تعیّن‌بخشی به شاخص‌های مدیریتی در مناطق آزاد کشور
به گزارش اخبار مناطق آزاد، اما این اهداف زمانی محقق می‌گردد که مناطق آزاد به درستی مدیریت شوند و برنامه‌ریزی دقیق و رویکردی مناسب در جهت دستیابی به ماموریت‌ها داشته باشند.
چند سالی است که مجلس شورای اسلامی نسبت به مناطق آزاد حساسیت‌های ویژه‌ای دارد، که البته طبق گفته نمایندگان مجلس، این موضوع به عملکرد مدیران سابق مناطق و عدم ارتباط مناسب دبیرخانه با مجلس طی دوره‌های گذشته برمی‌گردد. از این‌رو بهارستان‌نشینان عزم خود را جزم کردند و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دادند تا این نهاد را ملزم به پاسخگویی در مجلس شورای اسلامی نمایند.
اما واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر هیچگاه سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی به سبب عملکرد مناطق آزاد مطرح نشده است! درخصوص بعد نظارتی دیگر مجلس، یعنی تحقیق و تفحص نیز باید گفت که صرفا دو الی سه منطقه آزاد زیرتیغ این بخش نظارتی نمایندگان قرار گرفتند که تاکنون نیز ماحصل و خروجی آنها اعلام نشده است.
برخی نمایندگان مجلس معتقد هستند که تحقیق و تفحص، صرفا اتلاف وقت بوده و کارایی مثبتی ندارد! در عین حال برخی دیگر از مجلسی‌ها اعتقاد دارند که تحقیق و تفحص و یا طرح سوال بابت عملکرد، اثرگذارتر است؛ منتها برخی از نتایج بررسی، به دستگاه قضا سپرده می‌شود و از این جهت وقفه‌ای در روند کار نظارتی مجلس صورت می‌پذیرد.
اما موضوع مهم و دغدغه دیگر نمایندگان مجلس، بحث نظارت بر انتصاب مدیران در مناطق آزاد است. طبق گفته آنان؛ انتخاب مدیران باید براساس معیارهای قانونی صورت گیرد، ضمن اینکه طی روزهای اخیر نیز هیات محترم دولت «آیین‌نامه احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره» شرکت‌های دولتی را تدوین و ابلاغ نمود و مدیران ارشد را ملزم کرده که علاوه بر تجربه، رویکرد تخصصی و تحصیلی مرتبط با حوزه مدیریتی، اقتصاد، بیمه و بانک را برای انتخاب افراد درنظر گیرند. با این اوصاف انتظار می‌رود زین پس نظارت مجلس شورای اسلامی بر موضوع انتصاب و انتخاب مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی با توجه به حساسیت‌‌ها، بیشتر شود.
در ادامه، گفت‌و‌گوی ما را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص ابعاد نظارتی مجلس و معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران مناطق آزاد و راهکارهای بهبود عملکرد این مناطق را می‌خوانید.
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شوراس اسلامی:
نمایندگان برای انتخاب مدیران عامل مناطق آزاد نقطه‌نظراتی دارند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص نظارت مجلس بر عملکرد مناطق آزاد توضیحاتی ارائه داد و بر انتخاب مدیران شایسته، متناسب با ویژگی‌های مطرح در قانون تاکید کرد.
غلامرضا مرحبا در رابطه با نظارت مجلس بر عملکرد مناطق آزاد در مدت زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت است، گفت: همچنان تعارضی درخصوص جایگاه مناطق آزاد وجود دارد و آن این است که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مشاور رئیس‌جمهور است؛ اما از سوی دیگر این مجموعه زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. در نتیجه تعارضاتی از لحاظ شکلی و ساختاری وجود دارد که باید نسبت به حل آن ورود کرد. اما در هر حال مجلس کار خود را انجام می‌دهد، تحقیق و تفحص‌هایی متعددی در مناطق آزاد اتفاق می‌افتد و مجلس از بعد نظارتی نیز ورود کرده است. از طرف دیگر بحث اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را در دست بررسی داریم که برخی از مواد آن تصویب شده و لذا بقیه مواد نیز در دستورکار است. مناطق آزاد جزء مقوله‌های مهم برای مجلس است، هر چند از کارکرد و رسالت ذاتی خود فاصله گرفته‌اند و انتظارات را برآورده نکرده‌اند. مناطق آزاد روزنه‌های تنفس برای اقتصاد کشور هستند و در همه دنیا نیز همین‌گونه است، حتی در اقتصادهای آزاد، اتفاقا کارکرد مثبتی داشته‌اند. لذا می‌توانند همان کارکردها را در اقتصاد کشور ما نیز داشته باشند؛ اما به دلیل برخی اتفاقاتی که شاید به دلیل ضعف نظارت و ضعف در قانون وجود داشته، نگاه بدبینانه‌ای نسبت به مناطق آزاد که برخی از آنها نیز به حق است، وجود دارد؛ که ما وظیفه اصلاح آن را داریم تا بدون ضربه خوردن به ماهیت اصلی مناطق، از این ظرفیت عالی برای اقتصاد استفاده کنیم.
وی در واکنش به عدم اعلام نتایج تحقیق و تفحص از برخی مناطق آزاد کشور اظهار داشت: برخی از تحقیق و تفحص‌ها به مرحله صدور کیفرخواست منجر و در دستگاه قضایی با اطاله دادرسی مواجه می‌شود. در جلسه که با جناب آقای محسنی‌‌اژه‌ای رئیس محترم قوه قضائیه داشتیم، این موضوع را مطرح کردیم که بخش و شعبه‌ای خاص تشکیل گردد تا اساسا درخصوص همه تحقیق و تفحص‌ها و مواردی که در مجلس مطرح شده، به موقع برخورد انجام گیرد. یک بخش برخورد اداری یا ذیل دستگاه نظارتی مرتبط با قوه مجریه است که معمولا انجام می‌گیرد، اما برخی از آنها نیاز به رسیدگی قضایی دارد که زمان‌بر است. البته نتیجه مشخص شده، اما دچار اطاله دادرسی در مرحله نهایی است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر چند این موارد زیاد نیست، اما مهم است که در تحقیق و تفحص اعلام شود که در مواردی خاص، کوتاهی، ترک فعل و یا جرم صورت گرفته است تا برخورد مناسب و به موقع انجام شود؛ اما موارد زیادی هم بودند که خود دستگاه مجریه و دستگاه نظارتی نتایج آن را اعلام داشته‌اند.
مرحبا درخصوص رویکرد نظارتی و اعمال قانونی برای انتصاب مدیران سازمان‌های مناطق آزاد گفت: مجلس اساسا راجع‌به هیچ انتصابی ورود مصداقی نمی‌کند؛ ما در هیچ موردی حتی حوزه انتخابیه ورودی نمی‌کنیم؛ چراکه این کار قوه مجریه است؛ اما از نظر شاخص و اینکه چه معیارهایی باید رعایت شود که فرد انتخاب شده حائز شرایط باشد، مجلس و نمایندگان نقطه‌نظراتی دارند.
وی افزود: البته شاخص و معیارها مشخص است؛ پس از انقلاب یک ارزش‌هایی را تعریف کردیم و همیشه هم گفتیم مدیران ما باید حائز این ارزش‌ها و شاخص‌ها باشند؛ ولی این انتظار وجود ندارد که یک مدیر همه شاخص‌ها را به صورت صددرصد داشته باشد، بلکه به طور نسبی توانمندی‌هایی داشته باشد که با حفظ ارزش‌ها بتواند از عهده مسئولیت بربیاید، کفایت می‌کند. اما موضوع این است که در برخی موارد مشاهده شده که افراد حائز شرایط اولیه نیز نیستند و افرادی نه تنها در مناطق آزاد، بلکه در مدیریت‌های دیگر کشور مشکلاتی ایجاد کرده‌اند. اصلا یکی از گرفتاری‌های کشور این است که افراد بدون شایستگی و تجربی و علمی و نبود صلاحیت‌های فردی، اخلاقی و ارزشی مسئولیتی را برعهده گرفته‌اند و در نهایت هم نتوانستند موفق باشند. این است که ما تلاش می‌کنیم که شاخص‌ها را تدوین کنیم و اگر موردی هم بود، نمایندگانی که در حوزه انتخابیه حضور دارند، طبیعتا با مسئولین در ارتباط هستند و می‌توانند مذاکراتی انجام دهند تا تمامی این شاخص‌ها رعایت شوند؛ هرچند سعی می‌کنیم مصداقی برخورد نکنیم. با این اوصاف اگر موردی باشد که واقعا انحراف فاحش و تخلفی دیده شود که کاملا محرز هم بوده، طبیعتا مجلس از بعد نظارتی ورود می‌کند و عامل آن تخلف را مورد اتهام قرار می‌دهد.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: براساس ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد بالاترین مقام اجرایی دولتی در منطقه متبوع خود محسوب می‌شوند. این موضوع هم می‌تواند خوب باشد و هم در صورت نداشتن شایستگی فرد، خطر‌آفرین باشد؛ کما اینکه بعضا مدیرعامل منطقه، رئیس شورای تامین نیز است و این حساسیت موضوع را بالا می‌‌برد. دبیرخانه شورایعالی باید ویژگی‌های مدیریت مناطق آزاد را بررسی کند، ضمن اینکه باید نگاه سختگیرانه‌ای داشته باشد؛ اما موردی تاکنون نبوده که مجلس نسبت به افراد و شاخص‌ها ورودی کند، اما اگر موردی پیش بیاید، حتما مجلس از بعد نظارتی ورود پیدا می‌کند؛ چراکه اگر تخلفی در مناطق آزاد صورت گیرد و نماینده حوزه انتخابیه مربوطه نیز اشراف داشته باشد، می‌تواند قانونا ورود کرده و از وزیر اقتصاد در این رابطه سوال کند.
مرحبا در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان نقطه‌نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس را درخصوص شاخص‌های مشترک انتصاب مدیران مناطق آزاد جلب کرد، اذعان نمود: معمولا صددرصد شاخص‌ها یکجا جمع نمی‌شود؛ درواقع باید به سطحی که لازم است، نزدیک شویم؛ به طور مثال اگر ۵شاخص وجود دارد و یک فرد سه شاخص را دارد و در یک ویژگی سطح بالایی ندارد، می‌توان او را از گزینه‌های مطرح معرفی کرد و اگر در مجموع به این نتیجه می‌رسند که این فرد توانایی لازم را برای مدیریت مناطق آزاد دارد، می‌توان با تک‌تک نمایندگان خصوصا کمیسیون اقتصادی و فراکسیون مناطق آزاد و حتی کارشناسان صحبت کرد؛ زیرا نشست و برخاست‌ها می‌تواند کمک کننده باشد و افکارمان را به یکدیگر نزدیک نماید.
وی به تعارض موجود در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، اما در عین حال شخص دبیر، مشاور رئیس‌جمهور هم باشد و مهم‌تر از همه انتصاب رئیس این شورا با رئیس‌جمهور باشد، موضوعی متناقض است که باید برای حل آن فکر و سازوکاری تعریف نمود.
این نماینده مجلس به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ مبنی بر اینکه دبیرخانه شورایعالی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد نیز اشاره داشت و تصریح کرد: شخصا معتقد هستم که دبیرخانه زیرنظر وزرات اقتصاد قرار داشته باشد بهتر است؛ چراکه بعد نظارتی مجلس بیشتر و دسترسی راحت‌تر است. نباید نظارت مجلس خدشه‌دار و پیچیده شود؛ مجلس باید با فرآیند آسان‌تری نظارت کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص راهکارهای بهبود عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت: هیچ کسی نباید در رابطه با اهمیت مناطق آزاد و نقش مثبتی که می‌توانند داشته باشند، تردید کند؛ چراکه مناطق آزاد امتحان خود را در دنیا پس داده‌اند؛ در مورد کشور ما نیز مناطق آزاد می‌توانند راهگشا باشند و اگر مشکلی هم بوده، در نحوه مدیریت و عملکرد مناطق بوده است. لذا باید این مناطق را تقویت کنیم، اما نه به عنوان دریچه واردات، بلکه به جایگاهی برای تبادل تکنولوژی، توسعه تولید و صادرات تبدیل نماییم. معافیت‌های مالیاتی را باید بیش از گذشته درنظر بگیریم؛ زیرا هم تجار داخلی و هم خارجی را به فعالیت اقتصادی تشویق می‌کند. ضمن اینکه باید تسهیلات بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی مدنظر قرار دهیم تا مناطق آزاد را بتوانیم به پایگاهی تبدیل کنیم که ثروت و ارزش برای کشور تولید کنند. می‌بایست نحوه مدیریت، نوع نگاه، برنامه‌ریزی و نظارت‌ها را اصلاح کنیم؛ چراکه با دیدگاهی که در دهه۶۰ و ۷۰ داشته‌ایم، نمی‌توانیم این مناطق را کارآمد کنیم، بلکه باید با روش‌های جدید و مطلوب‌تری مناطق آزاد را مدیریت نماییم.
فداحسین مالکی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی:
نمایندگان مجلس از انتصاب‌های مناطق آزاد ناراضی هستند
فداحسین مالکی نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، به بحث نظارتی مجلس اشاره و بر این موضوع تاکید کرد که بهارستان‌نشین‌ها اخیرا شاهد انتخاب مدیران کم‌تجربه در مناطق آزاد هستند، انتصاب‌هایی که با اهداف اصلی قانونگذار متفاوت است.
طبق اظهارات وی؛ مجلس شورای اسلامی در این باره آگاه است و از بعد نظارتی ورود می‌کند.
مالکی در پاسخ به این سوال که عملکرد مجلس شورای اسلامی به لحاظ نظارتی از زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته چطور بوده است، گفت: ابتدا باید به بحث مناطق آزاد و سیاستی که نظام از روز تاسیس مناطق آزاد تاکنون دنبال می‌کرده است، اشاره کنیم. ما ازجمله کشورهایی هستیم که بیشترین مرزها را با همسایگان داریم؛ یعنی جزء سه کشور برتر دنیا از این منظر می‌باشیم. ایران، چین و روسیه بیشترین مسیر با کشورهای همسایه را دارند، ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران با ۱۵کشور همسایه است. در چنین کشورهایی این مزیت باعث می‌شود مشکل اقتصادی، تجاری و معیشتی کمتر باشند. اگر به دو کشور چین و روسیه یک نگاه مختصر بیندازیم، می‌بینیم که چه تحولات اساسی داشته‌اند؛ روسیه که از سیطره لایه‌های کمونیستی نجات پیدا کرد و از همین مزیت، تحول اقتصادی در کشورش ایجاد کرد؛ چین هم که به عنوان قدرت برتر دنیا است. یکی از سیاست‌های نظام بر آن بود که مناطق آزاد، مبادلات تجاری و اقتصادی کشور را که همان بحث صادرات و واردات است را تسهیل نمایند. اما از اوایل انقلاب که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده است، علت این موضوع هم آن است که مناطق آزاد در بلای فعالیت‌های خدماتی گرفتار شده‌اند. انجام کارهای خدماتی در این مناطق یک معضلی برای کشور شده است؛ حتی در چهارچوب مناطق خودشان هم نتوانستند تحولی ایجاد کنند. بنده یکی از بانیان اصلی تشکیل منطقه آزاد چابهار بودم؛ در آن زمان که سفیر بودم، چابهار را به عنوان مهم‌ترین معبر تجاری در سازمان ملل به ثبت رساندیم، ولی بعد از گذشت بیش از سه دهه حتی خارج از فنس‌های چابهار که کپرنشین‌ها و مردم نجیب چابهار هستند، هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده است؛ در نتیجه معلوم است که در توسعه اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار نخواهد بود. اینکه ما بگوییم زیرنظر ریاست جمهوری و یا وزارت اقتصاد باشد، بحث‌های ساختاری است؛ اما اصل موضوع را در یک جمله می‌گویم و آن اینکه مناطق آزاد نتوانستند وظایف خود را که در جهت توسعه اقتصادی و شکوفایی کشور بود، ایفا کنند. در هیچ مقطعی ندیدیم که مناطق آزاد حاشیه و مشکلاتی نداشته باشند، علت این است که نتوانستند سیاست کلان و استراتژی را که نظام در خصوص مناطق آزاد دنبال می‌کند، پیاده نمایند.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر مجلس از مناطق آزاد اصلا راضی نیست و چون بنده رئیس فراکسیون استان‌های مرزی کشور هستم، این موضوع را به خوبی می‌دانم. اخیرا کمیته اختصاصی مربوط به مناطق آزاد در ذیل فراکسیون استان‌های مرزی ایجاد کردیم که جناب آقای دنیا‌مالی که از مدیران خوب کشور و نمایندگان محترم مجلس در راس این کمیته قرار دارند. تصمیم بر آن شد که در یکی از جلسات جناب آقای سعید محمد و معاونین ایشان تشریف بیاورند و درباره موضوعات مناطق بحث شود. فراتر از این قضایا، موضوعاتی را نیز فراکسیون استان‌های مرزی دنبال می‌کند، بنده هم گزارشاتی را خدمت جناب آقای رئیس‌جمهور ارائه کردم؛ زیرا وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشتند گزارش مفصلی درخصوص استان‌های مرزی ارائه دادم تا در نهایت فکری اساسی کنیم؛ قرار است تحولاتی ایجاد شود و حتی طرح‌هایی برخی از دستگاه‌ها ازجمله وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دولت داده‌اند که ما تقاضا نمودیم فعلا این طرح‌ها در دولت مطرح نشود و برگشت بخورد. طرحی را نیز تعدادی از نمایندگان مجلس دادند تا اینها را در کمیته‌ای که متشکل از همه دستگاه‌ها بررسی کنیم. به لحاظ عدم ارتباط مستمر مناطق آزاد با مجلس و خصوصا این فراکسیون که کلیدی‌ترین ساختار در مجلس درخصوص مسائل مناطق آزاد است، قرار شد این کمیته تشکیل گردد تا هم طرح مجلس و هم طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم وزارت کشور چکش‌کاری شود تا تحول، تسهیل و روان‌سازی به‌وجود آید.
وی افزود: در واقع کمیته‌ای تشکیل دادیم که طرح‌های پیشنهادی که وزارت کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز به دولت داده‌اند و حتی طرح ۵۰نفر از نمایندگان مجلس، به کمیته بیاید تا تحت عنوان طرح مشترک مجلس و دولت بحث و تبادل نظرات بر روی آنها صورت گیرد تا در نهایت تصمیمگیری نماییم و طرح نهایی را به دولت یا به مجلس بدهیم و یا به سبب سرعت بیشتر، به سران قوا ارائه نماییم که سریع مصوب شود.
مالکی در ادامه گفت: یکی از موضوعات مهم این طرح‌ها، حذف دستگاه‌های مختلف و اعمال‌نظرات متعدد در گلوگاه مرزی که محورهای تجاری هستند و حتی مناطق آزاد می‌باشد. بنده خدمت آقای رئیس‌جمهور نیز عرض کردم که اگر بخواهیم کولبری را در کردستان از بین ببریم و موضوع سوخت را در سیستان و بلوچستان سر و سامان دهیم، نباید ۲۴دستگاه اعمال‌نظر کنند؛ لذا مقرر شد این موارد را جمع‌آوری کنند و سامان بخشند تا تسهیل‌سازی در فرآیند صادرات و واردات در مناطق آزاد و مرزی شکل گیرد.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع که دستگاه‌های اجرایی به دلیل موازی‌کاری نمی‌گذارد قوانین مناطق آزاد اجرایی شود، اظهار داشت: دخل و تصرف دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد باید حذف شوند؛ اما نکته آن است که در شرایط فعلی نمایندگان از انتصاب‌های آقای سعید محمد ناراضی هستند؛ البته اوضاع در دولت قبل بدتر بود، ولی در حال حاضر هم رضایت وجود ندارد. مناطق آزاد باید پیشران صادرات و تحولات اقتصادی در کشور باشند، اما کم‌تجربه‌ترین افراد را برای مناطق آزاد انتخاب می‌کنند. خود مجموعه استان این افراد را نمی‌شناسد، اگر روزی این فرد، کاری در دفتر وزیر داشته باشد، به علت ناشناس بودن، او را راه هم نمی‌دهند. مناطق آزاد باید قوی‌ترین نیروهای در طراز ملی داشته باشند تا درک کنند که باید در این مناطق تحولات اقتصادی ایجاد نمایند؛ لذا این یکی از معضلات است. نقش مدیریتی در اجرای سیاست نظام را نباید دست‌کم گرفت. البته دخالت دستگاه‌های مختلف نیز وجود دارد که در کمیته مجلس و دولت در این رابطه تصمیمگیری می‌شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانونگذار چه شاخص‌هایی برای انتخاب مدیران باید در نظر بگیرد، گفت: شاخص تعیین مدیریت در خود ساختار است؛ در واقع معنا و مفهوم آن در خود تشکیلات می‌باشد. نظام و دولت از مناطق آزاد انتظار دارند که در سخت‌ترین شرایط، کشور را از بحران‌های اقتصادی نجات دهند، خصوصا زمانی که تحریم هستیم باید افراد باتجربه کار را در دست گیرند؛ چراکه افراد معمولی نمی‌توانند امور را پیش ببرند. باید نیروهایی انتخاب شوند که مدیریت بحران را بدانند، نه اینکه مناطق آزاد را تبدیل به پارکینگ نیروهای سیاسی کنند و محلی برای انسان‌های کم‌تجربه باشد که بخواهند برای آنان رزومه جمع کنند. ضعف از خود مدیریت‌های کلان است. بسیاری از نمایندگان مجلس با آقای خاندوزی در این خصوص صحبت کردند و بنده هم اختصاصا با ایشان به بحث نشستم که برای مناطق آزاد برنامه و رویکرد جدی پیاده شود.
وی افزود: اکنون نمایندگان در این تفکر هستند که یا مناطق آزاد را زیرنظر ریاست جمهوری ببرند یا زیرنظر یکی از وزارتخانه‌ها باشد؛ چراکه باید از این حالت دبیرخانه‌ای دربیاید، یعنی سازمانی باشد که مسئولیتی داشته باشد؛ اگر قرار است زیرنظر ریاست جمهوری قرار بگیرد، باید به صورت سازمان باشد؛ زیرا دبیرخانه که معنی ندارد، لازم است سازمانی باشد که مسئولیت داشته و بتواند کارها را انجام دهد.
مالکی به مصوبه اخیر هیات دولت نیز اشاره کرد و اذعان نمود: اخیرا دولت آیین‌نامه احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی را مصوب کرد. ساختار منطقه آزاد نیز به شکل شرکتی اداره می‌شود؛ طبق اعلام دولت، مناطق آزاد هم باید ملزم به تبعیت از این آیین‌نامه باشند؛ ضمن اینکه مدیران عامل مناطق آزاد قوی‌تر از مدیران شرکت معمولی باید باشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: طبق این آیین‌نامه مدیری که در جایگاهی منصوب شود، علاوه بر داشتن تجربه، باید تحصیلات مرتبط در حوزه اقتصاد، مدیریت، پولی و بانکی و بیمه داشته باشد؛ اما می‌بینیم که در هفت منطقه آزاد شاید یک یا دو نفر از مدیران در این حوزه‌ها تخصص و تحصیلات مرتبط داشته باشند. بی‌شک چنانچه از این قوانین و آیین‌نامه‌ها تخطی صورت گیرد، دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به این قضیه ورود پیدا کنند. اکنون فراکسیون استان‌های مرزی هر جایی که مشکل باشد، راسا وارد می‌شود. مجلس این دوره کاملا ماهیت نظارتی گرفته است، نه نظارتی که در حد تذکر باشد، بلکه پیگیری صورت می‌گیرد. شرایط کشور نیز به‌گونه‌ای است که باید گرد و غباری که از نظر معیشتی بر چهره بر مردم نجیب کشورمان وجود دارد، حل شود و روان‌سازی کنیم؛ نمی‌شود هر روز قیمت‌ها بالا برود و از طرف دیگر هر روز حقوق مدیران عامل مناطق آزاد و حتی شرکت‌های دولتی دیگر زیاد شود!
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: اگر انتصاب‌ها به همین روال باقی بماند و ادامه پیدا کند، قطعا مجلس وارد می‌شود. این مجلس حتی برخی از وزرا را که لحظه‌ای تصمیم گرفتند و افرادی را بر مناصبی گماشتند که در جایگاه واقعی‌شان نبود؛ ورود پیدا کرده و در نهایت تا ظهر فرد موردنظر عزل شد.
محمد سرگزی، نماینده حوزه انتخابی زابل در مجلس شورای اسلامی:
براساس قانون، مجلس می‌تواند صلاحیت حرفه‌ای مدیران مناطق آزاد را بررسی کند
و اما محمد سرگزی نماینده مردم شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با نشریه، درخصوص بعد نظارتی مجلس برای انتخاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد سخن گفت.
طبق اظهارات وی؛ نمایندگان طبق قانون می‌توانند عملکرد مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را در قالب تحقیق و تفحص و طرح سوال از وزیر بررسی کنند. ضمن اینکه قانون شاخص‌هایی برای انتخاب مدیران مشخص کرده و از این جهت نیز مدیر بالادستی درمورد انتصاب‌های خود باید به مجلس پاسخگو باشد.
سرگزی به آیین‌نامه اخیر دولت مبنی احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشاره کرد و گفت: مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد از این آیین‌نامه مستثنی نیستند و اگر انتخابی خارج از ویژگی‌های لازم صورت گیرد، شخص رئیس‌جمهور نیز می‌تواند ورود کند.
نماینده مردم شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسلامی درخصوص بحث نظارتی مجلس بر مناطق آزاد اظهار داشت: نظارت، امری است که موجب بهبود فرآیند و کیفیت انجام وظایف محوله می‌گردد. در گذشته این‌گونه بود که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار داشت؛ طبیعتا با این رویکرد مناطق آزاد خیلی پاسخگوی مجلس که وظیفه نظارتی دارد، نبودند؛ از طرفی هزینه سوال از رئیس‌جمهور به لحاظ سیاسی بالا است و بسیاری از نمایندگان حاضر نمی‌شدند که به سبب نظارت بر دبیرخانه شورایعالی، از آقای رئیس‌جمهور سوال بپرسند. لذا تدبیر شد که دبیرخانه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بیاید و از طریق این وزارتخانه، نسبت به عملکرد خود به مجلس پاسخگو باشد. در طول این مدت هم که قانون در برنامه ششم توسعه اصلاح شده و دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفته، شرایط بهتر شده است. درواقع این فضا بر دبیرخانه حاکم شده که باید به صورت مستقیم نسبت به عملکرد خود و اقداماتش پاسخگو باشد که این موضوع خیلی خوب است و این نظارت مستقیم می‌تواند بر نحوه کارکرد دبیرخانه اثر خوبی بگذارد. در طول این سال‌ها مجلس از باب نظارتی اقداماتی انجام داده است؛ به عنوان مثال طرح سوال کردند و تحقیق و تفحص‌هایی نسبت به عملکرد برخی مناطق آزاد داشتند. اکنون نیز موضوعاتی در دبیرخانه دولت قبل بود که در مجلس دنبال می‌شود، همچون تحقیق و تفحص از مناطق آزاد اروند و قشم که در حال انجام است.
وی در واکنش به این موضوع که طی سال‌های اخیر تحقیق و تفحص از برخی مناطق آزاد صورت گرفته ولی نتیجه آن اعلام نشده است، گفت: این موضوع در حال اجرا است. مجلس یازدهم تحقیق و تفحص‌هایی را انجام داده که قطعا نتیجه هم به زودی اعلام می‌گردد. البته تحقیق و تفحص الزاما بدین معنا نیست که در نهایت تخلفی صورت گرفته باشد؛ بلکه در تحقیق و تفحص شبهاتی مطرح است که اگر ارتکاب تخلفی باشد، به مراجع قضایی اعلام می‌شود. درواقع یکسری گزارش‌های ابتدایی به مجلس می‌آید و براساس آن، بررسی‌هایی در قالب تحقیق و تفحص انجام می‌گیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که این اعمال نظارت چه بروندادی در عرصه مدیریتی و رفتارهای سازمان مناطق آزاد و دبیرخانه داشته است، اظهار داشت: به طور کلی نظارت باعث بهبود و کیفیت اجرای وظایف می‌شود؛ همین که احساس عدم نظارت باشد، هر دستگاهی می‌تواند در معرض آسیب بیشتر قرار گیرد. اگر این احساس به‌وجود آید که دستگاهی بر عملکرد‌ها نظارت نمی‌کند، طبیعتا احتمال تخلف و آسیب بسیار زیاد می‌شود.
سرگزی در رابطه با رویکرد نظارتی مجلس درخصوص انتصاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد اذعان داشت: صرف وجود نظارت، مدیران را به این سمت حرکت می‌دهد که بهترین افراد را برای مدیریت انتخاب کند. مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز یکی از همین مدیران هستند؛ چراکه اگر مدیرانی که انتخاب می‌شوند عملکردشان ضعیف باشد و این موضوع در فرآیند نظارت مشخص شود، طبیعتا مدیریت فرد انتخاب کننده زیرسوال می‌رود. تجربیاتی را در این مسیر داشته‌ایم، هرجایی که نظارت کافی و دقیق نبوده، در آن محل‌ها آسیب به مجموعه وارد شده است. لذا این آسیب می‌تواند در هر مجموعه‌ای ازجمله دبیرخانه شورایعالی و وزارتخانه‌های مختلف باشد.
وی تاکید کرد: ما می‌توانیم شاخص‌های نظارتی را مشخص کنیم؛ ولی شاخص‌هایی برای جانمایی مدیران نمی‌توانیم تعیین نماییم. البته قوانینی درخصوص صلاحیت حرفه‌ای مدیران داریم که شاخص‌هایی در آن وجود دارد و براساس آن قانون، می‌توانیم بررسی کنیم که فرد منصوب شده صلاحیت‌های حرفه‌ای را دارد یا خیر!
نماینده مردم شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین‌نامه احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی گفت: مناطق آزاد کشور نیز چون شرکتی اداره می‌شوند، می‌توانند شامل این آیین‌نامه باشند.
سرگزی درخصوص دو مورد از ویژگی‌های این آیین‌نامه اظهار کرد: افراد باید ضمن داشتن تجربه؛ تحصیلاتی در حوزه مدیریت، اقتصاد، پولی و بانکی و بیمه‌ای نیز داشته باشند. وقتی دولت چهارچوب مشخص می‌کند، مدیرانی را که منتسب می‌کند نیز مکلف به تبعیت از این منشور هستند. لذا باید از افرادی استفاده شود که در چارچوب قانونی باشند. دولت اگر یک امر باطلی را حتی مصوب کند، وقتی هیات وزیران به موجب قانون، آیین‌نامه‌ای را وضع می‌کند، همه مدیران دولتی مکلف به اجرای مصوبه هیات وزیران هستند. لذا اگر اجرا نکند، شخص رئیس‌جمهور محترم می‌تواند ورود و مدیران را بازخواست کند که چرا این مصوبه اجرا نشده است؟!
وی در واکنش به عدم اجرای این قانون توسط معاونین یا وزرای رئیس‌جمهور گفت: یکسری اختیارات نظارتی در قالب سوال به نمایندگان مجلس اعطا شده است؛ لذا هر کدام از نمایندگان می‌توانند درخصوص عدم اجرای این قانون از وزرا سوال کنند. در نتیجه این ظرفیت عملا در قانون اساسی برای نظارت مجلس پیش‌بینی شده است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چه شاخص‌هایی برای بهبود شرایط مناطق آزاد می‌توان در نظر گرفت، اذعان نمود: فلسفه ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات براساس معافیت‌هایی است که برای این مناطق پیش‌بینی شده تا سرمایه‌گذار فعالیت اقتصادی خود را به سهولت داشته باشد. براساس همین ملاکی که در مناطق آزاد ایجاد شده، این مناطق باید به جای واردات صرف، به تولید و صادرات اقدام کنند و تا جایی که می‌توانند با کمک بازار سرمایه، سرمایه‌گذار بخش خصوصی و در بعضی مواقع دولتی، زمینه رونق تولید را که نتیجه آن ارزآوری و بهبود شرایط اقتصادی برای کشور دارد را ایجاد کند. اما واقعیت آن است که این اتفاق در سال‌های گذشته نیفتاده و مناطق آزاد تبدیل به محلی برای واردات کالا به جای تولید و صادرات شده‌اند. براساس همین رسالت، مجلس می‌تواند نظارت کند تا مناطق به سمت اهداف مشخص شده، حرکت نمایند.
سرگزی درخصوص حذف مشوق‌های مالیاتی و حفظ سرمایه‌گذاران گفت: حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، اشتباهی بود که مجلس باید اصلاح کند.
وی به لایحه بودجه۱۴۰۱ و حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و اظهار نمود: با توجه به اینکه این مصوبه اثر مثبتی در جهت جلب سرمایه‌گذار نداشته است، بنابراین مجلس باید این موضوع را از بودجه۱۴۰۱حذف کند. طبیعتا این مصوبه موجب حذف گردشگری و گرانی خدمات در مناطق آزاد نیز می‌شود.
نماینده مردم شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: البته که نگاه مجلس این بود که این موضوع به بهتر شدن روند و صادرات‌محور شدن مناطق آزاد کمک کند، ولی چون تاثیر مثبت نداشته است؛ لذا اکنون نگاه بر این است که پیشنهاد دولت حذف شود.
بهزاد رحیمی، نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی:
نباید مدیران را براساس سفارش و به صورت تیمی وارد مناطق آزاد کرد
بهزاد رحیمی نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با نشریه، نظرات خود را درخصوص عملکرد مناطق آزاد ارائه داد و به نقش مجلس شورای اسلامی در رابطه با انتصاب مدیران این مناطق تاکید کرد.
طبق گفته وی؛ از طریق فراکسیون‌های مربوط به مناطق آزاد می‌توان در انتخاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق ایفای نقش کرد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید نظرات و پیشنهادات نمایندگان مجلس را برای انتخاب مدیران درنظر بگیرد.
رحیمی در رابطه با عملکرد نظارتی مجلس درخصوص مناطق آزاد اظهار داشت: با تغییراتی که در دولت به‌وجود آمد و همین طور تغییری که در سطح دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است، طبیعتا نظارت خاصی بر مناطق آزاد از جانب مجلس شورای اسلامی انجام نشده است. ما در مجلس فعلی برای ۸منطقه آزاد قبلی ورود پیدا نکردیم؛ از طرفی مناطق آزاد جدید نیز هنوز اتفاقی برایشان نیفتاده و کارشان شروع نشده است؛ در مجموع نمایندگان در این مجلس نظارتی درخصوص مناطق آزاد نداشته‌اند.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، ما قدرت نظارتی مجلس را بیشتر و محفوظ می‌دانیم؛ ولی در کل تا این لحظه از طرف مجلس و نظارتی از جهت پاسخگویی وزیر اقتصاد نداشته‌ایم.
این نماینده درخصوص پیشنهاد دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ مبنی بر اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر ریاست جمهوری قرار گیرد، گفت: بنده موافق این موضوع نیستم؛ چراکه اگر این مجموعه زیرنظر وزارت اقتصاد نباشد، نمایندگان مجلس از بعد نظارتی نمی‌توانند وارد شوند و مجموعه هم پاسخگو نخواهد بود. لذا بعید می‌دانم که با این پیشنهاد دولت در مجلس موافقت گردد.
وی ضمن مخالفت با پیشنهاد دولت ادامه داد: اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از زیرمجموعه وزارت اقتصاد بیرون بیاید و ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد، دست مجلس برای نظارت به جایی بند نیست و چنانچه این اتفاق رخ دهد، دیگر نمی‌توان درخصوص عملکرد مناطق آزاد از رئیس‌جمهور سوال کرد و طبیعتا جایگاه نظارتی مجلس زیرسوال می‌رود.
رحیمی در پاسخ به این سوال که از چه بابی مجلس می‌تواند بر مناطق آزاد نظارت کند، اظهار داشت: مناطق آزاد خودشان اساسنامه و قانون دارند و باید براساس مفاد آن تصمیمگیری شود؛ هر جایی هم انحرافی از اساسنامه، بودجه و قانون صورت گیرد، مجلس می‌تواند ورود پیدا کرده و نظارت کند.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تحقیق و تفحص نیز از ابعاد دیگر نظارتی مجلس است، اما زمانی صورت می‌گیرد که شدت انحرافات زیاد باشد، وگرنه ابتدا به ساکن تحقیق و تفحص لازم نیست. البته پیش از تحقیق و تفحص نیز می‌توان از وزیر اقتصاد درخصوص عملکرد مناطق و دغدغه موردنظر سوال پرسید.
وی درخصوص عدم اعلام نتایج تحقیق و تفحص از برخی مناطق آزاد گفت: یکی از آسیب‌های تحقیق و تفحص، زمان‌بر بودن آن است. ضمن اینکه با تغییر دولت، تحقیق و تفحص‌ها نیز بدون نتیجه رها می‌شود.
رحیمی تصریح کرد: تحقیق و تفحصی خوبی است که در سال پایانی و یا ماه‌های آخر کار دولت نباشد.
این نماینده ادامه داد: علت عدم اعلام نتایج تحقیق و تفحص نمایندگان نیز همین است که در پایان سال کاری دولت قبلی شروع شد؛ لذا باید همزمانی با این مسئله را درنظر گرفت. ضمن اینکه ممکن است تحقیق و تفحصی در اواخر کار نمایندگان مجلس صورت گیرد که طبیعتا با شروع کار مجلس بعدی نیز این موضوع به فراموشی سپرده می‌شود و این موضوع درخصوص بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها با وجود تخلف‌هایی که وجود دارد، صدق می‌کند.
وی در رابطه با نقش مجلس درخصوص انتصاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد اذعان نمود: از وقتی آقای سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده‌اند، ما از طریق کمیسیون اقتصاد و فراکسیون مناطق آزاد نشست‌هایی با ایشان برگزار و انتظارات و معیارهایمان را نیز مطرح نموده‌ایم. ایشان نیز دغدغه‌های نمایندگان را قبول داشتند؛ لذا مدیران عامل سه منطقه آزاد تغییر پیدا کردند و اگر بقیه مدیران نیز طبق معیارها نباشند، طبیعتا آنها نیز تغییر می‌کنند؛ اما عجله‌ای در این کار نیست به‌ویژه درخصوص مناطق جدید که هنوز فعالیت چشمگیری ندارند و در این خصوص باید منتظر ماند.
این نماینده مجلس درخصوص شاخص‌ها و معیار مدیران عامل مناطق آزاد گفت: این شخص باید تجربه مدیریتی در حوزه اقتصاد را داشته و در این حیطه فعالیت و کار کرده باشد. ضمن اینکه در این زمینه باید مدیرعامل رزومه مشخصی داشته باشد؛ اما نکته دیگر آن است که به اساسنامه و قوانین مناطق آزاد اشراف کامل وجود داشته باشد و فرد قوانین را بشناسد. ما در بسیاری از انتصاب‌ها می‌بینیم که نه تحصیلات فرد مرتبط با مسئولیت است نه اینکه سابقه و تجربه فرد در این حیطه مدنظر قرار گرفته. لذا فرد باید سه یا چهار ویژگی مدیریت بر مناطق آزاد را داشته باشد.
وی در واکنش به عدم تجربه برخی مدیران عامل مناطق آزاد اظهار کرد: برای مدیریت مناطق آزاد نیازی به سابقه صرف در امور این مناطق نیست، بلکه همان سابقه مدیریت اقتصادی کافی است؛ نه اینکه فرد براساس سفارش و به صورت تیمی بیاید و کار را در دست بگیرد و نقش خود را به خوبی ایفا نکند. به هر حال اسناد بالادستی و قوانین مشخص است و فرد باید اینها را مطالعه کند و برای مدیریت بر این امور آگاهی داشته باشد. ضمن اینکه فرد باید انگیزه داشته باشد، نه اینکه صرف پر کردن یک صندلی مدیریتی بخواهد امورات بگذراند؛ باید روحیه کار در فرد باشد تا با اشتیاق کار را ظرف یک‌ماه در دست بگیرد.
رحیمی در پاسخ به اینکه آیا مجلس شورای اسلامی برای انتخاب مدیران عامل می‌تواند سازوکاری تعریف کند، گفت: بله؛ این ظرفیت وجود دارد. قبلا تعداد مناطق آزاد کم بوده و معمولا این مناطق از نظر جغرافیایی از هم دور بودند و طبیعتا انتخاب مدیران با چالش همراه نبود. اما اکنون که تعداد این مناطق زیاد شده است، نمایندگان مجلس باید اجماعی در این رابطه به‌وجود آورند؛ درواقع زین پس باید از طریق فراکسیون مناطق آزاد به این سمت حرکت کنیم که نقش بیشتری بر روی انتخاب مدیران داشته باشیم.
وی به ظرفیت دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و عنوان نمود: با توجه به رابطه خوب جناب سعید محمد با مجلس، می‌توان امیدوار بود که من‌بعد برای انتخاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد از نمایندگان مجلس نیز اخذ‌نظر شود و موافقت‌شان گرفته شود.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در پایان در پاسخ به این سوال که راهکار بهبود عملکرد مناطق آزاد چیست، خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که بعضی از مناطق آزاد معضلی برای سرزمین اصلی شده‌اند، لذا باید قوانین دست و پاگیر را برداریم تا بتوانند به اهداف خود برسند و موجب پیشرفت کشور گردند. همان‌گونه که می‌گوییم مانع‌زدایی در تولید باید اتفاق بیفتد، در مناطق آزاد نیز نیاز باید مانع‌زدایی انجام شود. در مناطق آزاد قوانین موازی و دوگانه‌ای را می‌بینیم که باید هم دبیر شورایعالی مناطق آزاد و هم مجلس نسبت به این موضوع ورود پیدا کنند. به هر حال فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران انتظار حمایت دارند؛ واقعیت آن است که غیر از یک یا دو منطقه، فعالین اقتصادی سایر مناطق به دلیل وجود قوانین سخت، انگیزه‌ای برای فعالیت خود ندارند. امیدواریم با اصلاح قوانین و تسهیل‌گری بتوانیم به مناطق آزاد رونق بخشیم و زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماییم.
احمد علیرضابیگی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی:
رویکرد فعلی نسبت به مناطق آزاد، برای دولت خسارت‌بار خواهد بود
همچنین، احمد علیرضابیگی نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، به ارزیابی خود از عملکرد مناطق آزاد پرداخت و علت تصمیمگیری مجلس درخصوص قرار دادن دبیرخانه زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی را عملکرد ضعیف دبیر اسبق شورایعالی دانست.
طبق اظهارات وی؛ سیاست دولت بر این قرار است که با حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد، این جاذبه را از روی مناطق آزاد بردارد؛ این در حالی است که افرادی که سرمایه‌گذاری می‌کنند و در این مناطق سکونت دارند، مبنا و معاش زندگی خود را براساس قوانین مناطق آزاد تعیین می‌کنند.
علیرضابیگی درخصوص بعد نظارتی مجلس در رابطه با عملکرد مناطق آزاد به واسطه آنکه دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است، گفت: علت این تصمیم مجلس به دلیل نوع برخورد مرحوم ترکان بود که درواقع دبیرخانه شورایعالی از ذیل نهاد ریاست جمهوری خارج شد و برای افزایش بحث نظارتی نمایندگان، به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد. مرحوم ترکان به هیچ عنوان در چهارچوب‌ها و قالب‌هایی که مورد انتظار مجلس بود، عمل نمی‌کرد؛ لذا مجلس تصمیم گرفت که دبیرخانه را در تابعیت وزارت اقتصاد قرار دهد تا در چارچوب این وزارتخانه بتواند بر مناطق آزاد نظارت داشته باشد. اینکه نظارتی صورت گرفته یا خیر، باید بگویم که به هر حال مجلس توانسته بر مناطق آزاد تاثیر بگذارد، یعنی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود با مطالباتی از جانب مردم مواجه بودند، عمل کردند. برخی می‌خواستند در حوزه خود و در جهت رفع نیازهای بومی و رفاه مردم، مناطقی آزاد داشته باشند که این اتفاق افتاد و مجلس هم توانست مناطق آزاد جدید را مورد تصویب قرار دهد.
وی در واکنش به عدم اعلام نتایج تحقیق و تفحص نمایندگان از برخی مناطق آزاد اظهار داشت: کمتر تحقیق و تفحصی را در طی حیات مجلس شورای اسلامی می‌توانیم شاهد باشیم که اثربخش و توجیه مشخصی داشته باشد و این جزء ایراداتی است که به این سیستم نظارتی مبتنی بر تحقیق و تفحص وارد می‌شود. لذا نمی‌توان به مجلس خرده گرفت؛ اما مجلس توانسته مجموعه مناطق آزادی را که خودسرانه اقداماتی انجام می‌دادند، در تابعیت دستگاه دولتی قرار دهد و آن نهاد را تاثیرپذیر از خود کند. اگر این اتفاق افتاده، به دلیل نوع برخوردهای دبیر وقت شورایعالی با مجلس بوده است.
این نماینده مجلس در رابطه با پیشنهاد دولت مبنی بر اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجددا ذیل ریاست جمهوری قرار گیرد، تصریح کرد: این موضوع نمی‌تواند جایی در بودجه سنواتی داشته باشد؛ چراکه این بودجه برای یکسال نوشته می‌شود و طبیعتا تصمیمات به این ترتیب که دامنه اثرگذاری آن مربوط به یکسال نیست، نمی‌تواند در بودجه منظور گردد و این نیازمند لایحه‌ای مجزا است. شاید دولت با این اقدام خواسته اراده خود را نشان دهد؛ اما طرح این موضوع در بودجه منطقی نیست.
علیرضابیگی همچنین به نقش مجلس در تعیین معیار و شاخص‌ها برای انتصاب مدیران مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مجلس نمی‌تواند برای هر دستگاهی، قاعده‌ای برای انتصاب وضع و تعیین کند. مجلس مشخصات کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور را تعیین می‌کند. هر بخش نیز تابع آیین‌نامه‌ای است که دولت تصویب می‌نماید؛ به عنوان مثال برای انتخاب شهرداران یا برای مدیران یک آیین‌نامه اختصاصی وجود دارد. مجلس قواعد کلی را تعیین می‌کند و شان قانونگذاری مجلس به این اندازه نیست که موارد انتصاب را مشخص کند؛ این موضوع برعهده دولت است و جز امور اجرایی کشور می‌باشد. شرایط عمومی برای به‌کارگیری عمومی مدیران وجود دارد که سازمان استخدامی کشور ضامن اجرای آن براساس مصوبه مجلس است؛ اما اینکه مجلس به صورت جز‌ئی‌تر وارد شود و شرایط انتخاب مدیران مناطق آزاد را مشخص کند، دخالت در امور اجرایی محسوب می‌شود.
وی در ادامه به این موضوع نیز اشاره کرد که با وجود این آیین‌نامه‌ها در دولت، اگر موردی پیش بیاید که مدیر منطقه آزادی خلاف قوانین مشخص، انتخاب شده باشد، طبیعتا مجلس می‌تواند ورود پیدا کند و وزیر اقتصاد را مورد پاسخگویی قرار دهد؛ چراکه افراد به همان اندازه که اختیار دارند، باید پاسخگو نیز باشند.
نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح تحقیق و تفحص در عین حال که توجیه ملموس، مشخص و مطلوبی نتوانسته از خود ارائه دهد، اما امکانی برای نمایندگان فراهم می‌کند که از طریق آن با مردم صحبت کنند و مطالب خود را در اختیار مردم بگذارند. هر دولتی که در مسند کار است، تلاش می‌کند از شایسته‌ترین افراد خود بهره ببرد تا با این کار برای خودش تحصیل آبرو و اعتبار کند؛ زیرا در جمهوری اسلامی مبنا بر این است که قدرت برخواسته از اراده مردم است و اراده مردم نیز در قالب انتخابات نشان داده می‌شود و به دولت قدرت و امکان فعالیت می‌دهد. دولت هم سعی می‌کند با بار سرمایه‌ای خود، بتواند تفکر خویش را در بستر قدرت نشان دهد. گاهی در مجلس شورای اسلامی از ابزار تحقیق و تفحص، سوال و یا حتی استیضاح استفاده می‌شود؛ اما این موضوع امکان یک محاکمه سیاسی را برای مجلس فراهم می‌کند. وقتی وزیری را استیضاح می‌کنیم، ممکن است این وزیر رای اعتماد بیاورد یا نیاورد، اگر رای اعتماد نیاورد، آن وزیر به دادگاه نمی‌رود؛ بلکه امکان محاکمه سیاسی به‌واسطه این ابزار فراهم می‌شود و این موضوع در میان مردم اعلام می‌گردد.
علیرضابیگی دیدگاه خود را درخصوص موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در لایحه بودجه۱۴۰۱ مطرح کرد و گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد این بوده که در این جغرافیا قوانین و مقرراتی خاص وجود داشته باشد تا شرایط اقتصادی تسهیل و جاذبه‌هایی ایجاد شود. موضوع سرمایه‌گذاری با تسهیلات و معافیت‌ها ارتباط مستقیم دارد. هرچه معافیت‌ها و مزیت‌ها بیشتر باشد، جاذبه برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بیشتر خواهد بود؛ ضمن اینکه وقتی یک منطقه‌ای به عنوان منطقه آزاد معرفی می‌شود، پیمانی میان دولت و مردم منعقد می‌گردد؛ اما تغییرات قانونی به اعتماد سرمایه‌گذاری لطمه می‌زند؛ زیرا افرادی که سرمایه خود را جدا از سرزمین اصلی و در مناطق آزاد متمرکز کرده‌اند و برنامه و بسته اقتصادی برای خویش داشته‌اند، آن بحث اقتصادی با عامل محدودکننده جدیدی مواجه شده که در سرنوشت کسب و کار و تولید آنان اثر داشته است. این موضوع قطعا موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود. هر چه از معافیت مناطق آزاد کم می‌کنیم، درواقع سرمایه‌گذاران را تحت فشار برای تولید و سرمایه‌گذاری قرار می‌دهیم.
وی ادامه داد: یک بخش این موضوع به خود دولت برمی‌گردد که مانع از این می‌شود که مجلس بتواند در موضوعاتی که به درآمد و دخل و خرج دولت لطمه می‌زند، ورود پیدا کند؛ چه بسا میزان دخل و تصرف ما در لایحه بودجه بیش از ۵درصد نمی‌تواند باشد؛ چراکه دولت برای پیشنهاد خود یک درآمدی متصور است که برای این درآمد، هزینه‌ای هم پیش‌بینی کرده است؛ این دو به موازات هم هستند؛ اگر هر درآمدی را مجلس حذف کند، باید موضوع دیگری را جایگزین کند و درواقع درآمدی را تعیین نماید. عملا دست مجلس در این خصوص بسته است؛ مجلس اگر برای پیشبرد اهداف خود سعی می‌کند موضوعی را در بودجه بگنجاند، باید محل تامین منابع ملی آن را مشخص کند و بعد برایش هزینه تعیین شود.
این نماینده مجلس افزود: سیاست دولت بر این است که با حذف معافیت مالیاتی، این جاذبه را از روی مناطق آزاد بردارد، ضمن اینکه برای دولت هم خسارت‌بار خواهد بود؛ زیرا افرادی که در این مناطق سرمایه‌گذاری کردند و یا سکونت می‌کنند و مبنا و معاش زندگی خود را براساس قوانین مناطق آزاد قرار داده‌اند؛ لذا بی‌شک برای آنها چالش‌های اساسی به‌وجود می‌آید.
نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در مجلس شورای اسلامی در پایان، راهکار خود را جهت بهبود عملکرد مناطق آزاد ارائه داد و خاطرنشان کرد: آنچه که در منطقه آزاد می‌خواهد رخ دهد، جدا از سرزمین اصلی نمی‌تواند باشد. باید خارج کردن دولت از اقتصاد و واقعی شدن قیمت‌ها را بپذیریم و تا وقتی که این حقیقت را که قطعا تلخ است و ممکن است التهاباتی داشته باشد را قبول نکنیم، نمی‌توانیم به نقطه مطلوب برسیم. به همین سبب عملا شرایط اقتصادی مناطق آزاد تابع سرزمین اصلی خواهد بود. اکنون در نگرش دولت به موضوعات اقتصادی شاهد نادیده گرفتن مردم هستیم و تا زمانی که این نوع نگاه وجود داشته باشد، منطقه آزاد با سرزمین اصلی تفاوتی نمی‌کند. این مورد نیز مختص به این دولت و قبل از آن نیست؛ باید نوع نگاه‌مان را نسبت به این موضوع عوض کنیم و این همان عمل جراحی است که باید صورت گیرد و این زمانی رخ می‌دهد که نیاز به این عمل جراحی در آحاد مردم به عنوان یک مطالبه احساس شود و مردم مهیای چنین جراحی باشند.
سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی:
تحقیق و تفحص در مناطق آزاد به دلیل عدم اعلام نتایج، اثرات سو دارد
اما سیدکاظم دلخوش‌اباتری نماینده مردم صومعه‌سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، نسبت به عملکرد نظارتی مجلس در رابطه با تحقیق و تفحص‌ها انتقاد کرد و عدم اعلام نتایج تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد را موجب اثرات سو بر این مناطق دانست.
طبق اظهارات وی؛ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید از ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج شده و زیرنظر نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد تا اداره امور مناطق آزاد قدرت بیشتری پیدا کند.
دلخوش درخصوص نظارت مجلس بر عملکرد مناطق آزاد پس از آنکه دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، گفت: مجلس شورای اسلامی در یک دوره با مدیران مناطق آزاد مشکل داشت و به دلیل عدم پاسخگویی دبیر اسبق شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجلس دبیرخانه را از ذیل ریاست جمهوری خارج کرد و زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد. بنده با این رویکرد کاملا مخالف هستم؛ چراکه وزارت اقتصاد زیرمجموعه‌های متفاوتی دارد و نمی‌تواند دغدغه مناطق آزاد را به خوبی پیگیری کند. لذا من اعتقاد دارم دبیرخانه باید زیرنظر ریاست جمهوری قرار گیرد، زیرا هم دست دولت و هم رئیس‌جمهور برای اداره امور مناطق بازتر است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به گسترش مناطق آزاد، مجلس و دولت باید کمک کنند و نیازمندی‌های مناطق را مرتفع نمایند. بنده در دوره‌های مختلف و همچنین در تاسیس مناطق آزاد و در دفاع از آنها کمک کرده‌ام؛ لذا امیدوارم این اتفاق رخ دهد تا وضعیت مناطق آزاد نسبت به گذشته بهبود یابد.
وی به پیشنهاد دولت مبنی بر قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی ذیل نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: ما شدیدا با این موضوع موافق هستیم و به رای آوردن این پیشنهاد در مجلس کمک می‌کنیم.
دلخوش در ادامه در واکنش به این موضوع که نتیجه تحقیق و تفحص‌ها از برخی مناطق آزاد در مجلس اعلام نشده است، اظهار داشت: تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان است؛ براساس آیین‌نامه داخلی و طبق قانون اساسی، یکی از ابزارهای نظارتی مجلس همین موضوع است؛ ولی اینکه تا به امروز تحقیق و تفحص چقدر جواب داده است، باید بگویم که تعداد بسیار محدوی از آنها به بار نشسته و بنده معتقدم که تحقیق و تفحص را باید مقداری جمع‌بندی کرد و هیات رئیسه مجلس باید این موضوع را مدیریت کند. ضمن اینکه در تحقیق و تفحص‌ها باید مسائل کلان و ملی دیده شود؛ لذا اگر انجام شود و به نتیجه نرسد، قطعا اثر سو می‌گذارد.
این نماینده مجلس درخصوص ورود مجلس شورای اسلامی جهت تعیین شاخص و معیارها برای انتصاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد اذعان نمود: برای این موضوع شاخصی وجود ندارد. دبیران، مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد باید خوب عمل کنند تا شبهه‌ای ایجاد نشود؛ چراکه مناطق آزاد براساس قانون خود اداره می‌شوند. این مناطق باید هدف قانونگذار را تامین کنند، نه اینکه اهداف اشخاص را مدنظر قرار دهند. وقتی مدیریت مناطق آزاد افراد ضعیفی را به‌کار می‌گیرند، طبیعتا بعضی نمایندگان به‌دنبال وظیفه قانونی خود می‌روند و تحقیق و تفحص را صورت می‌دهند. لذا امیدواریم این نواقص در زمان مدیریت آقای سعید محمد برطرف گردد.
وی درخصوص آیین‌نامه اخیر دولت مبنی احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی اظهار کرد: دولت محترم اگر می‌خواهد رشد کند و اگر می‌خواهد جواب مردم را که به او اعتماد کرده‌اند، بدهد، لازم است که خود دولتمردان عاقلانه فکر کنند. متاسفانه برخی وزرا در وزارتخانه‌ها آدم‌های ناشایسته را در منصب‌هایی انتخاب کرده‌اند؛ لذا باید دولت آدم‌های توانمند را به‌کار گیرند و شایسته‌سالاری را محور انتصابات خود قرار دهد؛ اگر این موضوع لحاظ شود، قطعا تحقیق و تفحص از مناطق آزاد کمتر صورت می‌گیرد.
دلخوش به بعد نظارتی مجلس درخصوص انتصاب‌های مدیران مناطق آزاد نیز اشاره کرد و گفت: در صورت انتخاب نادرست، مجلس ورود و از وزیر اقتصاد در این رابطه سوال می‌کند.
وی افزود: مناطق آزاد در اختیار دولت است؛ برخلاف مناطق ویژه که بخش خصوصی نیز می‌تواند وارد شود. لذا باید حاکمیت و دولت فعال باشند و جذب سرمایه‌گذاران را بیشتر در دستورکار قرار دهد، مشوق‌های سرمایه‌گذاری را باید افزایش دهند، مضاف بر اینها معافیت‌های مالیاتی برقرار شود. متاسفانه طی سال گذشته دیدگاه‌های نادرست باعث شد که معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد برداشته شد. لذا باید کمک کرد تا شفاف‌سازی در عملکرد مناطق آزاد صورت گیرد؛ اگر اینها انجام شود، می‌توان نسبت به بهبود وضعیت مناطق آزاد امیدوار بود.
نماینده مردم صومعه‌سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ مبنی بر حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و خاطرنشان نمود: دولت این موضوع را پیشنهاد داده است، ولی ما نمایندگان درخواست حذف آن را خواهیم داد.
علیرضا منادی‌سفیدان، نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی:
تاثیر مثبت نظارت نمایندگان مجلس بر عملکرد مناطق آزاد کشور
و اما علیرضا منادی‌سفیدان نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، نگاه خود را نسبت به بحث نظارتی مجلس بر عملکرد مناطق آزاد ارائه داد.
طبق اظهارات وی؛ مجلس از بعد نظارتی به بحث انتصاب مدیران سازمان‌های مناطق آزاد می‌تواند ورود کند و از وزیر امور اقتصادی و دارایی و حتی رئیس‌جمهور درخصوص تخلفات صورت گرفته سوال کند.
منادی‌سفیدان درخصوص تاثیر نظارت نمایندگان در عرصه مدیریتی مناطق آزاد گفت: تحقیق و تفحص و یا طرح سوال قطعا بر عملکرد موثر است. بنده قبلا مامور سوال در مجلس بودم؛ به یاد دارم که در هیات رئیسه مجلس، موضوع تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند مطرح شد و نتیجه هم داد، ضمن اینکه حاصل پیگیری‌ها هم تفاوت در اعمال مدیریت‌ها بود، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز آمد و تعهد لازم را داد.
وی افزود: تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است. در فرآیند تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان در منطقه موردنظر مستقر می‌شوند تا به همه اتفاقات مالی، مدیریتی و اطلاعات اجرایی دسترسی پیدا کنند؛ این موضوع باعث می‌شود که علی‌القاعده اطلاعات مکتسبه از این تحقیق و تفحص‌ها به سمت مثبت حرکت کند و اصلاح گردد.
این نماینده مجلس درخصوص نقش مجلس در انتصاب مدیران سازمان‌های مناطق آزاد اذعان داشت: هر آنچه که از نظر مجلس غیرطبیعی باشد، در هر زمینه‌ای، می‌تواند مورد سوال نمایندگان قرار گیرد.
منادی‌سفیدان افزود: بنده آثار نظارت را دیده‌ام که چقدر سوال و جواب‌ها و استیضاح‌ها و ماده۲۳۴ تاثیر مطلوب داشته است.
وی به آیین‌نامه اخیر دولت مبنی بر احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: تجربه افراد و حوزه تخصصی مدیران طبق این آیین‌نامه باید ملاک انتخاب افراد قرار گیرد. لذا زین پس باید این قانون جدید اعمال شود که قانون درستی هم محسوب می‌شود.
این نماینده مجلس درخصوص نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، اظهار کرد: مجلس قرار نیست کاری انجام دهد، وقتی زیرمجموعه یک وزارتخانه قرار می‌گیرد، به هر حال مجلس از مجرای آن وزارتخانه نظارت را بر این مجموعه اعمال خواهد کرد. بنده تاکنون سوالی نداشته‌ام، اما علی‌القاعده نماینده‌ای اگر سوال یا مشکلی درخصوص منطقه آزاد و یا دبیرخانه داشته باشد، از طریق وزیر اقتصاد سوال می‌کنند. وقتی اتفاقی هم در این موضوع بخواهد بیفتد نیز باید وزیر پاسخگو باشد؛ البته چون دبیر شورایعالی مناطق آزاد، مشاور رئیس‌جمهور نیز است، لذا می‌توان در درجات بالاتر حتی از طریق رئیس‌جمهور در مورد مناطق آزاد سوال شود.
منادی‌سفیدان تاکید کرد: چنانچه در برخی از موارد وزیر پاسخگو نباشد، از خود رئیس‌جمهور سوال می‌شود، همان‌طور که در مورد رؤسای جمهور قبلی بخشی از سوالات از رئیس‌جمهور به عملکرد مناطق آزاد برمی‌گشت.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص راهکارهای بهبود عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت مناطق آزاد باید طوری عمل کنند که نسبت واردات به کشور بر صادرات غلبه نکند و توسعه صادرات‌محور باید در دستورکار قرار گیرد؛ عملکرد این مناطق باید به شکلی باشد که به واسطه امتیازهای موجود، صنایع در این مناطق مستقر شوند و توسعه پیدا نمایند خصوصا صنایعی که دانش‌بنیان هستند. این مسائل می‌تواند زمینه پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم کند. لذا اگر برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که زمینه توسعه فراهم شود، مطلوب است؛ اما وقتی مناطق آزاد محلی برای بودجه بی‌حساب و کتاب که دست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و مسئولین است، باشند و در نهایت هم این بودجه نادرست هزینه شود، طبیعتا عملکرد این مناطق زیرسوال می‌رود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰