حذف مزیت‌های رقابتی با لغو مشوق‌های مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، همانگونه که مستحضرید در هیچ‌یک از مناطق آزاد دنیا از فعالین اقتصادی با هر نوع فعالیت به دلیل خارج بودن محدوده مناطق از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی‌، هیچ‌گونه مالیات و به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود و با وضع برخی عوارض جایگزین توسط خود سازمان‌های اداره‌کننده که مطابق قانون خودگردان بوده و فاقد بودجه دولتی هستند‌، ارتباط آنان را با حاکمیت سرزمین اصلی در کلیه شاخص‌ها به استثنای موارد دفاعی و امنیتی قطع می‌نمایند که این امر در قوانین مناطق آزاد و برنامه‌های توسعه‌ای کشور (ماده‌۶۵ احکام دائمی‌) نیز درج شده و برابر ماده‌(یک) قانون مناطق آزاد‌، قاعدتا فعالیت‌های صنعتی‌، تجاری و خدماتی در این محدوده می‌بایستی با تسهیل‌گری و کمترین تکالیف به‌ویژه برخلاف رویه‌های جاری در سرزمین اصلی همراه باشد.

متاسفانه بنا‌به اطلاعات و گزارشات خلاف‌واقع ارائه شده توسط برخی معاندین مناطق و همراهی برخی جوامع دانشگاهی آرمان‌گرا مستقر در مراکز پژوهشی مجلس و شورای نگهبان به مسئولین ارشد نظام به‌ویژه اعضای شورای محترم نگهبان طی سالیان گذشته‌، در انتهای سال‌۱۳۹۹ مجلس محترم‌، مناطق آزاد را از ابتدای سال‌۱۴۰۰ مشمول قانون فوق نمود‌. هرچند آنان و طراحان قانون نهایی مالیات بر ارزش افزوده معتقدند که این مالیات مربوط به مصرف‌کننده نهایی بوده و صرفا شفاف‌سازی روند فعالیت‌ها مد‌نظر می‌باشد که باید در پاسخ به دو نکته اشاره شود:

اولا در این مسیر می‌بایستی زنجیره‌ای تعریف شود که از تولیدکننده یا واردکننده شروع و تا مصرف‌کننده نهایی خاتمه یابد. سوابق و تجارب ۱۳سال گذشته اجرای قانون آزمایشی قبلی نشان داد وجود همین زنجیره و نحوه اخذ و دریافت مالیات مضاعف از افراد در این زنجیره خود باعث سردرگمی برای تمامی نقش‌آفرینان در این مسیر شد و چه بسا با انواع تفاسیر در قالب مواد قانونی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه توسط سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های دست‌اندرکار‌، باعث افزایش دیوان‌سالاری و بروکراسی گردید که تسری آن به مناطق با اصل وجودی مناطق آزاد در تناقض آشکار قرار دارد‌.

ثانیا برای تشویق حضور افراد جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق مرزی و دورافتاده که با بسیاری از محدودیت‌های طبیعی (گرما یا سرمای طاقت‌فرسا و شرجی هوا‌) و محرومیت‌های زیرساختی روبه‌رو هستند‌، باید مشوق‌هایی تعریف نمود تا انگیزه حضور ساکنین این مناطق و تداوم آن حفظ شود؛ امری که از نگاه مسئولین محترم تصمیم‌ساز عمدا یا سهوا مغفول مانده است‌.

لازم به توضیح است، در قانون نهایی مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد‌۱۴۰۰ در ارتباط با مناطق آزاد، تناقضات اساسی وجود دارد که باعث سردرگمی مضاعف ساکنان این مناطق شده که اهم مشکلات آن عبارتند از:‌

۱) در تعریف واردات و صادرات‌، اصل خارج بودن مناطق از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی درنظر گرفته نشده و مناطق آزاد را به مثابه سرزمین اصلی تلقی نمودند که این امر با ماده‌۱۴ قانون خاص مناطق آزاد در تناقض قرار داشته و بنابه ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مناطق آزاد می‌بایستی منحصرا براساس قانون خود اداره شوند‌‌.

۲) در ماده‌۱۰ قانون جدید‌، صادرات کالا و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد با شرایط جدید، یعنی خارج از نقاط جمعیتی بودن آنان (که شامل هیچ‌یک از مناطق هفتگانه فعلی نبوده و  به ظن ما به قصد عدم شمول معافیت درج شده‌) و ضمنا تراز تجاری مثبت و تایید سالیانه گمرک جمهوری اسلامی مبنی بر محصور بودن (شاهد دیگری بر ادعای قبلی ما) نیز قید گردیده که این معافیت را به صورت سالیانه و به نامه تاییدیه گمرک مشروط و منوط نموده است که هر آن می‌تواند با یک نامه لغو شود.

ضمنا این بند یعنی تایید محصور بودن و خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی بودن مناطق با تعاریف مندرج در بخش تعریف واردات و صادرات که مناطق آزاد را هم‌تراز با سرزمین اصلی تلقی نموده نیز در تناقض قرار دارد‌.

۳) در ماده‌۱۲ نیز کلیه فعالین بخش عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در سرزمین اصلی و مناطق آزاد که مشمول معافیت هستند نیز جهت عضویت و ثبت‌نام در سامانه مودیان می‌بایستی منتظر اعلام میزان حد مجاز حجم معاملات سالیانه توسط سازمان امور مالیاتی باشند و کماکان تکلیفی از این حیث به سایر تکالیف را برعهده خواهند داشت.

۴) در تبصره‌۳ ماده‌۱۷ نیز تولیدکنندگان مناطق آزاد که در تعاریف قبلی می‌بایستی از بابت واردات مواد اولیه از داخل یا خارج کشور‌، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند‌، مجددا در هنگام ورود به سرزمین اصلی نیز باید به ازای تمام ارزش کالای تولیدی سهم ارزش افزوده که برابر بند(ب) ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «کالای ایرانی‌» محسوب می‌شود نیز مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید و این یعنی اینکه برای مواد اولیه به‌کار رفته در آن کالا یا محصول‌، ۲بار مالیات پرداخت می‌نمایند و عملا هزینه تمام‌شده کالای تولیدی مناطق را افزایش و صرفه اقتصادی آن در رقابت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را از بین خواهد برد و در ضمن بهانه و شعار کلیشه‌ای معاندین مناطق درخصوص عدم رویکرد تولید در این مناطق را تحقق خواهد بخشید‌.

در این راه یعنی اجرای قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد از دهه قبل با اجتماع تشکل‌های صنفی مناطق و تشکیل و ثبت شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در راستای هم‌افزایی و جلوگیری از تفرقه در قبال جبهه متحد و منسجم دستگاه‌های معارض مناطق‌، تلاش‌های خوبی انجام شد و کماکان ادامه خواهد داشت‌. دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق نیز با فراز و فرود با این شورا همراهی داشته و دارند و همگان به این نتیجه رسیدیم که تضاد منافعی بین تشکل‌های صنفی و فعالین اقتصادی با دبیرخانه و سازمان‌ها وجود ندارد‌. لذا امیدواریم بتوانیم با فهم مشترک از منافع ملی و منطقه‌ای در جهت تحقق اهداف عالیه این مناطق به عنوان یکی از ابرپروژه‌های ملی گام برداریم‌.

ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های انجام پذیرفته توسط دبیران اسبق دبیرخانه شورایعالی در طی سه دهه گذشته‌، از مساعی ارزشمند و شبانه‌روزی جناب دکتر سعید محمد در مدت کوتاه مدیریت خود نهایت قدردانی را داریم و مطمئن هستیم با استعانت از خداوند متعال و روحیه جهادی و وجهه ملی و انقلابی ایشان، روزهای روشن‌تری جهت رونق فضای کسب و کار و تولید در انتظار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود‌.