اهتمام جهادی فعالین اقتصادی در جهت حفظ حیات نیمه‌جان مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، تصویب ماده‌۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور‌، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، حذف معافیت‌های مالیاتی ۲۰ساله‌، تقلیل جایگاه مناطق آزاد با تصمیم مجلس مبنی بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد بالادستی این مجموعه قرار گیرد، همه و همه زمینه فرار سرمایه‌گذاران را فراهم کرده است و این امر یعنی نابودی مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور‌.

از مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد آمده است، معافیت ۲۰ساله مالیات بر درآمد و دارایی، معافیت‌های دائمی مالیات بر ارزش افزوده، امکان واردات بدون محدودیت، نگهداری و توزیع، ترانزیت و صادرات مجدد، معافیت در عوارض مبادلات بازرگانی بین مناطق آزاد‌، معافیت ثبت سفارش مواد اولیه خارجی‌، معافیت از حقوق گمرکی مواد اولیه، ایجاد بانک و موسسه مالی و اعتباری خارجی و… است. اما واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر نه تنها این مزایا اجرا نشده، بلکه در نقض آنها نیز قوانینی ابلاغ می‌گردد که مصائب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را بیش از پیش می‌کند‌‌!

در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است که ‌به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله‌، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب؛ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دولتی برعهده آنان قرار بگیرد.

مضاف بر آن، در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، به ضرورت توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است‌‌.

مسلما اجرای این مهم، نیازمند برخورداری مناطق آزاد از استقلال عمل و یکپارچگی مدیریتی است. اما واقعیت آن است نه تنها در دوره‌های قبل این قوانین اجرا نشده و تفویض اختیارات صورت نگرفته است، بلکه در دوره فعلی که با مصوبه مجلس، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است و هیچ رنگ و بویی هم از تفویض اختیارات دیده نمی‌شود! در نتیجه، این امر موجب طولانی شدن روند رسیدگی به مشکلات در مناطق آزاد شده است، از اعطاء و صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری گرفته تا گسترش بروکراسی‌های زائد اداری در این مناطق‌‌.

متاسفانه از ابتدای تشکیل تاکنون نه تنها مناطق آزاد ردیف بودجه‌ای برای تامین زیرساخت‌ها نداشته‌اند، بلکه تلاش شد با گرفتن امتیازات و مشوق‌های قانونی، پویایی از این مناطق رخت بربندد.

تسری بسیاری از قوانین جاری در سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ابطال بخش عظیمی از مواد و آیین‌نامه‌های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با شکایت‌های افراد حقیقی و حکم به ابطال این مواد قانونی توسط دیوان عدالت اداری، عملا مزیت‌های قانونی و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را از بین برده است.

موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از مشکلات و چالش‌های اصلی حال حاضر این مناطق است.

نقض و حذف معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین گسترش نفوذ و دخالت‌های فراقانونی در وظایف دبیرخانه شورایعالی، در کنار ضعف دستگاه‌های نظارتی، باعث فرار سرمایه‌گذارها از مناطق آزاد شده است،‌‌ که بی‌شک ادامه این روند ناصواب علاوه‌بر ضربه زدن به اقتصاد مناطق آزاد و به تبع آن به کل کشور، موجبات به مخاطره افتادن امنیت مرزها و امنیت ملی ایران را نیز فراهم خواهد نمود.

یحیی میربلوچ‏، رئیس انجمن کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی برنج و عضو هیات مدیره اتاق بازگانی چابهار:

مشوق‌های مناطق آزاد از بین رفته و دیگر فرقی میان این مناطق با سرزمین اصلی نیست

یحیی میربلوچ رئیس انجمن کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی برنج و عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی چابهار، مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد را در گفت‌وگو با نشریه مطرح و از عدم تفویض اختیارات به مسئولین مناطق آزاد، نبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه در شرایط تحریم و اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: ‌واحدهای تولیدی‌ در منطقه آزاد چابهار چه از لحاظ دریافت زمین و چه از نظر ساخت و ساز و بحث‌های بانکی و مشوق‌ها و معافیت‌ها، هیچ امتیازی ندارند‌.

میربلوچ ادامه داد: ما حتی بانک خارجی در منطقه نداریم و نمی‌توانیم مشکلات ارزی را در منطقه مرتفع نماییم؛ لذا مجبور هستیم با سرزمین اصلی کار کنیم و این یعنی همه اسناد و مدارک‌ ما باید در اختیار اداره دارایی قرار گیرد‌. طبیعتا با در اختیار داشتن مدارک، طبق سرزمین اصلی از ما مالیات اخذ می‌شود. طبیعتا تنها مشوقی که سرمایه‌گذاران را به سمت منطقه آزاد می‌کشاند، بحث معافیت‌های مالیاتی است. در ابتدا می‌گفتند ۲۰سال معافیت مالیاتی وجود دارد و همین موضوع باعث سرمایه‌گذاری ما شده است‌. زمانی که می‌خواستیم کارت بازرگانی دریافت کنیم، به ما اعلام کردند باید کد اختصاصی بیاورید و این یعنی خود را به اداره دارایی معرفی کنیم. وقتی که کارت بازرگانی و کد اختصاصی را گرفتیم‌، فعالیت خود را شروع نمودیم، اما همان مالیات را که در سرزمین اصلی اخذ می‌کردند، برای ما هم لحاظ نمودند. در نتیجه هیچ مشوقی در مناطق آزاد نیست، حتی در بحث معافیت مالیاتی، امتیازی که در قانون مناطق آزاد آمده است، دیگر وجود ندارد‌‌!

این فعال اقتصادی افزود: اکنون هیچ تفاوتی میان تولیدکننده و واردکننده نیست‌. بنده همان عوارضی را پرداخت می‌کنم که واردکننده‌ای که به‌راحتی کالای خود را از آن طرف خریداری و ارز بیشتری از کشور خارج کرده‌، پرداخت می‌نماید؛ درحالی که من تولیدکننده ارز کمتری خارج می‌کنم، من اشتغال‌زایی دارم، اما واردکننده ندارد! تولیدکنندگانی که با سرزمین اصلی کار می‌کنند، دیگر مشوقی ندارند؛ مالیاتی که آنجا پرداخت می‌کنیم، در منطقه آزاد هم پرداخت می‌نماییم. سرچشمه این محدودیت‌ها از کسانی است که می‌خواهند بسیاری از موضوعات را در لفافه بگذارند و بر علیه مناطق آزاد جوسازی می‌کنند. متاسفانه برخی مسئولین به این بهانه، قانون مناطق آزاد را نقض می‌کنند و امتیازات و مشوق‌های مالیاتی مناطق را نادیده می‌گیرند‌‌.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی چابهار اظهار داشت:‌ دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیاری از کارها را می‌تواند انجام دهد. با ارتباطاتی که جناب آقای سعید محمد دارد و با وجود یکسو بودن دولت و مجلس و همه ارگان‌ها، بهترین فرصت برای ایشان فراهم است تا چهره مثبت مناطق آزاد را نشان دهند. به هر حال مناطق آزاد جایی برای سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما متاسفانه اکنون امتیاز و مشوقی نداریم که سرمایه‌گذاران را به مناطق بکشانیم. ایشان می‌تواند از هیات وزیران استفاده کند و مصوبات خوبی دریافت کنند. دبیر می‌تواند یکی از مناطق را الگو قرار دهد و چهره مثبت مناطق را به مجلس نشان دهد تا حداقل اتفاقات خوبی رخ دهد.

میربلوچ افزود: آقای محمد باید بر روی مصوباتی که روز‌به‌روز به مناطق آزاد تسری پیدا می‌کند و قانون این مناطق را نقض می‌نماید، مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد. پیش از اینکه مصوبات نوشته و صادر شود، دبیر محترم باید آنها را بررسی کند و با رایزنی، از تصویب آنها جلوگیری کند. البته موضوع مهمی که مانع اقدامات دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌شود، قرارگیری دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

این فعال اقتصادی اذعان نمود: اگر مناطق آزاد همچون قبل، زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار بگیرند، طبیعتا قدرت دبیر بیشتر می‌شود و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد مستقل می‌شوند؛ چراکه دستور مستقیم از ریاست جمهوری می‌گیرند؛ در این‌ صورت دبیر در جلسات هیات وزیران حضور خواهد داشت و در جریان اتخاذ تصمیمات قرار خواهد گرفت؛ اما وقتی فقط وزیر اقتصاد در جلسات حضور دارد و در جریان اتفاقات مناطق آزاد و مشکلات سرمایه‌گذاران نیست، طبیعتا مصوبات و لوایح زیان‌باری هم صادر می‌شود که نتیجه آن قفل شدن مناطق آزاد کشور است. با قرارگیری در ذیل نهاد ریاست جمهوری قطعا اعتماد سرمایه‌گذاران نیز بیشتر می‌شود. ولی وقتی فعالین اقتصادی می‌بینند که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و تمامی تصمیات دبیر، زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است که گمرک و سازمان امور مالیاتی تحت امر وزیر‌ می‌باشند، طبیعتا موجب دلسردی تولیدکننده می‌شود.

وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که مجوزهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی صادر می‌شود. وقتی می‌خواهیم در منطقه تولید داشته باشیم، باید کل مجوزات در همان منطقه آزاد صادر شود؛ نه اینکه تولیدکننده به دنبال انواع مجوزها از وزارتخانه‌های مختلف باشد! اگر تفویض اختیارات صورت می‌گرفت، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی هم با خیال راحت به مناطق می‌آمدند و نقشه‌راه هم روشن بود و می‌توانستند کلیه امورات اداری را با سهولت در منطقه مربوطه انجام دهند.

طبق گفته این فعال اقتصادی؛ سه، چهار سال است که مناطق آزاد گریبانگیر چالشی جدی شده‌اند، این‌که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بدون ثبت سفارش کالا به مناطق وارد کنند و حتی اجازه ترانزیت از داخل کشور هم داده نمی‌شود. همه این چالش‌ها و مشکلات سر منشا داخلی دارد. به همین دلیل وقتی سرمایه‌گذار می‌آید و قفل و بست‌ها را می‌بیند، منطقا از منطقه خارج می‌شود.

میربلوچ تصریح کرد: اکنون ۸ماه است که سازمان ‌منطقه آزاد چابهار مدیرعامل ندارد و این موضوع به ضرر تولیدکننده، ساکنین و کلیت منطقه است. با نقض قوانین و ابطال مصوبات قانونی، جرات از مدیران مناطق آزاد گرفته شده است. لذا باید فکری کرد که بیش از این ناامیدی و دلسردی در سرمایه‌گذاران ایجاد نشود.

وی اظهار کرد: ماده۲۷ قانون مناطق آزاد و همچنین ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صراحتا به ضرورت تفویض اختیارات دستگاه‌های اجرایی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تاکید کرده است. پس چرا این قانون اجرا نشده است؟ بی‌تردید اگر مطابق با نص صریح قانون، اختیارات به مدیران عامل تفویض شود؛ بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد. اگر سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها تفویض اختیار می‌کردند؛ قدرت اجرایی مدیران افزایش پیدا می‌کرد و اکنون دیگر لازم نبود برای هر مجوز به تهران مراجعه کرد. مگر هدف از تشکیل مناطق آزاد سهل‌گیری قوانین نسبت به سرزمین اصلی نبود! پس چرا در عمل فشار به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بنای کار قرار گرفته است؟!

رئیس انجمن کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی برنج و عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی چابهار در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون، ‌مناطق آزاد خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار دارند؛ با این اوصاف، وقتی کالایی به گمرک می‌آید، آیا باید از آن کالا مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود؟‌ اینکه مجددا پس از تولید نیز مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود، آیا درست است؟ لذا باید قوانین واقعی مناطق آزاد را اجرایی کنند‌. ما در منطقه آزاد چابهار ۵۰۰میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنیم؛ بنابراین این‌گونه نیست که بگوییم معاف از مالیات هستیم، اینکه جرات دهیم به سرمایه‌گذار تا فعالیت اقتصادی داشته باشد، باید این امتیاز برقرار باشد تا کالای خود را تولید و صادر نماید. ضرورت دارد تا همه دست به دست هم دهند و مناطق آزاد را قدرتمند کنند تا سرمایه‌گذاران خارجی به جای حضور در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به مناطق آزاد کشور بیایند و محصول خود را تولید و به کشورهای دیگر صادر کنند.

سیدمحمد موسوی، ‏رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آریاپروفیل چابهار‌:

گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات فعالین اقتصادی مناطق آزاد نیست

همچنین، سیدمحمد موسوی رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آریا‌پروفیل چابهار در گفت‌وگو با نشریه، از مشکلات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد سخن گفت و از تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد گلایه کرد‌‌.

وی اظهار داشت: تنها واحدی در منطقه آزاد چابهار هستیم که از ابتدا هم معافیت خاصی نداشتیم، زیرا سه الی چهار‌ماه پس از افتتاح کارخانه، تحریم‌های آمریکا اعمال شد و عملا هم مشتریان خارج از کشور را از دست دادیم و هم اینکه امکان ورود مواد اولیه برای‌مان مقدور نبود؛ چراکه هم به ما مواد نمی‌فروختند و هم اینکه امکان انتقال پول هم نبود؛ درواقع عملا تبدیل به یک کارخانه داخل کشور شدیم. طی شش‌ماه گذشته نیز همچون کارخانه‌های مشابه، ما نیز مواد اولیه را از بورس تهیه می‌نماییم و در طول این مدت به ازای مواد اولیه، ارزش افزوده را پرداخت کرده‌ایم؛ در حقیقت سهمیه را از بورس می‌گیریم و تولید می‌کنیم‌. ضمن اینکه تنها کارخانه‌ای هستیم که تولید انواع لوله، پروفیل و لوله‌های گاز را در سیستان و بلوچستان و جنوب‌شرق کشور برعهده داریم‌‌.

این فعال اقتصادی ادامه داد: متاسفانه در این سال‌ها افت و خیزهای زیادی را شاهد بودیم و داستان‌های عجیب و غریبی برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اعمال شده است. یکی از مشکلات ما این است که هر ماده اولیه‌ای که از داخل کشور و یا از بورس خریداری می‌کنیم، باید آن را هم از مبادی گمرکی عبور دهیم و هم اینکه آن را از مبادی گمرکی خارج نماییم. تاکنون این موضوع با تعرفه صفر انجام می‌شد، اما دردسرهای مختص به خود را هم داشته است. یعنی مشکلات و تشریفاتی گمرکی داشته و ما را چند پله از کالاهای مشابه در کشور عقب انداخته است. متاسفانه بخشنامه‌ای که در سال گذشته اعلام و اجرایی شد مبنی‌بر این‌که مناطق آزاد را شامل پرداخت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده هم برای ورود و هم خروج منابع کرده بودند و همه واحدهای تولیدی که در مناطق آزاد هستند را خارجی فرض کرده بودند، درحالی که ما کارخانه داخلی محسوب می‌شویم و صرفا در محدوده منطقه آزاد قرار داریم؛ مواد اولیه را از بورس خریداری و ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌نماییم؛ اما دستور داده‌اند که مواد اولیه را از گمرک داخل منطقه آزاد وارد و ۹درصد ارزش افزوده دیگر پرداخت کنید و وقتی هم کالا را تولید و خارج می‌کنید، مجددا ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده دیگر پرداخت نمایید!!!

موسوی، رویه دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را توضیح داد و گفت: ‌روش پرداخت ارزش افزوده به این شکل است که کالایی را که خریداری می‌کنید، ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهید نمود؛ هنگامی که مواد اولیه تبدیل به کالا می‌شود، ارزش افزوده مضاعفی ایجاد می‌کند که اگر به عنوان مثال کالایی را یکهزار تومان خریداری می‌کنید و این مواد را ترکیب و به کالای اصلی تبدیل می‌‌نمایید، آن را یکهزار و دویست تومان به فروش می‌رسانید. به ازای این دویست تومان، ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه‌ای را که دریافت می‌کنید، باید به اداره مالیات هر سه‌ماه یکبار ‌پرداخت کنید. اکنون ۶سال است که ما این کار را انجام می‌دهیم و در سال گذشته ۳۹میلیارد تومان از همین محل به اداره دارایی مالیات پرداخت کرده‌ایم‌ که تمام اسناد آن موجود است و اداره دارایی نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد‌‌.

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آریا‌پروفیل ادامه داد: مکاتبات متعددی را با مسئولان داشته‌ایم که چرا ۲بار مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کنید؟! چراکه باید از هر کالا یک ارزش افزوده اخذ گردد؛ کالای ما انحصاری مثل ایران خودرو نیست که هر قیمتی بگذاریم و مشتری مجبور به خرید شود. اگر هزار تومان گران‌تر از رقبای دیگر تولید کنیم، مشتری از ما خرید نمی‌کند‌. از سوی دیگر کالای تولید شده ما اگر بخواهد بر طبق فرمول آقایان شامل پرداخت ارزش افزوده شود، باید به ازای هر کیلو، پنج یا شش تومان روی کالایی که می‌فروشیم، افزایش قیمت داشته باشیم و تحویل دهیم تا اجازه دهند کالای ما از منطقه خارج شود و این موضوع عملا ورشکستگی کارخانه است. البته گمرک بر این امر صحه گذاشته است که دریافت ارزش افزوده مجدد غیرقانونی است؛ اما مجری این داستان اداره دارایی است؛ زیرا گمرک زیرساخت لازم را برای این کار ندارد. با این تفاسیر ما باید ۳۲درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماییم که غیرممکن است؛ چراکه حاشیه سود ما کلا ۱۰درصد می‌باشد؛ این موضوعی است که قابل استعلام از تمام کارخانه‌های آهن داخل کشور است. با این روند، باید ۲۲درصد سود دیگر روی محصول بگذاریم و به گمرک پرداخت کنیم تا اجازه دهند کالای ما خارج گردد، که این اقدام عملا غیرعقلانی است‌.

وی تصریح کرد: درواقع هیچ تمهیدی برای حل این مشکل سرمایه‌گذاران اندیشیده نشده است و در پاسخ به ما می‌گویند قانون است. مکاتبه کرده‌ایم و در پاسخ‌ اعلام داشتند که ان‌شاءالله حل می‌شود؛ اما اکنون کارخانه ما در آستانه تعطیلی است‌. این روند موجب شده تا بیش از ۷۰میلیارد تومان بدهی به‌بار آوریم و اگر این رویه ادامه داشته باشد، قطعا به ورشکستگی منجر خواهد شد. بنده بیش از ۱۰۰نفر پرسنل دارم، کارگرهایی که در کارخانه کار می‌کنند از ضعیف‌ترین قشر کشور و از همین چابهار‌، ایرانشهر و اطراف منطقه هستند؛ هر کدام هم ۵ یا ۶عائله دارند، بارها متذکر شدیم که این موضوع به‌راحتی قابل حل است، ولی دوستان می‌گویند علی‌رغم نامه‌هایی که موجود است و اذعان به غلط بودن این قانون توسط گمرک، اداره دارایی، وزارت صمت و استانداری شده است، باز هم در نهایت می‌گویند که دوستانی که در مجلس نشسته‌اند، این قانون را تصویب و متاسفانه وقتی ابلاغ کردند که بین تعویض دولت‌ها بوده است. این مصوبه در زمان پایان کار دولت قبل بوده، لذا اهمیتی به این طرح و قانون نداده است‌. دولت جدید هم که روی کار آمده تا بیاید، بنشیند و ببینند چه موضوعاتی وجود دارد، طبیعتا شش‌ماه مهلت مصوبه گذشت و تبدیل به قانون شده است. اکنون هم می‌گویند که این قانون است، درحالی که خود این قانون نافی قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ قانونی که خودش غلط است؛ پس باید باطل شود. ما قانون روی قانون نداریم، بالاخره یکی باید حذف شود‌. البته که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز به حذف مشوق‌ها و دریافت چندباره مالیات بر ارزش افزوده اذعان دارد، اما هنوز اقدامی جهت نقض قانون صورت نگرفته است. ظاهرا از وقتی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است، این استقلال عمل از بین رفته و دبیر شورا نمی‌تواند تصمیمی در این خصوص بگیرد و مخالفت صریح کند.

این فعال اقتصادی ادامه داد:‌ بیش از شش‌ماه است که سازمان منطقه آزاد چابهار مدیرعامل ندارد‌. از آنجایی که قوانین مناطق آزاد بر‌اساس قوانین شرکتی نوشته شده و عملا یک شرکت محسوب می‌شوند، در نتیجه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باید درخصوص یک موضوع تصمیم‌‍‌گیری کنند و بسیاری از موارد مهم باید به امضای شخص مدیرعامل برسد. به همین بهانه پیمانکارانی که با سازمان منطقه آزاد چابهار کار کردند و کالایی به سازمان داده‌اند، چندین ماه است که هنوز پولشان را دریافت نکرده‌اند، که یکی از آنها ما بودیم‌. می‌گویند که باید به امضای واحدهای نظارتی برسد، یعنی بعد از این مدت امضای مدیرعامل را ندارد! درواقع اجازه صدور یک چک برای پرداختی کاسب شهر که جنسی را به سازمان منطقه آزاد داده، وجود ندارد‌. تناقض اینجاست که در همین حین معاونین تغییر می‌کنند و جایگزین معرفی می‌شود؛ پس این تغییر‌ها را چه کسی امضاء می‌کند‌؟ وقتی اساسنامه می‌گوید امضای مدیرعامل باید باشد، چگونه می‌شود که معاون عوض شود، اما اجازه امضای چک صادر نمی‌شود؟ نبود مدیرعامل در سازمان منطقه آزاد چابهار باعث شده که ما عملا همچون فرزندان یتیم شویم، این درحالی است که مرجع و قرارگاه اصلی ما سازمان منطقه آزاد است که تا با نامه‌نگاری‌ها، حق مشوق‌های مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران را از تصمیم‌گیران بستاند. وقتی سازمانی مدیرعامل ندارد و مشکلات درون‌سازمانی را نمی‌تواند حل کند، آیا می‌تواند چالش‌های تولیدکننده را مرتفع کند؟ پایین‌دستی‌ها که اجازه امضاء و پیگیری ندارد، سرپرست هم حق امضاء ندارد؛ این چه نحوه اداره کردن یک منطقه آزاد است‌؟!‌

موسوی اذعان داشت:‌ بهتر نیست مجلس شورای اسلامی به جای قانونگذاری و مصوبات خلاف قانون، نظارت را بیشتر کند و بر امور سازمان رسیدگی کند؟‌ مگر نمایندگان مناطق آزاد مشکلات را نمی‌بینند و نمی‌شناسند که در جهت رفع مشکلات گام بر‌نمی‌دارند؟!

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آریا‌پروفیل چابهار در پایان درخصوص مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد خاطرنشان کرد: عملا ما در مناطق آزاد مشوق خاصی ندیده‌ایم، زیرا هر اقدامی که می‌خواهیم انجام دهیم، به نحوی جلوی آن گرفته می‌شود. قرار بود مناطق آزاد منفک از سرزمین اصلی باشند؛ اما اکنون همه گزارش‌های فعالین اقتصادی باید به اداره دارایی برود، همه می‌بایست مالیات پرداخت کنیم و شروط را رعایت نماییم؛ در نتیجه رسما تابع قوانین سرزمین اصلی شده‌ایم‌. هیچ محرکی در منطقه آزاد چابهار و سایر مناطق آزاد وجود ندارد. هیچ‌گونه معافیتی برقرار نیست. معافیت مالیاتی هم اگر بود، برداشته شده است؛ بنابراین دیگر چه چیز خاصی وجود دارد که سرمایه‌گذار را ملزم به ماندن در منطقه آزاد کند؟ درحال حاضر بنده برای نیاز کارخانه، اجازه وارد کردن چند دستگاه تریلی و کامیون نداشتم؛ چراکه می‌گویند ورود ماشین‌آلات پلاک‌دار به منطقه ممنوع است‌. اگر این موضوع شامل سرزمین اصلی می‌شود، چه ربطی به مناطق آزاد دارد؟ این مناطق باید بتوانند ماشین‌آلات وارد کنند تا تولید رونق بگیرد. مسئولان باید بدانند که قرار بوده بنده در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری کنم؛ وقتی کارخانه‌ای احداث می‌کنیم و چند صد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌نماییم‌، قطعا ماشین‌آلات هم لازم داریم؛ اما متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات و چالش‌های ما وجود ندارد‌‌.