مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حصر قوانین و تصمیمات متفرقه

به گزارش اخبار مناطق آزاد، طی سال‌های اخیر کشورهای موفق جهان اقدام به اصلاح قوانین داخلی، تسهیل امور کسب و کار و ارائه مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران نموده‌اند و در این زمینه رقابت بین کشورهای درحال توسعه نیز به صورت جدی قابل ملاحظه است.

در کشورهایی که فرآیند اصلاح قوانین داخلی و تسهیل امور به سادگی امکان‌پذیر نیست، در مناطق مرزی و بعضا در بخشی از سرزمین اصلی اقدام به ایجاد مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی می‌نمایند و برخی از قوانین مزاحم و مخل جذب سرمایه‌گذاری را برای آن مناطق مستثنی می‌نمایند و این روش منجر به رشد اقتصادی و تولید ارزش افزوده برای کشور می‌گردد.

در کشور ما نیز تعدادی مناطق آزاد که عموما در مرزهای آبی و یا خاکی هستند و تعدادی مناطق ویژه اقتصادی با قوانین ساده‌تر از قوانین جاری در سرزمین اصلی احداث گردیده است.

قانون ایجاد و اداره مناطق آزاد و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قوانین مادر و اصلی، برای این دو نوع منطقه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است تا بتوان از این ضمن ممانعت از خروج سرمایه از کشور، سرمایه‌های داخلی و خارجی را به این مناطق جذب نمود.

به دلیل کنترل‌های لازم و پیشگیری از سوء‌استفاده و قاچاق، کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محصور و تحت کنترل گمرک جمهوری اسلامی هستند و چون طبق نظر قانون‌گذار درخصوص قوانین واردات و صادرات به عنوان جزیره‌ای خارج از مرز کشور تلقی می‌گردند، کلیه هزینه‌های زیرساخت‌ها و اداره امور و بازسازی و نوسازی شهری تماما به سرمایه‌گذاران درون مناطق محول گردیده است و هیچ بودجه‌ای از جانب دولت به این مناطق تخصیص داده نمی‌شود و بعضا نیز آن دسته از این مناطق که در مالکیت دولت است، سود ناشی از واگذاری اراضی و درآمدهای مربوطه را به خزانه دولت واریز می‌نمایند.

به همین منظور قانونگذار در ماده(۴) قانون مناطق ویژه اقتصادی، «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به تولید و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف داشته است»، دلیل این تصمیم مهم عدم هزینه‌کرد دولت در راهبری مناطق مذکور است.

مبادله خدمات و کالا و تولیدات بین مناطق آزاد و ویژه کشور نیز به دلیل فوق‌الذکر نیز مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان نیز نمی‌گردد (ماده‌۸ قانون مناطق ویژه) و همچنین ثبت شرکت منصرف از میزان و درصد سهام سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نیز در مناطق امکان‌پذیر است. حال که قانون‌گذار سرمایه‌گذاری بلندمدت را با این قوانین تشویق نموده است و معمولا برای احداث یک واحد تولیدی سرمایه‌گذار پس از تصمیم‌گیری فرآیندهای زمان‌بر طراحی و مهندسی، احداث واحد تولیدی، راه‌اندازی آزمایشی، بازاریابی داخلی و خارجی و تولید انبوه به صورت پلکانی را طی می‌نماید و عموما مستلزم صرف زمان حدودا ۱۰سال می‌باشد؛ آیا می‌توان به دلیل برخی مشکلات مقطعی در داخل کشور و در شوراهای خاص و یا به صورت یک بند در قوانین دیگر، قانون اصلی مناطق مذکور را تغییر داد؟

آیا می‌توان پاسخگوی آن دسته از سرمایه‌گذارانی بود که نزدیک به ۱۰سال زحمت کشیده‌اند تا به نقطه قابل اتکای تولید و دوره‌ بازگشت سرمایه نزدیک شودند و تعداد قابل توجهی فرصت شغلی ایجاد نموده‌اند، یکباره و بدون اطلاع قبلی از مزایای قانونی خود محروم گردند؟

آیا سرمایه‌گذاری که به استناد بند(۸) قانون خود را مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات صادرات و واردات کشور نمی‌دانسته است و به دلیل همین مشوق، نوع سرمایه‌گذاری خود را انتخاب نموده است و تنها مزیت رقابتی وی با رقبایش همین مشوق بوده است، یکباره با کلیه‌ محدودیت‌های درون کشوری از طریق سامانه جامع تجارت مواجه شده است، بایستی واحد تولیدی خود را تعطیل نماید؟

آیا می‌توان فعال اقتصادی را که به منظور تولید و یا صادرات مجدد و یا ورود مواد اولیه و کالا به داخل کشور به استناد ماده(۱۳) قانون که مقرر داشته است در زمان مناسب کالاهای خود را در انبار خود یا منطقه ویژه نگهداری نموده و سپس واگذار کند، مشمول قوانین داخل کشور دانست و مواد اولیه تولیدی او پس از دو ماه مشمول کالای متروکه گردد؟ (بخشنامه گمرک)

آیا پروژه‌های بزرگ و در حال اجرای دولت و بخش عمومی و خصوصی درحال احداث در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همانند چابهار به عنوان هاب سوم پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه و منطقه ویژه اقتصادی شمال بوشهر و… که می‌توانند ماشین‌آلات و تجهیزات خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده وارد نمایند، آیا با حذف این مشوق انگیزه‌ای برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات ایرانی خواهند داشت؟

مطمئنا قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات ایرانی گران‌تر از نمونه‌ خارجی برای مجریان تمام می‌شود و چون در مقایسه با خرید از داخل و یا خارج اختیار دارند، ترجیحشان بر این خواهد بود که کالای ارزان‌تر را از خارج تهیه نمایند. این‌گونه می‌توان بیان داشت که نتیجه اخذ مالیات بر ارزش افزوده، به نوعی تقدیم کردن بخشی از بازار شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های خارجی است.

آیا مطالعات تطبیقی و همچنین مطالعات کارشناسی پیرامون چگونگی موفقیت کشورهای همسایه چون ترکیه‌، امارات متحده عربی و عراق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است‌؟

به عنوان نمونه در کشور کانادا هر سرمایه‌گذاری در هر جای کشور می‌تواند تقاضا نماید تا برای تولید کالا و صادرات محصولات طبق مشخصات مورد درخواست مشتری خارجی، فارغ از استانداردهای داخل کشور، محل فعالیت خود را موقتا تبدیل به منطقه آزاد نماید و دولت ضمن پذیرش درخواست، تنها چند دوربین در محل تولید نصب می‌نماید تا احیانا محصولات تولیدی به بازار داخل عرضه نگردیده و تماما به کشور هدف صادر گردد. زیرا دولت‌ها صرفا توجه خود را به افزایش درآمد ارزی کشور معطوف می‌دارند، نه توجه به مقادیر بسیار ناچیز ریالی نسبت به درآمد چندین برابر ارزی کشور‌.

با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده که از تجمیع عوارض شهرداری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سود بازرگانی حاصل می‌گردید، متاسفانه از سال‌۱۴۰۰ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گردیدند. بی‌تردید با این قانون، هزینه‌های مضاعفی بر فعالان اقتصادی در این مناطق نسبت به فعالان اقتصادی در داخل کشور تحمیل می‌گردد و توان رقابت را از آنان خواهد گرفت و نهایتا شاهد تعطیلی و بی‌انگیزگی تعداد بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق خواهیم بود.

چه مناسب خواهد بود که اگر به هر دلیلی دولت محترم و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی صلاح بدانند اصلاحاتی در قوانین خاص انجام دهند همان قانون را اصلاح نمایند، زیرا امکان جستجو و تحقیق برای یافتن بندهایی از قوانین مختلفی که باعث خدشه به قانون اصلی شده است برای سرمایه‌گذاران غیرممکن و به لحاظ اقتصادی غیرقابل پذیرش خواهد بود.

رویه‌ فعلی ابلاغ قوانین و تصمیمات موقت و بخشنامه‌های متعدد و سامانه‌های ناکارآمد باعث عدم توجه به سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گردیده است و به‌زودی شاهد مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از توقف فعالیت‌ها در مناطق خواهیم بود که متاسفانه بخشی از توان قوای سه‌گانه را معطوف مشکلات مناطق آزاد و ویژه خواهد کرد.

پیشنهاد می‌گردد در شرایطی که استکبار جهانی سنگین‌ترین تحریم‌ها را به میهن اسلامی ما تحمیل کرده است، در تدوین و اصلاح قوانین اصلی به روح قانون توجه بیشتری گردد و کل قانون مورد بررسی عمیق گردیده و اگر حتی اجبارا نیاز به تغییر موقت بخشی از قوانین اصلی در قانون بودجه سالیانه باشد، حداقل مشابه اصلاحات مغایر با قانون برنامه از مکانیزم دوسوم آراء در تصویب استفاده گردد تا فرصت مداقه بیشتر به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داده شود‌.

آرزوی توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای کشور مقتدر و توانای جمهوری اسلامی ایران را دارم.