واکاوی رابطه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی مناطق آزاد با امنیت در مرزهای کشور:

هم‌افزایی در جهت توسعه مناطق آزاد به عنوان حافظان امنیت مرزهای ایران

مناطق آزاد به عنوان یکی از ابزارهای اصلی گسترش توليد، صادرات و صادرات مجدد با هدف دسترسی کشورها به بازارهای منطقه‌اي و جهانی موردتوجه قرار می‌گيرند. اين امر اولويت برخورداری کالاهای صادراتی را با لحاظ شرایط تجارت آزاد قادر می‌سازد، تا نقش مهمی در توسعه صنعت داشته باشند، که مناسب‌ترین روش، توسعه مناطق آزاد در جهت تامين درآمدهاي ارزي و اشتغال می‌باشد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، کارشناسان بر این عقیده‌اند که ایجاد مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه، امکانات جدیدی را برای توسعه تولید، صادرات کالا و خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فراهم می‌آورند، سبب ایجاد اشتغال شده و انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به دنبال داشته و موجب افزایش درآمد ملی می‌شود. این نگاه ازجمله مواردی است که ضرورت فعال‌سازی منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی جدید در را کشور بیش از پیش نمایان می‌کند.

فلسفه اصلی ایجاد مناطق آزاد، سیاست ساختار اقتصادی و صادراتی است. حمایت دولت نیز باعث گسترش مناطق آزاد برای رونق و بسط تولیدات صنعتی، صادراتی و جذب تکنولوژی نو، تقویت نیروی کار و هماهنگی با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی می‌شود. همچنین مناطق آزاد در کنار این اهداف، موضوعات دیگری نظیر ایجاد اشتغال، تربیت نیروی انسانی و آشنایی عینی و تجربی با اقتصاد جهانی را دنبال می‌کنند.

استراتژی توسعه صنعتی ازجمله راهبردهای جایگزینی واردات، به عنوان سیاستی است که می‌تواند توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورد. نکته مهم آن است که در قالب استراتژی توسعه صنعتی، ایجاد مناطق آزاد با هدف تولید و توسعه صادرات، در بسیاری از فعالیت‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری در این را مناطق فزونی خواهد بخشید که به تبع آن، تکنولوژی نوین، اشتغال جدید و توانمندی‌های صادراتی و حضور در بازارهای هدف منطقه‌ای و کسب درآمدهای ارزی از آن حاصل خواهد شد و توسعه صنعتی را در پیوندهای پیشرو و پسرو به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی مورد‌توجه قرار می‌گیرند تا به دنبال توسعه صنعت، رشد تجارت را به همراه آوردند.‌

درحال حاضر هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی فعال در ایران وجود دارد که با نگاهی به این هشتگانه، به جز منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) که در پایتخت واقع شده است، درمی‌یابیم که مابقی این مناطق در کمربند مرزی کشور ایجاد گردیده‌اند.

در شمال کشور منطقه آزاد انزلی، در شمال‌غربی مناطق آزاد ارس و ماکو، در جنوب‌غربی منطقه آزاد اروند، در جزایر جنوبی مناطق آزاد قشم و کیش و در جنوب‌شرقی منطقه آزاد چابهار قرار گرفته است؛ حال با توجه به تصویب و راه‌اندازی هفت منطقه آزاد جدید که شامل منطقه آزاد اینچه‌برون شمال‌شرقی، منطقه آزاد اردبیل در شمال‌غربی، مناطق آزاد بانه-مریوان، قصرشیرین و مهران در غرب، منطقه آزاد بوشهر در جنوب و در جنوب‌شرقی کشور منطقه آزاد سیستان است، می‌توان کمربند اقتصادی را در دور تا دور ایران زمین ترسیم نمود.

ایران به دلیل دارا بودن موقعیتی استراتژیک در جهان، در دوره‌های مختلف تاریخی با مشکلات و ناامنی‌هایی در مرزهای خود روبه‌رو بوده است. با نگاهی به کشورهای همسایه می‌توان بر این موضوع در شرایط کنونی دنیا مهر تاییدی گذاشت و ‌بی‌شک می‌توان اذعان نمود که عنصر امنیت قادر است زمینه شکوفایی استعدادها و تکامل یک جامعه را فراهم نماید و اگر امنیت به‌ویژه در مناطق مرزی محقق نگردد، خلاقیت‌ها نیز فعلیت پیدا نخواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های امنیت مرزی، «اشتغال‌زایی» و «توسعه اقتصادی» این مناطق است که با وجود این دو مولفه می‌توان گفت امنیت در این مناطق ارتقاء پیدا خواهد کرد. ایجاد مناطق آزاد در نقاط عمدتا مرزی کشور فرای همه مزیت‌ها و محرومیت‌زدایی‌هایی که در این مناطق در پی خواهد داشت، مسلما با ایجاد توسعه اقتصاد منطقه‌ای و اشتغال‌زایی می‌تواند از جریان بزرگ مهاجرت و خالی شدن مرزها از سکنه و به تبع آن بروز ناامنی در نوار مرزی کشور جلوگیری نماید.

 

توسعه اقتصادی مناطق آزاد، تضمین کننده امنیت مرزها

با نگاهی گذرا به مناطق آزاد کشور و با بررسی مناطق پیرامونی آنان، می‌توان به اهمیت نقش و تاثیر این مناطق در سرزمین پهناور ایران رسید؛ شاید این نکته بسیار مهم و کلیدی باشد که بدانیم سهم مناطق آزاد فعلی از مساحت کل کشور فقط سی‌و‌سه‌صدم درصد است، اما تاثیرگذاری این حجم مساحتی کم در مقیاس مساحت کل کشور در ایجاد امنیت در مرزها، به غایت بی‌بدیل و عظیم است.

‌شاید اشاره به این نکته که می‌توانست مناطق آزاد کنونی شکل نگیرند، سوالات مهمی را مطرح می‌کند، ازجمله این‌که: آیا در ماکو، ارس، انزلی، اروند، کیش، قشم و چابهار تاکنون اتفاقی درخصوص توسعه منطقه‌ای شکل می‌گرفت؟ آیا اگر این مناطق نبودند‌، میزان اشتغال بیش ۶۰۰هزار نفری در مقایسه با جمعیت ساکن حدود ۹۵۰هزار نفری در مناطق آزاد، بار بزرگی بر دوش دولت نبود؟ آیا ایجاد کلیه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد ازجمله جاده، فرودگاه، بنادر تجاری، نیروگاه و صدها زیرساخت دیگر صرفا با منابع درآمدی سازمان‌های مناطق آزاد، بدون دریافت ریالی از بودجه کشور ممکن بود؟ آیا در کنار این همه توسعه منطقه‌ای آن هم در مناطق عمدتا محروم و کم‌برخوردار،‌ ایجاد شغل و به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی و کشف توانمندی‌های جوامع محلی و هدایت آن در مسیر توسعه اقتصادی منطقه‌ای که از سوی مناطق آزاد ایجاد شده، وظیفه سنگین دولت قلمداد نمی‌شود؟ آیا اگر مناطق آزاد نبودند، شرایط سرازیر شدن مرزنشینان به کلان‌شهرها و خالی شدن مرزهای کشور مهیا نمی‌گردید؟ بی‌تردید نقش اشتغال‌زایی، محرومیت‌زایی، توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی با وجود شکل‌گیری مناطق آزاد، با امنیت کشور گره خورده است.

نتایج حاصل از مطالعات مختلف درخصوص نقش رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی نشان می‌دهد که بین اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی برای مرزنشینان و امنیت عمومی، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و از میان متغیرهای گوناگون، شاخص جذب و اشتغال بومیان و رونق اقتصادی منطقه، بیشترین تاثیر را در حفظ امنیت مرزها داشته است.

بی‌تردید داشتن مرزهای کنترل شده و مناطق مرزی بدون تنش و بحران، در برقراری امنیت و اعمال حاکمیت دولت در هر کشور، نقش کلیدی و هدایت‌کننده داشته و از سوء‌استفاده و دخالت دشمنان داخلی و خارجی به شکل چشمگیری می‌کاهد.

همان‌طور که می‌دانیم امروزه یکی از مسائلی که تاثیر مستقیم و بدون واسطه بر امنیت استان‌های مرزی دارد، مسئله اشتغال‌زایی و وضعیت اقتصادی آن استان‌ها می‌باشد و امنیت اقتصادی و رفاه عمومی از چنان اهمیتی برخوردار است که به عنوان یکی از زیرشاخه‌های امنیت ملی هر کشور قابل بررسی است؛ به طوری که توسعه نیافتگی هر کشور به مراتب می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی آن کشور باشد.

استان‌های مرزی ایران دارای ویژگی‌های خاصی همچون انزوای جغرافیایی و دور بودن از مرکز، دوری از قطب‌های صنعتی-‌اقتصادی، حاکمیت فرهنگ سنتی، عدم توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین عدم امنیت پایدار می‌باشند. این مناطق با داشتن چنین ویژگی‌هایی، از نقاط حساس و استراتژیک کشور بشمار می‌آیند. امروزه تجارت به عنوان موتور محرک توسعه هر کشوری محسوب می‌گردد و کشورهای درحال توسعه‌ای همچون ایران به منظور رسیدن به این مهم، به دنبال حضور در بازارهای بین‌المللی تجاری می‌باشند و یکی از روش‌های دستیابی به آن، توسعه مناطق مرزی و گسترش مبادلات منطقه‌ای به‌واسطه ایجاد مناطق آزاد می‌باشد که از مهم‌ترین فواید این مبادلات، برقراری اعتماد و کاهش اختلافات مرزی است.

مناطق آزاد با توجه به ایجاد منافع اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه خود، در تحقق اهدافی همچون ارتقای وضعیت اجتماعی و ایجاد احساس امنیت در مناطق مرزی، موفقیت‌های مناسبی را کسب کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، اهداف اجتماعی و سیاسی تشکیل مناطق آزاد در طول نزدیک به سه‌دهه گذشته، در حد انتظار و قابل‌قبول بوده است.

 

مناطق آزاد، مسیر امن گسترش اقتصاد بازار‌ منطقه‌ای

حمایت از ایجاد مناطق آزاد در نواحی مرزی از دیدگاه‌های توسعه‌ای، مبتنی بر عمران و آبادانی مناطق مرزی کشور است که با هدفگذاری اقلام وارداتی کشورهای همجوار به منزله بازار طبیعی ایران، می‌توان ماهیت این مناطق را تغییر داد و علاوه‌بر اقتصاد، تاثیرات مثبتی را بر فرهنگ و اجتماعات مناطق مرزی کشور گذارد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که این مناطق می‌تواند امنیت پایدار منطقه‌ای به‌وجود آورند. باید گفت، سازندگی و پرتوانی در حمایت از اقتصاد بخش خصوصی و راغب بودن به جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات و استفاده از انتقال فناوری‌های پیشرفته برای رشد اقتصاد ملی، از تاکیدهای راهبردی برای جهش اقتصاد ایران از وضعیت فعلی به جایگاه مناسب از طریق مناطق آزاد است؛ به‌ویژه که مناطق آزاد حسب بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، به همه تکالیف خود در جهت افزایش صادرات کالای تولیدی و رشد واحدهای دانش‌بنیان عمل کرده‌اند.

شکل‌گیری مناطق آزاد برای دستیابی به اهداف آمایشی عمران و آبادانی مناطق مرزی و کمک به پایداری امنیت در مرزهای کشور و تکمیل حلقه‌های تعامل نظام‌مند اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری حداکثری از بازارهای این کشورها و تسریع در تقویت و توسعه زیرساخت‌های مطلوب، زمینه‌ساز و ضروری برای نیل به اهداف کشور در سند چشم‌انداز متناسب با قابلیت‌ها، موقعیت ژئواکونومیک و ظرفیت‌های بالقوه است تا بتوان از مجموع مناطق آزاد پانزده‌گانه کشور به عنوان راهبرد موفق و تجربه شده برای تقویت و شکوفایی اقتصاد ایران بهره‌مند شد و افزایش رقابت‌پذیری نظام توسعه ملی را تحرکی مضاعف بخشید.

اگر در کشورمان مناطق آزاد هنوز مسئله‌ای قابل طرح است و نسخه‌ای برای عرضه دارد، به دلیل آن است که برای حضور رقابتی محصولات ایرانی در کشورهای جهان با عنایت به اینکه تعداد مناطق آزاد در دنیا به بیش از ۴۵۰۰منطقه می‌رسد، این مناطق عملا نقش الگوی اقتصادی را ایفا می‌کنند. بنابراین، رونق فعالیت‌های اقتصادی برای تحقق سیاست‌های حمایت از کالای ایرانی و بسترسازی برای ظرفیت‌سازی چهار موضوع مهم بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درباره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای توسعه حوزه عمل این مناطق در کشور است. از این‌رو، اگر به آمار تولید، صادرات در مناطق آزاد بنگریم، به‌درستی آمار آنها از کل کشور بیشتر نمودار می‌شود. بنابراین باید سعی نمود زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و زیرساخت‌های اولیه و یا پیشرفته را بیش از پیش فراهم نمود تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با این اوصاف در مناطق آزاد برای فعالیت اقتصادی حضور یابند.‌ همچنین، مناطق آزاد و به‌ویژه مناطق آزاد جدید، به دنبال توسعه از منظر تجارت و صنعت هستند تا تولید، صادرات و ترانزیت به خوبی شکل گیرد، که این اهداف ضرورت فعال شدن هرچه سریع‌تر مناطق آزاد جدید را نشان می‌دهد.

باید پذیرفت که مسئله قاچاق در مناطق آزاد با استقرار گمرک در بدو ورود و درب خروج منتفی است و نباید برخی اشخاص و یا مسئولین با فرافکنی مسئولیت آن را متوجه مناطق آزاد بدانند؛ چراکه متولی خروج کالا از مناطق آزاد، گمرک و نیروی انتظامی است، هرچند نباید با ایجاد بدبینی نسبت به راه‌اندازی مناطق آزاد جدید در مناطق مرزی کشور بدون توجه به وضعیت فعلی آنها، امید مردم را در شهرهای مرزی برای فعال‌سازی مناطق آزاد از بین برد! ایجاد منطقه آزاد در نواحی مرزی جبران مافات و کم‌کاری مسئولین است. بنابراین باید با رعایت الزاماتی در حوزه تامین منابع مالی برای ساخت زیربناهای مناطق با هدف جذب سرمایه خارجی، تولید و صادرات با تمهیداتی در مورد اقتصادی کردن مزیت‌های مناطق آزاد، موقعیتی را برای مناطق به‌وجود آورد تا همه دلسوزان کشور از وجود این مناطق به خود ببالند و فرصتی برای اشتغال جوانان شریف این مرز و بوم باشد.

البته همان‌طور که صراحتا در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی آمده و براساس منطقه جهانی مناطق آزاد، دولت موظف و مکلف به ایجاد زیرساخت‌های مکفی در این مناطق است؛ موضوعی که هیچ‌گاه در مناطق آزاد فعلی (کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو) صورت نپذیرفت و این مناطق پس از گذشت سال‌ها همچنان در تلاش برای ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های خود می‌باشد که درواقع چنین روند معیوبی، سازمان‌های مناطق آزاد را در مسیر دستیابی به اهدافی که قانونگذار برای آن تعیین نموده، با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. به همین سبب مطلوب است که با چنین کوله‌باری از تجربه سه‌دهه‌ای، دولت و مجلس شورای اسلامی در تعامل و هم‌افزایی با مناطق آزاد و در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی دقیق و عاجلی برای تعیین سرفصل‌های بودجه‌ای در بودجه ملی، برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد جدید‌ جهت تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نمایند، تا مردم نجیب و غیور مرزنشین کشور که با تصویب مناطق آزاد در منطقه خود نور امیدی در دل‌هایشان روشن شده است، خدایی ناکرده مایوس و ناامید نگردند.

بی‌شک توسعه در مناطق آزاد، توسعه‌ای تجاری، صنعتی، فرهنگی و گردشگری است. این مناطق فرصتی برای اقتصاد کشور جهت گذر از شرایط تحریم‌های خصمانه و ظالمانه بین‌المللی هستند. باید به منتقدان گوشزد کرد که نباید فرصت‌های اقتصادی خود را بسوزانیم. از مناطق آزاد باید استفاده بهینه کرد. تصویب مناطق آزاد جدید نشان داد که مردم از این اقدام چقدر خوشحال و امیدوار شدند و اکنون چشم‌ انتظار فعال شدن این مناطق در جهت شکوفایی اقتصاد منطقه‌ای و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.

 

مرزهای مطمئن، برقراری امنیت، مناطق آزاد مرزی

بی‌شک هر دولتی بخواهد در کشور امنیت برقرار کرده و شرایط و امکانات سازندگی را فراهم کند، باید از مرزهایی مطمئن برخوردار باشد. نتایج بررسی عملکرد مناطق آزاد نشان می‌دهد که فعالیت این مناطق در نقاط مرزی کشور، باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و توسعه زیرساختی، تولیدی، صنعتی، تجاری، گردشگری و حمل‌و‌نقل کالا و مسافر شده است که سهم اشتغال غیرمستقیم به مراتب بیشتر از اشتغال مستقیم می‌باشد و به تعبیری صرف نگاه به اشتغال بیش از ۶۰۰هزار نفر در مناطق آزاد نیست؛ چراکه به‌واسطه چرخه اقتصادی و تولیدی ایجاد شده در این مناطق، سهم اشتغال غیرمستقیم در حوزه‌های مختلف در کلان کشور بسیار بیش از سهم شاغلین فعال در مناطق آزاد است.

ایجاد مناطق آزاد و اشتغال‌زایی برای ساکنین مرزنشین، تا حدود زیادی توانسته است از خیل عظیم مهاجران شهرهای مرزی به کلان شهرها بکاهد و حتی در بسیاری از موارد شاهد حضور افراد جویای کار از شهرهای مرکزی ایران به سمت مناطق آزاد بوده و هستیم، که بی‌تردید این موضوع در درازمدت به افزایش جمعیت در مناطق مرزی کمک شایانی می‌کند و به تعبیری مهاجرت ‌معکوس بشمار می‌رود.

ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی و محروم کشور، نقطه عطفی در بسط تولید، ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین، افزایش درآمد و توسعه پایدار محسوب می‌شود و همگرایی منطقه‌ای را افزایش می‌دهد که نمونه بارز آن همکاری متقابل بین کشورهای همسایه در تعاملات تجاری و بازرگانی با مناطق آزاد ایران است.

استقرار مناطق آزاد در مناطق مرزی، پتانسیل بالایی در جهت افزایش امنیت و توسعه پایدار و متوازن نواحی پیرامون محسوب می‌شود و این مناطق توانسته‌اند تاثیر مثبت و مطلوبی در توسعه نواحی همجوار خود بگذارند، که این امر بستر لازم را برای افزایش امنیت در ابعاد مختلف فراهم آورده است و همچنین از دیگر نتایج و دستاوردهای تشکیل مناطق آزاد در رابطه با امنیت مرزها، می‌توان به مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وقوع و افزایش جرائم مرزی و به خطر انداختن خود در قبال وارد کردن کالاهای غیرقانونی و غیرمشروع اشاره کرد. براساس تحقیقات میدانی صورت گرفته در اغلب مناطق مرزی کشور که محور ناامنی بوده‌اند، متغیر اقتصادی همراه با متغیر فرهنگی، اثربخشی مضاعفی بر ایجاد و یا عدم ایجاد جرائم مرزی دارد؛ بدین معنی که فشارهای متغیرهای اقتصادی، افراد را به این مورد سوق می‌دهد و متغیر فرهنگی نیز انجام این عمل را به دلیل مشابهت‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی سهل‌تر و آسان‌تر می‌نماید. بی‌شک ایجاد رفاه اقتصادی و تاثیر فرهنگی وجود مناطق آزاد به‌واسطه ورود گردشگران و مسافرین، باعث افزایش ضریب فرهنگی این مناطق در طول زمان شده است.

با افزایش رشد جمعیت در کشور و عدم تناسب در ایجاد شغل برای جوانان، شاهد گسترش موج بیکاری در گستره وسیعی از اجتماع می‌باشیم، البته این موضوع در استان‌های مرزی بیشتر به چشم می‌خورد، استان‌هایی که سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و بالاخص بخش خصوصی در آنها بسیار کمتر از استان‌های مرکزی است و همین امر در نهایت موجب خروج نیروی جوان جویای کار از استان‌های مرزی و هجوم بی‌رویه به شهرها می‌گردد.

یکی از مهم‌ترین تاثیرات شکل‌گیری مناطق آزاد در کشور، ایجاد زیرساخت‌ها درخصوص جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌باشد؛ نقش بی‌بدیل سرمایه‌گذاران و ایجاد مراکز و واحدهای تولیدی در مناطق مرزی، از مهاجرت جوانان جویای کار بومی به مراکز استان‌ها تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند. در شهرهای مرزی چنانچه اشتغال و اقتصاد به عنوان دو مولفه تاثیرگذار بر معیشت مرزنشینان موردتوجه قرار گیرد، نه تنها شاهد خروج نیروی جوان از شهرهای مرزی نخواهیم بود؛ بلکه موجب آبادانی هرچه بیشتر آن شهرها خواهد شد. حال این دو مولفه که وظیفه دولت بشمار می‌آید و برای رسیدن به امنیت در مرزها، دولت‌ باید میلیاردها تومان در طول سال در جهت ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری و بودجه اختصاص دهد، با شکل‌گیری مناطق آزاد و حضور فعالین اقتصادی بخش خصوصی، به سهولت و با کمترین هزینه محقق می‌گیرد.

یکی دیگر از مشکلات مرزی ما خصوصا در شرق ایران، موضوع قاچاق مواد مخدر است؛ مسئولین کشور در کنار انجام اقداماتی در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انسداد مرزها، می‌بایست زمینه و بستر لازم را در راستای ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال در شهرهای مرزی فراهم سازند تا از آمار بیکاری شهرهای مرزی بکاهند؛ چراکه اگر در مناطق مرزی، فقر و بیکاری وجود داشته باشد، هر اندازه هم به بحث انسداد مرزها، دیوارهای بتنی و تجهیزات نوین پرداخته شود، باز هم عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از قاچاق نخواهد بود. بنابراین با توسعه مناطق مرزی از طریق تمهیدات و اقدامات اقتصادی و ایجاد اشتغال، قطعا امنیت در آن مناطق حاکم خواهد شد. بدون تردید داشتن مرزهای کنترل شده و مناطق مرزی بدون تنش و بحران، در برقراری امنیت و اعمال حاکمیت دولت در هر کشور، نقش کلیدی و هدایت‌ کننده‌ای داشته و از سوء‌استفاده و دخالت‌های بیگانگان می‌کاهد.

مناطق مرزی، از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می‌روند؛ شناخت تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر امنیت عمومی این مناطق، از اساسی‌ترین نکات در درک آسیب‌پذیری‌های امنیتی به منظور جلوگیری از هرگونه تنش و کنش‌های ضدامنیتی بشمار می‌آید. این عوامل باعث افزایش بیکاری گردیده و در نتیجه موجب می‌شود تعداد زیادی از مرزنشینان به منظور امرار معاش، به قاچاق کالا روی آورند. مجموعه مسائل و مشکلات اقتصادی این مناطق ضمن فراهم آوردن بستر ارتکاب جرم و ترددهای غیرمجاز به آن سوی مرز، تبعات سوء‌امنیتی را نیز به همراه دارد و برقراری نظم و کنترل این مناطق را با مشکلات و تهدیداتی رو‌به‌رو می‌نماید. به نظر می‌رسد که حفظ امنیت عمومی مناطق مرزی جزء با شناسایی عوامل مخل آن محقق نخواهد شد و بی‌تردید نقش پررنگ مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایجاد توسعه اقتصادی منطقه‌ای، مهم‌ترین و بزرگترین عامل بازدارنده در گرایش مردم مرزنشین به سوی موضوعات خارج از قانون که منجر به ناامنی در مناطق مرزی می‌شود، خواهد بود.

 

سخن پایانی

بنابراین با توجه به اهمیت برقراری امنیت در نقاط مرزی، با ایجاد بسترهای اقتصادی مردم‌نهاد و استفاده از ظرفیت‌های جوامع محلی در شکل‌گیری آن، می‌توان به تاثیر مناطق آزاد فعلی و همچنین مناطق آزاد جدید در توسعه اقتصاد منطقه‌ای و اشتغال‌زایی در کنار ایجاد امنیت در مناطق مرزی با توجه به تعریف منافع مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه رسید و در جمع‌بندی نهایی گزارش می‌توان به تاثیرات مثبت ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی کشور به شرح زیر پرداخت:

? مناطق آزاد باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم گردیده که در این میان سهم اشتغال غیرمستقیم به مراتب بیشتر از اشتغال مستقیم می‌باشد.

? استقرار مناطق آزاد در نقاط مرزی، موجب افزایش درآمد مرزنشینان و بهبود وضعیت معیشتی مردمان این نقاط از کشور گردیده است.

? مناطق آزاد با ایجاد اشتغال برای ساکنین مرزنشین، تا حدود زیادی توانسته‌اند از خیل عظیم مهاجران به شهرها بکاهند؛ در این راستا، راه‌اندازی مناطق آزاد جدید نقطه عطفی در تولید، اشتغال‌زایی، تثبیت جمعیت مرزنشین، افزایش درآمد و توسعه پایدار محسوب می‌شود و همکاری‌های متقابل منطقه‌ای با کشورهای همسایه را افزایش می‌دهد.

? مناطق آزاد در ارتقاء وضعیت اجتماعی و ایجاد احساس امنیت عمومی در مناطق مرزی موفقیت بسیار مناسبی داشته و خواهند داشت.

? مناطق آزاد ظرفیت بی‌بدیلی در جهت افزایش امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون خود دارند و توانسته‌اند در توسعه نواحی همجوار خود تاثیر مثبت بگذارند، که این امر بستر لازم را برای افزایش امنیت در ابعاد مختلف فراهم آورده است.

? مهم‌ترین عامل وقوع جرائم مرزی، چربیدن ریسک و به خطر انداختن خود در قبال وارد کردن کالاهای غیرقانونی و غیرمشروع می‌باشد که به‌واسطه تشکیل و راه‌اندازی مناطق آزاد و ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع محلی و به سبب وجود مزایای مناطق آزاد، بحث قاچاق کالا در این مناطق توجیه‌پذیر نیست.

در این گزارش سعی شد که تنها از یک منظر به تاثیر ایجاد مناطق آزاد در نقاط عمدتا محروم و کم‌برخوردار مرزی کشور و آن هم بحث مهم امنیت مرزی پرداخته شود؛ بی‌شک تاثیرات مثبت شکل‌گیری مناطق آزاد در حوزه‌های بسیار گسترده‌ای می‌تواند بروز و ظهور داشته باشد.

امید است که با تکمیل کمربند مناطق آزاد پانزده‌گانه کشور، علاوه‌بر افزایش محرومیت‌زدایی و توسعه عمران و آبادانی، شاهد اتصال راهبردی این مناطق با کشورهای همسایه با تکیه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در راستای گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری کشورمان با همسایگان باشیم.