برنامه هفتم توسعه؛ بازدم حیات به قانون مثله شده مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، اما این رویکرد طی سال‌های گذشته به‌ویژه با افزایش تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی کشور شدت بیشتری گرفت. متاسفانه در داخل کشور نیز تحریم‌کنندگان داخلی دست از کار نکشیدند و تا توانستند بر سر مناطق آزاد زدند و هرچه خواستند به سرمایه‌گذاران این مناطق روا داشتند.

اما چشم‌پوشی از ظرفیت‌های مناطق آزاد و پتانسیل‌های اقتصادی این مناطق، توسط مجلس فعلی و مجلس دوره قبل، موضوع قابل کتمانی نیست. تصویب دستورالعمل‌ها و قوانین مغایر با اهداف اصلی؛ از لزوم ثبت سفارش ورود کالا و خدمات به مناطق آزاد توسط دولت گرفته، تا حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده که توسط نمایندگان همین مجلس اعمال شد، همه و همه نشان از نگاه و رویکرد منفی نسبت به مناطق آزاد در دولت و مجلس شورای اسلامی دارد.

تاسف‌بار اینکه باید اعلام کرد در این شرایط اغلب سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای ادامه کار در این مناطق ندارند و دیگر حاضر به فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد نیستند‌. از قضا بسیاری از آنها به‌واسطه امتیازات و مشوق‌های بیشتر مناطق آزاد کشورهای همجوار، فرار را به قرار ترجیح می‌دهند که این اتفاق نامیمون بزرگترین ضربه اقتصاد برای کشور است؛ چراکه هدف از تشکیل مناطق آزاد بسط و گسترش صادرات و تولید و به تبع آن توسعه این مناطق و در نهایت توسعه کلان اقتصادی کشور بوده است.

باید اذعان داشت که مجلس شورای اسلامی به حذف معافیت‌های مالیاتی و امتیازهای قانونی مناطق آزاد کفایت نکرد و در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه طبق ماده‌۲۳، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت مستقل و ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر اقتصاد را مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور کرد و عجیب‌تر اینکه عینا همین اتفاق مجددا در فرآیند بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ رخ داد و این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، در بودجه سال جاری و علی‌رغم درخواست دولت مبنی بر بازگرداندن دبیرخانه به ذیل نهاد ریاست جمهوری، تکرار موکد شد!؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد هستند که مناطق آزاد به سبب داشتن استقلال عمل، به نهاد نظارتی پاسخگو نیستند و درواقع ضعف عملکردی و یا علت دور شدن از اهداف اولیه این مناطق به دلیل قدرت اختیار مسئولین مناطق آزاد می‌باشد! اما این ادعا خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ چراکه در قانون مناطق آزاد و همچنین ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر استقلال مناطق آزاد و ضرورت عدم تداخل دستگاه‌ها بر این مناطق تاکید شده است. اما به هر حال نمایندگان مردم در خانه ملت هیچ‌گاه نتواستند این موضوع را درک و هضم کنند و به عناوین و ترفندهای گوناگون سعی بر اعمال نظارت بر مناطق آزاد داشتند.

واقعیت آن است که از زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است، نه تنها هیچ تغییری بر روند اجرایی مناطق آزاد حاصل نشده است، بلکه ساختار این مناطق بیش از گذشته ضعیف گردیده، تا جایی که دستگاه‌های دولتی تا توانستند با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متفاوت و البته متناقض و خلاف قانون، بر سر مناطق آزاد کوبیدند‌.

اکنون فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد امیدوار و دلخوش به برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور هستند تا شاید همین نمایندگان که عزم‌شان را بر قلع و قمع کردن مناطق آزاد جزم کرده‌اند، امتیازات را به مناطق آزاد بازگردانده و استقلال عمل و قدرت تصمیم‌گیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مدیریت بهتر و کاراتر بیش از پیش فراهم شود.

در همین راستا در گزارش پیش‌روی، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص راهکارهایی در جهت جلوگیری از تضعیف مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی به‌واسطه مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

محمدرضا میرتاج‌الدینی‌، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی:

دبیرخانه شورایعالی باید استقلالش را زیر نظر ریاست جمهوری حفظ کند

محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با نشریه، به اهمیت استقلال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید همان ریاست جمهوری باشد، برای اینکه بتواند با همه دستگاه‌ها کار کنند؛ وقتی زیرمجموعه یک وزارتخانه قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌تواند اشراف و پیگیری نسبت به سایر وزراتخانه‌ها داشته باشد. طبیعتا این رویکرد باعث خدشه در عملکرد و ضعف در ارائه کار می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که پس با این اوصاف چرا مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به وزرات اقتصاد سپرد، اظهار داشت: به هرحال مجلس خواست از بعد نظارتی ورودی داشته باشد؛ اما با وجود این مصوبه نباید تداخل در وظایف و استقلال دبیرخانه و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گیرد؛ بلکه در شرایط فعلی باید مدیریت مناطق آزاد تلاش بیشتری کند و بتواند از حیثیت و اعتبار خود دفاع کند و مهم‌تر اینکه این هماهنگی‌ها را به‌واسطه وزیر اقتصاد بتواند لحاظ نماید.

میرتاج‌الدینی افزود: مدیریت مناطق آزاد باید مستقل باشد؛ چه در ذیل وزارت اقتصاد قرار بگیرد و چه زیرمجموعه شخص ‌ریاست جمهوری باشد. لذا مدیریت باید مستقل باشد و مهم‌تر از همه آنکه هنوز دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مشاور رئیس‌جمهور محسوب می‌شود و قطعا این منصب می‌تواند اختیارات لازم را برای شخص دبیر ایجاد کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه اذعان نمود: باید بپذیریم که مناطق آزاد متفاوت از سایر نقاط کشور است؛ درواقع فلسفه وجودی آنان متفاوت از مناطق سرزمینی است. شکل‌گیری این مناطق به دلیل آن است که بازارچه‌های مشترک شکل بگیرد، امکان تبادل کالا آسان‌تر شود‌، صادرات و واردات صورت گیرد و در نهایت سرمایه‌گذاری در کشور آسان‌تر شود. اگر نهادهای دیگر برخورد خارج از رویه قانونی داشته باشند، علی‌القاعده مناطق آزاد از حیز انتفاع خارج می‌شوند و فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند. بنده معتقد هستم مدیریت عالی مناطق آزاد با دستگاه‌هایی دیگر که با آنها سروکار دارد ازجمله در حوزه صنعت، کشاورزی‌، بانک مرکزی‌، صادرات و واردات‌، گمرک و… اینها را باید کامل برای اهداف مناطق آزاد توجیه نماید. طبیعتا حالا که امور در ظاهر به وزیر اقتصاد سپرده شده، باید این شرایط و هماهنگی مسئولیت‌ها هرچه سریع‌تر برای استقلال بیشتر دبیرخانه صورت گیرد.

وی اظهار کرد: البته که باتوجه به ماموریت‌های مختلف مناطق آزاد که فراتر از وزارتخانه اقتصاد است همچون ظرفیت‌های گردشگری‌، بندری و کشتیرانی و… این مناطق که طبیعتا فراتر از حیطه ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است، شخص وزیر نمی‌تواند تمامی این مسئولیت‌ها را به دوش بکشد. پس باید برای موفقیت مناطق آزاد حتی اگر به اسم زیرنظر وزارت اقتصاد است، این مناطق به صورت مستقل و مجزا با مدیریت قوی عمل کنند.

میرتاج‌الدینی در ادامه به سیاست اقتصاد مقاومتی و بند‌۱۱ آن و توجه مقام معظم رهبری به بحث مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: یکی از نقاطی که باید در جهت توسعه اقتصادی کشور به آن اهمیت داد، مناطق آزاد است. این مناطق ‌ظرفیت‌های بسیاری برای نیل به اهداف رهبری و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی‌، جذب سرمایه و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. لذا باید برنامه‌ریزان کشور کمک کنند تا در مجلس راهبردهای جدی در جهت تحقق اهداف پیاده و در صورت لزوم منجر به قانون گردد.

نماینده مردم تبریز مجلس شورای اسلامی، به حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد توسط نمایندگان مجلس واکنش نشان داد و اظهار کرد: این امتیاز در بودجه حذف نشده، بلکه قبلا نیز در قانون حذف شده بود. معافیت‌های مالیاتی درخصوص ارزش افزوده نسبت به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد نبوده، بلکه همان معافیت‌ها باقی است؛ اما نسبت به کسانی که به عنوان مسافر به این مناطق سفر می‌کنند، حذف معافیت‌ها صورت گرفته است. لذا این موضوع درخصوص تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران صدق نمی‌کند.

وی در پاسخ به این موضوع که حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است؛ گفت: مهم‌ترین مواد قانونی مناطق آزاد همین معافیت مالیاتی است. درواقع معافیت‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذار در مناطق‌، تسهیلاتی که از جهت صدور مجوزها نسبت به واردات یا صادرات دارند و فرصت‌های قانونی که برایشان ایجاد می‌شود، از جاذبه‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است.

میرتاج‌الدینی افزود: یکی از میادینی که دولت می‌تواند موفق باشد و تحولی در اقتصاد ایجاد کند، توجه به ظرفیت‌های مناطق آزاد است؛ اگر در این عرصه دولت بتواند تحول مثبت انجام دهد و با نگاه زنده کردن به ظرفیت‌های مناطق آزاد ورود کند و براساس تسهیلاتی که به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و معافیت‌هایی که دارند، جاذبه‌های آنها را بیشتر کند و سرمایه‌گذاران نگاه تولیدی و صادراتی داشته باشد و نه واردات، آن وقت می‌توان به توسعه اقتصادی کشور به‌واسطه حضور مناطق آزاد امیدوار بود. اکنون این مناطق بیشتر به مراکز وارداتی تبدیل شده‌اند، درحالی‌ که ما باید به زمینه‌های تولید و صادرات در مناطق آزاد بیشتر توجه کنیم؛ ضمن اینکه در این صورت این عرصه می‌تواند عرصه خوبی برای تحول اقتصادی و رشد اقتصادی در کشور باشد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مطلع هستید چندین ماده از اصل قانون در قالب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است، اظهار داشت: یعنی دیوان عدالت اداری باطل اعلام کرده است؟ و به ضرر مناطق آزاد شده است؟ مگر می‌شود؟ قانون را دیوان عدالت نمی‌تواند باطل کند! احتمالا تصمیمات باطل اعلام شده است؛ چراکه دیوان عدالت نمی‌تواند قانون را باطل کند؛ البته بعضی از تصمیم‌های مناطق آزاد با قوانین بالاتر باید تطبیق داده شود.

نماینده مردم تبریز و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان به حمایت و پشتیبانی مجلس از مناطق آزاد اشاره کرد و خاطرنشان نمود: مجلس شورای اسلامی هدفی جز حمایت از مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران در این مناطق ندارد. اگر تصمیماتی مبنی بر اینکه دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد سپرده شود، توسط نمایندگان صورت گرفته است، دلیل آن صرفا بعد نظارتی بوده و بس! و این منافاتی با عدم حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد ندارد. به هرحال مناطق آزاد فرصت‌های بالقوه‌ای دارند که هنوز بالفعل نشده است؛ لذا دولت و مجلس باید حمایت و پشتیبانی کنند تا با تلاش همه، این فرصت بالقوه تبدیل به فعل شود، هم در عرصه تولید و هم صادرات، که طبیعتا نتیجه آن ایجاد اشتغال، تولید‌، صادرات و مهم‌تر از همه تحقق شعار سال یعنی توسعه شرکت‌های نوین و دانش‌بنیان است.

عادل نجف‌زاده‌، نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی:

وزارت اقتصاد محل تدوین استراتژی‌های بلندمدت است، نه رتق و فتق امور مناطق آزاد

عادل نجف‌زاده نماینده مردم خوی و چایپاره و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، نسبت به تصمیمات دولت و مجلس مبنی بر قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد کرد و گفت: تقلیل جایگاه مناطق آزاد نه تنها باعث ضعف عملکرد می‌شود، بلکه این اتفاق مغایر با اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی و بند‌۱۱ آن که توجه و اهمیت به تولید در مناطق آزاد است، محسوب می‌گردد.

طبق گفته‌های این نماینده مجلس؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی محل تدوین استراتژی‌های بلندمدت و تحول‌آفرین و جای نظارت عالیه است، نه رتق و فتق امور مربوط به مناطق آزاد که علاوه‌بر ظرفیت‌های اقتصادی، پتانسیل‌های گردشگری‌، بندری و… را دارا می‌باشند. لذا باید مناطق آزاد را مستقل و زیرنظر بالاترین شخص اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور ببینیم تا بتواند توانمندانه عمل کند و این موضوع باید در برنامه هفتم توسعه در دستورکار قرار گیرد.

وی ادامه داد: مناطق آزاد کشور تعیین‌کننده جایگاه اقتصاد ملی، منطقه‌ای و ارتباط با اقتصاد جهانی هستند. اما متاسفانه در کشور ما هر روز جایگاه این مناطق ضعیف‌تر می‌شود و مصوبات مجلس روح و جان مناطق را به خطر انداخته است.

نجف‌زاده تاکید کرد: بنده مخالف تقلیل جایگاه مناطق آزاد در کشور هستم؛ قاعدتا باید استقلال کاملی برای انجام امورات مناطق آزاد برای یک پرش عظیم اقتصادی ایجاد شود؛ لذا کسانی که در موضوع مناطق آزاد نقد دارند، باید قانع شوند و مطالعه کنند که این مناطق هم در دنیا و هم در ایران می‌توانند پایگاه قدرتمندی برای هم‌پیوندی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی باشند و بتوانند این نقش را ایفا کنند.

نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تا این لحظه در بسیاری از مناطق آزادی که بنده نسبت به آنها شناخت دارم و مدیر مجموعه‌های‌شان بودم، باید بگویم که درخصوص تقویت جوامع محلی، توسعه تولید داخلی‌، تقویت صادرات‌محور بودن تولیدات و ورود تکنولوژی به داخل کشور به صورت نسبی فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است. اما اگر بخواهیم مناطق آزاد کشورمان محرک‌تر و پویاتر از وضعیت موجود حرکت کنند، باید به اندازه وسعت اقتصاد ایران به آنها اختیارات کافی دهیم و حتی استقلال‌شان را افزایش دهیم. باید توجه کنیم که ما می‌توانیم از طریق تولید دانش‌بنیان به‌ویژه در سال مزین به شعار مقام معظم رهبری در این زمینه با آوردن تکنولوژی و صنایع های‌تک از کشورهای همجوار، بهترین اقدام را برای پویایی اقتصاد در کشور داشته باشیم. تقلیل جایگاه مناطق آزاد، تقلیل اقتصاد ایران است و پاسخگو کردن مناطق آزاد نیز زمانی اتفاق خواهد افتاد که مسئولیت‌های آنها را افزایش دهیم و البته در کنار آن نظارت را نیز بیشتر کنیم.

وی افزود: به اعتقاد بنده، این مصوبه مجلس یعنی بردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، صرفا بستن دست و بال مدیریت مناطق آزاد است. اگر استراتژی جامعی در حوزه اقتصاد کشور داریم، باید برای مناطق آزاد ماموریت تعیین کنیم؛ به عنوان مثال بگوییم تراز تجاری با کشورهای همجوار را باید به سطح قابل توجهی برسانیم یا باید سرفصل‌ها و کارویژه‌هایی را مشخص و این مناطق آزاد را ماموریت‌محور کنیم؛ نه اینکه اینها را زیرنظر وزارت اقتصاد قرار دهیم؛ این موضوع برای نظارت خوب است؛ اما اینکه به‌واسطه نظارت دست مناطق آزاد را ببندیم، نه تنها خوب نیست؛ بلکه به ضرر نظام و مملکت است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: با این مصوبه جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حد یک اداره تقلیل پیدا کرده است‌. نگاه بنده این است که از شخص رئیس‌جمهور و مجلس بخواهیم که این روند را اصلاح کند.

نجف‌زاده اذعان نمود: متاسفانه رویکرد عده‌ای در دولت و مجلس برای مناطق آزاد مناسب و مثبت نیست؛ دلیل آن هم عدم نگاه کارشناسی و عدم اعتقاد به پویایی اقتصاد در ارتباط با اقتصاد بین‌المللی است. حتی اگر در قالب اقتصاد مقاومتی نگاه کنیم، باید بگویم حجم مراودات، تولید‌، کارآفرینی در بسیاری از مناطق ازجمله منطقه آزاد ارس که بنده زمانی در آنجا مدیریتی برعهده داشتم، بسیار خوب بوده است؛ هم جوامع محلی برای اشتغال‌زایی نجات پیدا کردند و هم تکنولوژی برتر را می‌توانند وارد کشور کنند.

وی افزود: ما می‌توانیم برای مناطق آزاد قانون‌های بسیار توسعه یافته بنویسیم و روند موجود را اصلاح کنیم؛ ولی این نیست که مدیریت مناطق آزاد را ذلیل کنیم و نتیجه آن سردرگمی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان شود. اکنون احساس می‌کنم دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیگر نمی‌تواند با این روند ادامه دهد. درواقع با مصوبه مجلس، دیگر بود و نبود دبیرخانه تفاوتی ندارد. اگر بخواهیم مناطق آزاد ایفای نقش اصلی‌شان را در حوزه اقتصاد داشته باشند، لازمه آن استقلال بیشتر و دادن اعتبار ویژه است؛ برای این موضوع نیز صرفا باید زیرنظر ریاست جمهوری ادامه فعالیت صورت بگیرد؛ چراکه اولا وزارت اقتصاد محل تدوین استراتژی‌های بلندمدت و تحول‌آفرین و جای نظارت عالیه است، نه رتق و فتق امور مربوط به مناطق آزاد که علاوه‌بر ظرفیت‌های اقتصادی، پتانسیل‌های گردشگری‌، بندری و… را دارا می‌باشند. لذا ما باید مناطق آزاد را مستقل زیرنظر بالاترین شخص اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور ببینیم تا بتواند توانمندانه عمل کند و این موضوع باید در برنامه هفتم توسعه در دستورکار قرار گیرد.

نماینده مردم خوی و چایپاره و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: باید بپذیریم در شرایط کنونی مناطق آزاد می‌تواند راه‌حل خوبی برای توسعه اقتصادی کشور باشند، اما مشروط به آنکه مشوق‌ها را برای سرمایه‌گذاری بیشتر کنیم، نه آنکه به صرف قاچاق و واردات که آن هم در حدی قابل توجیه است، کل مجموعه را زیرسوال ببریم و به دنبال تقلیل جایگاه مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم.

شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی:

مجلس به‌واسطه وزارت اقتصاد، مناطق آزاد را زیر ذره‌بین می‌برد

و اما، شهریار حیدری نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با نشریه، از تصمیم مجلس مبنی بر سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی حمایت کرد و آن را برای نظارت ضروری و لازم دانست.

طبق اظهارات این نماینده؛ مناطق آزاد جنوبی واردکننده هستند و صرفا منطقه آزاد قصرشیرین ظرفیت صادرات دارد؛ از این جهت مجلس تلاش کرد با سپردن امور به وزارت اقتصاد، عملکرد مناطق آزاد را زیر ذره‌بین قرار دهد.

اظهارات حیدری درحالی مطرح می‌شود که صرفا پاسخگو کردن دبیرخانه شورایعالی، راهکار توسعه اقتصادی مناطق آزاد و به تبع آن کشور نیست؛ بلکه باید اختیارات و استقلال لازم جهت رسیدن مناطق آزاد کشور به اهداف اصلی را درنظر گرفت و طبق آن انتظار حصول نتیجه داشت.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی در این گفت‌وگو تاکید کرد: مجلس سعی داشت که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و کلیه سازمان‌های این مناطق را زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت کند؛ البته قبلا دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری بود، اما از نظر نظارتی به مجلس پاسخگو نبود و عملکرد هم تعریف چندانی نداشت‌. لذا تصمیم گرفته شد که دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گیرد. در این راستا قطع‌به‌یقین وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد باشد و طبیعتا نظارت مجلس نیز تقویت می‌شود؛ ضمن اینکه اثرات اقتصادی مناطق آزاد بر کشور نیز مشخص است؛ اما مناطق جنوبی کشور متاسفانه بیشتر واردکننده هستند.

وی تاکید کرد: فلسفه تشکیل مناطق آزاد بیشتر صادرات و تامین کالاهای اساسی داخل است. توسعه روابط اقتصادی با تمامی کشورها خصوصا کشورهای همسایه از طریق مناطق آزاد‌، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای مختلف نیز از اهداف اصلی این مناطق است.

حیدری در پاسخ به اینکه علت وجود نگاه منفی در مجلس شورای اسلامی نسبت به مناطق آزاد چیست، گفت: ذهنیت منفی نسبت به مناطق آزاد به دلیل عملکرد این مناطق در گذشته است و البته کارکرد مطلوبی که نداشته‌اند؛ اما در عین حال باید پذیرفت که این مناطق به عنوان پایلوتی جدید می‌توانند الگویی برای سایر مناطق کشور باشند؛ خصوصا منطقه آزاد قصرشیرین که در منطقه استراتژیک واقع شده است، هم بخش اقلیم کردستان عراق هم بخش عربی، تلاقی این نقطه است. لذا ما می‌توانیم از تمام ظرفیت‌های هم اقلیم و هم دولت مرکزی استفاده کنیم؛ ضمن اینکه نزدیک‌ترین محل به کشور سوریه است و از طریق سوریه به دریای مدیترانه راه دارد.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار داریم دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اولویت‌ها را درنظر بگیرد و با آن اولویت‌ها، سرمایه‌گذاری کند؛ ضمن اینکه اکنون ۵میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت‌های منطقه آزاد قصرشیرین نیز تصویب شده؛ ولی این موضوع نیازمند اعتبارات جدید است که امیدواریم با سفر رئیس‌جمهور تحقق پیدا کند.

وی در واکنش به کاهش اختیارات دبیرخانه شورایعالی برای در دست گرفتن امور مربوط به مناطق آزاد اظهار کرد: ما تجربه ریاست جمهوری را داریم؛ یعنی در برهه‌ای که دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری بود، عملکرد قابل توجهی صورت نگرفت؛ لذا تصمیم بر آن شد که یکی از وزارتخانه‌ها امور را در دست گیرد تا مناطق آزاد برای اقدامات‌شان به نحوی به وزیر و مطابق آن به مجلس پاسخگو باشند. در مجلس قبلی این تصمیم گرفته شد و همچنان نظر این مجلس نیز نسبت به موضوع سپردن امور مناطق آزاد به وزارت اقتصاد مثبت بود تا موفقیت حاصل شود. به هرحال بعد نظارتی مجلس بیشتر می‌شود و هم اینکه مناطق آزاد با توجه به اهداف توسعه اقتصادی که دارند، می‌توانند بر محور اقتصاد بچرخند؛ لذا سپردن اداره امور به وزراتخانه مربوطه یعنی اقتصاد، راحت‌تر است.

حیدری در پاسخ به این سوال که نظر شما نسبت به تنظیم و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در رابطه با مناطق آزاد چیست، گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف خاص خود را دارد. هدف از بحث اقتصاد مقاومتی و تاکید مقام معظم رهبری، مقاوم‌سازی کشور در برابر پدیده‌های ضداقتصادی که تحریم‌ها نیز شامل می‌شود‌، است. در عین حال رهبر انقلاب تاکید فرمودند که اولویت‌ها، ارتباط با کشورهای همسایه و همچنین به تبع آن کشورهایی که با نظام جمهوری اسلامی همکاری دارند، باید باشد؛ لذا این بعد قضیه نیز مورد تاکید ایشان است. چنانچه مناطق آزاد براساس تعریف و اهداف تعیین شده حرکت کنند، مشکلی نیست؛ اما اگر واردکننده صرف باشند، طبیعتا به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند. البته این موضوع بستگی به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد دارد؛ قطع‌به‌یقین رویکرد ما در منطقه آزاد قصرشیرین مشارکت تولید و جذب سرمایه‌گذاری در منطقه است و بی‌تردید این موضوع نیز به اهداف رهبری در سیاست اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از بعد نظارتی اگر قانون مناطق آزاد به‌درستی اجرا شود، به اقتصاد مقاومتی و تقویت مناطق کمک می‌کند. مناطق آزاد نباید به جای تولیدکننده، به وارد کننده تبدیل شوند؛ ضمن اینکه اعتبارات زیادی برای تقویت بنیه اقتصادی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد که مجلس در تبصره قانون بودجه‌۱۴۰۱ مورد توجه قرار داده است؛ لذا می‌توانیم از این ظرفیت‌ها که در تبصره‌های بودجه‌ موجود است، در جهت تقویت مناطق آزاد کمک بگیریم.

الهویردی دهقانی، عضو فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی:

سپردن امور دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد، به‌نفع مناطق آزاد است

الهویردی دهقانی نماینده مردم آذربایجان شرقی و عضو فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با نشریه، از قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی استقبال کرد و آن را برای بحث نظارت امری مهم دانست.

این نماینده مجلس البته نسبت به تصمیمات مجلس شورای اسلامی برای حذف معافیت‌های مالیاتی انتقاد کرد و در عین حال ضعف عملکرد مناطق آزاد را علت وجود نگاه منفی نسبت به این مناطق خواند.

طبق اظهارات دهقانی؛ معافیت‌های مالیاتی، قانون مناطق آزاد است؛ اما به دلیل ضعف عملکردی، این امتیاز از مناطق برداشته شده است.

وی ادامه داد: هدف از ایجاد مناطق آزاد تامین منابع، ورود تکنولوژی، توسعه تولید و صادرات و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بوده است تا بتواند رونقی در اقتصاد کشور به‌ویژه در شرایط تحریم ایجاد کند‌. اما واقعیت آن است که عملکرد دبیرخانه در سال‌های گذشته و توسعه بیش از حد باعث شده یکسری مخالفان در لایه‌های مختلف کشور در سطح مدیریتی ایجاد شود. کارکرد دبیرخانه شورایعالی، اقتصادی و صنعتی است؛ از این جهت اداره امور بهتر است که دست وزارتخانه اقتصاد و تیم اقتصادی دولت باشد. ضمن اینکه این موضوع می‌تواند از طریق دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه مجلس مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد.

عضو فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر ریاست جمهوری باشد، از بعد نظارتی تاثیرگذار نخواهد بود.

دهقانی اظهار کرد: اما اگر دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، طبیعتا شخص وزیر باید پاسخگوی عملکرد مناطق و دبیرخانه باشد؛ اما وقتی مستقیما زیرنظر رئیس‌جمهور باشد، با توجه به اینکه سوال از رئیس‌جمهور و نظارت بر عملکرد او در مجالس ما ناممکن است و بعضا به مصلحت نیست؛ لذا کارایی لازم را دیگر نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: همان‌طور که در گذشته شاهد بودیم، وقتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر شخص رئیس‌جمهور بود، دبیرخانه و مناطق آزاد به جهت استقلال بیش از حد، از حیطه انجام وظایفشان تعلل می‌کردند و نهایتا توفیقی در حصول نتیجه صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر وقتی دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد باشد، طبیعتا با سیاست‌های اقتصادی دولت اداره می‌شود و از این جهت همکاری‌های بیشتری نیز صورت خواهد گرفت.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی افزود: با این قانون یعنی سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیگر هر کدام از ارگان‌ها ساز خود را نمی‌زنند ازجمله گمرک، بیمه، بانک و…، همه و همه تحت تبعیت اصول وزارت اقتصاد هستند و مناطق آزاد و دبیرخانه از طریق این وزارتخانه می‌توانند با تمامی ارگان‌ها هماهنگ شوند.

دهقانی در واکنش به این موضوع که مناطق آزاد به جز بحث اقتصادی، ظرفیت و پتانسیل گردشگری و بندری و… را هم دارد، گفت: خیر! وظایف وزیر اقتصاد از اسمش مشخص است؛ از طرفی مناطق آزاد نیز اهدافشان مشخص و روشن است، بحث تولید و صادرات و اهداف اقتصادی دیگر. اقتصاد ما، صنعت‌، بنگاه‌های اقتصادی، اقتصاد توریسم و همه موارد را شامل می‌شود.

این نماینده مجلس اذعان داشت: بالاخره سیاست‌های اقتصادی برای یک کشور از وزارتخانه‌های اقتصادی باید نشات بگیرد و مدیریت شود؛ اینکه ما بیاییم اقتصاد کشور را به چند قسمت تقسیم کنیم و اقتصاد گردشگری، اقتصاد خدمات، فنی و مهندسی را جدا درنظر بگیریم، اداره کشور امکان‌پذیر نمی‌شود. باید مدیریت واحدی بر اینها اعمال شود که عملکرد ارگان‌ها در تقابل با هم نباشند، بلکه در راستای تحقق وظایف یکدیگر عمل کنند.

وی افزود: مناطق آزاد فلسفه خاص خود را دارد که هدف اساسی از ایجاد آن نیز انتقال تکنولوژی، سرمایه و ایجاد واحدهای تولیدی و حتی ترانزیت مواد و کالاها و خدمات است. می‌توانیم محصولی را وارد مناطق آزاد کنیم، در آنجا ارزش افزوده ایجاد و نهایتا صادر نماییم؛ این موضوع هم باعث رونق اشتغال می‌شود، هم ثروت و تولید و توسعه اقتصادی کشور را فراهم می‌کند‌، مخصوصا در مناطقی که کمتر توسعه یافته هستند همچون سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان و… این موضوع کمک می‌کند و می‌تواند باعث ایجاد اشتغال زیاد بومیان شوند و هم اینکه منابع گوناگونی از کشورهای مختلف دنیا جذب آنجا شود و سرمایه‌گذاری رونق گیرد. برخی معافیت‌ها مثل عوارض، مالیات، رفت و آمد سرمایه‌گذاران و ورود و خروج کالا نیز امتیازی برای اشتغال، جذب منابع و خلق ثروت برای کشور و توسعه اقتصادی است.

دهقانی در واکنش به حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد توسط مجلس گفت: یکسری نگرش‌های منفی نسبت به عملکرد مناطق آزاد وجود دارد که به دلیل عملکرد ضعیف مناطق بوده است. لذا یکسری تولیدات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی می‌آمدند که از پرداخت مالیات فرار می‌کردند، اما متاسفانه برخلاف دستورالعمل و قوانین مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی برای تولیدات در مناطق آزاد برداشته شد.

نماینده مردم آذربایجان شرقی و عضو فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در رابطه با مناطق آزاد تاکید کرد: بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته و تولید و صادرات و اشتغال است و قطعا باید برای تحقق اهداف موردنظر مقام معظم رهبری برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد؛ اما فعلا که شاهد هستیم که نگاه منفی باعث سلب امتیازهای قانونی مناطق آزاد شده است؛ البته که عملکرد ضعیف خود مناطق موجب اعمال تصمیمات اخیر شده است، ولی با این حال امیدواریم مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد بتوانند با هماهنگی دیگر بخش‌های اقتصادی کار را با قدرت جلو ببرند و عملکرد خود را بهبود ببخشند تا در نهایت نگاه منفی از این مناطق برداشته شود.

محمد سرگزی، نماینده مردم سیستان‌ و ‌بلوچستان در مجلس شورای اسلامی:

تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی، آسیب جدی به پیکره مناطق آزاد وارد می‌کند

محمد سرگزی نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، نسبت به منفعل بودن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی نمایندگان مجلس گلایه کرد و گفت: دبیرخانه باید بازوی مجلس باشد و اثرات منفی تصمیمات مجلس را به آنان گوشزد کند‌.

این نماینده مجلس منتقد جدی مصوبه‌های مجلس در سال‌های اخیر به‌ویژه یک‌سال گذشته بود؛ از حذف معافیت‌های مالیاتی گرفته تا سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی.

طبق اظهارات سرگزی؛ سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی کاملا فرا‌قوه‌ای و فراوزارتخانه‌ای هستند، لذا سپردن آن به یک وزارتخانه که وظایف و تخصص‌های مختلفی دارد، کار اشتباهی است‌.

این نماینده مجلس ابراز امیدورای کرد که در برنامه هفتم توسعه این رویکرد اصلاح شود‌.

نماینده مردم سیستان‌‌ و ‌‌بلوچستان در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان‌های مناطق آزاد، شخصیت فراقوه‌ای و فراوزارتخانه‌ای داشته و اختیارات آنها فقط منحصر به حوزه وزارت اقتصاد نبوده و نیست؛ لذا این‌که بیاییم مجموعه این چنینی را زیرنظر وزارت اقتصاد قرار دهیم، طبیعتا برخلاف شرح وظایفی است که برای مناطق آزاد پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد:  ما در مناطق آزاد فقط کارهای مبتنی بر حوزه اقتصاد نداریم؛ بلکه حوزه‌های دیگری همچون امور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، عمران و… نیز وجود دارد‌. عملا در سازمان‌های مناطق آزاد اختیارات مدیرعامل به مثابه اختیارات استاندار است؛ لذا این تنزل جایگاه قطعا آسیب جدی به پیکره مناطق آزاد کشور وارد خواهد کرد و آن انتظاراتی که ما در حوزه توسعه‌ای از مناطق داریم، قطعا محقق نخواهد شد.

سرگزی ادامه داد: اگرچه این ایراد هم وجود دارد که ما در حوزه‌های سیاستگذاری، از آنجایی که قانون بودجه یکساله است و ما قائل به کار دقیق برنامه‌ریزی شده هستیم، اقتضا این نیست که ما در احکام یکساله بیاییم یک نهادی را تاسیس و فضایی ایجاد کنیم که محدودیت‌هایی برای یک دستگاه برخلاف قوانین بالادستی که متاسفانه به جهت ابهام به‌وجود آمده، تعیین گردد‌.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا با وجود نگاه مخالف افرادی همچون شما و همکارانتان، موضوع انتقال دبیرخانه و حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد به تصویب رسید، گفت: حذف معافیت‌های مالیاتی اشتباه بزرگ دیگر بود؛ چراکه یکی از مهم‌ترین امتیازهای مناطق آزاد جهت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و جلب فعالین اقتصادی همین معافیت‌های مالیاتی بوده است که ایجاد جاذبه کند. یکی از رویکردها برای تاسیس مناطق آزاد جدید نیز محرومیت‌زدایی بوده، اما محرومیت‌زدایی اتفاق نمی‌افتد تا زمانی که سرمایه‌گذاری صورت گیرد؛ ضمن اینکه سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که یکسری مشوق‌ها به سرمایه‌گذار اعطا شود. وقتی سرمایه‌گذار احساس کند که فعالیت اقتصادی در مناطق محروم با سرزمین اصلی و مناطق دیگر تفاوتی نمی‌کند، دیگر چه انگیزه‌ای برایش به‌وجود می‌آید تا در توسعه مناطق آزاد جدید شرکت کند؟! قطعا هیچ توجیه دیگری وجود ندارد؛ لذا این کار کاملا اشتباه بوده و هست.

وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه بعضی از همکاران ما فکر می‌کنند که اگر یک وزیر را پاسخگو کنیم، می‌توانیم در مجلس نظارت خود را تکمیل‌تر نماییم، در صورتی که ابزار نظارت نماینده فقط استیضاح نیست؛ ما ماده‌۲۳۴ را داریم، آیین‌نامه داخلی مجلس‌، بحث تحقیق و تفحص و…؛ ضمن اینکه دستگاه نظارتی‌، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز وجود دارد. لذا جایگاه‌های نظارتی به اندازه کافی وجود دارد؛ اما ایراد در نحوه نظارت در گذشته است. ما می‌خواهیم تازه تاسیسات نظارتی جدیدی ایجاد کنیم، اما تا زمانی که شکل نظارت درست نباشد، با تشکیلات جدید نظارتی نیز به جایی نخواهیم رسید.

سرگزی به فراوزارتخانه‌ای بودن مناطق آزاد اشاره کرد و تصریح نمود: مناطق آزاد ظرفیت‌های دیگری به جز بحث اقتصادی دارند؛ درست است که هدف مشخص شده برای آنها توسعه اقتصادی است، اما باید امتیازات دیگر این مناطق را درنظر بگیریم. ضمن اینکه قطعا با توجه به حجم وسیع وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد در حوزه‌های مختلف‌، رسیدگی این وزارتخانه به مناطق آزاد کم خواهد شد و جز اولویت‌های چندم قرار خواهد گرفت و این موضوع خود آسیب بزرگی خواهد بود.

در ادامه گفت‌و‌گو، نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسلامی در جریان حکم جدید دیوان عدالت اداری برای محدودیت بیشتر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت و بیان کرد: متاسفانه این قبیل احکام نیز وجود دارد و شرایط را سخت‌تر از قبل می‌کند. با این اوصاف اختیار دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار کاسته می‌شود و دبیرخانه در واقع دست و پایش برای مدیریت امور بسته می‌شود. این موضوع البته برای اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد، گاها آیین‌نامه‌های متناقض به مناطق آزاد روانه می‌شود و سلب اختیارات مدیران را موجب می‌گردد؛ نمونه آن عدم تفویض اختیارات به مدیران عامل مناطق آزاد است؛ طبق قانون در ماده‌۳۵ برنامه چهارم توسعه، ماده‌۱۱۲ برنامه پنجم توسعه و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باید تمامی وزارتخانه‌ها اختیارات خود را به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کنند؛ چراکه این مناطق خارج از قلمرو سرزمین اصلی است. اما نه تنها این اختیارات تفویض نمی‌شود، بلکه مناطق آزاد را به یک وزارتخانه می‌سپارند و دبیر آن را در اجرای امور محدود می‌کنند.

وی افزود: با این شرایط واقعا چگونه انتظار داریم که عملکرد مثبتی از مناطق آزاد ببینیم؟ آیا طی این سال‌ها قدرت و اختیار لازم به دبیرخانه داده شده که اکنون انتظار دستیابی به موفقیت داریم؟ طی سال‌های اخیر که وزارت اقتصاد مسئولیت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به دوش کشید، آیا تغییری در عملکرد حاصل شد که دوباره تاکید بر انتقال به ذیل این وزارتخانه شد؟ باید تصریح کنم که نگاه منفی نسبت به مناطق آزاد هم در دولت و هم مجلس وجود دارد و تا وقتی این نگاه درمان نشود، کار به جایی نخواهیم برد.

سرگزی در پاسخ به این سوال که نظر شما نسبت به تنظیم و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام درخصوص مناطق آزاد چیست، گفت: بهترین پیش‌بینی درخصوص حیطه وظایف و اختیارات مناطق آزاد در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است؛ اگر اراده داشته باشیم که همین اوامر ایشان را اجرایی کنیم، دچار افراط و تفریط نخواهیم شد و مناطق آزاد می‌توانند همان اهداف و رسالت اصلی و واقعی خود را اجرا کنند و نقش خود را در توسعه اقتصادی کشور به نحو مطلوب به‌ویژه در شرایط تحریم داشته باشند.

این نماینده مجلس در واکنش به اینکه مجلس شورای اسلامی برای اصلاح رویکرد اشتباه خود چه کاری می‌تواند انجام دهد، اظهار داشت: مجلس در برنامه هفتم توسعه با برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند این موضوع را پیگیری کند تا جایگاه مناطق آزاد مبتنی بر وظایف و اختیارات، نقش آنان در توسعه پیش‌بینی شود‌. البته انتظار ما از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این است که به عنوان بازوی مشورتی فراکسیون مناطق آزاد قرار گیرد و در نشست‌های دقیق علمی، تخصصی و اجرایی شرکت کند و آنچه را که باید درخصوص مناطق پیش‌بینی کنیم، با یک نگاه کارشناسی دقیق در برنامه هفتم توسعه درنظر بگیریم‌.

سرگزی درخصوص رفع دغدغه نمایندگان در بحث نظارتی نیز تاکید کرد: فارغ از آنکه روش‌های مختلفی برای نظارت بر بحث مناطق آزاد وجود دارد، مجلس می‌تواند از نظر قانونگذاری کمی دغدغه‌ها و رویکرد منفی خود را کاهش دهد؛ به عنوان مثال اصلاح قانون مناطق آزاد می‌تواند موقعیت خوبی باشد تا به ظرفیت‌های این مناطق بیشتر توجه شود‌. می‌توان در این طرح شرایطی تعیین کرد که میزان صادرات در این مناطق از واردات بیشتر باشد؛ در عین حال مزیت‌ها همچون سابق لحاظ گردد تا سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد لطمه نبیند. طبیعتا عدم حضور فعال اقتصادی و نبود انگیزه برای کار اقتصادی، موجب هدر رفتن موقعیت این مناطق می‌شود.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسلامی در پایان به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نقدی کرد و بیان نمود: مسئولین دبیرخانه و همچنین سازمان‌های مناطق آزاد باید در بحث بودجه و همین قانونی که در مجلس وضع شد، حضور فعالی‌تری می‌داشتند و آگاهی بیشتری به نمایندگان در جهت اثرات منفی این طرح می‌دادند تا این خروجی مصوب مجلس شورای اسلامی نمی‌شد.

احسان ارکانی، نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید در مجلس شورای اسلامی:

در برنامه هفتم توسعه می‌توان امتیازات را به مناطق آزاد بازگرداند

در نهایت، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه و نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، به بررسی عملکرد مناطق آزاد پرداخت و بر لزوم تدوین و برنامه‌ریزی دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث برنامه هفتم توسعه توسط دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

طبق اظهارات وی؛ به سبب آن‌که پیش‌تر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر شخص رئیس‌جمهور بوده است، در نتیجه مجلس صرفا برای بحث نظارت این مناطق را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد تا پاسخگویی صورت بگیرد. البته که این وزارتخانه در شرایط فعلی مشکلات و دغدغه‌های زیادی دارد و شاید گره‌ای از این جهت درخصوص حل مشکلات مناطق آزاد باز نشود.

این نماینده مجلس گفت: بحث مناطق آزاد طی سال‌های اخیر مقداری مورد حساسیت‌های همه مجموعه‌ها ازجمله مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. البته موضوعات و دغدغه‌ها ساختاری است، یعنی ارتباطی به شخص دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ندارد.

ارکانی افزود: مناطق آزاد با این هدف تشکیل و راه‌اندازی می‌شوند که درواقع یک محملی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدون نیاز به بروکراسی پیچیده قوانین فعلی و موجود در داخل خاک سرزمینی باشند. در حقیقت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی می‌آیند که با استفاده از آزادی عملی که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی وجود دارد، اقدام به سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری تکمیلی در حوزه‌های مختلف کنند که در ازای آن هم انتقال سرمایه به داخل انجام گیرد، هم انتقال دانش و تکنولوژی اتفاق بیفتد و هم اشتغال‌زایی صورت گیرد. اما عملا این موضوع اتفاق نیفتاد و مناطق آزاد در برخی سال‌ها و در بعضی مناطق از هدف اصلی خود منحرف شدند و تبدیل به پلی برای واردات انبوه و اقسام و انواع کالاها به‌ویژه کالاهای مصرفی قرار گرفتند. نکته دوم، توسعه صادرات غیرنفتی است. تولیدکنندگان ما و صاحبان سرمایه باید بتوانند از ظرفیت‌های مناطق آزاد و معافیت‌هایی که وجود دارد، استفاده کنند برای اینکه بتوانند صادرات کشور را از این مناطق انجام دهند و بخش شتاب‌دهنده‌ای برای توسعه صادرات در حوزه‌های مختلف داشته باشند که متاسفانه این امر نیز در برخی از مناطق آزاد محقق نشد.

وی درخصوص انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با توجه به اینکه مجلس نقش نظارتی داشته است، لذا در هر زمینه‌ای می‌خواهد موضوع را پیگیری کند؛ با توجه به اینکه ریاست مناطق آزاد با رئیس‌جمهور بوده است، درخصوص این مورد به بن‌بست خوردند؛ در نتیجه نمایندگانی که پیگیر بودند و می‌خواستند دبیرخانه را از رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد منتقل کنند، حرفشان این بود که به وزارتخانه‌ای مسئولیت کار را بسپارند که بتوانند از طریق مجلس آن را پاسخگو کنند؛ درواقع اگر اشکال و نقصی در برخی مناطق آزاد وجود دارد، نظارت مجلس بتواند موثر واقع شود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید در مجلس شورای اسلامی درخصوص عدم استقلال دبیرخانه شورایعالی تصریح کرد:‌ یک نگاه مربوط به خود دبیرخانه است که به هر حال معتقد هستند که باید آزادی داشته باشیم و هر کاری که مدنظر است و سیاستگذاری می‌کنیم، فارغ از جاهای دیگر انجام دهیم. اما نگاه دیگر، بحث نظارتی است که اگر مجموعه‌ای زیرنظر رئیس دولت‌ مسئولیتی را دارد، باید در مقابل اشکال‌هایی که مجلس در آن حوزه مطرح می‌کند، پاسخگویی صورت گیرد. به عنوان مثال در حوزه بانک‌ها، اگر بانکی در حوزه‌های تسهیلات‌دهی، سیاستگذاری و تصدی‌گری دچار انحراف و مشکل گردد، به سبب آن‌که رئیس مجامع عمومی بانک‌ها، وزیر اقتصاد است؛ مجلس از طریق وزارت اقتصاد اعمال نظارت، بازخواست و پیگیری می‌کند.

ارکانی در ادامه گفت: در مجلس یازدهم هم نسبت به خود مناطق آزاد و هم نسبت به مسئولیت فعلی آقای سعید محمد نگاه‌ها مثبت است. من این موضوع را ظرفیتی برای مناطق آزاد کشور می‌دانم که دبیرخانه و آقای محمد بتوانند از ظرفیتی که مجلس برای مساعدت، کمک و همراهی با ایشان و مجموعه مناطق دارد، استفاده کنند‌. اتفاقا این موضوع فرصتی است که آقای محمد با همراهی مجلس می‌تواند خلا‌های قانونی را که به نفع ارتقای راندمان و عملکرد و رفع مشکلات فعلی مناطق آزاد است، با سایر دستگاه‌های دولتی، با استفاده از حمایت‌های قانونی مجلس مرتفع نماید؛ یعنی اگر جایی مشکلی وجود دارد، یا خلا داریم و نیاز به قانونگذاری است، اعلام کنند تا وضع یا اصلاح آن در مجلس صورت گیرد. لذا از این ظرفیت می‌توان به نفع مناطق آزاد کشور کمک گرفت و حضور مجلس را فعال کرد. هیچ‌گاه بحث مچ‌گیری در مناطق مطرح نبوده، بلکه اشکال ساختاری است که وجود دارد.

وی درخصوص حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد اذعان نمود: تعدادی از نمایندگان مخالف حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در مجلس بودند؛ برخی از این معافیت‌ها که حذف گردید، موضوعاتی بود که اتفاقا نقطه مثبت و تمایز مناطق آزاد با سایر سرزمین اصلی محسوب می‌شد و باعث می‌شدند که سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد سوق پیدا کند. حذف این معافیت‌ها و همسان‌سازی‌های مناطق با سایر نقاط سرزمینی باعث می‌شود که به هیچ‌وجه تمایزی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وجود نداشته باشد و البته که ما با این موضوع مخالف بودیم.

ارکانی اظهار کرد: اکنون در وضعیت فعلی قانون بودجه تصویب و ابلاغ شده و در عمل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته؛ اما نکته این است که به دلیل خلا قانونی که امکان پاسخگویی در مناطق آزاد‌، در دستگاه‌‌های نظارتی ازجمله مجلس وجود ندارد؛ لذا این تصمیم در کمیسیون تلفیق گرفته شد و اکثریت نمایندگان هم به آن رای دادند. اما اکنون این اتفاق افتاده و اینکه بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم که این موضوع مناسب بوده یا نه؛ فایده‌ای ندارد و موضوع گذشته است. باید روی این موضوع مانور دهیم که در شرایط فعلی، ظرفیت مجلس چگونه می‌تواند به افزایش ارتقا عملکرد مناطق آزاد و آقای سعید محمد کمک کند و براساس آن دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید نظرات مناطق را به ما منعکس کند تا از لحاظ قانونگذاری بتوانیم در مجلس به آنها کمک کنیم.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه و نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف ازجمله اقتصاد مقاومتی باید توسط دولت‌ها تدوین شود. ما در سال جاری بحث ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه را داریم که به نظرم باید در دولت پیشنهاداتی که دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه مناطق آزاد و نظرات خود مناطق در بحث تسهیل و روانسازی سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و رونق مناطق آزاد است، در قالب احکام برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شود و ان‌شالله در مجلس با تصویب برنامه هفتم توسعه و بندهایی که مربوط به مناطق آزاد است، بتوانیم نسبت به رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران اقدام نماییم.