توسعه دیپلماسی اقتصادی با رویکرد ظرفیت‌سازی داخلی در مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، چنین برداشت مطلوب و عقلانی از مفهوم مناطق آزاد، کشورهای میزبان را بر آن داشته تا نقاطی از سرزمین اصلی که از لحاظ موقعیت‌های جغرافیایی و جغرافیای اقتصادی نسبت به سایر مناطق برتری دارند، به منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادی تبدیل کرده تا تسهیلات و مزایای قانونی این مناطق بتواند ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نقاط منتخب را شکوفا ساخته و بازیگر تاثیرگذار در اقتصاد ملی و فراملی شود.

نگاه به مناطق آزاد مستلزم فرصت‌سازی‌های بیرونی از طریق ظرفیت‌سازی‌های داخلی با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای پیرامونی است. این مناطق بر‌اساس مدل توسعه‌ای طراحی شده‌اند تا بتوانند در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، اهداف جذب بازارهای هدف کشورهای منطقه‌ای را که به طور طبیعی بازاری مناسب برای صادرات کالاهای ایرانی‌اند، تامین کنند.

امروزه توسعه مناطق از منظر بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است و باید زیرساخت‌های آن به درستی از طریق حمایت وزارت امور خارجه و بخش اقتصادی سفارتخانه‌های کشور در خارج مدنظر قرار گیرد، زیرا دست‌اندازی به بازارهای رقابتی خارجی با ساز و کارهای بازار داخلی به کلی متفاوت است. از این‌رو، فعالیت‌های توسعه‌ای و تقویت تاسیسات زیرساختی پیشرفته، از الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید نگاهی متفاوت را در اذهان مدیران و کارشناسان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌وجود آورد؛ یعنی نگاه‌های تاثیرگذار برای جذب بازار که از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود.

در ایران نیز ۸منطقه آزاد فعلی و همچنین ۷منطقه آزاد جدید که طی یک‌سال گذشته به خانواده مناطق آزاد ملحق شده‌اند، از منظر ارتباطات بین‌المللی و استقرار در کریدورهای تجارت جهانی، هر یک می‌توانند نقش برجسته‌ای در تولید ناخالص ملی‌ ایفا کنند.

مناطق آزاد کشور مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت‌های ایجاد شده ظرف سه‌دهه گذشته، می‌توان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی با محوریت کشورهای همسایه از این ظرفیت‌های بالقوه بهره برد و با عنایت به نقش بزرگی که در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این مناطق وجود دارد، می‌توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحران‌های اقتصادی از پتانسیل‌های آنها در کمک به اقتصاد کشور بهره‌گیری کرد.

همچنین مناطق آزاد در دوران سخت تحریم می‌توانند گذرگاه‌های مهمی در کشور در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی باشند و باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در این مناطق می‌توان با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم‌ها را در این مناطق به فرصت در جهت رونق اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت کالا بدل نمود.

گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان با اولویت بنیادی سیاست خارجی دولت سیزدهم با توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای از موارد مهمی بود که رئیس جمهوری از آن یاد کرده است. سیدابراهیم رئیسی اولویت سیاست خارجی را تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با هدف دستیابی به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و جذب گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه‌سازی برای حضور موثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی عنوان کرده که باید در صدر برنامه‌های دولت به‌ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفته شود و این مناطق ابتکارهای جدیدی را به صورت پایلوت طراحی و اجرایی کنند.

توسعه تعاملات منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی

آنچه امروز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران قابل اهمیت است، توجه ویژه به جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بالاخص بخش خصوصی خارجی، جذب فناوری پیشرفته و ورود گردشگران خارجی است.

از طریق این راهکارها است که می‌توان نیروی جدید و متخصص را که از الزامات توجه به اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی است، جذب کرد و به علاوه آموزش کارکنان در دوره‌های آموزشی مختلف را در وادی مدیریت دانش و مدیریت استعداد براساس رویکرد قابلیت‌های مناطق آزاد مطمح‌نظر قرار داد.

باید اذعان داشت که مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید ضرورتا ساز و کار مدیریت نوینی را می‌طلبد که بتواند با استفاده از شیوه‌های جدید، رسیدن به اهداف مناطق و سیاست‌های اقتصادی ستادی، نتایج ثمربخشی را برای اقتصاد کشور فراهم کند؛ یعنی تغییری بنیادی در جهت گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان و کشورهای منطقه با اولویت بنیادی گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که فرصت تعامل کشور با دنیای خارج است.

ظرفیت‌های مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه‌گذاران

مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین ورودی‌های سرمایه‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی به‌شمار می‌رود. این بدان معناست که توجه و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور و مسیر ورود سرمایه‌گذاران می‌تواند از طریق جذابیت‌های موجود در مناطق آزاد کشور عزیزمان، ایران باشد که در ذیل به برخی از مهم‌ترین مزایای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد اشاره می‌کنیم:

? نوع و ساختار مدیریت و حاکمیت هر سازمان عامل در مناطق آزاد به صورت خودگردان است و این مناطق موظف به تامین هزینه‌های جاری، عمرانی و خدماتی هستند و این درحالی است که ریالی از بودجه عمومی کشور دریافت نمی‌کنند.

از سوی دیگر، کوچک کردن ساختار نهادها و ادارات دولتی در یک سازمان و مجموعه اداری که در یک جغرافیای کوچک تجمیع شده و خدمات دولتی ارائه می‌کنند، وجه دیگری از مدیریت کوچک شده حاکمیت دولت بر امور اقتصادی است که می‌توان مستندات آن را در ماده‌۲۷ قانون مناطق آزاد ملاحظه کرد.

واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی در محدوده جغرافیایی کوچک خصوصا در مناطق مرزی (اغلب مناطق آزاد در نقاط مرزی واقع شده‌اند) به دولت‌ها این تجربه و اطمینان را می‌دهد که می‌توان نظارت کرد و پیشرفت کشور را با حضور مردم و حمایت از آنها نظاره نمود؛ چراکه اساسا تجربه جهانی و ایرانی موید این اصل است که دولت مدیر خوبی در عرصه اقتصاد نیست؛ موضوعی که در فربه شدن دولت به دلیل حاکمیت نظام اقتصادی رانتی در ایران قابل مشاهده است.

? مزایای قانونی همچون امکان ثبت شرکت و مالکیت صددرصدی افراد و شرکت‌هایی با تابعیت غیرایرانی (به جز رژیم‌هایی که از سوی دولت ایران به رسمیت شناخته نشده است) در مناطق آزاد ایران در خاورمیانه (به خصوص رقیب موفق مناطق آزاد ایران یعنی امیرنشین دبی در امارات متحده عربی) کم‌نظیر است. این امر به عنوان مزیتی بر جذب شرکت‌های بین‌المللی در این مناطق ارزیابی می‌شود.

در عین حال حضور برندهای مطرح بین‌المللی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تاسیس خطوط تولید، فرصت انتقال تکنولوژی و دانش فنی را نیز در پی خواهد داشت. از سوی دیگر،‌ امکان برگزاری همایش‌های بین‌المللی و دوره‌های آموزشی، فنی-مهندسی در حوزه‌های تخصصی با تکیه بر این مزایا و امکان ورود بدون ویزای نیروهای متخصص به مناطق آزاد، فرصت بی‌نظیری برای ارتقای دانش علمی-‌تخصصی، موسسات علمی و دانشگاهی کشور فراهم می‌کند.

? سومین ظرفیت مناطق آزاد در عرصه اجرای بند یازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قرار گرفتن مبادی ورودی و ‌خروجی کریدور شمال-‌جنوب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. وجود مزایا و معافیت‌های قانونی برای سرمایه‌گذار خارجی و معافیت‌هایی که برای ترانزیت کالا و ارائه خدمات در این حوزه و حوزه‌های مرتبط از سوی مناطق آزاد ارائه می‌شود، می‌تواند منبع درآمد خوبی برای کشور ایجاد کند. فعال شدن این کریدور تجاری، ایران را در عمل به مرکز ترانزیت اروپا-‌آسیا تبدیل می‌کند و به دلیل منافع تجاری ناشی از ترانزیت کالا در مسیر امن و ارزان ایران، زمینه وابستگی و پیوستگی سایر کشورهای بهره‌مند از این مسیر ترانزیتی به موقعیت استراتژیک کشور فراهم می‌شود.

? امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و ‌قومی مشترک با کشورهای همسایه را می‌توان دیگر توانمندی مناطق آزاد در عرصه اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. بر این اساس،‌ با نگاهی اجمالی به موقعیت مکانی مناطق آزاد، می‌توان علاوه بر تقویت مناسبات تاریخی میان اقوام دو سوی مرزهای بین‌المللی، با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد، زمینه برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری مشترک و مبادلات علمی میان اقوام بلوچ، عرب و آذری را میان دو طرف تقویت کرد.

? پنجمین ظرفیت مناطق آزاد، فرآوری محصولات کشاورزی-‌شیلاتی استان‌های پسکرانه در مرحله نخست و در مرحله بعد محصولات کشاورزی و شیلاتی تمام نقاط کشور است. با بهره‌گیری از مزایا و معافیت‌های قانونی جاری در این مناطق می‌توان نسبت به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اقدام کرد تا علاوه‌بر ایجاد ارزش ‌افزوده در محصولات فوق، زمینه رونق کشاورزی و سودآوری توسعه کشاورزی و صید صنعتی فراهم شود.

? اکوتوریسم، گردشگری ورزشی، تجاری، تاریخی، درمانی، فرهنگی و غیره، از توانمندی‌های مناطق آزاد در بخش‌های مختلف صنعت توریسم است؛ موضوعی که فرصت مناسبی برای عرضه فرهنگ اسلامی ایرانی به تجار، گردشگران و سرمایه‌گذاری فراهم کرده که با برگزاری تورهای گردشگری، کارگاه‌های آموزشی تخصصی، جشنواره‌های فرهنگی-‌هنری می‌توان از این مهم به عنوان یک مزیت بهره برد،‌ نه فضایی برای چالش و تقابل؛ چراکه بر این باور هستیم که قدرت فرهنگی و مبانی استدلالی مذهب تشیع چنان قدرت جذبی به فرهنگ ایرانی عطا کرده که می‌تواند در کنار آرمان‌های انقلاب اسلامی،‌ زمینه جذب و اقناع سایر مذاهب و فرهنگ‌ها را پدید آورد.

? انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری با سایر مناطق و نهادهای دولتی و مردم‌نهاد کشورهای همسایه، علاوه‌بر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای ایران، زمینه گسترش همکاری‌های متقابل و وابستگی بیشتر اقتصادی (تجاری، صنعتی و ترانزیتی) این نواحی را با ایران مهیا کرده و با توجه به اشتراکات فرهنگی و در عین حال تفاوت‌های حقوقی، فضا را برای رژیم‌سازی در همکاری‌های منطقه‌ای با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی به‌ویژه در عرصه اقتصادی مهیا می‌کند.

? از منظر امنیتی نیز می‌توان مناطق آزاد را نقطه پایلوت طرح‌های ملی خاص در حوزه‌های صنعتی، تجاری و فرهنگی به ویژه با حضور سرمایه‌گذار خارجی قلمداد کرد تا بتوان با آگاهی کامل،‌ زمینه را برای حضور آنها در سرزمین اصلی و کل ایران فراهم کرد.

اگر بخواهیم مشوق‌ها و مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ایران را مختصرا بیان کنیم، می‌توان گفت:

۱) معافیت مالیاتی به مدت ۲۰سال از تاریخ بهره‌برداری برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی

۲) سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک به صد‌درصد از میزان سرمایه‌گذاری شده

۳) آزادی ورود و خروج سرمایه و سود

۴) حفاظت و تضمین برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی

۵) عدم نیاز به ویزاهای ورود و اجازه اقامت سهل و آسان برای خارجی‌ها

۶) مقررات تسهیل شده در روابط کارگری، اشتغال و امنیت اجتماعی

۷) انتقال قطعات تولید شده به محل اصلی بدون پرداخت عوارض گمرکی

۸) رفع پرداخت عوارض گمرکی برای واردات از خارج به منطقه و بالعکس

۹) استخدام نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر در تمام سطوح مهارت‌های مختلف و حرفه‌ای

۱۰) استفاده از مواد خام، نفت و گاز به عنوان خوراک و سوخت برای تمام فعالیت‌های صنعتی

تشویق اقتصاد سنتی بازار به سوی برونگرایی اقتصاد

نکته مهم دیگر، تشویق اقتصاد سنتی بازار به سوی برونگرایی اقتصاد از منظر خارجی است. سازندگی و پرتوانی در حمایت از اقتصاد بخش خصوصی و راغب بودن به جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات و استفاده از انتقال فناوری پیشرفته برای رشد اقتصاد ملی، از تاکیدهای راهبردی برای جهش اقتصاد ایران از وضعیت فعلی به جایگاه مناسب از طریق مناطق آزاد است؛ به‌ویژه که مناطق آزاد حسب بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکنون به همه تکالیف خود برای افزایش صادرات کالای تولیدی و رشد واحدهای دانش‌بنیان عمل کرده‌اند. از این‌رو، هجمه‌های وارد شده به مناطق آزاد، غیرمنصفانه و فاقد منطق است، به‌ویژه که تکالیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد به سرانجام رسیده و انقلابی در ماهیت فعالیت‌های مناطق آزاد ایجاد کرده است.

اکنون که همه دست‌اندرکاران خبره اقتصادی در وضعیت فعلی کشور از این منظر فعالیت مناطق آزاد را مستحق دفاع می‌دانند و این مناطق را به منزله فرصتی برای اقتصاد ملی تلقی می‌کنند، جا دارد تا نگاه‌های تاثیرگذار شرایط را برای تقویت مناطق آزاد بیش از پیش فراهم نماید.

برخی از وابستگان به اقتصاد سنتی و سرمایه‌داران کمپرادور به عنوان طلایه‌داران مخالف و بی‌اطلاع از روند شکل‌گیری مناطق آزاد در کشور چه هشت منطقه فعلی و چه هفت منطقه جدید در بانه و مریوان در استان کردستان، مهران در استان ایلام، بوشهر در استان بوشهر، قصرشیرین در استان کرمانشاه، اینچه‌برون در استان گلستان، سیستان در استان سیستان و بلوچستان و اردبیل در استان اردبیل هر یک با افزایش ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی همراه خواهد بود و بی‌اعتنا به عملکرد مثبت مناطق در دولت جدید، با استفاده از برخی نقدهای کلیشه‌ای و ابزاری عملکرد مناطق آزاد و به ویژه ایجاد مناطق آزاد مرزی را مورد نقد قرار داده و حضور آنها را در پیشبرد اقتصاد کشور مثبت ارزیابی نمی‌کنند.

حال آنکه این مناطق برای دستیابی به اهداف آمایشی عمران و آبادانی مناطق مرزی و کمک به پایداری امنیت در مرزهای کشور و تکمیل حلقه‌های تعامل نظام‌مند اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری حداکثری از بازارهای این کشورها و تسریع در تقویت و توسعه زیرساخت‌های مطلوب زمینه‌ساز و ضروری برای نیل به اهداف کشور در سند چشم‌انداز متناسب با قابلیت‌ها، موقعیت ژئواکونومیک و ظرفیت‌های بالقوه، به عنوان راهبرد موفق تجربه شده برای تقویت و شکوفایی در اقتصادهای درحال گذار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادهای پیشرفته به نظام توسعه ملی تحرکی مضاعف می‌بخشند.

چالش‌هایی در مسیر توسعه همه‌جانبه مناطق آزاد

با وجود گذشت سه‌دهه از عمر مناطق آزاد ایران، بسیاری از منتقدین و مخالفین بر این عقیده هستند که مناطق آزاد به ماموریت‌های تعریف شده نرسیده‌اند و صرفا در فرآیند واردات موفق بوده‌اند و چنین نظرات و انتقادات غیرمنصفانه که نوک پیکان آن به سوی این مناطق از کشور نشانه رفته است؛ اما در میان آیا کسی بود که دلیل این عدم موفقیت‌ را در کنار هزاران موفقیت و دستاورد مورد بررسی قرار دهد؟! آیا شخص یا نهادی دستاوردهایی کسب شده از سوی مناطق آزاد است را در کنار نقدها و ناکارآمدی‌ها در ترازوی قیاس قرار داد؟ و این چرایی را یافت؟

بی‌شک مناطق عمدتا محرومی که در ایران به عنوان مناطق آزاد معرفی شد، اگر این استقلال در مدیریت کسب را نمی‌کرد، امروز به این درجه از پیشرفت، ایجاد زیر‌ساخت‌های کلیدی همچون آب و برق، راه و جاده، بهداشت و درمان و مراکز تفریحی و تجاری نمی‌رسید؛ چراکه این مناطق با استقلال مدیریت، خودکفایی در تامین مالی و همچنین تصمیم‌سازی و آزادی عمل به این مهم دست پیدا کرده‌اند.

البته نباید این مورد را از نظر دور نگاه داشت که طی سال‌های اخیر با توجه به مسائل و مشکلات به‌وجود آمده، تا حدودی شرایط برای این مناطق خصوصا فعالین اقتصادی، سخت شده است؛ مواردی همچون چندحاکمیتی در یک منطقه و یا کاهش اختیارات، آزادی و استقلال عمل کامل مدیران عامل، ابطال قوانین و مقررات مربوط به مناطق و اعمال انواع بخشنامه‌ها و آیین‌نامه، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق و غیره؛ اما با تمامی این اوصاف، همچنان مناطق آزاد بستری آرام‌تر و مطمئن‌تر از سرزمین اصلی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌باشند.

سخن پایانی

از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، منطقه آزاد می‌تواند همانند پلی به سوی جهان خارج، موجب آزادی مبادلات تجاری در یک کشور باشد و به این وسیله، تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب توسعه و رونق تجارت داخلی شود. همچنین با جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای موردنیاز و در کنار آن جذب تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی، به جریان توسعه صنعتی کشور یاری رساند. در نتیجه عوامل تولید داخلی با بهره‌گیری از علم و دانش فنی نوین، می‌توانند کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند و این جریان یعنی انتقال تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای و تکنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی کشور میزبان می‌شود و این توسعه در صنعت و تولیدات یک کشور می‌تواند در تجارت داخلی کشور تاثیرات زیادی بگذارد.

درواقع با توسعه صنعت و تولیدات در کشور به‌خصوص اگر این توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل و هم در رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته‌ای در کشور وجود داشته باشد، این امر مشوق شرکت‌های خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود، که از این طریق نیز تجارت داخلی نیز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت.

در ایران نیز مناطق آزاد می‌توانند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و جمهوری اسلامی ایران به سبب ضرورت گسترش صادرات غیرنفتی، تعامل خویش را با مجموعه اقتصاد جهان به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و خواهد داد، که این روند جهانی شدن، موجب تحولی شگرف در شیوه‌های کار و زندگی و مهم‌تر از همه برقراری ارتباط با فراسوی مرزهای ملی گشته است.

با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت اگر سهم سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از فن‌آوری و تخصص‌های نوین، در سطح بالایی باشد و بیشتر تولیدات صادر شود، پیوند بیشتری بین مناطق آزاد با اقتصاد و تجارت داخلی ایجاد خواهد شد، که با برنامه‌ریزی دقیق سیاستگذاران و تشویق و حمایت هرچه بیشتر از شرکت‌های داخلی می‌توان به این مهم دست پیدا کرد.

مناطق آزاد در ایران نیز هر چند با مشکلات فراوان دست به گریبانند، اما با اقداماتی مانند حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، ارائه تسهیلات ویژه، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و جلب مشارکت بخش خصوصی، می‌توانند بر این مشکلات فائق آیند.