ایجاد اختلال در روند اقتصادی مناطق آزاد با وضع قوانین غیرکارشناسی در مجلس
به گزارش اخبار مناطق آزاد، سعید محمد امروز چهارشنبه (۲۰بهمنماه) با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «در انتهای الوند» شبکه دو سیما، به سرمایهگذاریهای صورت گرفته در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: متوسط سرمایهگذاری طی ۵سال گذاشته در مناطق آزاد، حدود ۱۱هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و ۳۰۰میلیون دلار به صورت ارزی و در مناطق ویژه اقتصادی نیز در این بازه زمانی ۵ساله ۷۰هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی و ۵۳۰میلیون دلار سرمایهگذاری ارزی بوده است.
وی ادامه داد: حاصل این سرمایهگذاریها، ایجاد ۲هزار و ۵۰۰واحد صنعتی و تولیدی است که متوسط سالانه حدود یک میلیارد دلار صادرات در مناطق آزاد و نیز حدود ۱۵میلیارد دلار در مناطق ویژه اقتصادی که جمعا ۴۰ تا ۴۵درصد صادرات کشور از این مناطق انجام میشود. این تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی، بیانگر حجم عظیم کار صنعتی و تولیدی و ایجاد ارزش افزوده و کمک به تولید ناخالص داخلی کشور در این مناطق است.
مشاور رئیسجمهور به اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تاکید کرد و گفت: یکی از اصلیترین موضوعاتی که سایر کشورها رعایت میکنند و ما رعایت نمیکنیم، داشتن حکمرانی مشخص، واحد و متمرکز است. در قانون مناطق آزاد که سهدهه گذشته تدوین شده است، حکمرانی مناطق آزاد براساس ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور به جز موضوعات امنیتی و نظامی توسط رئیس سازمان مناطق آزاد باشد. این بدان معنی است که بخشها و دستگاههای مختلف و وزارتخانهها که در آن منطقه فعال هستند، تحت تابعیت آن سازمان قرار گیرند و یک حکمرانی واحد انجام دهند.
سعید محمد ادامه داد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیادی در دنیا وجود دارد و کشورها از این ظرفیت به درستی بهرهبرداری کردهاند. ۷۵درصد تجارت چین از طریق مناطق آزاد انجام میشود؛ امارات و ترکیه نیز از الگوی مناسبی در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برخوردارند و موتور پیشران کشورها همین مناطق آزاد و ویژه است که در مقایسه با آنها، کشور ما رشد لازم را نداشته است.
وی، به ۸منطقه آزاد فعال و ۷منطقه آزاد جدید که در ابتدای سال جاری ابلاغ شد، اشاره کرد و افزود: این ۱۵منطقه در حاشیه کشور و در استانهای مرزی واقع شدهاند. متاسفانه مناطق آزاد ما در زمینه حکمرانی واحد دچار آشفتگی هستند. هر وزارتخانهای قوانین خاص خود را اعمال میکند و توجهی به اثرات مخرب این قوانین در سایر دستگاهها ندارد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: مجلس محترم شورای اسلامی با وضع یکسری از قوانین، موضوعات اقتصادی و کاری را دچار اختلال میکند، همچنین در مقرراتی که توسط دستگاهها ابلاغ میشود مثلا ممنوعیت صادرات کالا بدون کارشناسی قبلی، فعالان اقتصادی را دچار مشکل میکنند. بازاریابی کار بسیار سختی است، مخصوصا با توجه به مشکلات نقل و انتقال مالی که در کشور وجود دارد. کسی که کار صادرات انجام میدهد و به یکباره متوقف میشود، آسیب میبیند و نباید قوانین خلقالساعه به یکباره توسط دستگاهها به صورت جزیرهای اتفاق بیافتد؛ الزاما باید مرکزی باشد و بر اینها نظارت کند. این قوانین خلقالساعه و مغایرت با ماده۶۵، به مناطق آزاد ما آسیب زیادی وارد کرده است، در تلاش هستیم این مشکلات را بررسی و رفع کنیم.
سعید محمد ادامه داد: این نظارتها در قوانین مناطق آزاد وجود دارند که شورایعالی مناطق آزاد با ۱۴نفر از اعضای کابینه دولت، مسائل را در این شورا بررسی و حل و فصل میکنند.
وی، متوسط سالانه واردات کالا به مناطق آزاد را یکوچهار دهم میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: از ۵۰میلیارد دلار سالانه واردات کشور یک میلیارد دلار واردات مناطق آزاد است که از این میزان ۵۰درصد مواد اولیه برای تولیدکنندگان است.
مشاور رئیسجمهور با رد اینکه مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا است، اذعان داشت: مرجع رسمی اعلام قاچاق کالا در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. طی اعلام رسمی این ستاد، براساس آمارها، ۷درصد از قاچاق کالا از مناطق آزاد کشور انجام میشود و این هم بهدلیل مرزی بودن این مناطق است که به نسبت وسعت کشور و وسعت مرزهای مناطق عدد بسیار پایینی است، در تلاش هستیم که این عدد را به صفر برسانیم.
سعید محمد با اشاره به اینکه باید با وضع قوانین دقیق و کارشناسی شده میتوان از تخلفات مالیاتی و ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کرد، اظهار داشت: باید با مناطق آزاد مهربانتر برخورد کرد، ما نیز وظیفه داریم جلوی یکسری از تخلفات در مناطق را بگیریم. قانون باید راه این تخلفات را ببندد، اگر تخلفی هم در این مناطق صورت میگیرد، باید به صورت نقطهزنی جلوی آن گرفته شود.
وی به مناطقی که ورود و خروج کالا با نظارت و مدیریت مناطق آزاد صورت میگیرد نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سامانه یکپارچه ورود و خروج کالا به صورت برخط در اختیار نهادهای نظارتی و اقتصادی قرار دارد و تمامی ثبت سفارشات و آمارها در اختیار آنان قرار گرفته است.
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: همه تلاش ما این است که در این جنگ اقتصادی بخشی از کار را اداره کرده و به توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم. مناطق آزاد از ظرفیتهای خوبی برخوردار هستند، هم در بخش ارزآوری و هم در بحثهای اقتصادی مثل بورس که کشور درگیر آن است. با ایجاد بورس بینالملل و آفشور بانکها میتوان به اقتصاد کشور کمک نمود. امیدواریم با حمایت سایر دستگاهها این ظرفیتها را شکوفا نماییم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰