مناطق آزاد به سوی مسلخ هدایت می‌شوند!

به گزارش اخبار مناطق آزاد، جالب‌تر آن است که این قانون درست زمانی اجرایی شده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید جدی بر بحث پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید داشته‌اند! اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی غافل از مزیت‌های قانونی این مناطق، با تبر به جان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مناطق آزاد افتاده‌اند.

قطعا حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد موجب بی‌ثباتی و اخلال در سرمایه‌گذاری و البته فرار سرمایه از مناطق می‌شود و این حاصل نگاه معیوب نمایندگان مجلس به مناطق آزاد است. ظاهرا بهارستان‌نشین‌ها بحث کم‌کاری در عدم نظارت خود بر مناطق آزاد را با اعمال این قانون و محدود کردن مناطق می‌خواهند جبران نمایند؛ درحالی که باید نگاه منفی نسبت به مناطق آزاد و ادعای کذب که این محل جولان قاچاق شده است را اصلاح نمود. به هرحال در تمامی جامعه ایرادات و تخلفاتی وجود دارد و برای اصلاح امور باید بعد نظارتی تیزبین و هوشیاری داشته باشد، نه آنکه با لغو مزیت‌های قانونی، مناطق آزاد را به نابودی کشاند‌.

حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد با قانون و فلسفه وجودی این مناطق در تضاد آشکار است؛ لذا لازم است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگاهی کارشناسانه پای درد‌دل فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان بنشینند و درجهت اصلاح اقدام اشتباه خود که حالا قرار است در لایحه بودجه‌۱۴۰۱ نیز تکرار شود‌، تصمیمی فوری بگیرند و بیش از این برای سرمایه‌گذاران که سربازان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، مانع‌تراشی نکنند‌‌.

در گزارش پیش‌روی، با فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور درخصوص چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاران پس از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که از ۱۳دی‌ماه سال جاری اجرایی شد، به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

جواد ملکی، فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس:

نمایندگان مجلس ناقوس مرگ مناطق آزاد را به صدا درآوردند

جواد ملکی فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس در گفت‌و‌گو با نشریه، به ارزیابی مشکلات حاصل از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد پرداخت.

طبق گفته وی؛ اگر جلوی این قانون گرفته نشود، مناطق آزاد خالی از فعالین اقتصادی خواهد شد و این برخلاف اهداف قانونگذار برای مناطق است.

ملکی اظهار داشت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده به خصوص این بخش آن که اخذ ارزش افزوده به صورت نقدی در مبادی خروجی گمرک ابلاغ شده، در حقیقت آخرین قدم برای از بین بردن منطقه آزاد است. متاسفانه تلاش می‌شود که با برداشتن معافیت حقوقی کارمندان یا برداشتن معافیت‌های بازرگانی یا گذاشتن مالیات به جای معافیت مالیاتی‌، هر بار انگشت مناطق آزاد را قطع کنند، اما این مناطق باز هم کار می‌کند. ولی اکنون با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسئولان دست خود را روی دهان منطقه و کارآفرینانی که کار تولیدی دارند، گذاشته‌اند و دیگر این مناطق نمی‌توانند نفس بکشند. در حال حاضر منطقه آزاد ارس در حال احتضار است. دو، سه هفته پیش اعتراض‌هایی در ارس به واسطه اعمال این قانون انجام گرفت و کارآفرینان تجمع کرده بودند؛ البته که با تلاش انجمن کارآفرینان منطقه، آن تجمع بسیار مسالمت‌آمیز و صحیح برگزار شد؛ اما جان کارآفرینان به لب رسیده است؛ چنانچه این مسئله حل نشود، قطع‌به‌یقین منطقه از کارآفرینان تخلیه خواهد شد. منطقه در شرایطی است که حتی معافیت مالیاتی هم با وجود عوارض ۹درصد ارزش افزوده به‌درد نمی‌خورد؛ چراکه معافیت مالیاتی از رقم فاکتور ۵درصد می‌شود! متاسفانه یک بار موقع خرید مالیات می‌گیرند، یک بار موقع صدور فاکتور و یکبار هم موقع خروج از منطقه، آن هم با تشخیص ماموران گمرکی، مالیات دریافت می‌کنند!!! مثلا می‌گویند این محموله ۹میلیارد ارزش دارد و ۹درصد آن باید پرداخت شود! ما در شرکت، کارها را کارمزدی انجام می‌دهیم، به عنوان مثال محموله ۲میلیاردی، نهایتا ۱۰۰میلیون برای ما آورده دارد که ۵۰ تا ۶۰درصد آن هم دستمزد است و از یک محوله ۲میلیاردی برایمان‌ ۳۰ تا ۴۰میلیون می‌ماند. اگر این قانون جدید حذف نشود، اثر خود را متاسفانه خواهد گذاشت و قطعا کارآفرینان کوچک و بزرگ منطقه را ترک خواهند کرد؛ چراکه کار کردن در سرزمین اصلی بسیار آسان‌تر از اینجا است. در سرزمین اصلی ۹درصد گمرک را می‌گیرند، به جای اینکه در منطقه آزاد معاف باشیم، بیشتر از سرزمین اصلی باید مالیات بدهیم! اگر این قانون از بودجه‌۱۴۰۱ حذف نشوند، منطقه آزاد ارس به تدریج به یک منطقه خالی از کارخانه و فعالیت اقتصادی تبدیل خواهد شد‌.

وی اظهار داشت: بهتر است از هم‌اکنون ناقوس مرگ را به صدا درآوردند؛ مطمئن باشید سال‌۱۴۰۱‌، ۹۰درصد کارآفرینان می‌روند و کسانی که آمده‌اند نیز به خارج از محدوده مناطق آزاد می‌روند و عطایش را به لقایش می‌بخشند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: بسیاری از کارآفرینان می‌خواهند ماشین‌آلات خود را خارج کنند و به سرزمین اصلی انتقال دهند؛ ولی منطقه جلوی آنان را می‌گیرد و نمی‌گذارد؛ زیرا می‌داند اگر بروند، همه خواهند رفت. این‌که نمی‌گذارند بروند، کار درستی است؛ ولی به این شرط که اینگونه عوارض من‌درآوردی که در تضاد با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مخالف بند‌۱۳ و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است را حذف کنند؛ اگر حذف نشود، حکم قتل منطقه آزاد ارس را صادر کرده‌اند!

ملکی علت این تصمیم را بیان کرد و گفت: متاسفانه یک عده‌ای که تصمیم‌گیر هستند، تخصصی فکر نمی‌کنند؛ عده‌ای هم در کمیسیون‌های مجلس حضور دارند که اصلا تخصص ندارند، اما درخصوص مناطق آزاد تصمیم می‌گیرند  و فکر می‌کنند در حال خدمت هستند، درحالی که این روند، دوستی خاله خرسه است. منطقه آزاد ارس اگر کار کند و به حیات خود ادامه دهد، به نفع دولت و نظام است؛ اما متاسفانه با عوارض‌ و قانون‌های خلاف قوانین قبلی، در حال نابود کردن منطقه هستند. وقتی به منطقه آزاد آمدیم، با ما عهد و پیمان و قرارداد بستند و جوازی به فعالان اقتصادی دادند؛ درواقع استناد به مفاد قانونی کردند و ما هم به این امیدها آمدیم؛ اما حالا زیر قوانین زده‌اند! این چه علتی غیر از عدم‌تخصص دارد؟ اگر قرار بود قوانین جای دیگر تنظیم شود، ما می‌گفتیم این کار عناد و ضدیت با نظام است، ولی وقتی در مجلس تصویب می‌شود، نمی‌توان چیزی گفت جز اینکه کسانی که اینها را می‌نویسند و تنظیم می‌کنند، تخصص و آگاهی از مسائل ندارند، ولی برای کشور تصمیم می‌گیرند!

این تولیدکننده ادامه داد: هیچ تلاشی از سوی مجلس نشده است؛ اگر منطقه آزاد ارس را با همان قانون مناطق آزاد اداره کنند، یک منطقه پرقدرت صنعتی و اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه اکنون هم با همین وضع بزرگترین منطقه آزاد صنعتی کشور است، اما می‌توانند منطقه پرقدرت اقتصادی و یک بازوی توانمند برای اقتصاد نظام باشند؛ ولی اگر با این قوانین بخواهند ادامه دهند که ضد تعهدی است که نظام و دولت در مقابل کارآفرینان داده‌اند و خلاف شرع و قانون هم است، باید بگویم که این هدف تحقق نمی‌یابد. باید تاکید کرد که نمایندگان مجلس از عواقب این تصمیم آگاهی ندارند.

وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته از جانب فعالین اقتصادی برای حل این مشکل بیان کرد:  فعالین اقتصادی به غیر از اینکه تظلم‌خواهی و اعتراض کنند، چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ آنها نه صاحب قدرت هستند و نه قانونگذار! اینها سربازان جبهه اقتصادی هستند؛ در جبهه جنگ اگر در بخشی از جبهه عده‌ای از بچه‌ها شهید می‌شدند، گزارش می‌شد و برای نیروی از دست داده فورا نیروی جایگزین ارسال می‌شد، ولی شما مطمئن باشید اگر کارآفرینانی که سربازان جبهه اقتصادی هستند، کشته شوند، دیگر جایگزینی برایشان وجود ندارد‌!

ملکی افزود: برخی اتهام می‌زنند که در منطقه آزاد قاچاق صورت می‌گیرد، ما در اتاق شیشه‌ای کار می‌کنیم؛ ورود و خروج‌مان ثبت می‌شود، حتی ماشین شخصی مدیرعامل نیز کنترل می‌شود؛ چگونه می‌تواند قاچاق صورت گیرد؟ نیم‌درصد از مساحت از کل کشور منطقه آزاد است و ۹۹٫۵درصد از مرزها جاهای دیگر است و قاچاق از این مکان‌ها انجام می‌شود. برخی اتهامات بی‌خود می‌زنند و آگاه نیستند.

وی گفت: اخیرا آقای دکتر سعید محمد و نمایندگان فعالین اقتصادی مناطق آزاد در جلسه‌ای بودند که در نهایت آقای دکتر محمد قول دادند که این مسئله حل شود؛ اگر این قانون از لایحه بودجه‌۱۴۰۱ حذف شود، امید است منطقه نفس بکشد؛ ولی اگر در بودجه تصویب شود، سال آتی نیز وضعیت وخیمی خواهیم داشت‌.

این فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس در پایان تصریح کرد: راهکار این است که دولت و مجلس توامان اقدامی مثبت انجام دهند. ما یک نظام داریم، در حال حاضر الحمدالله مجلس و دولت دست همکاری داده‌اند؛ حداقل می‌توانند این مورد را خدمت رهبری ببرند و ایشان هم با درایت دستور دهند تا یک مصوبه مجلس ابطال شود‌. در نظام اسلامی مقام ولایت این قدرت را دارد؛ چراکه این موضوع به ضرر اقتصاد و سرمایه‌گذاران است و منطقه آزاد را به نابودی می‌کشاند.

مرتضی رحیمی، مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی:

نبود کارشناس مجرب در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی

مرتضی رحیمی مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی و نماینده ۱۴۰کارفرما و فعال اقتصادی حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد کیش‌، قشم‌، انزلی و چابهار در گفت‌وگو با نشریه، به قانون لازم‌الاجرای مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اشاره کرد.

طبق گفته وی؛ مزیت‌های مناطق آزاد به جهت سرمایه‌گذاری، در این قانون لحاظ نشده و بدون نگاه کارشناسی خیلی سریع به قلم تحریر درآمده است.

این فعال اقتصادی، علت اعمال این قانون را در نبود کارشناسان مجرب در کمیسیون‌های تصمیم‌گیر مجلس شورای اسلامی دانست‌.

رحیمی گفت: در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۲تیرماه‌۱۴۰۰، به دولت ۶ماه فرصت داده شد که آن را اجرایی کند، که در نهایت ۱۳دی‌ماه سال جاری قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اعمال گردید. متاسفانه مزیت‌های مناطق آزاد به جهت سرمایه‌گذاری، در این قانون لحاظ نشده است؛ درواقع هیچ‌گونه فعالیت مناطق در این قانون دیده نشده؛ ضمن اینکه راهکاری هم تهیه نشده است. صرفا قانونی را خیلی سریع و به سرعت تحریر و آن را تصویب و اجرا کردند‌. در این قانون چند تعارض اصلی وجود دارد؛ در تعاریف مالیات بر ارزش افزوده، واردات و صادرات داریم. واردات به معنی ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور است که درواقع همان سرزمین اصلی به مناطق آزاد یا منطقه ویژه است‌. اما در صادرات، موضوع کالا و خدمات به خارج از کشور مطرح است‌. در اینجا ذکری از مناطق آزاد یا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد نشده است. در عوض آن موضوعی که باید بیان کنیم، تعریف تخصصی واردات است؛ چراکه در محدوده مناطق آزاد یک نوع تجارت به نام تجارت کالای همراه مسافر وجود دارد. این تجارت از قدیم براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وجود داشت؛ یعنی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که یکی از قوانین خاص کشوری است، به بازرگانانی که از سازمان‌های مناطق آزاد ذیربط خود مجوزهای لازم را دریافت کرده باشند، اجازه داده که به صورت عمده یا خرده کالاهایی را از خارج کشور وارد کنند و در آن محدوده به فروش برسانند‌. مطابق همین قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده و یک مهر برجسته به قانون خاص مناطق آزاد زده است. بدین ترتیب که اگر کالاهای همراه مسافر به صورت کلی یا جزئی از منطقه آزاد خارج شود، به عنوان قاچاق کالا محسوب می‌شود و به مراجع قضایی می‌رود. بنابراین تجارتی در مناطق آزاد به عنوان تجارت کالای همراه مسافر مطرح است‌.

مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی ادامه داد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی، مصوبه جدید قانون تجارت کالای همراه مسافر براساس تعریف کلمه واردات (یعنی وارد کردن یک کالا به مناطق آزاد‌) مشمول شده و کسانی که به آنجا می‌آیند و کالای همراه مسافر را می‌آورند، می‌بایست نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده را رعایت کنند، به ویژه کالاهایی که به تصویب وزارت بهداشت رسیده که برای سلامت آسیب‌رسان است همچون نوشابه گازدار و مواد قنددار و… به جای ضریب ۹درصد براساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، باید از آنها ۳۶درصد مالیات بر ارزش افزوده کسر شود!

وی به علت اعتراض فعالین اقتصادی منطقه آزاد ارس اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از فعالان اقتصادی با اخذ مجوزهای لازم، درخواست ورود کالا در مناطق آزاد را دارند. در اینجا ثبت آماری اتفاق می‌افتد، زیرا ثبت سفارش نداریم. درواقع فعال اقتصادی که مجوز از سازمان می‌گیرد، کارت بازرگانی ندارد و در سیستم تجارت کشور و وزارت صمت هیچ‌گونه اطلاعاتی از آن وجود ندارد؛ ضمن اینکه هیچ‌گونه ورود کالایی به داخل کشور هم انجام نمی‌شود، بلکه صرفا موظف هستند براساس قانون قاچاق کالا و پولشویی، آن را در داخل محدوده توزیع کند و به مصرف درخواست‌کنندگان برساند. فعال اقتصادی بر‌اساس مجوز، کالا را با پرداخت عوارضی به نرخ تعیین شده سازمان‌های مناطق آزاد خود، به آن منطقه آزاد ورود می‌دهند؛ مثلا منطقه آزاد انزلی ۵ یا ۱۰درصد از کل ارزش ریالی که فعال اقتصادی وارده کرده را می‌گیرد. اکنون کسی که که کالا وارد می‌کند و در داخل مغازه یا عمده‌فروشی می‌کند، براساس تعرفه جدید می‌بایست ۳۶درصد به قیمت خود اضافه کند یا ۹درصد به قیمت بیفزاید و آن را به فروش برساند و وقتی که اخذ مالیات بر ارزش افزوده کرد، آن موقع مبالغ دریافتی را مستقیما به حساب دولت پرداخت کند.

رحیمی افزود: نقض اول ماجرا مغایر بودن با قانون خاص مناطق آزاد است؛ چراکه در قانون خاص ماده‌۱۳ نوشته شده که یک فرد می‌تواند ۲۰سال از معافیت‌های مالیاتی استفاده کند؛ فردی که در سال‌۹۹ یا ۹۸ یا حتی پیش از آن با ذهنیت این میزان معافیت به منطقه آزاد ورود پیدا کرده و سرمایه‌های کلانی را در آنجا مصرف کرده باشد، با قانون جدید خلق‌الساعه‌ای مواجه می‌شود که در ۲۶اسفندماه‌۹۹ به عنوان مالیات بر ارزش افزوده آزمون و خطا می‌شود و البته که سرانجام در ۱۳دی‌ماه‌۱۴۰۰ این قانون اعمال و معافیت مالیاتی نقض و با قانون سرزمین اصلی مواجه می‌شود‌. بدین ترتیب اگر این فرد داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌کرد، قطعا این چالش‌ها را نداشت؛ چراکه ابتدا به ساکن تمام قوانین در داخل کشور که ۱۳سال از عمر قانون مالیات برارزش افزوده می‌گذرد، مشخص است و تجربه در کشور نسبت به این قانون وجود دارد؛ ضمن اینکه همه نسبت به این قانون آشنایی دارند؛ اما در منطقه آزاد یکباره این قانون اجرایی می‌شود و همه فعالین اقتصادی موظف هستند که آن را رعایت و اجرا کنند. بنابراین نقض قانون مناطق آزاد، ندیدن تجارت چمدانی یا کالاهای مسافر در داخل خود مناطق آزاد صورت می‌گیرد که دلیل اصلی آن، تعارضات قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید می‌باشد.

وی در واکنش به مصوبه مجلس شورای اسلامی و لطمات آن به فعالین اقتصادی اذعان داشت: مصوبه مجلس که مربوط به همین قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده است، مفاد دیگری هم دارد و آن اینکه کلا فرضیه این قانون براساس اجرای سامانه مودیان است؛ این قانون زمانی اجرایی می‌شود که سامانه مودیان و در کنار آن قانون پایانه‌های فروشگاهی ایجاد شود. یعنی در پیش‌فرض حتی در تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریفی به نام سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی داریم. سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی ۲۹ماده بود که در ۲۸آذرماه‌۱۳۹۸ به تصمیم مجلس و شورای نگهبان رسید. در این ۲۹ ماده تعاریف و پکیج خاصی از فعالیت‌های کل فعالان نسبت به کسب درآمد تعبیه شده که در سامانه‌ای به صورت مجازی قرار است اجرا و اطلاعات در آن درج شود و تمام فعالین اقتصادی چه شرکت‌ها، چه خرده‌فروش‌ها و عمده‌فروش‌ها و حتی نهادهای دولتی از این سامانه استفاده کنند؛ ضمن اینکه تمام اطلاعات و مبادلات اقتصادی آنان در این سامانه بارگذاری می‌شود. اما واقعیت آن است که نه تنها این سامانه هنوز اجرا نشده، بلکه زیرساختی برای اجرای آن وجود ندارد! نداشتن زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد سامانه و قانون پایانه‌های فروشگاهی و ندیدن نوع تجارت در مناطق آزاد و نداشتن اطلاعات نسبت به فرآیندها و تشریفات ادرای در مناطق آزاد باعث شده که ابتدا قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تصویب شود، سپس دنبال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باشند. پیش‌فرض به این صورت است که جرائمی که در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اینکه یک فعال اقتصادی به آن تمکین نکند و آن را رعایت و اجرا نکند، آن جرائم بسیار خطرناک و سنگین است که متاسفانه با عدم اجرای سامانه مودیان تناقض دارد؛ یعنی به پایانه فروشگاهی وصل است‌. اکنون فعال اقتصادی نمی‌تواند آن را انجام دهند، اما نسبت به قانونی مالیاتی مشمول جریمه هستند، این درحالی است که ابتدا به ساکن باید سامانه مودیان اجرا شود‌.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در ماده‌۳۵ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده به صراحت گفته شده که مودیانی که از عضویت در سامانه امتناع ورزیدند، علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوعی، طبق بند(الف) ماده‌۳۶ و بند(ب) ماده‌۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی مکلف هستند که اظهارنامه‌های هر دوره را حداکثر تا یک‌ماه پس از پایان هر دوره به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به سازمان واریز نمایند‌.

رحیمی درخصوص تاثیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی و میزان گردشگری گفت: این موضوع روی صنف گردشگری تاثیر بسزایی داشته و تاثیر آن، بار مالیاتی را افزایش داده است؛ چراکه وقتی وارد یک فضای گردشگری می‌شویم و از خدمات آن استفاده می‌کنیم، طبیعتا شامل عوارض ۹درصد خواهیم بود‌.

وی به ارزیابی علت تصمیم‌گیری مجلس پرداخت و گفت: علت لحاظ کردن مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی یا در دولت را از دو جنبه بخش خصوصی و بخش دولتی می‌توان نگاه کرد. از زمانی که یک بخش خصوصی دچار کمبود و رکود می‌شود، به ناچار باید درآمدهای خود را افزایش دهد؛ چراکه درآمدهایی که تاکنون داشته، کفاف هزینه‌ها را نمی‌داده است. این موضوع که از افراد و مشتریان خود مبالغ بیشتری گرفته شود، هیچ‌وقت رویکرد بخش خصوصی نیست، بلکه فرد گسترده فعالیت‌های خود را افزایش می‌دهد و درآمدهای خویش را از منابع مختلف می‌گیرد. از لحاظ دولتی هم منابع وصولی دولت کم است؛ یعنی زمین‌ها را پیش‌فروش کرده، منابع گازی و آبی را از دست داده و در نهایت به منابع مالیاتی هم ورود کرده است؛ اما اینکه در پرداخت مالیات‌ها تاکنون چه اتفاقی افتاده، آیا مثبت بوده یا منفی، به خود اساتید دولت مربوط است و نمی‌توان از جانب آنها صحبت کرد؛ اما یک سوال دارم و آن اینکه ما معافیت‌های زیادی در قانون مالیات‌های مستقیم داریم، از طرفی کلا هشت منطقه آزاد در کشور و البته مناطق ویژه متعددی وجود دارد، اما چرا معافیت‌های مالیاتی به جای مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق محروم، به شهرک‌های صنعتی، صنایع دستی‌، کشاورزی داده شده است؟! اگر بخواهیم این را دسته‌بندی کنیم، میزان معافیت‌هایی را که به مناطق آزاد از لحاظ موقعیت جغرافیایی داده‌اند، یک‌دهم میزان معافیت‌هایی است که به مناطق محروم کمتر توسعه یافته‌، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری داده شده است. به هرحال معافیت‌های خیلی زیادی داریم. مناطق آزاد در گفتن این موارد تا‌کنون ناتوان بودند‌. نداشتن کارشناسان مجرب در پرسش‌ها و پاسخ‌ها و در دبیرخانه، نداشتن تریبون‌، نداشتن روزنامه و نشریه در کشور و منتشر نشدن اخبار پیشرفت مناطق آزاد‌، منتشر نشدن مزیت‌های مناطق و روی آوردن به رویکرد منفی‌، واردات، فرار مالیاتی و… از علت‌های این موضوع است‌.

رحیمی در پاسخ به این سوال که فعالین اقتصادی چقدر تلاش کردند اهداف قانونگذار را محقق کنند، اظهار کرد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی به بانک‌های اطلاعاتی و متفاوتی ازجمله املاک، خودرو، تراکنش‌های بانکی و امثالهم وصل می‌شود؛ زیرا سازمان مالیاتی متولی امر در مبادلات اقتصادی است و باید سهم خود را از مالیات وصول کند‌. مناطق آزاد معاف از مالیات است و اداره امور مالیاتی نسبت به آن جبهه گرفته است. با ایجاد بانک اطلاعاتی توسط دبیرخانه که می‌تواند به سازمان‌های مناطق آزاد دستور بدهد که تهیه شود، طبیعتا مشخص می‌شود که چقدر صادرات‌محور بودیم، چقدر تولید کردیم و چقدر ایجاد اشتغال کرده‌ایم؛ درواقع میزان توانایی مناطق و میزان واردات کالا به سرزمین اصلی مشخص می‌گردد‌. این بانک اطلاعاتی به‌راحتی قابل تهیه است و کمتر از دو هفته می‌توان آن را ایجاد کرد؛ چراکه تعداد مجوز‌های صادره مشخص است، آمار تولیدی که فعالان اقتصادی انجام می‌دهند نیز مشخص است، همین طور میزان کسب‌و‌کار و اظهارنامه مالیاتی روشن است؛ اما اینکه چرا منتشر نمی‌شود، بی‌اطلاع هستم! بنابراین بانک فعالین اقتصادی نباید این را منتشر کنند، زیرا به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی ندارند، این بانک‌های اطلاعاتی برای اینکه مشخص شود چقدر مناطق آزاد به اهدافشان نزدیک شده‌اند، باید توسط خود دبیرخانه انجام گیرد‌.

این فعال اقتصادی درخصوص اقدامات انجام شده از سوی فعالین اقتصادی جهت حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده گفت: نکته آن است که دبیرخانه مناطق آزاد می‌بایست با همکاری بخش خصوصی که در حال حاضر رئیس شورای همکاری و هماهنگی مناطق آزاد‌، آقای مهندس مبرهن هستند، این بانک اطلاعاتی را تهیه کنند‌. وقتی که به‌راحتی سیستم مالیاتی به تمام اظهارنامه‌های مالیاتی مناطق آزاد دسترسی دارد و در آن چیزی به نام درآمد و هزینه ذکر شده و همچنین میزان اشتغال‌زایی و لیست دستمزد تامین اجتماعی را سازمان امور مالیاتی مطلع است، بنابراین دبیرخانه به‌ سهولت می‌تواند از این موضوع استفاده کند. اما خود دبیرخانه مناطق آزاد هم لطفا بانک اطلاعاتی را تهیه کند تا بتوانند در مراجع متفاوت و گوناگونی دفاع خوبی داشته باشند‌.

وی در رابطه با اعلام دبیر شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر اینکه در سه منطقه فعلا گمرک اجازه خارج شدن کالا را بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده را می‌دهد، اظهار داشت: کلا مجریان قانون نمی‌توانند از اجرای قانون سرباز بزنند؛ چراکه در یک جایی به عنوان تخلفات اداری باید پاسخگو باشند، مگر اینکه مراجع قانونی دستور توقف آن موضوع را بدهند. زمانی که ۲۶اسفندماه‌۹۹ بحث ارزش افزوده در مناطق آزاد در بودجه‌۱۴۰۰ ذکر شد، بخش خصوصی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مکتوب و شفاها اعلام کرد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را براساس ماده‌۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم متوقف کنید؛ نمونه بارز آن را هم آوردند، یعنی تولیدکنندگان سنگ در سال‌۹۵ و ۹۶ مشغول اجرا شدند، درحالی که از سال‌۸۷ مشمول این قانون شده بودند. طلافروشان یک سال دیرتر اجرا کردند، بنابراین توقف اجرای مالیات بر ارزش افزوده دائمی توسط دکتر سعید محمد خلاف قانون نیست و حسب قوانینی است که اجرای قانون را به عقب انداخته است، اما این فقط یک مسکن است و باید راهکار قانونی برایش پیدا کرد. برای قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی درخصوص مواردی که منطقه آزاد در آنجا دیده نشده یا زیرساخت مناطق را باید قوی کنند‌، بحث سامانه و پایانه را ایجاد و به آن تمکین کنید یا اینکه برای مناطق آزاد قانون جداگانه‌ای پیش‌بینی شود و آن پیش‌بینی هم براساس واقعیت‌های فعالیت‌های اقتصادی اجرا گردد که امیدوارم این اتفاق در دبیرخانه بیفتد. یکی از ایرادهای اصلی دبیرخانه، لاک‌پشتی حرکت کردن برای رسیدن به هدف است، درحالی که در بخش خصوصی اگر بخواهیم به هدفی برسیم، خودمان را به آب و آتش می‌زنیم؛ سازمان امور مالیاتی چرا به سرعت به وصول مالیات‌های خود می‌رسد‌؟ چون به آن وظیفه دادند که این بودجه را وصول کند. دبیرخانه برای خود هزینه-بودجه‌ای ندارد، سازمان‌های مناطق آزاد برای خودشان پیش‌بینی هزینه بودجه دارند، اما سعی نمی‌کنند محقق نمایند؛ چراکه از محل دیگر تامین می‌شود؛ حالا ممکن است زمین فروشی باشد یا اخذ عوارض متفاوت؛ درحالی که بنیان اصلی سازمان‌های مناطق آزاد میل به رسیدن به اهداف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و لذا هم دبیرخانه و هم سازمان‌های مناطق آزاد و هم مباحث فراقانونی خلق‌الساعه از طرف دولت نسبت به کسب درآمد خود، مقصر هستند.

رحیمی تاکید کرد: تنها راهکار قانونی، تفاهم‌نامه دبیرخانه با وزارت اقتصاد با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص توقف اجرای مالیات بر ارزش افزوده دائمی در مناطق آزاد به مدت یکسال است و در این یکسال بیاییم برای مناطق آزاد قانونی مختص و مشخص بنویسیم. این قانون ممکن است در اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دیده شود یا اینکه ممکن است یک تبصره‌ای به عنوان تبصره ماده قانون دائمی مناطق آزاد در مجلس مطرح شود و به تایید شورای نگهبان برسد.

مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی مستقر در منطقه آزاد که مواد اولیه و کالای خود را از داخل کشور خریداری می‌کنند، به‌صرفه است و اگر اتفاق نیفتد متضرر می‌شوند. ملموس است که وقتی قرار است از داخل کشور خریداری کنیم، باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنیم و وقتی در داخل کشور می‌خواهیم بفروشیم باید مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنیم‌. واحدهای تولیدی که در مناطق آزاد مستقر هستند اگر قرار است داخل ایران بفروشند و داخل ایران بخرند، به معنای تولیدکننده داخلی محسوب می‌شوند و این موضوع برایشان به‌صرفه است‌. اما بسیاری از تولیدکنندگان در حال حاضر از خارج از کشور مواد اولیه خود را خریداری می‌کنند و آنها برایشان به‌صرفه نیست، زیرا هنگامی که ورود مواد اولیه اتفاق می‌افتد، هیچ‌گونه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند‌. وقتی قرار است محصول تولید شده را داخل منطقه آزاد بفروشند، به‌صرفه نیست که ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود‌.

جعفر عباسی، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس:

لزوم طرح لایحه دو فوریتی برای ابطال قانون مالیات بر ارزش افزوده

جعفر عباسی یکی از سرمایه‌گذاران و فعال اقتصادی در حوزه تولید و هتلداری و رئیس هیات مدیره انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس نیز در گفت‌و‌گو با نشریه، به بیان مشکلات و چالش‌های سرمایه‌گذاران مناطق آزاد به واسطه اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد پرداخت.

طبق اظهارات وی؛ راهکار این تصمیم عجولانه‌؛ طرح لایحه دو فوریتی از طرف دولت یا فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی‌، هماهنگی فراکسیون جهت ملغی کردن آن و توجیه نمایندگان محترم مجلس جهت رای به ابطال آن است‌.

عباسی به تبعات این قانون اشاره کرد و گفت: بخشنامه اعلامی مورخه ۱۳دی‌ماه سال‌۱۴۰۰ کاملا شتاب‌زده و بدون نظریه کارشناسی اقتصادی و بدون در نظر گرفتن تبعات آن به گمرک ایران ابلاغ شده است؛ ضمن آن که با عجله این موضوع را عملیاتی نمودند که این هم کاملا مغایر با قوانین و فلسفه وجودی مناطق آزاد است؛ چراکه بدون درنظر گرفتن سازو‌کار اجرای آن و عموما ارزش‌گذاری به کالاهای تولیدی به مناطق آزاد ابلاغ شده بود‌.

وی افزود: تمامی تولید‌کنندگان در حین خرید مواد اولیه از سرزمین اصلی، مالیات ۹درصد ارزش افزوده را پرداخت می‌نمایند و اگر مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین نمایند، مجددا همراه حقوق عوارض گمرکی مواد اولیه‌، ۹درصد مالیات ارزش افزوده را به پروانه گمرکی ترخیص شده پرداخت می‌نمایند و اگر قرار باشد هنگام خروج محصول از گمرک منطقه آزاد دوباره این ۹درصد مالیات ارزش افزوده را پرداخت کنند، در اصل مجبور شدند مبلغ این مالیات پرداختی را روی بهای تمام‌شده کالاهای خود اعمال کنند. طبیعتا این امر باعث افزایش قیمت کالاها شده و برای مصرف‌کننده‌ها نیز قیمت‌ها افزایش می‌یابد‌. اگر قرار باشد از مشتری ۹درصد ارزش افزوده مطالبه شود، مشتریان داخلی رغبتی برای خرید از ما نخواهند داشت و اگر به اجبار خرید کنند، در اصل سه بار این مالیات ۹درصد به دولت پرداخت شده است‌.

عباسی در پاسخ به این سوال که مصوبه مجلس چه لطماتی به فعالین اقتصادی و موضوع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وارد کرده است، اظهار داشت: این مصوبه یک نوع بی‌عدالتی برای تولیدکنندگان منطقه آزاد تلقی می‌گردد؛ زیرا تولیدکنندگان ارس داخل اتاق شیشه‌ای هستند و تمامی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی آنها زیرنظر سازمان منطقه آزاد و گمرک ایران و اداره مالیات و دارایی است.

این فعال اقتصادی افزود: در سرزمین اصلی هیچ‌گونه کنترلی بر تولیدکنندگان داخلی نیست، اعمال چنین قانونی اولا ناعادلانه بوده و مزیت رقابتی تولید‌کنندگان ارس را با تولیدکنندگان سرزمین اصلی از بین می‌برد؛ همچنین تمایل برای سرمایه‌گذاری در ارس را کم‌رنگ می‌نماید. لذا این قانون مغایر با قوانین و فعالیت‌های مناطق آزاد بوده است. طبیعتا با بروکراسی و هزینه‌های مضاعف، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها از بین می‌رود.

وی تاکید کرد: مالیات‌های مستقیم منجر به کاهش منابع مالی واحدهای اقتصادی و کاهش سود واحدهای اقتصادی می‌شود و این موضوع دارای آثار منفی بر رشد و توسعه واحدها بوده است؛ در نتیجه برقراری این مالیات‌ها در جهان کاهش یافته است و کاهش وصول مالیات از بخش تولید و انتقال آن به بخش مصرف باعث شده مصرف‌کنندگان به نسبت هر میزان مصرف زیاد‌، مالیات بر ارزش افزوده زیادی را پرداخت کنند و این مصوبه مجددا مالیات ۹درصدی را از تولیدکننده دریافت می‌کند.

عباسی به تاثیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت گردشگری مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: به دلیل آنکه فعالیت در مناطق آزاد زنجیروار به هم پیوسته است، چنانچه تولید و اشتغال‌زایی پایداری در مناطق حاکم باشد، در قبال آن واحدهای خدماتی، گردشگری و هتلداری نیز رونق خواهد گرفت. با عملیاتی نمودن این قانون، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود و چه بسا باعث فرار سرمایه‌گذاران فعلی هم باشد‌.

رئیس هیات مدیره انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس به ارزیابی دلیل اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد پرداخت و تصریح کرد: به نظر بنده علت چنین تصمیمی جهت تامین کسری بودجه بوده است؛ چراکه مناطق آزاد داخل اتاق شیشه‌ای هستند، فعالیت‌های آنان کاملا رصد شده و اعمال قانون بر آنها سهل‌تر از سرزمین اصلی بوده است. لذا به‌راحتی می‌توانند مالیات را وصول نمایند؛ زیرا فعالیت متمرکز داخلی محدوده صنعتی است.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که چقدر سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تلاش کردند اهداف قانونگذار را محقق کنند، گفت: فعالین اقتصادی در صورت برخورداری از شرایط و بسته‌های تشویقی که مناطق آزاد اعمال می‌نمایند، حاضر به توسعه سرمایه‌گذاری هستند و با توجه به تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز، سرمایه‌گذاران در خط مقدم جنگ اقتصادی خوب ظاهر شده و تمام تلاش خود را جهت حفظ تولید به کار بسته‌اند. در منطقه آزاد هدف قانونگذار توسط صنایع قابل تحقق بوده که منطقه آزاد ارس تنها منطقه آزاد صنعتی در بین مناطق آزاد دیگر است، به طوری که مجموع صنایع کل مناطق آزاد، به اندازه ارس هم نمی‌شوند‌.

وی به تلاش فعالین اقتصادی برای حل این مشکل اشاره کرد و اظهار نمود: جهت مرتفع نمودن موضوع، جلسه‌ای با حضور مسئولان اداره دارایی استان تشکیل شد؛ اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. در مرحله بعدی جلسه‌ای با دبیر شورایعالی مناطق آزاد جناب دکتر سعید محمد برگزار شده و موقتا این بخشنامه به دلیل اینکه مغایر قانون بوده، معلق گردید، ولی ملغی نشده است. لذا ما هم در حال نامه‌نگاری از طریق نماینده شهرستان هستیم، اما تاکنون نتیجه‌ای جز معلق شدن فعلی نداشته است‌.

این فعال اقتصادی در حوزه تولید و هتلداری و رئیس هیات مدیره انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس در پایان خاطرنشان کرد: به نظر بنده این قانون کاملا اشتباه بوده؛ اما این اجرا نمودن یک تمرین برای شناسایی ایرادات آن بوده است‌؛ فکر می‌کنم اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ثابت‌قدم نباشد، بعد از اصلاحات، آن را لازم‌الاجرا خواهند نمود. لذا راهکار آن طرح لایحه دو فوریتی از سوی دولت، فراکسیون مناطق آزاد در مجلس و هماهنگی فراکسیون جهت ملغی کردن آن و توجیه نمایندگان محترم مجلس جهت رای به ابطال آن است‌.

اکبر ابراهیمی، مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم:

نمایندگان مجلس قانونی وضع کردند که صلاحیتش را نداشتند

اکبر ابراهیمی مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم نیز در گفت‌وگو با نشریه، به بیان مشکلات مناطق آزاد و فعالین اقتصادی پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد پرداخت.

طبق اظهارات وی؛ نمایندگان مجلس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به گمرک ایران فشار بیاورند تا بخشنامه‌ای که فرستاده شده و کار تولیدکنندگان را به وقفه کشانده، به طور کلی ملغی گردد.

ابراهیمی اظهار داشت: نکته اول این است که از ۱۳دی‌ماه سال جاری، قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی شد. ما با قانونی مواجه هستیم که طبق آن تمدید مالیات بر ارزش افزوده به صورت سال به سال بوده است. بنابراین انتظار داریم این قانون مرجع باشد و تمام ارگان‌ها ازجمله مالیات و گمرک این موضوع را در دستورکار خود قرار دهند؛ این خواسته‌ای است که تمام فعالین اقتصادی دارند؛ البته خود این قانون مشکلاتی دارد که بایستی از مکانیزم‌های خاص خودش وارد شد؛ یعنی همان اصلاح قانون که در مجلس باید دنبال گردد. اما موضوعات سه‌گانه‌ای که داریم این است که ما زمانی در مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بودیم، اگر به هتلی مراجعه می‌کردیم یا خریدی انجام می‌دادیم، ارزش افزوده پرداخت نمی‌کردیم، فقط قیمت کالا پرداخت می‌شد که این موضوع یکی از محاسن مناطق آزاد بود‌‌.

وی ادامه داد: در مناطق آزاد تصور بر این است که وقتی اسم آزاد می‌آید، هزینه‌های زندگی پایین‌تر است، درحالی که برعکس می‌باشد؛ بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که ۲۰ تا ۳۰درصد هزینه‌های زندگی در منطقه آزاد از سرزمین اصلی بالاتر است و این قابل اثبات می‌باشد. قبلا مالیات بر ارزش افزوده در داخل مناطق برای شهروندان مناطق آزاد معاف بود که در قانون جدید این معافیت را عملا برداشته‌اند و چند تبصره زدند و به‌گونه‌ای تنظیم کردند که زین پس همچون سرزمین اصلی، معافیت فعالیت‌های اقتصادی در داخل مناطق آزاد هم حذف شوند‌. درواقع یکی از جذابیت‌های نسبی که در منطقه آزاد بود، برداشته شد؛ جذابیتی که تاثیر مستقیم بر رونق و توسعه مناطق ‌می‌گذاشت.‌‌

مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم افزود: اما موضوع دوم این است که شرکت‌های تولیدی که در مناطق آزاد مستقر هستند، برای ارسال کالا به سرزمین اصلی طبق قانون قبلی و قانون جدید باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند؛ تا اینجا تولیدکننده هیچ مشکلی ندارد. مشکل از اینجا حادث شده که گمرک شیوه‌نامه اجرایی به گمرکات ایران که در مناطق آزاد مستقر هستند، ابلاغ کرده و این موضوع همه چیز را بر هم زده است‌. ما به عنوان تولیدکننده وقتی می‌خواهیم مواد اولیه وارد کنیم، از سه مسیر این کار را انجام می‌دهیم. اول اینکه از یک شرکت در سرزمین اصلی مواد اولیه را می‌خریم‌، وقتی خرید می‌کنیم، شرکتی که در سرزمین اصلی است انتهای فاکتور ارزش افزوده را حساب می‌کند و ما هم پرداخت می‌کنیم‌. حالت دوم این است که مواد اولیه را از گمرک ایران وارد مناطق آزاد می‌کنیم؛ در این حالت هم حقوق و عوارض را گمرکات ایران که مستقر در منطقه آزاد هستند‌، محاسبه و دریافت می‌کنند. حالت دیگر این است که ما مواد اولیه خارجی را از طریق گمرکات مناطق آزاد وارد منطقه می‌کنیم. گمرک منطقه آزاد نیز مثل گمرک ایران، مالیات بر ارزش افزوده را از مواد اولیه محاسبه می‌کند و ما هم پرداخت می‌نماییم. بنابراین وقتی مواد اولیه وارد انبار تولیدکننده می‌شود، مالیات‌های مرتبط به آن هم پرداخت شده و در انبار نشسته است. حال تولیدکننده، تولید خود را انجام می‌دهد؛ وقتی کالای نهایی را می‌خواهد به سرزمین اصلی صادر کند، فاکتور فروش می‌زند و در دوره‌های سه‌ماهه اظهارنامه را تنظیم و به اداره مالیاتی اعلام می‌کند. تفاضل ارزش افزوده‌ای که شامل کالا می‌شود، با آن ارزش افزوده‌ای که هنگام ورود پرداخت کرده است، یک اعتبار مالیاتی دارد و این طرف هم موقع فروش ارزش افزوده شامل آن می‌شود که آن میزان محاسبه می‌گردد و به حساب‌هایی که اداره مالیاتی اعلام می‌کند، واریز می‌شود. این یک روند معمول است و تا چندی پیش طبق آن کار انجام می‌شد. اما حالا گمرک نامه زده به گمرکات مستقر در مناطق آزاد که وقتی تولیدکننده می‌خواهد کالا را خارج کند، از کالای نهایی ارزش افزوده دریافت کند! اختلال این‌ است که ما کالا را نفروختیم، سه‌ماه به سه‌ماه باید اعلام کنیم؛ گمرک هم سامانه‌های مرتبط به ارزش افزوده‌ای که هنگام واردات مواد اولیه وارد شده را ندارد؛ این یعنی امکان محاسبه آن نیست! در این دو، سه هفته اخیر با همه مسئولین ملی، استانی و منطقه‌ای صحبت کرده‌ایم و در نهایت هم حل نشد و گفتند شما باید ضمانت‌نامه بدهید. از من تولیدکننده یک ضمانت‌نامه ۲۰۰میلیونی گرفتند و بانک هم به ازای یک کانتینر که ۲۰میلیارد هزینه آن است، ۲۰۰میلیون بنده را بلاک کرده است. یعنی اگر من بخواهم در یک هفته ۵کانتینر از منطقه آزاد کالا خارج کنم، یک میلیاردم بلوکه می‌شود تا گمرک اجازه دهد کانتینرها خارج گردد! لذا اگر این بخشنامه گمرک خیلی زود اصلاح نشود، قطعا ما یک اختلال بزرگی در سیستم تولیدی شرکت‌های مستقر در منطقه آزاد خواهیم داشت‌‌.

ابراهیمی راه‌حل اصلی این مشکل را اعلام کرد و گفت: اینجا اشتباهی صورت گرفته که گمرکات باید شهامت داشته باشند و بیان کنند؛ همین طور رئیس گمرک ایران و مسئولین ارشد گمرک به دلیل بخشنامه‌ای که مدیرکل واردات گمرک ایران صادر کرده است‌. دوستان و همکاران ما با معاون فنی گمرک ایران جلسه گذاشتند و به آنها اثبات شده که بخشنامه‌ای که فرستاده‌اند، قابل اجرا نیست؛ لذا باید قانون جدیدی در سطح نمایندگان مجلس تصویب شود؛ قطعا نمایندگانی که در حوزه‌های مناطق آزاد هستند، می‌توانند کمک کنند؛ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز پیگیر هستند، ولی گمرک زیربار نرفته است‌. فهم اشتباهی از این موضوع داشتند که یا به آن پی نبردند و یا اینکه سماجت بر کار اشتباه می‌کنند. همه می‌توانند کمک کنند، از نمایندگان مجلس تا دبیرخانه باید به گمرک ایران فشار بیاورند که این بخشنامه ابلاغ شده، کار تولیدکننده را به وقفه کشانده است. با این اصلاحیه موضوع کاملا حل می‌شود؛ درواقع موضوع بازگشت به قانون مطرح است. آقایان قانونی وضع کرده‌اند که صلاحیتش را نداشتند و ما را با این چالش مواجه نموده‌اند.

وی در واکنش به این موضوع که اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در لایحه بودجه‌۱۴۰۱ هم آمده است، اظهار داشت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده را در مناطق آزاد مصوب کردند؛ یعنی از مناطق آزاد مزیت‌زدایی صورت گرفته است. تولید‌کننده می‌گوید من برای خرید و فروش در مناطق آزاد نباید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنم، اما حاضر هستم برای کالاهایی که به سرزمین اصلی صادر می‌کنم، این مالیات را پرداخت نماییم. اینجا تولیدکنندگان مشکلی برای پرداخت مالیات کالاهایی که به سرزمین اصلی می‌فروشند، ندارند؛ ولی می‌گویند در داخل سرزمین اصلی چرا این موضوع معاف نمی‌شود؛ یعنی من تولیدکننده اگر بخواهم یک واحد کالا به شهروند ساکن در منطقه آزاد بفروشم، باید مالیات بر ارزش افزوده بگیرم‌؛ اگر هم بخواهم به سرزمین اصلی بفروشم نیز باید مالیات بر ارزش افزوده بگیرم. ما برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مورد کالاهایی که به سرزمین اصلی می‌فروشیم، موافق هستیم؛ اما کالاهایی که در داخل مناطق آزاد فروخته می‌شود نباید مشمول ارزش افزوده باشد. با این شرایط دیگر چه منطقه آزادی و یا چه مزیتی مطرح است؟ اصلا چرا اسم آن را منطقه آزاد گذاشته‌ایم‌؟ وقتی هتلدار انتهای فاکتور ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده بگیرد، در این صورت مناطق آزاد چه مزیتی دارد؟ جز اینکه ۲۰ تا ۳۰درصد هزینه‌های زندگی در منطقه آزاد بنا‌به چندین عامل بالاتر از سرزمین اصلی است؟! متاسفانه از مناطق آزاد مزیت‌زدایی می‌کنند و هیچ جایی برای فعالیت اقتصادی دیگر وجود ندارد.

این فعال اقتصادی علت اصلی تصمیم‌گیری دولت و مجلس را بیان کرد و گفت: از دید من درک درستی از سازوکارهای حاکم بر مناطق آزاد وجود ندارد‌. قوانین ما یا باید الگوبرداری شود یا باید مراکزی به اتاق‌های فکر ما بیایند و قانون‌های متناسب وضع کنند. اما هیچ‌کدام انجام نمی‌شود؛ به عنوان مثال نماینده‌ای که شناختی از مناطق آزاد ندارد، علیه قوانینی مناطق آزاد می‌ایستد و اصلاح قانون را رقم می‌زند. درواقع فلسفه وجودی مناطق آزاد را درک نمی‌کنند و متاسفانه می‌گویند مناطق آزاد جعبه سیاهی است که در آن قاچاق صورت می‌گیرد! در صورتی که اگر بر قوانین مناطق آزاد و پروسه‌های این مناطق مسلط باشند، همچین حرفی را نمی‌زنند؛ چراکه مناطق آزاد تحت نظارت گمرکات کشور برای ورود و خروج کالا هستند. در سرزمین اصلی به راحتی افراد فرار مالیاتی دارند و پولشویی می‌کنند، اما در مناطق آزاد این کار قابل انجام نیست، درحالی که وقتی مصاحبه‌ها را نگاه می‌کنیم، مناطق آزاد را به عنوان منطقه‌ای برای فرار مالیاتی می‌خوانند، در صورتی که امکان این موضوع وجود ندارد، ولی در سرزمین اصلی امکان‌پذیر است‌. بنده دو شرکت دارم، یکی در سرزمین اصلی و دیگری در منطقه آزاد؛ لذا به صراحت اعلام می‌کنم که این موضوع در سرزمین اصلی کاملا امکان‌پذیر است، ولی در منطقه آزاد خیر! در نتیجه  قانونگذار درک درستی از موضوعات حاکم بر مناطق آزاد ندارد و ما اسیر و گرفتار ادعا‌هایی هستیم که تخصصی نیستند و هر کسی حرفی می‌زند و رد می‌شود و تبعات آن دامن‌گیر کسانی می‌شود که پا به منطقه آزاد گذاشتند.

ابراهیمی ادامه داد: بحث ما این است که چطور تولیدکننده‌ای که می‌خواهد ۲۰سال در منطقه‌ای کار کند و هر روز با قانونی جدید مواجه شود، می‌تواند کار خود را پیش ببرد؟! پیش‌بینی می‌کنم با این روند شرکت جدیدی وارد منطقه آزاد نمی‌شود؛ زیرا مزیت‌زدایی شده است. شرکت‌های موجود نیز با این اوضاع آرام‌آرام مستهلک می‌شوند و از بین می‌روند و آنهایی هم که بتوانند‌، از مناطق آزاد خارج می‌شوند. بنده حاضرم به عزیزان نماینده و مسئولین اثبات کنم که اگر همین فعالیت‌ها را جمع کنیم و به کشور عمان ببریم، به مراتب اوضاع‌مان بهتر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم در پایان خاطرنشان کرد: ما در دبیرخانه هم متاسفانه تشکیلاتی که بتواند واقعیت‌های مناطق آزاد را منعکس کند، نداریم؛ یعنی زیاد نمی‌توانیم از مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دولت گلایه‌مند باشیم. البته این موضوع سنواتی است، ولی از آقای سعید محمد انتظار داریم تشکیلاتی در دبیرخانه پایه‌گذاری کنند که موضوعات را تخصصی به نهادهای تصمیم‌گیر اعلام نماید تا این مسائل به شکل تخصصی در اختیار نمایندگان قرار گیرد. ممکن است نماینده‌ای بگوید من اطلاعات درست نداشتم، ولی همچین تصمیمی گرفتم؛ اما دبیرخانه شورایعالی می‌تواند تبعات این تصمیم را برای دولت و نمایندگان بررسی و روشن‌سازی کند‌.

یوسف حبیبی، فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس:

نه تنها اداره مالیات، بلکه گمرک نیز مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند

و اما یوسف حبیبی فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس نیز در گفت‌و‌گو با نشریه، به مشکلات و چالش‌های منطقه آزاد ارس پس از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد‌، مصوب مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال‌۹۹ پرداخت‌‌.

وی در بیان مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی پس از اعمال این قانون به مناطق آزاد گفت: منطقه آزاد ارس در نقطه صفر مرزی قرار گرفته است و سرمایه‌گذاران اکثرا از تهران، تبریز یا حتی خارج از کشور به این منطقه آمده‌اند؛ طبیعتا ورود سرمایه‌گذاران به دلیل مزیت‌های مناطق آزاد و معافیت‌های مالیاتی بوده است. اما اکنون شاهد هستیم که از تاریخ ۱۳دی‌ماه سال جاری، قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اعمال شده و این شرایط ادامه کار را برای فعالین اقتصادی ناممکن کرده است‌‌.

حبیبی افزود: اگر کارخانه بنده در تهران بود، شرایط هم طبیعتا بهتر بود؛ چراکه ماشین از اصفهان تا تهران با ۲میلیون تومان می‌آید؛ اما از اصفهان تا جلفا هزینه ماشین ۱۰میلیون تومان می‌شود؛ لذا خیلی هزینه‌ها سنگین است که مواد اولیه از اصفهان خریده شود و به جلفا بیاید‌. البته این شامل برگشت هم می‌شود، یعنی در یک ماشین ۲۰میلیون تومان اختلاف قیمت وجود دارد. اما سوال اینجاست که چرا آنها هم ارزش افزوده پرداخت کند و ما که اینقدر هزینه تمام‌شده برایمان زیاد می‌شود باز هم باید ارزش افزوده بدهیم! کارخانه‌داران تهران در هر ماشین ۲۰میلیون از ما جلوتر هستند؛ به عنوان مثال اگر بنده بخواهم در تهران چسب تولید کنم، بررسی می‌کنم که کل تهران چقدر از این چسب استفاده می‌کنند! اگر ۱۰هزار مغازه وجود داشته باشد، می‌توان روزی ۳۰کارتن حتی خرده‌فروشی کرد، در صورتی که جلفا چنین امکاناتی ندارد؛ در نتیجه کارخانه‌داران تهرانی ۲۰درصد جلوتر است!

این تولیدکننده تاکید کرد: آخر عاقبت منطقه آزاد به دلیل دریافت انواع مالیات خصوصا مالیات بر ارزش افزوده پوچ است. اگر سوله‌ای که سال گذشته در تهران می‌خواستیم بسازیم یک میلیارد بود، اکنون ۱۰میلیارد شده است، اما جلفا نهایتا یک میلیارد و ۵۰۰تومان شده است! در نتیجه ارزش افزوده در منطقه اصلا معنا ندارد و سرمایه‌گذاری را قفل می‌کند.

وی درخصوص پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم برای مواد اولیه و هم محصول تولیدی نهایی اظهار کرد: وقتی مواد اولیه از خارج محدوده وارد منطقه می‌گردد، درست مانند سرزمین اصلی برخورد می‌شود. درواقع هم مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود و هم گمرک‌! در واقع از سرزمین اصلی هم که مواد اولیه وارد می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده باید پرداخت شود‌. از طرفی نه تنها اداره مالیات‌، مالیات خود را اخذ می‌کند؛ بلکه گمرک نیز موقع ارسال محصول تولید شده، عوارض دریافت می‌نماید؛ یعنی می‌گویند باید ۹درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت شود، تا بتوانید کالا را خارج کنید.

حبیبی تاکید کرد: هم اداره مالیات ارزش افزوده می‌گیرند هم مالیات به گمرک داده می‌شود و این اعتراض اصلی مردم به این رویه است و این سوال دغدغه مردم می‌باشد که گمرک در سرزمین اصلی چگونه می‌خواهد کنترل داشته باشد؟

این فعال اقتصادی تصریح نمود: به هرحال منطقه آزاد یک مزایایی دارد که مردم به آنجا می‌آیند؛ در بحث خرید لباس‌های برند، طبیعتا در این مناطق ارزان‌تر می‌توانند محصول خود را پیدا کنند، اما وقتی مغازه‌دار هم باید ارزش افزوده بدهد، گردشگر دیگر قید مناطق آزاد را برای خرید می‌زند‌.

وی در پاسخ به این سوال که چه اقدامتی از جانب فعالین اقتصادی صورت گرفته است، گفت: به هرحال کاری است که شده و فعالین اقتصادی هم ساکت شدند، جلسه‌هایی بی‌نتیجه برگزار شد‌. در نهایت هم می‌گویند که این مصوبه برای چندماه پیش است، اما اکنون وضعیتی شده که زندگی برای فعالین اقتصادی خیلی سخت می‌باشد. اگر این قانون تغییر نکند، اوضاع بدتر می‌شود و سرمایه‌گذاران قید فعالیت اقتصادی را در مناطق آزاد می‌زنند‌‌.

حبیبی افزود: پیش از اینها وقتی افراد به منطقه آزاد می‌آمدند، به آنها می‌گفتند که ۲۰سال از پرداخت مالیات معاف هستید؛ اما اکنون می‌گویند که باید مالیات بدهید! بنابراین این حسن و مزیت از بین رفته است؛ ضمن اینکه یکباره این تصمیم گرفته شده است. به هرحال فعالین اقتصادی باید تصمیم بگیرند، اجماع کنند و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه هم باید جلوی این قانون بایستند‌.

این فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس در پایان به اعلام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت متوقف شدن این رویکرد برای سه منطقه اشاره کرد و خاطرنشان نمود: ما در حد صحبت شنیدیم که درخصوص مناطق ارس، اروند و چابهار فعلا این قانون متوقف می‌شود؛ البته فعلا که در خروجی منطقه آزاد ارس متوقف شده است؛ چراکه موضوعی غیرقانونی بوده و ما نباید هم ۹درصد مالیات به گمرک پرداخت کنیم و هم ۹درصد به اداره مالیات! لذا فعلا دستور توقف این ابلاغیه را داده‌اند.