ضرب‌الاجل برای تعیین تکلیف موضوع حاکمیت در منطقه آزاد اروند

به گزارش اخبار مناطق آزاد، محمدرضا اسکندری در گفت‌وگوی زنده تلفنی با برنامه بازتاب سیمای مرکز آبادان ضمن قدردانی از پیگیری دغدغه‌مند مطالبات مردمی توسط ائمه جمعه آبادان و خرمشهر، اظهار داشت: در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به صراحت آمده که مدیران عامل مناطق‌آزاد به نمایندگی از طرف دولت، عالی‌ترین مقام این منطقه محسوب می‌شوند. مناطق‌آزاد در واقع جزئی از دولت هستند.

وی با اشاره به ‌اینکه پذیرش این قانون توسط سایر دستگاه‌های دولتی با هدف تحقق مدیریت یکپارچه، جزو الزامات اجرایی آن است، افزود: متاسفانه طی این سال‌ها یعنی از سال‌۸۳ که سازمان منطقه آزاد اروند تاسیس شده و آغاز به‌کار کرده تا به امروز دستگاه‌های دولتی حاکمیت منطقه آزاد اروند را نپذیرفته‌اند و همین امر موجب دوگانگی حاکمیتی شده است.

اسکندری عنوان کرد: آیت‌الله رئیسی در نخستین حضور خود در منطقه آزاد اروند در اسفندماه سال۱۴۰۰، بعد از استماع مطالبه شهروندان و ائمه جمعه درباره حل مشکل دوگانگی حاکمیتی در منطقه، دستور تشکیل کارگروه تعیین تکلیف ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در دولت به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور را صادر کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند افزود: ماده‌۱۱۲ برنامه پنجم توسعه درواقع همان ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه است که مجددا حاکمیت مناطق‌آزاد را تایید و مدیران عامل سازمان‌های مناطق ‌آزاد را عالی‌ترین مقام اجرایی منطقه دانسته است.

وی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه تعیین تکلیف ماده‌۶۵ از سوی دولت تشکیل شده، بیان کرد: جلساتی انجام شد اما جمع‌بندی در این خصوص انجام نشده است. در جریان حادثه متروپل آبادان و حضور مجدد آیت‌الله رئیسی در منطقه، دوگانگی مدیریت منطقه به‌عنوان یکی از عوامل بروز حادثه مطرح و مطالبه شد؛ چراکه برخی از عوامل دخیل در حادثه از دوگانگی مدیریتی کمال استفاده را داشتند.

اسکندری افزود: به‌دنبال طرح این موضوع، رئیس‌جمهور بر تعیین تکلیف حاکمیت در منطقه تاکید و ضرب‌الاجل یک‌ هفته‌ای تعیین کردند؛ به‌دنبال تاکید مجدد آیت‌الله رئیسی، جلساتی تشکیل شد و اطلاع یافتیم طی هفته گذشته جلسه نهایی تشکیل و تصمیم نهایی اتخاذ شده است و به‌زودی مصوبات جلسه ابلاغ خواهد شد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه حضور ما در منطقه با نگاه به اجرای کامل قوانین در حوزه مناطق‌آزاد و برخورداری مردم از مزایای این منطقه بوده است، اظهار داشت: قطعا اگر حاکمیت واحد انجام نشود، خیلی نیازی به حضور بنده در این منطقه نخواهد بود؛ چراکه مقرر بوده ما در منطقه قانون را اجرا کنیم، اگر هدف از قانونگذار این بوده که منطقه آزاد در اینجا تشکیل شود و مردم از خدمات منطقه آزاد بهره‌مند شوند، قاعدتا باید حاکمیت واحد و یکپارچه شود.

وی افزود: اگر غیر از این باشد، از بنده که نیروی عملیاتی هستم و به‌عنوان سرباز نظام برای خدمت به مردم در این منطقه حضور پیدا کرده‌ام، کاری برنمی‌آید و در چنین شرایطی یا منطقه آزاد تعطیل شود و یا به فرد دیگری واگذار شود که بتواند همان ساختار ابتر مانده از گذشته را ادامه دهد.

اسکندری با اشاره به اینکه ظرفیت خدمات‌رسانی هرچه بهتر به مردم در صورت اجرای قوانین مناطق‌آزاد در این منطقه وجود دارد، بیان کرد: گمرک باید از منطقه آزاد خارج و به مرز سرزمین اصلی برود؛ واردات کالا در منطقه آزاد نباید با مشکل مواجه باشد؛ پیگیری‌هایی در این‌باره صورت گرفته، موضوع مالیات در منطقه را حتما باید حل کرد؛ متاسفانه درحال حاضر دوگانگی مدیریتی مانع حل چنین مشکلاتی است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: در صورت اجرای کامل قوانین مناطق‌آزاد و اعمال حاکمیت سازمان، دیگر بهانه‌ای برای تعلل در حل مشکلاتی نظیر موضوعات مالیاتی و تجاری وجود نخواهد داشت؛ همچنین دستگاه‌های منطقه موظف به پاسخگویی به سازمان منطقه آزاد اروند خواهند بود؛ سازمان منطقه آزاد اروند نیز خود را پاسخگوی مردم خواهد دانست.