گفتمان توسعه متوازن در مناطق آزاد؛ مرتبط یا ناموزون؟!

به گزارش اخبار مناطق آزاد، گفتمان توسعه متوازن در دوره جدید مدیریتی مناطق آزاد به نظر می‌رسد درحال تبدیل شدن به یک گفتمان غالب رسانه‌ای و سیاستگذاری است. علاوه‌بر دکتر سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برخی از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز در سخنرانی‌های عمومی به این گفتمان علاقه‌مندی و الزام خود را ابراز کرده‌اند؛ به طور مثال دکتر مجید کیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در آیین معارفه و در اولین اظهارنظر عمومی خویش عنوان کرده است که مهم‌ترین هدف بنده در منطقه آزاد ارس، به‌کارگیری همه امکانات و ظرفیت‌ها و ایجاد توازن در توسعه پایدار و همه‌جانبه میان زون مرکزی ارس با زون‌های منفصله آن، به‌ویژه زون خداآفرین می‌باشد. همچنین دکتر افشار فتح‌الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، بر لزوم همگرایی و هم‌افزایی کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مستقر در جزیره قشم در جهت‌ پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی و توسعه همه‌جانبه و متوازن در جزیره قشم تاکید نموده است.

این نشریه، به عنوان یک نشریه تخصصی در حوزه مناطق آزاد؛ ضمن استقبال از طرح تئوری‌های توسعه در دوره جدید مدیریتی مناطق آزاد، در این گزارش تلاش نموده است ضمن ارائه شمای کلی از نظریه توسعه متوازن، تناسب این نظریه با مسیر توسعه مناطق آزاد را از دیدگاه کارشناسان مورد بررسی قرار دهد.

اما در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که فلسفه وجود مناطق آزاد در جهان، مبتنی‌بر گذر از یک رویکرد‌ اقتصادی بسته و دولتی به یک اقتصاد مبتنی‌بر بازار و سرمایه است و محوری‌ترین موضوع در این سیاستگذاری اقتصادی، قبول نظم اقتصادی حاکم در جهان و آماده‌سازی بسترهای اقتصادی برای تغییر رویکرد در سیاست اقتصادی بوده است؛ موضوعی که به معنای درک واقعیت‌ها و الگوهای اقتصادی حاکم در جهان است و نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب در این خصوص می‌باشد.

اما الگوی توسعه در مناطق آزاد ایران، به تبعیت از الگوی اقتصادی کشور، در صحنه عمل و اجرا، در محرومیت‌زدایی، توسعه مناطق مرزی کشور، تکمیل زیرساخت‌ها و حفظ نسبی جمعیت در مناطق مرزی تعریف شده است؛ درحالی که هدف از ایجاد مناطق آزاد در دنیا محرومیت‌زدایی نیست و فلسفه ایجاد این مناطق درواقع تغییر نگاه اقتصادی و گسترش تعاملات تجاری با دنیا از طریق ایجاد یک منطقه پردازش صادرات می‌باشد. همچنین کارکرد توسعه‌ زیرساختی مناطق آزاد به جهت اینکه الگوی توسعه متوازن منطقه‌ای و آمایش سرزمینی مشخصی در کشور وجود نداشت، به‌عنوان یک روش از سوی سیاستگذار برای توسعه مناطق پیرامونی و مرزی کشور تحمیل گردید تا با کسب درآمد از محل واردات و فروش زمین، به هزینه‌کرد این درآمدها در بخش‌های پیش‌گفته اقدام نماید.

اما امروز به نظر می‌رسد در راستای همان سیاست عملیاتی فوق‌الذکر، مناطق آزاد در جهت پیگیری نظریه توسعه متوازن هدایت می‌شوند. بنابراین لازم است این گفتمان اقتصادی به صورت کلی مورد معرفی قرار گیرد. در ابتدا لازم است مفهوم و نظریه توسعه متوازن را بررسی نماییم.

توسعه متوازن

تا اواسط قرن‌۲۰ میلادی، آنچه از مفهوم توسعه تعریف می‌شد، چیزی مساوی با رشد اقتصادی همراه با ارائه برخی عددها و آمارها در نگاه صاحب‌نظران بود که حکایت از بالا بودن تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه داشت؛ یعنی توسعه پدیده‎ای صرفا اقتصادی تلقی می‎گردید. اما در دهه‌۷۰ میلادی قرن بیستم، با غلبه نگاه انسان‌گرایانه به توسعه، عنوان گردید که توسعه باید یکپارچه، فراگیر و فرآیندی تمام عیار و چند‌وجهی که تمام ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی را فراگیرد، در نظر گرفته شود. امروز آنچه از مفهوم توسعه موردتوجه قرار می‌گیرد، آن است که باید به توسعه، نگاه همه‌جانبه و متوازن داشت و کلیه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن را مدنظر قرار داد. بنابراین توسعه متوازن به معنی این است که در امر توسعه و پیشرفت یک جامعه، باید ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن همزمان با هم و متناسب همدیگر به پیش بروند‌‌.

همچنین، نتیجه یکسان‌انگاری توسعه با رشد اقتصادی، باعث شده بود در سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه به مکان‌هایی بروند که دارای بیشترین ظرفیت و مزیت برای رشد اقتصادی بودند و موجب تحقق رشد اقتصادی می‌شد. اما ادامه این روند باعث بروز شکاف عمیق میان مناطق مختلف و ایجاد ناپایداری‌های اجتماعی و اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار گردید. لذا اندیشمندان و سیاستگذاران به بعد توازن منطقه‌ای در توسعه نیز توجه نشان داده و تلاش نمودند توسعه و رشد به صورت متوازن و سرتاسری در میان مناطق پیگیری گردد تا مناطق از توزیع عادلانه مواهب اقتصادی و سرمایه‌گذاری برخوردار شوند.

فلذا توسعه متوازن منطقه‌ای در کنار توسعه همگام بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات)، به عنوان الگوی مطلوب توسعه در کشورهای درحال توسعه پیگیری گردید.

ابعاد مختلف توسعه متوازن

پس آنچه که از سیر تحول نظریه توسعه متوازن به دست آمد، نشان می‌دهد که توسعه علاوه‌بر تفاوت ماهوی با رشد اقتصادی، در جنبه‌های مختلف قابل پیگیری می‌گردد‌‌:

? توسعه متوازن در قالب حکمرانی مطلوب یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

? توسعه متوازن بین بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی یک نظام اقتصادی

? توسعه متوازن منطقه‌ای مبتنی‌بر ظرفیت‌های محیطی و انسانی با هدف دستیابی به عدالت منطقه‌ای در برخورداری از مزایای رشد اقتصادی.

توسعه متوازن در قالب حکمرانی مطلوب

حکمرانی مطلوب بر‌اساس سطح مشارکت دولت با مردم در اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌ها مبتنی‌بر نظم و قانون اشاره دارد. بانک جهانی، حکمرانی خوب را براساس شاخص‌های پنجگانه یعنی: اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف کرده است.

امروزه رشد اقتصادی در کنار ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی از مهم‌ترین مولفه‌های حکمرانی خوب محسوب می‌شوند. همچنین در بیان مشخصات تکمیلی حکمرانی مطلوب گفته می‌شود تحقق حکمرانی مطلوب موجب ایجاد توسعه متوازن و پایدار می‌گردد و از بین شش شاخص حکمرانی خوب؛ شاخص‌های ثبات سیاسی و کارایی دولت بیشترین تاثیر را بر تحقق توسعه متوازن و پایدار دارد.

دکتر سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای این موضوع، در دیدار با رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرده است که نگاه متوازن در عرصه‌‌های اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌ریزی منسجم، پیوسته و عدم نگاه مقطعی، به‌کارگیری توان و روحیه جهادی با عنایت به «سهل‌ و ممتنع» بودن مسائل اجتماعی، همزمان با پیگیری توسعه اقتصادی، در مناطق آزاد ضروری است.

توسعه متوازن بین‌بخشی

در رابطه با توسعه متوازن بین‌بخشی، ضرورت توسعه و رشد همگام و متناسب بخش‌های مختلف یک ساختار اقتصادی عنوان می‌گردد؛ به عنوان مثال، رشد بخش کشاورزی به معنی تامین مواد غذایی برای شاغلان دیگر بخش‌های اقتصادی و نیز تولید مواد اولیه برای بخش صنعت است. از دیگر سو، افزایش تقاضا برای محصولات تولید شده در بخش‌های دیگر به وسیله بخش کشاورزی، منابع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. همچنین، صنعتی شدن به اشکال مختلف می‌تواند بر کشاورزی تاثیر مثبت داشته باشد. در جریان صنعتی شدن، درآمدها به سرعت افزایش می‌یابد که این امر خود تقاضا برای محصولات کشاورزی به‌ویژه مواد غذایی را افزایش می‌دهد. از آنجا که تولید مواد غذایی در بخش کشاورزی کاربر است، افزایش تقاضا برای تولیدات کشاورزی، بازدهی نهایی سرمایه و کار را در این بخش افزایش می‌دهد، که این امر به نوبه خود اشتغال در مناطق روستایی را هم افزایش خواهد می‌دهد. به علاوه این‌که، صنعتی شدن، حجم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد که این موضوع به مکانیزه کردن کشاورزی و افزایش تولید کمک می‌نماید. در نهایت بخش خدمات که تقریبا نیمی از ارزش افزوده کل را تشکیل داده و ظرفیت بالقوه‌ای در جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور می‌باشد و در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند در تعامل با بخش‌های صنعت و کشاورزی به دلیل وجود ارتباط موثر در افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و همچنین رشد و توسعه پایدار اقتصادی، به تحقق توسعه متوازن و پایدار مساعدت نماید.

توسعه متوازن منطقه‌ای‌

در دوره‌ای که رشد مبنای توسعه بود، فرضیه نانوشته بر این امر استوار بود که می‌توان نقاطی از کشور را برای تولید و رشد عمده اقتصادی کشور انتخاب کرد تا محور توسعه قرار گیرند و سرریزهای ناشی از رشد در این مناطق، به مناطق دیگر نیز منتقل گردد. اما تجربه کشورهای درحال توسعه خلاف این موضوع را در گذر زمان اثبات نمود. عدم توازن‌های شدید منطقه‌ای و شورش‌های منطقه‌ای که حتی با برنامه‌های تعدیل رشد نیز قابل مدیریت نبودند، باعث گردید تا نظریه‌پردازان به رشد و توسعه منطقه‌ای-سرتاسری با هدف ایجاد عدالت منطقه‌ای تاکید کنند. در بطن این دیدگاه آنچه مهم و حساس است، رابطه بین توزیع و رشد است. طرفداران توسعه متوازن منطقه‌ای معتقد هستند توزیع عادلانه ثروت مانع رشد نیست، بلکه تجارب کشورهای شرق آسیا در اواخر قرن بیستم ثابت کرد که می‌توان با مهندسی سیاست‌های اقتصادی را به شکلی برنامه‌ریزی نمود تا رشد به همراه توزیع مناسب و عادلانه ایجاد شود.

فلذا رشد و توسعه متوازن منطقه‌ای در طی دهه‌های اخیر در کنار توسعه متوازن بین‌بخشی، به گفتمان غالب سیاستگذاری‌های توسعه کشورهای جهان سوم تبدیل شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برنامه توسعه ۲۰ساله نظام، بر مبنای همین دیدگاه از توسعه تدوین گردیده است. اما مهم‌ترین موضوع در ارتباط با ایجاد توازن توسعه در بعد منطقه‌ای، توجه به آمایش سرزمینی است.

یعنی آمایش سرزمینی، زیربنای سازماندهی توسعه منطقه‌ای و ابزار اصولی برنامه‌ریزی تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود. همچنین، زمینه اصلی تهیه برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی هر منطقه را فراهم می‌آورد و تلفیق برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اجتماعی با برنامه‌های فیزیکی فضایی را ممکن می‌سازد.

از آنجا که برای تحقق اهداف توسعه، باید همه جوانب اجتماعی اعم از منابع انسانی، اقتصادی منابع فضایی و محیطی را به‌کار گرفت، به‌کارگیری همه این موارد مستلزم برنامه‌ریزی است؛ بنابراین آمایش سرزمین مبنای طرح‌های جامع توسعه بود و پیوند دهنده برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فضایی یا مجموع آنان در قالب برنامه‌ریزی‌ها در مقیاس ملی و منطقه‌ای است.

فرجام

با عنایت به تعاریف ارائه شده در سطور بالا، باید عنوان کرد که گفتمان توسعه متوازن، یک گفتمان اقتصادی بزرگ مقیاس و همه‌جانبه است. در این گفتمان اجتماع، اقتصاد، سیاست و فرهنگ باید متناسب هم و در یک رابطه تکمیلی و متوازن دیده شوند. فلذا باید گفتمان توسعه متوازن در بخش‌های رسمی-‌حاکمیتی، رسانه‌ای-‌عمومی و قانونی-فرآیندی پیگیری نمود.

در یک سیستم حاکمیتی توسعه‌گرا، علاوه‌بر ضرورت اجماع بر اندیشه‌های تئوریک و راهبردهای اجرایی، باید گفتمان مد‌نظر برای توسعه نیز در یک فرآیند دموکراتیک مورد اجماع همه گروه‌های سیاسی و گروه‌های نفوذ قرار گیرد تا در بدنه اجرایی نیز با استفاده از شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین و فرآیندها بدون کمترین مانع مواجه گردد.

همچنین پس از تببین درست یک گفتمان توسعه در عرصه رسمی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، لازم است عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور نیز در یک رابطه انتقادی-توصیفی بتوانند ظرفیت جامعه‌پذیری یک استراتژی را در یک بده بستان بینا‌ذهنی با گروه‌های اجتماعی تاثیرگذار و مرجع ارتقاء دهند. در این پروسه حساس، میزان توانمندی جامعه رسانه‌ای، فضای موجود برای بررسی انتقادی یک گفتمان و میزان علاقه‌مندی اولیه جامعه مخاطبین برای آگاهی از برنامه جدید بسیار مهم می‌باشد.

در نهایت، یک استراتژی زمانی قابل اجرا است که تبدیل به قانون و فرآیند گردد. تا زمانی که یک استراتژی نتواند در قانون و فرآیند‌ها ترجمه شود، رفته‌رفته به یک ایدئولوژی مبهم تبدیل خواهد شد و راه را برای تاویل و تفسیر‌های ربط و بی‌ربط و انحراف از مسیر باز می‌نماید. فلذا در راستای تبدیل یک گفتمان به یک برنامه، ظرفیت ترجمه‌پذیری آن به قانون و فرآیند بسیار مهم می‌باشد. در این مرحله است که ظرفیت واقع‌نگری و تفکر سلسله مراتبی طبقه قانونگذار و مدیر در ارتباط با اجرای یک نظریه، گفتمان و برنامه بسیار مهم می‌باشد؛ به جهت این که مثلا نظریه توسعه متوازن ابتدائا، یک برداشت مقدماتی از نتایج تحولات اقتصادی مبتنی‌بر رشد آماری نیمه اول قرن بیستم است. نتایجی که حامل ناعدالتی در توزیع منابع و ثروت و ایجاد قطبیت، انحصار، ناعدالتی، شکاف طبقاتی و… بود.

اما آنچه این ظرفیت را برای تعریف یک شرایط جدید در تحولات اقتصادی را رقم می‌زند، توانمندی اندیشمندان و مدیران یک جامعه برای پیوند زدن بین واقعیت‌های موجود در صحنه اجتماعی و تصویر انعکاسی آن در صحنه مفاهیم است؛ مفاهیمی که در ابتدا تبدیل به تعریف مسئله، بعد تبدیل به نظریه، قانون و شیوه‌نامه می‌گردد. بنابراین برای رسیدن به گفتمان توسعه متوازن، طی چندین دهه اندیشمندان مختلف با بررسی جوانب واقعی تحولات اقتصادی موجود و معایب آنها، در یک ارتباط منطقی با سیاستگذاران توانستند ضمن تعریف صورت مسئله، راهکارهای مقابله با این مسئله را نیز در قالب کلمات مورد توافق، پیاده نمایند. گفتمان توسعه متوازن پس در ابتدا توافقی میان اندیشمندان اقتصادی-اجتماعی با مسئولین سیاسی برای مقابله با آثار زیان‌بار تحولات اقتصادی مبتنی‌بر رشد در دهه‌های اول قرن‌۲۰ است. زمانی که نظریه توسعه متوازن مطرح می‌گردد؛ هم جوانب مختلف یک جامعه در اثر نشر اندیشه‌های انتقادی در علوم اجتماعی مورد‌توجه قرار گرفت و هم رابطه متقابل و پیوند تکمیل کننده آنها با همدیگر. بنابراین وقتی در عالم تعریف مسئله ما شاهد اجماع اندیشمندان باشیم، باید این اجماع با آغوش باز در عالم نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مورد مداقه و دقت همدلانه قرار گیرد تا بتوان مسیر تحولات جدید را باز نمود.

حال در صحنه مناطق آزاد، پیگیری گفتمان توسعه متوازن در ابتدا مستلزم داشتن یک برآورد شفاف از مرحله قبلی و در حقیقت مرحله حاکمیت نگاه رشدمحور به توسعه در مناطق آزاد و پیگیری بخش‌های برگزیده اقتصادی در اختصاص اولویت سرمایه‌گذاری‌ها است. پس از آنکه برآورد و ریشه‌های این موضوع مورد اتفاق‌نظر تحلیلگران قرار گرفت، در مرحله دیگر، تصمیم‌گیران باید در تعامل با تحلیلگران، مسیر تحول فرآیند توسعه در مناطق آزاد را مورد تحلیل و اجماع قرار دهند. اما در نهایت باید به این امر مهم توجه داشت که در فلسفه وجودی مناطق آزاد تک‌بعدی است؛‌ منطقه آزاد یعنی: «منطقه پردازش صادرات».

ایمان افصحی، مدیر طرح جامع منطقه آزاد انزلی و مدیر راهبردی ساختاری فاز اول منطقه آزاد ماکو:

لزوم طبقه‌بندی و برنامه‌ریزی اهداف توسعه‌ای مناطق آزاد بر‌اساس موقعیت جغرافیایی و پتانسیل هر منطقه

ایمان افصحی مدیر طرح جامع منطقه آزاد انزلی، مدیر راهبردی ساختاری فاز اول منطقه آزاد ماکو، مدیر طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس و همچنین مدیر بخش طرح‌های توسعه‌ای گروه‌ بین‌المللی ره‌شهر در گفت‌وگو با نشریه، ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد کشور را در زمینه دستیابی و اجرای مدل‌های توسعه برشمرد و به سوالاتی پیرامون تفاوت مناطق آزاد ساحلی و سرزمینی در برنامه‌ریزی توسعه‌ای‌، چالش‌ها و فرصت‌های این مناطق در دستیابی به الگوی موفق توسعه و بررسی علت عدم موفقیت مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه‌ای پاسخ داد.

طبق اظهارات این مدیر اجرایی؛ اهداف توسعه مناطق آزاد باید بر‌اساس موقعیت جغرافیایی و مطابق با توانایی‌های خود و مناطق پیرامونی آنها، طبقه‌بندی شود؛ در آن صورت می‌توانیم مبانی توسعه‌ای برای مناطق در نظر بگیریم و براساس آن برنامه‌ریزی ‌‌نماییم.

افصحی در این گفت‌وگو به تفاوت برنامه‌ریزی مناطق آزاد ساحلی و مناطقی که مرز زمینی با کشورهای اطراف دارند، اشاره کرد و گفت: شاید از نظر روش‌شناسی و فرآیند برنامه‌ریزی، تفاوت چندانی میان این دو منطقه وجود نداشته باشند، اما از نظر ماهوی و مولفه‌های برنامه‌ریزی نه تنها مناطق آزاد ساحلی و مناطقی که مرز زمینی در کشور ما دارند، متفاوت هستند؛ بلکه مناطق آزاد ساحلی شمالی و جنوبی نیز باید در برنامه‌ریزی تفاوت داشته باشند.

وی ادامه داد: در حوزه‌هایی همچون چشم‌انداز‌، اهداف و راهبردهای دسترسی به اهداف، تفاوت‌های مشهودی میان این مناطق وجود دارد؛ به تبع آن حوزه ساختاری و برنامه‌ریزی کالبدی نیز موثر از تفاوت‌هایی هستند که در حوزه راهبردی است. اما مناطق آزاد ساحلی در حوزه خلیج‌فارس به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد، حوزه نفوذ گسترده‌تری دارند و این موضوع محدود به کشور ما هم نیست؛ به طوری که کشورها، نوع صنایع، محصولات، فعالیت‌های لجستیک را باتوجه به کشورهای منطقه و بین‌المللی برنامه‌ریزی می‌کنند، آن هم به دلیل دسترسی مستقیم به گونه حمل‌ونقل کشتیرانی که حجم بالاتری جابه‌جا می‌کنند و از طرفی ارزان‌تر هم هستند. در کشور ما نیز همین‌گونه است؛ مناطق آزاد حاشیه خلیج‌فارس عمدتا مناطقی هستند که باید حوزه نفوذ گسترده‌تری را در نظر بگیرند. تولیدات محصولات، بحث ترانزیت و لجستیک کالا باید گسترده‌تر باشد؛ اما در حوزه مناطق آزاد زمینی یک مرز مشترک با یک کشور دیده می‌شود، ضمن اینکه با مصوبه هفت منطقه آزاد جدید تقریبا می‌توان گفت که دیگر برای هر کشور همسایه یک یا دو منطقه آزاد وجود دارد. بدین ترتیب حوزه نفوذ آنها به کشورهای همسایه و در مرحله بعد به کشورهای همجوار محدود می‌شود اما دیگر گستردگی مناطق آزاد جنوبی را نخواهند داشت‌‌.

طبق گفته این مدیر اجرایی؛ مورد دیگر در مورد تفاوت مناطق آزاد سرزمینی و ساحلی، بحث دسترسی به گونه‌های مختلف حمل‌ونقل است.

افصحی تاکید کرد: ‌ما در مناطق آزاد سرزمینی، محدودیت‌های خاصی هم از نظر حجم انتقال بار و هم هزینه آن داریم. در مناطق آزاد زمینی، حمل‌و‌نقل جاده‌ای و ریلی وجود دارد، اما مناطق آزاد ساحلی می‌توانند با دسترسی به بنادر، حجم بالای بار را هم در حوزه لجستیک و هم ترانزیت کالا جابه‌جا کنند‌‌.

وی در ادامه، در پاسخ به این سوال که توسعه را هدف ارزیابی می‌کنید یا یک فرآیند، اظهار داشت: توسعه یک روند و فرآیند است و به خودی خود هدف نیست. توسعه می‌تواند ما را به اهدافی همچون توسعه یافتگی برساند. در دهه‌های اخیر مفهوم توسعه از مفهوم رشد اقتصادی نیز جدا شده است؛ چراکه ما در رشد اقتصادی رشد کمی را داریم، درحالی که توسعه به جز افزایش شاخص‌های رشد اقتصادی، شاخص‌های کیفی را هم می‌بیند. امر توسعه در مناطق آزاد پیچیدگی خاص خود را دارد. ما در برخی موارد انتظاراتی از مناطق آزاد داریم که در رسالت مناطق آزاد در سطح دنیا نیست. به طور مثال در اهداف اولیه مناطق آزاد ایران دستیابی به توسعه و عمران منطقه و محلی دیده شده است؛ شاید رسالت مناطق آزاد این باشد که با توسعه اقتصادی یعنی بالا بردن سطح اشتغال‌، سطح درآمد و میزان تولید بتوانند رفاه و قدرت خرید مردم در محدوده منطقه خود را بالا ببرند؛ اما اینکه منطقه آزاد صرفا به مقوله‌های اجتماعی بپردازد، موضوعی است که در رسالت مناطق آزاد در هیچ جای دنیا دیده نشده است. البته که با افزایش توسعه اقتصادی می‌توان نتیجه امر اجتماعی را دید‌. لذا این یکی از تناقضاتی که در اهداف اولیه مناطق آزاد دیده می‌شود. باید ببینیم هدف از ایجاد مناطق آزاد توسعه منطقه پیرامونی است یا بالا بردن شاخص‌های کلان اقتصادی‌. اگر هدف، توسعه مناطق آزاد پیرامونی باشد، درواقع درگیر کردن یک منطقه با اهداف منطقه‌ای دیگر مطرح است، این یعنی سطح بالایی از پتانسیل و انرژی منطقه آزاد صرف این موضوع می‌شود و به نتیجه خاصی هم نمی‌رسد؛ چراکه درآمدی ندارد که آن شاخص‌ها را به عمل برساند، اما اگر بتواند در سایر امور اقتصادی کلان که اصلی‌ترین رسالت مناطق آزاد توسعه اقتصادی است را به وجود آورد، رسالت اجتماعی خود را هم به صورت غیرمستقیم می‌توانند انجام دهند‌‌.

مدیر طرح جامع منطقه آزاد انزلی در پاسخ به این سوال که اجرای کدام نسل از توسعه در مناطق آزاد پیشنهاد می‌شود، بیان داشت: ابتدا باید بگویم که کلیه وظایف دستگاه‌های اجرایی کشور در محدوده سرزمینی، به سازمان منطقه آزاد تفویض می‌شود؛ این موضوع یک عنوان قانونی است. منتها یک مورد اصلی این است که به دلیل وسعت بالای مناطق آزاد کشور، عملا امکان جداسازی این مناطق از نقاط سرزمینی وجود ندارد، به جز منطقه آزاد کیش که به سبب محصور بودن دریایی، از سایر مناطق متفاوت و جدا است‌. ما منطقه آزادی داریم که عملا محصور کردن آن که جز اصول اولیه مناطق آزاد است، امکان‌پذیر نیست؛ در نتیجه آن جدا کردن و تفویض اختیار سایر نهادهای دولتی از این منطقه به سختی صورت می‌گیرد. وسعت مناطق آزاد باعث شده نقاط مسکونی فراوانی اعم از شهری و روستایی در دل منطقه آزاد قرار گیرند. ما منطقه آزادی داریم که پنج شهر در آن قرار دارد، منطقه آزادی دیگر نیز دو شهر بسیار مهم استان را در خود دارد. همین عوامل باعث می‌شود که عملا مناطق آزاد این قدرت را نداشته باشد که کلیه وظایف اجرایی را در محدوده مناطق در حوزه‌های سکونتگاهی اجرایی کنند. نهادهای دولتی نیز در حوزه زیرساخت‌ها و تاسیسات نمی‌آیند اختیارات خود را تفویض کنند؛ ضمن اینکه یک عامل دیگر در قانون گفته شده است، که کلیه اختیارات دستگاه‌های اجرایی به سازمان مناطق آزاد تفویض شود؛ اما منابع درآمدی که برای مناطق دیده شده، صرفا از طریق فروش زمین، عوارض و تعرفه‌های کالاهای وارداتی و مسافری است و با این سطح درآمد باید کلیه برنامه‌های توسعه‌ای منطقه متبوع خود را اجرا کنند. ما وظیفه‌ای بر روی دوش مناطق آزاد گذاشتیم و از طرف دیگر نقاط سکونتگاهی را هم به آنها اضافه کرده‌ایم؛ در برخی مناطق با فاصله‌گذاری‌های جغرافیایی و ایجاد مناطق منفصل در قالب یک منطقه آزاد، اختیارشان را قطع کرده‌ایم، آن‌وقت از سازمان منطقه آزاد توقع داریم در قالب برنامه توسعه‌ای، کلیه موارد مربوط به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محدوده خود را انجام دهد که عملا هم امکان‌پذیر نیست؛ چراکه منطقه آزاد توان مالی این اقدامات را ندارد.

افصحی افزود:‌ توسعه‌های صنعتی، لجستیکی و ترانزیتی جملگی زیرمجموعه اهرم‌های اقتصادی محسوب می‌شوند؛ این مقوله‌ای است که باید در نظر بگیریم. عملا منطقه آزاد را تبدیل به یک شهرداری و دهداری کرده‌ایم و یکسری وظایف بر روی دوششان گذاشته‌ایم تا جلوی پویایی آنها را بگیریم. اگر بخواهیم اهداف توسعه مناطق آزاد بر‌اساس موقعیت جغرافیایی و مطابق با توانایی‌های آنان و مناطق پیرامونی‌شان طبقه‌بندی کنیم، می‌توانیم مبانی توسعه‌ای برایشان در نظر بگیریم و براساس آن برنامه‌ریزی نماییم‌. منطقه آزادی داریم که شاید در زمینه صنعت چندان پتانسیل نداشته باشند، منطقه آزاد دیگری هم هست که در زمینه لجستیک و ترانزیت کالا پتانسیل بالایی دارند، منطقه آزاد دیگری هم در زمینه ارائه خدمات گردشگری در حوزه‌های مختلف آن فعال است. درحال حاضر طبق قانون، مناطق آزاد ایران تجاری و صنعتی هستند، اما می‌توانیم برنامه‌ریزی را براساس پتانسیل آن مناطق انجام دهیم. اینکه ملزم کنیم در همه مناطق آزاد صنعت حرف اول را بزند و یا تجارت مولفه اصلی باشد، این موضوع می‌تواند مانعی برای توسعه مناطق آزاد محسوب شود. یک فعالیت اصلی به عنوان موتور محرک باید در نظر گرفته شود و در کنار آن، سایر فعالیت‌های دیگر به صورت مکمل وجود داشته باشد‌‌.

مدیر طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس در ادامه، فرصت‌ها و چالش‌های مناطق آزاد در زمینه دستیابی به یک الگوی موفق توسعه را برشمرد و گفت: بزرگترین فرصتی که مناطق آزاد کشور دارند، این است که به عنوان یک زیرمجموعه از موقعیت جغرافیایی ایران مطرح هستند‌. به هرحال ایران در یک موقعیت جغرافیایی استراتژیک قرار دارد و در مسیر بزرگترین کریدورهای تجاری حمل‌و‌نقل کالا از گذشته‌های دور تاکنون بوده است. بحث انتقال کالا از آسیا به اروپا را از این کریدورها داشته‌ایم، به تبع آن مناطق آزاد نیز در همین موقعیت‌ها قرار دارند و هرکدام در مسیر مبادی ورودی تجاری کشورهای همسایه خود قرار گرفته‌اند؛ از این نظر فرصت بسیار خوبی برای توسعه خود در اختیار دارند. مناطق آزاد ساحل جنوبی نیز به همین شکل است و در موقعیت استراتژیک قرار دارند. مناطق آزاد شمالی نیز دسترسی‌های خوبی دارند. لذا موقعیت جغرافیایی یکی از مهم‌ترین عوامل و فرصت‌هایی است که اگر بتوانیم از آن استفاده نماییم، گام مهمی در توسعه اقتصادی برداشته‌ایم. اما ایجاد همکاری مشترک بین مناطق آزاد کشور برای توسعه اقتصادی نیز حائز اهمیت است.

وی اظهار کرد: اگر بتوانیم از نگاه محلی و منطقه‌ای فراتر برویم و دیدمان را به وسعت بین‌المللی برسانیم، می‌توانیم با تشکیل شبکه‌های همکاری میان مناطق آزاد کشور، زنجیره تامین نیازهای کشورهای اطراف خود را داشته باشیم. ما حوزه‌های جغرافیایی متنوع و بازار چند صد میلیونی در پیرامون خود داریم. اگر بتوانیم زنجیره تولید را شکل دهیم تا هر منطقه آزاد با توجه به پتانسیل خود تولیداتی داشته باشد و از طریق این زنجیره، نسبت به صادر کردن آن اقدام شود، طبیعتا یک فرصت مطلوب پیش‌روی‌مان قرار خواهد گرفت. باید از این دید که الزاما مناطق آزاد ما صنعتی باشند، یک گام فراتر برویم. خوشه‌های صنعتی و زنجیره‌های تامین را ایجاد کنیم. تولیدات در یک منطقه آزادی باید ایجاد شود که دسترسی به منابع اولیه، انرژی و آب دارد و صادرات آن را هم باید از طریق لجستیک از سوی سایر مناطق بسته به نیاز کشور همسایه انجام دهیم. لذا یک سیستم کامل و جامع از طریق خود سازمان مناطق آزاد باید باشد تا نیازهای کشورهای همسایه را در حوزه‌های مختلف بسنجد، حوزه‌های جغرافیایی پیرامونی با توانایی نقاط مختلف کشور را ببینند تا نسبت به صادرات کالا از طریق این مناطق اقدام گردد. این روند می‌تواند توسعه اقتصادی مثبتی در مناطق آزاد ایجاد کند، به تبع آن توسعه اجتماعی و فرهنگی هم شکل گیرد؛ ضمن اینکه یک گام به سوی تحقق اهداف توسعه اقتصادی مناطق آزاد برداشته می‌شود. در بسیاری موارد مناطق آزاد منفصل عمل می‌کنند و می‌خواهند تمام صنایع و تولیدات را درون خود داشته باشند، درحالی که این روند با ایجاد یک شبکه در کل کشور تسهیل می‌شود‌‌.

این مدیر اجرایی ادامه داد: اما درخصوص چالش‌ها باید بگویم که مهم‌ترین مشکل، ایجاد شبکه رقیب در کشورهای همسایه است که به سرعت فعالیت می‌کنند و منتظر ما نمی‌مانند؛ ضمن اینکه در بعضی موارد نیز حتی جایگزین ما هم شده‌اند. این یک تهدید برای ما محسوب می‌شود و چنانچه سریع‌تر برنامه‌ها را اجرا نکنیم، می‌تواند برایمان آسیب‌زا باشد. اما چالش‌های قانونی هم داریم؛ یا قانون مناطق آزاد کامل نیست و یا کامل اجرا نمی‌شوند. هم از نظر دستگاه‌های مجری و دولتی و هم سایر موارد این بحث وجود دارد. بحثی دیگر اما نگرش ما نسبت به برنامه‌ریزی در مناطق آزاد است. دو دسته تفکر قالب در مناطق آزاد وجود دارد؛ یک دست تفکر صرفا اقتصادی است و دسته دیگر که در طرح‌های جامع دیده می‌شود، تفکر صرفا کالبدی و شهرسازی است. متاسفانه فقط روی کاربری زمین و کالبد زمین برنامه‌ریزی می کنند. لذا باید برای مناطق آزاد کشور برنامه‌های توسعه‌ای و جامع تهیه کنیم؛ چراکه مشکل اصلی این است که الگویی برای طرح‌های جامع وجود ندارد. اما یک تفکر صرفا اقتصادی است‌. تا این لحظه در طرح‌های جامع و راهبردی خودمان کمتر توانسته‌ایم یک اتصال بین افکار اقتصادی خود در این حوزه و آن بخشی که می‌خواهد این اهداف و برنامه‌ها را به منصه‌ظهور برساند، داشته باشیم‌‌!

وی، به چرایی عدم موفقیت مناطق آزاد در دستیابی به برنامه توسعه‌ای و جامع پرداخت و اظهار داشت: یک بحث، برنامه‌ها است که دو بخش کاملا جداگانه دارند؛ یکی راهبردها‌، اهداف و برنامه‌های اجرایی با دید اقتصادی است‌. بخشی دیگر هم طرح جامع است که کالبدی را مشخص و ضوابط ساخت و ساز و کار را تعیین می‌کنند که هیچ اتصالی هم به‌ هم ندارند. توقعی که از مناطق آزاد درخصوص طرح جامع دارند، این است که راهبرد توسعه و در بسیاری مواقع برنامه راهبرد سازمان منطقه را ارائه دهند؛ این مشکلات از داخل طرح توسعه‌ای است که وجود دارد و هنوز یک قالب شناخت مشخص و روشنی ندارد. عدم اجرای قوانین از سوی ارگان‌ها زمینه دارد و آن اینکه یکسری از نکات کلیدی در قانون مناطق آزاد وجود دارد که عملا اجرا نمی‌شود و متولیان امر نمی‌توانند اجرا کنند‌. یکی محصور بودن منطقه آزاد است، درحالی که عملا به غیر از کیش هیچ منطقه آزادی محصور نیست، وقتی هم محصور نباشد، سازمان مناطق آزاد نمی‌تواند بر روی آن حکمرانی کامل داشته باشد و سایر ارگان‌های دولتی نیز نمی‌توانند وظایف خود را محول کنند. لذا چند عامل را برای اینکه اختیارات به مناطق آزاد تحویل دهیم، باید رعایت کنیم؛ یکی محصور شدن منطقه آزاد است. دوم اینکه ما منطقه آزاد را دولت فرض می‌کنیم که باید به آن اختیارات تفویض شود، اما در حالت کلی سازمان و نهادهای دولتی ردیف بودجه دارند و تامین بودجه‌ سازمان‌های مناطق آزاد از طریق فروش زمین و تعرفه‌های وارداتی است‌؛ درواقع محدودیت برای ‌بودجه منطقه آزاد وجود دارد.‌ وقتی که منطقه آزاد بودجه ضعیفی دارد، نمی‌توانند تمامی وظایف محوله از سوی قوه مجریه را انجام دهند و این باعث ایجاد نارضایتی می‌شود‌. از نظر مساحت نیز به قدری منطقه آزاد را بزرگ گرفته‌ایم که جمعیت برخی مناطق به چهارصد هزار نفر هم می‌رسد. بیش از بیست یا سی روستا داخل منطقه آزاد وجود دارد. این موضوع باعث می‌شود که منطقه آزاد تکالیف مربوط به ساکنین را هم تا حدی به دوش بکشند؛ از این جهت دستگاه‌های دولتی هم نمی‌توانند اختیارات خود را تفویض کنند.

افصحی تصریح کرد: رسالت منطقه آزاد ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در جهت توسعه اقتصادی از طریق صادرات است؛ اما کاری می‌کنیم که از رسالت خود جا بمانند. عملیاتی نبودن محدوده منطقه، با رسالت مناطق آزاد هماهنگی ندارد و پویایی را از این مناطق می‌گیرد. اینکه می‌گوییم چرا دستگاه‌های اجرایی تفویض اختیارات را انجام نمی‌دهند؟! سه دلیل عمده این موضوع این است که قدرت حاکمیتی مناطق آزاد تعریف شده نیست. در برخی موارد به دلیل کمبود بودجه نیز توان اجرا وجود ندارد‌. ضمن اینکه وسعت و جمعیت زیاد باعث می‌شود که هیچ کارآیی در اهداف اصلی مناطق آزاد صورت نگیرد، بلکه دغدغه‌ای هم ایجاد می‌شود تا این مناطق بتوانند به شهروندان خدمات ارائه دهند‌‌.

طبق گفته وی؛ بحث زیرساخت‌ها و پتانسیل‌های زیرساختی مناطق آزاد نیز مهم است. قانون مصوب مجلس مشخص کرده که دولت باید زیرساخت‌های این مناطق را ایجاد نماید تا منطقه آزاد تشکیل شود و بعد با فعالیت‌های انجام پذیرفته در مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری صورت گیرد، درحالی که در عمل یکسری مناطق آزاد ایجاد کرده‌ایم که از نظر پتانسیلی در وضعیت خوبی نیستند و بسیاری از مناطق ما زیرساخت‌های کامل را ندارند. سرمایه‌گذار جایی می‌رود که سرمایه‌اش تامین باشد و بحث زیرساخت‌ها آماده باشد تا به درآمد برسد‌‌.

مدیر طرح جامع منطقه آزاد انزلی، مدیر راهبردی ساختاری فاز اول منطقه آزاد ماکو، مدیر طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس و همچنین مدیر بخش طرح‌های توسعه‌ای گروه‌ بین‌المللی ره‌شهر در پایان درخصوص زیرساخت‌ها و عدم تامین آنها در مناطق آزاد کشور تصریح کرد: ‌این نقص در محیط قانونی هم وجود دارد که در اهداف اولیه مناطق آزاد، توسعه عمرانی منطقه دیده شده است، درحالی که در تمام دنیا مناطق آزاد را در نقاطی ایجاد می‌کنند که زیرساخت‌ها تکمیل است و براساس آن با ایجاد شرایطی که آن منطقه را به سوی تجارت آزاد می‌برد و از قوانین دست و پاگیر آزاد می‌کند‌، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی صورت می‌گیرد‌. اما در کشور ما در بسیاری از موارد منطقه آزاد وسیله‌ای برای رفع محرومیت‌های منطقه است. مناطق آزاد در منطقه‌ای قرار می‌گیرند که زیرساخت ندارد و در عین حال از آن توقع می‌رود که منطقه را آباد کند که تقریبا امری غیرممکن است؛ چراکه نه وظیفه منطقه آزاد این است، نه بودجه و درآمدی در این خصوص وجود دارد.

دکتر ایرج حاتمی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه مناطق آزاد:

به رسمیت نشناختن قانون مناطق آزاد موجب عدم توسعه متوازن می‌شود

دکتر ایرج حاتمی مدرس دانشگاه، مشاور طرح‌های سرمایه‌گذاری و کارشناس حوزه مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، به سوالاتی پیرامون شرایط توسعه متوازن در مناطق آزاد و تناسب آن با توسعه اقتصادی در این مناطق پاسخ داد و بر این موضوع تاکید کرد که یکی از مشکلات اساسی مناطق آزاد این است که ارگان‌هایی که با این مناطق سروکار دارند، به هیچ‌وجه قوانین این مناطق را به رسمیت نمی‌شناسند، این موضوع باعث می‌شود که توسعه متوازن که در آینده باید از مناطق آزاد انتظار داشته باشیم، اتفاق نیفتد.

وی در این گفت‌وگو، نظر خود را درخصوص توسعه متوازن به عنوان یکی از نظریه‌های مطرح توسعه در بستر مناطق آزاد ارائه داد و گفت: ابتدا باید بررسی کرد که مناطق آزاد از نظر تقسیمات سیاسی، اداری و ماهیتی دارای چه جایگاهی می‌باشند. برخی گفتند مناطق آزاد‌ صنعتی است‌، برخی گفتند تجاری و عده‌ای نیز این مناطق را مینیاتور کشور خواندند. مناطق آزاد دوبی‌، سنگاپور، تایوان و شانگهای به لحاظ جایگاهی که دارند، تحت عنوان «دولت‌شهر‌» تعریف می‌شوند، یعنی نه شهر می‌باشند و نه در مقیاس کشور هستند. اینکه چرا دولت هستند نیز بدین دلیل است که حاکمیت خاصی دارند. اگر دنبال حکمرانی برای مناطق آزاد هستیم، ابتدا باید حاکمیت آنها را مشخص کنیم. وقتی مناطق آزاد شروع به‌کار می‌کنند، به این نگرش باید توجه داشته باشند که در مرحله بلوغ به نقطه مطلوب برسند. از منظر دولت‌شهر‌ اگر به این مناطق نگاه کنیم، طبیعتا می‌توانند فعالیت‌ها و عملکرد‌های مختلفی داشته باشند که مدیریت اداره کردن آنها باید از یک قانون خاصی تبعیت کند.

حاتمی ادامه داد: در سال‌۱۳۷۲ یک قانونی به نام قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در کشور ما تهیه و تصویب شده است؛ بنابراین شاکله اصلی مدیریت مناطق آزاد‌، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه آن است‌. اگر در جایی، سکونی در قوانین است، باید مراجعه به قانون تجارت صورت گیرد تا راهگشا شود. یکی از مشکلات اساسی مناطق آزاد این است که ارگان‌هایی که با این مناطق سروکار دارند، به هیچ‌وجه قوانین این مناطق را به رسمیت نمی‌شناسند؛ این باعث موضوع می‌شود که توسعه متوازنی که در آینده باید از آنها انتظار داشته باشیم، اتفاق نیفتد. وقتی می‌گوییم مناطق آزاد در قامت دولت‌شهر‌ قرار می‌گیرند، درواقع این دولت‌شهر را ما با رویکرد سیستمی به سه بخش عمده تقسیم کنیم: یکی عملکردهای اصلی است، دیگری عملکردهای مکمل و سومی هم عملکردهای پشتیانی‌کننده می‌باشد. وقتی می‌گوییم توسعه متوازن، یعنی این عملکردها ایجاد شده است. ما عملکردهای اصلی را نشات گرفته از ماموریت‌های مناطق آزاد می‌بینیم. یعنی هر منطقه آزاد متناسب با مزیت‌ها‌، ماموریت‌هایی برایش درنظر گرفته می‌شود. وقتی منطقه‌ای آباد شد و تجارت در آن صورت گرفت، قطعا آن منطقه برای گردشگری آماده می‌شود و قوانین هم به آن کمک می‌کند. لذا به عنوان یک فعالیت مکمل باید این ماموریت را داشته باشیم‌. عملکردهای پشتیبانی کننده نیز در دو نوع روبنایی و زیربنایی است. روبنایی شامل موسسات مالی، بانک‌ها‌، بیمه‌ها، موسسات ضمانت کننده هستند و زیربنایی شامل برق‌، آب، گاز و دیتا است. لذا منظور ما از توسعه متوازن این است که برای یک مجموعه فعالیتی تعریف شده است که اجزای تشکیل دهنده آن در مقیاس مورد نیازشان نیز فراهم شود؛ اگر این‌گونه شود، توسعه متوازن اتفاق می‌افتد.

این کارشناس مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که توسعه متوازن از دیدگاه جغرافیایی چگونه قابل اجرا است، تاکید کرد: مناطق آزاد ایران در بدو ایجاد با دو مشکل اساسی روبه‌رو بودند. این دو مشکل، انتخاب محدوده‌های وسیع و ایجاد مرز پس از سکونت است. مرز پس از سکونت یعنی منطقه‌ای را با مقررات خاصی ایجاد کنیم و آن را روی جمعیتی ببریم که ساکن شده و سالیان سال است که با قوانین مختص به خود زندگی می‌کنند؛ درواقع اکنون ما می‌خواهیم عملکرد آنان را تحت تاثیر قرار دهیم و وضعیت جدید ایجاد کنیم. این یکی از مشکلات و معضلاتی است که می‌تواند در سالیان متمادی، موفقیت مناطق آزاد را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد‌. در هر صورت این مناطق ایجاد شدند، اینکه چگونه می‌شود این محدوده‌ها را به صورت متوازن ادامه داد، باید بگویم که ما همیشه در توسعه با توسعه متوازن و متعادل روبه‌رو هستیم. توسعه متوازن ماهیت ‌بخشی دارد، توسعه متعادل نیز دارای ماهیت جغرافیایی و مساحتی است. وقتی می‌گوییم توسعه متوازن، بیشتر عملکردها برای ما مهم است نه جغرافیا. وقتی که صنعت توسعه‌ای یک منطقه آزاد را تهیه و از روی آن طرح جامع را برای فعالیت‌ها مشخص کردیم، به تناسب نیاز و برای دوره پنج‌ساله برنامه‌ریزی و بخش‌هایی را از هر پهنه به میزان نیاز تهیه می‌کنیم. البته که ما به جای اینکه محدوده هزار هکتاری را اداره کنیم، آنها را برای فعالیت‌های مختلف تقسیم‌بندی و متناسب با نیازها، اولویت‌بندی و جدا می‌نماییم و براساس آن پیش می‌رویم. این با مفهوم توسعه متوازن منافاتی ندارد. وقتی یک دوره‌ای را ما راه انداختیم و دیدیم که هشتاد درصد ظرفیتمان به‌کار گرفته شد، می‌توانیم فازهای بعدی را هم شروع کنیم‌.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه چگونه می‌توان بین خوشه‌های متنوع اقتصادی در مناطق آزاد، توسعه متوازن ایجاد کرد، بیان داشت: توسعه متعادل در پهنه سرزمینی که در آمایش سرزمینی مطرح می‌شود، در مناطق آزاد بسیار مهم نیست. توسعه متوازن مهم‌تر و از ماهیت بخشی برخوردار است. هر منطقه آزاد یک ماموریت عام دارد و آن اینکه تعامل با اقتصاد جهانی را گسترش دهد، زمینه‌های الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت را مهیا کند و در فرآیند جهانی شدن که از بستر سرمایه و بازار در جهان نشات می‌گیرد، نقش بایسته‌ای داشته باشد. این ماموریت عام است؛ ولی هر منطقه آزاد باید یک ماموریت خاص داشته باشد. این ماموریت خاص آن منطقه آزاد و وجه تمایز یک منطقه با منطقه دیگر است. این منطقه بخصوص با ماموریت‌های خاص خود که برگرفته از قوت‌های و فرصت‌های بازار بیرونی است، می‌تواند به رشد برسد. وقتی براساس مزیت‌های هر منطقه، عملکرد خاص هر منطقه را بر صنعت توسعه تشخیص دادیم، قطعا آن قسمتی که مزیت دارد را انتخاب می‌کنیم؛ وقتی هم انتخاب کردیم، قطعا این مزیت نیازمند فعالیت‌های مکمل و پشتیبانی کننده است که می‌تواند موضوعیت بین‌بخشی بودن فعالیت‌ها را خلق کند. لازم است در آنجا دیدگاهی در رابطه با بخش صنعت، تجارت‌، منابع مالی و بانک و لجستیک داشته باشیم که این توازن و تعادل در بخش‌های مختلف عامل موفقیت همه اینها خواهد بود‌.

این مدرس دانشگاه در ادامه، در پاسخ به این پرسش که آیا توسعه متوازن اصلا تناسبی با جریان توسعه اقتصادی در مناطق آزاد دارد‌، اظهار داشت: از دیدگاه سیستماتیک، قطعا تناسب وجود دارد؛ چراکه اگر منطقه آزاد سیستم اقتصادی تلقی شود، حتما این مناطق دارای اجزای مختلفی هستند که این اجزا دائما روابط متقابل با یکدیگر دارند و از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند‌. هر جایی که حلقه‌های تشکیل دهنده زنجیره ارزش کامل بوده است، موفقیت شکل گرفته و این عامل در کاهش هزینه‌ها و افزایش حاشیه سود و نهایتا افزایش مزیت رقابتی تولیدات و خدمات موثر بوده و باعث موفقیت شده است. ما اگر نتوانیم توسعه متوازن را داشته باشیم، بخش‌های دیگر صدمه می‌بینند؛ آن‌وقت ماموریتی که برای مناطق آزاد و در جهت هدایت توسعه ملی است، محقق نمی‌شود.

حاتمی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا مطلوب نیست به جای توسعه متوازن همه بخش‌های اقتصادی مناطق آزاد، از منطق سرریز استفاده نمود و مثل منطقه آزاد دوبی که از سرریز بخش تجارت و توریسم و سود حاصل از این بخش در سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، عمل نمود، گفت: دوبی اینگونه نبوده که اتفاقی از این سیاست‌های تبعیت کند. منطقه آزاد دوبی منسجم است و از ابتدا هم عملکردهای اصلی و مکمل را برنامه‌ریزی کرده است؛ چراکه تجارت و خدمات علاوه‌بر نقش‌آفرینی در حلقه‌های زنجیره اقتصادی، انباشت کننده سرمایه و سایر بخش‌ها همچون فعالیت‌های صنعتی، تولید، زیرساخت و مصرف‌کننده سرمایه هستند‌. طراحان می‌دانستند که می‌توانند جایی برای انباشت و تولید سرمایه در نظر بگیرند که بتوانند از قبل آن، قسمت دوم را که استفاده کننده سرمایه است، ایجاد کنند. این توازن در دوبی از قبل ایجاد شده است.

وی افزود: ‌همه فعالیت‌ها در مناطق آزاد لازم و ضروری است و مدیران باید فعالیت‌ها را بین تولیدکننده و مصرف‌کننده ثروت تقسیم نمایند. این توازن اگر میان تولید و مصرف برای توسعه نباشد، توسعه پایدار هم اتفاق نمی‌افتد. اگر امروز صحبت از تجارت است، تجارت خرده‌فروشی مدنظر نیست، بلکه تجارتی است که سرمایه را ایجاد کند، بانک‌ها قدرتمند شوند و در سایه آن قدرت مالی بتوانند به سایر فعالیت‌ها، تسهیلات مالی ارائه دهد و از قبل آن بتوانند مناطق آزاد را آباد نمایند.

این مدرس دانشگاه، مشاور طرح‌های سرمایه‌گذاری و کارشناس حوزه مناطق آزاد در پایان از صدمات جبران‌ناپذیر حذف مزیت‌ها و قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد: طبیعتا حذف مشوق‌ها، موجب لطمه به سرمایه‌گذاری می‌شود و این یعنی برداشتن مرز میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی. طبیعتا این موضوع موجب افت کارایی مناطق آزاد کشور می‌شود و به دنبال آن دسترسی به اهداف و تحقق توسعه را با اما و اگر مواجه می‌کند. بی‌شک از تناقض نقش و اختیارات نتیجه خوبی گرفته نمی‌شود. عدم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موجب عدم شکل‌گیری مدیریت قوی و کارآمد در مناطق آزاد می‌شود. درست نیست ما نقشی به مناطق آزاد بدهیم و بعد شاخ و برگ‌های اختیارات آن را قطع نماییم؛ این یعنی عدم تحقق اهداف و رسالت اصلی مناطق آزاد کشور که با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز مغایر است. بدون شک با اجرای کامل قانون مناطق آزاد و توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه، می‌توان به شکل‌گیری حکمرانی شایسته و پایدار در مناطق آزاد امیدوار بود.

مجید حسینی، کارشناس مناطق آزاد:

مناطق آزاد الگویی برای مدل‌های توسعه

مفهوم توسعه از زمره مفاهیم انضمامی است که، در زبان انگلیسی Development معنی می‌شود و بروندادهای آن با معانی گسترش، عمران و پیشرفت کردن مترادف است. درواقع توسعه از مجموعه مفاهیمی است که در دوران پسااستعمارگرایی و استعمار‌زدایی از کشورهای آفریقایی و آسیایی یعنی از دهه پنجاه قرن بیستم، وارد ادبیات سیاسی، اقتصادی و بعدها مدیریتی گردید.

به عبارت دیگر مفاهیم مترتب بر توسعه، همزمان با تقسیم‌بندی کشورهای جهان، به جهان اول یعنی کشورهای توسعه یافته، استعمارگر از نظر اقتصادی و تکنولوژی پیشرفته؛ جهان دوم: دولت‌های درحال توسعه، کشورهای تازه استقلال یافته یا نیمه‌مستعمره‌ای که تحت سلطه و فشار استعمارگران بودند اما با تغییر مناسبات نظام جهانی قدرت، با اندک زیرساخت‌ها و توانمندی نیروی انسانی خود سودای دستیابی به شاخص‌های توسعه یافتگی را هدفگذاری نموده، مصداق پیدا می‌کرد و در نهایت جهان سوم قرار داشت که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان را در برمی‌گرفت، تازه از یوغ استعمار رها شدن، بدون امکانات عمرانی-زیرساختی اولیه، نبود نیروی انسانی ماهر در همه حوزه‌ها و ضعف در ساختار نهادهای دولتی-اجرایی و شاخص‌های اقتصادی، به‌ویژه تکیه بر صدور مواد اولیه تولید در کشورهای توسعه یافته و اقتصاد تک‌محصولی؛ مهم‌ترین مولفه‌های مبرز این دسته‌بندی را تشکیل می‌داد‌‌.

در نتیجه می‌توان چنین اظهارنظر کرد که مفهوم توسعه همزاد تقسیم‌بندی جهان به اول، دوم و سوم و همچنین مفهوم شمال-جنوب بود. نکته جالب توجه اینکه تقسیم جهان به ابعاد جغرافیایی شمال و جنوب، ناظر بر این واقعیت بود که کشورهای توسعه یافته جهان در نیمه شمالی کره زمین قرار داشته و عقب‌ماندگان در نیمه جنوبی. تالی چنین مفاهیمی شاهد نضج‌گیری اظهارنظرها درخصوص عقب نگاه داشتن کشورهای جهان سوم و جنوب توسط کشورهای استعمارگر، دولت‌های غربی و مفهوم امپریالیسم بودیم‌.

سوال اینجاست چرا چنین مقدمه‌ای حائز اهمیت می‌باشد؟ همه مفاهیم و ادبیات پیش‌گفته، اشاره به بنیان پارادوکسیکال تضاد و تقابل در مقابل میل به همچون کشورهای توسعه یافته غربی تبدیل شدن نهفته بود، به عبارتی در دوران پسااستعمار، دولت‌های تازه استقلال یافته به دنبال الگوبرداری از استعمارگران خود بودند، طرفه اینکه اغلب مسئولین کشورهای فوق یا در کشورهای غربی تحصیلکرده، یا به عنوان یک نظامی، تحت فرماندهی افسران استعمارگر قرار داشته یا در قالب یک تکنوکرات، زیردست والیان غربی در سرزمین خود، بر مردم خود فرمان می‌راندند. وجه مشترک هر سه گروه، پارادوکسی از عشق و نفرت نسبت به غرب بود؛ غربی که به زعم آنها نماد توسعه، تکنولوژی، سروری و هوش انسانی برتر بود، اما همین غرب عامل عقب نگاه داشتن و فقر همه‌جانبه (مادی، فرهنگی و اجتماعی) کشور متبوع آنها نیز تلقی می‌شد. در این میان خودبرتربینی جایگاه سیاسی-‌حاکمیتی، اجتماعی، اقتصادی و ضریب هوشی والاتر نسبت به دیگر هموطنان کشور تازه تاسیس خود، به همراه بهره‌گیری از رانت‌های اقتصادی و قدرت، مختصات طبقه الیت فوق را تشکیل می‌داد‌‌.

چگونگی ایجاد نسل‌های توسعه

آغاز اجرای طرح‌های توسعه ای با هدفگذاری دستیابی به شاخص‌های توسعه اقتصادی با محوریت صنعتی بود، درحالی که پیش‌نیاز آن ایجاد زیرساخت‌های عمرانی قلمداد می‌شد. در گذر زمان از دهه پنجاه تا هفتاد میلادی قرن بیستم، ضعف‌های نادیده گرفتن تفاوت‌های موجود در مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی جوامعی که از الگوهای توسعه صنعتی غرب کپی‌برداری می‌کردند، به همراه نبود عنصر ملیت و سابقه تاریخی مشترک میان قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف کشورهای مزبور، هویدا شده و در دوران منازعات بازنویسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اضافه کردن حقوق اجتماعی به آن و گسترش الگوی دولت رفاه، که تحت‌تاثیر موج ضدغربی بلوک شرق مستظهر شده بود، الحاق شاخص‌های توسعه‌ای در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی، نسل دوم ادبیات توسعه را متمایز ساخت. در ادامه توسعه متوازن (همه‌جانبه و به صورت همزمان)، پایدار (با الزامات زیست محیطی) و توجه به شاخص‌هایی از توسعه که فرصت‌ها و حقوق توسعه‌ای نسل‌های آینده را مدنظر قرار دهد، وجوه تفاوت و تکمیل کننده توسعه صنعت پایه را تشکیل می‌داد‌.

توسعه در ایران

شاخص محاسبه و ارزیابی عملکرد توسعه‌ای در ایران در برنامه‌های توسعه میان‌مدت پنج‌ساله، بلند‌مدتی همچون ایران‌۱۴۰۴، قانون احکام دائمی توسعه و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف پدیدار شده است.

منابع و مراکز تهیه و تصویب آن جهت اجرا از سوی دولت‌ها را می‌توان شامل مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نهایت مقام معظم رهبری اعلام کرد. در این مجال نیازی به تمرکز بر نتایج و دستاوردهای عینی و موجود که بیانگر عدم تحقق برنامه‌های مختلف توسعه‌ای اجرا شده ظرف سه‌دهه اخیر در کشورمان ارزیابی نمی‌شود، اما واکاوی عوامل دست نیافتن به شاخص‌های توسعه‌ای پایدار، متوازن و مبتنی بر رعایت حقوق نسل‌های آینده، امری است حیاتی!؟

۱) نظام برنامه‌نویسی توسعه‌ای ایران یعنی وزارت اقتصاد، صمت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، مفهوم توسعه را هدفی برای شدن، تبدیل به… شدن (یا گردیدن) و رسیدن به نقطه‌ای تعیین شده، فرض کرده‌اند؛ درحالی که توسعه مفهومی ایستا نبوده و یک فرآیند پویا، چند‌وجهی و چند‌بعدی متداخل با قابلیت انعطاف‌پذیری، اثرپذیری و اثرگذاری بر جامعه هدف و متغیرهای مستقل و وابسته آن قلمداد می‌شود.

۲) اگرچه در فرآیند توسعه، متغیرهای خارجی (کشورهای همسایه، رقیب و شرکت‌های بین‌المللی) موثر می‌باشند، اما توسعه وابسته به قیاس با آنها نمی‌باشد؛ چراکه احتمال تحول منافع، اهداف و مولفه‌های توسعه‌ای آنها می‌تواند ما به بیراهه و بن‌بست هدایت نماید‌‌.

۳) تغییر و تحولات ناشی از جهانی شدن مناسبات اقتصادی، جریان‌های تولیدی و مراودات تجاری بین‌المللی، توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی میان قاره‌ای (کشتی‌های غول‌پیکر تجاری، هواپیماهای جدید با سرعت نزدیک به صوت و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، عمومی، باری و شخصی)، گسترش وسایل ارتباط جمعی و اطلاع‌رسانی ماهواره‌ای، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای پخش زنده رویدادها، تلفن‌های همراه، شبکه‌های اجتماعی، سرعت تغییر و تحول را به برخط و لحظه تغییر داده و عناصر زمان و مکان که بیانگر مدل مراودات انسانی و به تبع آن روابط، تکنولوژی و اهداف بود، نیز متحول شده است‌‌‎.

۴) رژیم‌های تحریمی اعمال شده علیه ایران ظرف سه‌دهه اخیر رو‌به گسترش و تعمیق بوده و ساختار و فرآیندهای برنامه‌ریزی و اجرای اهداف توسعه‌ای در ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این تحریم‌ها نه تنها هزینه مراودات تجاری‌سازی تولیدات صنعتی و کشاورزی را افزایش داده است، بلکه تامین مواد اولیه فرآوری محصولات مختلف در کشورمان را نیز دستخوش تغییر و تحول کرده و شبکه دور زدن تحریم با الزامات غیر شفاف و وجود عناصر دلال را بازتولید نموده است‌‌.

۵) رفتارها و تصمیم‌های مخالف برنامه‌های توسعه‌ای کشور که توسط دولت‌ها و مجالس مختلف در ایران با تاثیرپذیری از متغیر خارجی تحریم و محدودیت‌های مراوداتی با بازارهای هدف و همسایه، که در قالب تغییر مداوم قوانین و مقررات جهت برون‌رفت از شرایط تحریم اتخاذ شده و به اجرا درآمد، به غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط قانونی کشور منجر شد. به عبارتی دو برونداد تعدد قوانین و مقررات وضع شده که از سوی دولت‌ها و دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به اجرا درآمد، عموما به مشروعیت‌زدایی از قانون منجر شد و در عین حال در هر ارزیابی کارشناسی برای هر‌گونه فعالیت اقتصادی و… هیچ اعتباری به قانون و آیین‌نامه مصوب تا روزها و هفته‌های آتی نیست؛ یعنی شاید همین دولت یا مجلس اقدام به تغییر قانون نماید؛ و این مهم با مفهوم توسعه در تباین و تضاد است.

۶) در جهان جهانی شده که تغییر و تحولات تکنولوژیک، مناسبات سیاسی-‌اقتصادی کشورهای مختلف تابعی از سیالیت رژیم‌های بین‌المللی ناشی از سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی، اتحادیه‌های منطقه‌ای و شرکت‌های بین‌المللی است که به صورت متداخل و متغیر بر یکدیگر تاثیر و تاثر می‌گذارند، معنای برنامه‌های توسعه میان و بلند‌مدت منسوخ و در قالب بررسی‌های تاریخی دسته‌بندی می‌شوند؛ چراکه امکان پیش‌بینی چند ساله از مراودات و متغیرهای اقتصادی و سیاسی بازیگران منطقه‌ای و رژیم‌های بین‌المللی همکاری چندجانبه، غیرممکن و فرض محال می‌باشد‌‌.

چه فرصت‌هایی مناطق آزاد برای تحقق مفهوم توسعه در کشور ایجاد می‌کنند؟

الف) به دلیل تنوع جغرافیایی و آب و هوایی، مدل‌های توسعه دریا‌محور، مبتنی بر عامل کوهستان و دشت قابل برنامه‌ریزی و تحقق است. همین تنوع در مولفه تفاوت قومی، فرهنگی و اجتماعی نیز قابل‌توجه می‌باشد. این تنوع فرصتی جهت اجرای این الگوهای متفاوت در سطح مناطق به منظور تعمیم در سرزمین اصلی، نصیب کشور می‌کند.

ب) برنامه‌ریزی و اجرای مدل‌های توسعه پیوسته و به موازات کشورهای همسایه، براساس تکمیل نیازهای طرفین در زمینه‌هایی خاص، برای دوره‌ای معین، با توجه به سیال بودن منافع سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه این امر دوره آموزشی برای پویایی نظام برنامه‌ریزی کشور محسوب می‌شود.

ج) اجرای اقتصاد بدون نفت، رویای اقتصاددانان و سیاستمداران یک قرن اخیر کشور در مناطق آزاد درحال اجرا می‌باشد؛ به این معنا که منابع درآمدی سازمان عامل منطقه آزاد یعنی عالی‌ترین نماینده دولت، از فروش نفت نبوده و از اخذ عوارض و فروش فضا برای سرمایه‌گذار به وجود می‌آید. نیاز به مطرح کردن این واقعیت نیست که تغییر محل درآمدهای دولتی از نفت به عوارض و مالیاتی که از مردم دریافت می‌کنند، وابستگی و به تبع آن توجه دولت به تغییر خواسته‌ها و مشکلات مردم را افزایش می‌دهد؛ چراکه دولت بهره‌مند از رانت نفت و دولت رانتیر دارای استقلال و استغنای مالی و به تبع آن شخصیتی نسبت به ولی‌نعمتان خود، یعنی مردم و جامعه مدنی است و این مهم همه مناسبات دولت را با مردم تغییر می‌دهد و در کل دولت خود را ملزم به پاسخگویی به مردم قلمداد نکرده و در عمل جامعه به عرصه اجرای تصمیم‌های دولتمردان فروکاسته می‌شود. این امر در مناطق آزاد برخلاف مدل مدیریتی کشور است.

د) در مدل‌های توسعه‌ای مألوف در سطح کشور، به دلیل مدیریت متمرکز کشور، فرصت‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای لحاظ نمی‌شود؛ موضوعی که در مناطق آزاد، قابل احصاء و درحال اجرا می‌باشد. پیامد منطقه‌گرایی در فرآیندهای توسعه‌ای، حمایت و پرورش نیروهای محلی برای تمرین مدیریت در جغرافیایی محدود با قدرت اثرگذاری ملی و دستاوردهای بین‌المللی بوده و قدرت ذهنی و شخصیتی نیروهای انسانی کشور را ارتقاء می‌بخشد‌‌.

چرا مناطق آزاد در تحقق توسعه چندان موفق نبودند؟

اولین و مهم‌ترین عامل، استمرار کژتابی ذهنی و عدم شناخت مفهوم و کارویژه منطقه آزاد است. دومین عامل عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد کشور توسط نهادهای دولتی و مجلس شورای اسلامی است؛ به عبارتی درحالی که پیش‌فرض توسعه، قانونگرایی می‌باشد، این امر در مناطق آزاد مسبوق به سابقه نبوده و نمی‌باشد. به‌طور مثال ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به دلیل عدم اعمال توسط دولت‌های مختلف، در ماده‌۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده‌۱۲۰ برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت، اما نه تنها تا‌کنون به اجرا درنیامده است، بلکه در تبصره واحده ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حوزه مدیریتی نهاد ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد تنزل جایگاه و شأنیت پیدا کرد. سومین عامل اعمال نفوذ نمایندگان مجلس در هر منطقه می‌باشد که از نیروی مدیریتی تا بدنه کارشناسی و حتی مسیر توسعه‌ای و جذب سرمایه‌گذار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. چهارمین عامل، عدم توجه مدیران عامل، اعضای هیات مدیره به برنامه‌های توسعه‌ای به‌ویژه طرح‌های جامع هر منطقه است. به عبارتی هر گروه مدیریتی، برنامه‌ریزی‌های مصوب گروه قبلی را چون دیگران تدوین کرده‌اند، اجرا نکرده تا فرصتی برای بازنویسی برنامه‌ای جدید فراهم شود. طرفه اینکه بلیه فوق در بدنه کارشناسی تعمیم پیدا کرده است و اساسا بی‌برنامگی و غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتارها نسبت به قانون، به رویه‌ای بدیهی تبدیل شده است.

چه باید کرد؟

رویکردهای توسعه‌ای تا زمانی که به فرهنگ و باور عامه تبدیل نگردیده و به خواست عمومی ارتقاء نیابد، درب بر همین پاشنه می‌چرخد. امید می‌رود از فرصت‌ها و مزیت‌های برشمرده مناطق آزاد جهت اجرای الگوهای توسعه‌ای در سطح ملی استفاده شود.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود مفاهیم توسعه‌ای در نظام آموزشی مدارس و موسسات آموزش عالی مناطق آزاد به عنوان واحدهای کمک درسی اضافه شده و همین فرآیند در میان بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان‌های مناطق و شرکت‌های بخش خصوصی نیز به عنوان دوره‌های آموزش حین خدمت به اجرا درآید. در عین حال می‌توان با برگزاری چنین برنامه‌های آموزشی برای خبرنگاران، سازوکار و بنیان‌های فرهنگ توسعه‌محور و توسعه‌جو را در جامعه به عنوان انتظار از دولتمردان نهادینه نموده و به یک عرف و باور عامه تبدیل کرد.

در نهایت توسعه با قانون و قانون‌گرایی که به تعهد به قول و عهود و پیش‌بینی‌پذیر بودن رفتارهای مدیریتی تعبیر می‌شود، قابل تحقق است؛ در نتیجه تا به این امر تمکین نکنیم، جز مباحثه و مشاجره راهکاری پیش‌روی نداریم.