد درگیر این موضوعات هستند. مشوق‌های مناطق آزاد یکی پس از دیگری نابود می‌شود و معلوم نیست تصمیم‌گیر اصلی درخصوص مناطق آزاد چه کسی است و چه کسی باید به فعالین اقتصادی پاسخگو باشد؟! اجرا نشدن صحیح قوانین مناطق آزاد ربطی به دبیر کنونی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ندارد؛ ما این موضوع را از جانب مجلس شورای اسلامی می‌بینیم. اگر قوانین و مقرراتی را که خودشان تصویب کرده‌اند و مشوق‌هایی که در این قانون دیده‌اند، با آیین‌نامه، بخشنامه و مصوبه تغییر نمی‌دادند، می‌توانستیم عملکرد بهتری در این سال‌ها از سوی مناطق آزاد داشته باشیم.

افروز همچنین اظهار کرد:‌ وقتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی برای نجات اقتصاد کشور یکپارچه نمی‌شوند و مناطق آزاد را به عنوان بازوی کمکی برای اقتصاد در نظر نمی‌گیرند، در نتیجه ما نمی‌توانیم دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مقصر این اتفاقات بدانیم. البته آقای محمد در این یک‌سال عملکرد خوبی داشته‌اند، اگر این تلاش‌ها آن‌گونه که باید نتیجه‌بخش نبوده است، به دلیل همان تداخل دستگاه‌ها است، به‌خاطر تصمیمات مجلس شورای اسلامی و صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی خلاف قانون مناطق آزاد است.

وی اذعان نمود: آقای سعید محمد، مدیران پرتلاش برای مناطق آزاد انتخاب کرده‌اند، این مدیران درخصوص مشکلات مناطق آزاد پیگیر بودن و عملکرد و روند مدیریتی‌شان قابل قبول است؛ اما مشکلات اساسی است و باید ریشه‌یابی داشته باشیم. ضمن اینکه وزیر اقتصاد و مجلس باید دلسوزی‌های لازم را داشته باشند تا قوانین به خوبی درست اجرا شود.

این فعال اقتصادی در پایان تصریح کرد: مناطق آزاد بازوی کمکی اقتصاد کشور در شرایط تحریم هستند. امیدواریم مسئولین درک لازم را داشته باشند که مناطق آزاد را رقیب خود ندانند. کشورهای رقیب برای فعالین اقتصادی ما آغوش باز کرده‌اند و این زنگ خطری برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود. البته فعالین اقتصادی نیز باید یکپارچه و متحد باشند. یکی از نکاتی که باید در نظر بگیریم این است که اگر مشکلات را به گوش مسئولین برسانیم، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم می‌تواند در کنار ما قرار گیرد؛ چرا که ایشان روحیه جهادی و کمک کردن به فعالین اقتصادی را دارند و در مناطق آزاد مختلف این روحیه دیده شده است‌. امیدوارم در کنار این عزیز، موانع و مشکلات از سر راه فعالین اقتصادی مناطق آزاد برداشته شود.