اعمال قانون و همکاری با سایر نهادها؛ راهکار برون‌رفت از مشکلات قانونی مناطق آزاد
به گزارش اخبار مناطق آزاد، علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بر این باور است که اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد، نه تنها دارای نقض غرض قانونی بوده است، بلکه به نظر می‌رسد نمی‌توان به محدوده‌هایی که در ردیف دریافتی از محل منابع بودجه دولتی ندارند، مالیات بر ارزش افزوده را اعمال کرد؛ چراکه زمینه بی‌ثباتی قوانین و نارضایتی و سردرگمی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که از سنوات قبل و با علم به قوانین و مشوق‌های مناطق آزاد در این مناطق مشغول فعالیت بوده اند فراهم نموده است. به عبارت دیگر این موضوع به نوعی بدعهدی به قولی است که از قبل به سرمایه‌گذاران از بابت مشوق‌ها به واسطه قانون داده شده است.
? باتوجه به اینکه بودجه مناطق آزاد از سوی دولت تامین هزینه نمی‌شوند، در نتیجه تعمیم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی مناطق آزاد بر چه اساسی استوار شده است؟
این سوال را می‌بایست طراحان و تصویب‌کنندگان این موضوع پاسخ دهند. با این حال بررسی اظهارنظرهای انجام شده توسط طراحان این مصوبه نشان می‌دهد که عمده‌ترین محور استدلال افرادی که بر لزوم اعمال مالیات بر ارزش افزوده در سطح مناطق آزاد اصرار دارند، برپایه عدم تبعیض در مباحث مترتب بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده بین سرزمین اصلی و مناطق آزاد استوار شده است.
نکته حائز اهمیتی که در این فرآیند مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این واقعیت است که براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، به ویژه ماده۵، این مناطق از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد. از سوی دیگر، سازمان‌های مناطق آزاد از ردیف‌های بودجه‌های سالیانه و عمومی کشور ریالی دریافت نکرده و منابع درآمدی آنها طی این مدت براساس منابع خودگران که ماحصل جذب و عملکرد فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و گردشگری سرمایه‌گذاران در این مناطق بوده که آنها نیز براساس مشوق‌ها و تسهیلاتی که قانونگذار برای این مناطق تصویب نموده، نسبت به حضور و فعالیت در مناطق آزاد دلگرم و تشویق شده‌اند؛ بوده است. در نتیجه اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد نه تنها دارای نقض غرض قانونی بوده است، بلکه به نظر می‌رسد نمی‌توان به محدوده هایی که در ردیف دریافتی از محل منابع بودجه دولتی ندارند، مالیات بر ارزش افزوده را اعمال کرد؛ بلکه زمینه بی‌ثباتی قوانین و نارضایتی و سردرگمی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که از سنوات قبل و با علم به قوانین و مشوق‌های مناطق آزاد در این مناطق مشغول فعالیت بوده‌اند، فراهم نموده است. به عبارت دیگر این موضوع به نوعی بدعهدی به قولی است که از قبل به سرمایه‌گذاران از بابت مشوق‌ها به واسطه قانون داده شده است.
? با عنایت به اینکه در مواد متعدد قانون مناطق آزاد تجاری-صنعتی، این مناطق از مالیات معاف اعلام شده‌اند، چگونه می‌توان به سرمایه‌گذاران توجیه کرد که قانون اصلی شما محترم، اما باید قانون بودجه سالیانه را نیز مورد توجه قرار داد؟
همان‌طور که در بخش ابتدایی این مصاحبه اشاره شد، در این زمینه نمی‌توان توجیه چندان منطقی برای سرمایه‌گذاران فعال در مناطق برای موضوع دوگانگی به وجود آمده بین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین تبصره قانون بودجه درخصوص مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی آورد. در این راستا سازمان‌های مناطق آزاد و من‌جمله سازمان منطقه آزاد انزلی تمام تلاش خود را برای روشنگری درخصوص برگشت این مزیت قانونی معافیت مالیات بر ارزش افزوده به‌کار بسته است؛ چراکه اعتقاد دارد مناطق آزاد می‌توانند به‌ویژه در زمان تحریم‌های ظالمانه همانند فیلتری برای تنفس و کسب درآمد ارزی به‌واسطه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و یا با منشا ارز خارجی اعم از ایرانیان مقیم خارج از کشور و یا سرمایه‌گذاران سایر کشورها ایفا نماید، ولی اشاعه و تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد و لغو مزیت قانونی فعالیت در این مناطق نظیر لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند زمینه دلسردی سرمایه‌گذاران قبلی و تحریم سرمایه‌گذاران متقاضی را در پی داشته باشد. با ذکر موارد فوق هم‌اکنون پیگیری‌های توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق از طریق رایزنی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ارسال تحلیل‌ها و گزارشات توجیهی در تلاش برای بازگشت مجدد این مزیت به مناطق آزاد هستیم.
? با ضدیت تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد با ماده۱۱ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور چگونه برخورد می‌شود؟ آیا این‌گونه قانون‌نویسی در تضاد و تخالف با دو قانون فوق تفسیر نمی‌شود؟
متاسفانه یکی از مشکلات مناطق آزاد، مربوط به تعدد قوانین و مقرراتی است که طی سنوات گذشته توسط قوه مجریه و مقننه آن هم به‌صورت موردی و موضوعی به تصویب رسیده است و این در حالی است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی ازجمله قوانین دائمی کشور محسوب می‌شود که تاریخ انقضایی برای آن عنوان نشده و تا زمانی که قانون مزبور توسط مرجع تصویب یعنی مجلس محترم شورای اسلامی با تغییر مواجه نشده است، از جایگاه برتر نسبت به قوانین و مقررات موردی و موضوعی نظیر بودجه‌های سنواتی و یا قانون‌هایی همچون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می‌باشند.
از سوی دیگر، عنایت ویژه مقام معظم رهبری به توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد که در قالب ماده یازده سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی خود را بروز داده و یا توجه نظام به تاکید بر لزوم احترام به حوزه فعالیت مناطق آزاد که این مهم نیز در چارچوب ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قابل استناد است، مبین این واقعیت است که نظام مقدس جمهوری اسلامی به دنبال بهره‌برداری حداکثری از مزایا و فرصت‌های مناطق آزاد بوده و تسهیل‌گری بیشتر را در این حوزه در دستورکار قرار داده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تعمیم و تسری مقررات سرزمین اصلی علی‌الخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد در تضاد با مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار ندارد؟
? پاسخ ما به سرمایه‌گذار بخش خصوصی داخلی و به‌ویژه خارجی که در مناطق آزاد ایران براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چه باید باشد؟ آیا این امر به عدم اعتماد به قانون سرمایه‌گذاری در ایران ختم نمی‌شود! آیا این موضوع با شعارهای و برنامه‌های حمایتی مقام معظم رهبری در حمایت از رفع موانع تولید و پشتیبانی از فعالین اقتصادی ضدیت ندارد؟
این سوال در بندهای فوق پاسخ داده شده است. با این همه متاسفانه باید عنوان کرد که چنین اقداماتی که ناشی از عدم وجود نگاه کلان در سطح کشور و توجه به بخشی‌نگری است، آسیب‌های زیادی به اعتماد سرمایه‌گذاران مناطق آزاد وارد کرده است؛ چراکه این عزیزان با استناد و شناخت به قوانین و مقررات مناطق آزاد در این محدوده‌های جغرافیایی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اما بعد از گذشت مدتی براساس آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی و یا قوانین موردی و موضوعی مصوب مجلس با این معظل مواجه می‌شوند که مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی که طرح‌های توجیهی و اقتصادی آنها براساس آن بنیان نهاده شد، در عمل با مشکل مواجه شده و این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم قرار داریم و نگاه مقام معظم رهبری طی سنوات گذشته به حمایت از تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی واقعی معطوف بوده، در نتیجه نباید مجاهدان اقتصادی کشور را در این عرصه با مشکل مواجه کنیم. این درحالی است که کشورهای منطقه با تمام توان به دنبال جذب منابع ما به‌ویژه سرمایه‌گذاران کشورمان می‌باشند و لذا مجددا تاکید می‌شود که وضع چنین قوانینی آن هم بدون درنظر گرفتن ابعاد و آسیب‌های ناشی از اجرای آن نه تنها می‌تواند موجب ایجاد تمایل سرمایه‌گذاران فعال برای مهاجرت به سایر کشورها گردد، بلکه حضور و جذب سرمایه‌گذاران جدید را نیز با چالش‌های جدی موجه می‌نماید.
? با توجه به اینکه در ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران (آن هم مصوب سال۱۳۷۲)؛ از شمول حکم این قانون مستثنی شده است! آیا اینکه در بودجه سنواتی کشور، از سال۱۴۰۰، این قانون به مناطق آزاد گسترش پیدا کرده، بیانگر برنامه‌ای جهت حذف این معافیت در مناطق آزاد قابل تفسیر نیست؟
این قانون در روزهای آغازین سال جاری توسط مجلس با اصلاحاتی مواجه شده و متاسفانه به مناطق آزاد تسری یافته و این موضوع در قالب مواد مختلف قانونی در این اصلاحیه اعمال گردیده است. درواقع بعد از تسری در قالب بودجه سال۱۴۰۰، نمایندگان محترم در آخرین روزهای دولت دوازدهم، اقدام به تعمیم قانون سرزمین اصلی به مناطق آزاد نمودند، موضوعی که با اصل قانون مناطق آزاد و قوانین بالادستی که این مناطق را در برمی‌گیرد در تضاد و مغایرت کامل بوده و موجب افزایش ۹درصدی هزینه‌های جاری، سرمایه‌گذاری و خدمات‌رسانی در مناطق آزاد که اغلب در نقاط مرزی و دور افتاده کشور واقع شده‌اند، می‌شود.
? پیشنهاد کاربردی شما جهت برون‌رفت از این مسئله چیست؟ چه باید کرد که قانونگذار به قانون اصلی که شامل حال مرور زمانی نمی‌شود، احترام گذاشته و آن را توسط قوانین بودجه‌ای سالیانه و یا نمونه‌های دیگر خدشه‌دار نکند؟ چرا سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مسیر گام برمی‌دارد؟ پیشنهاد شما چیست؟ از طریق کمیسیون تلفیق این داستان حذف شود؟ دبیرخانه طی لایحه‌ای حقوقی با استناد به موارد قانونی، نسبت به این امر از رئیس‌جمهور و معاون حقوقی، اقتصادی، معاون اول کسب تکلیف نماید؟ و یا فعالین اقتصادی به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند؟
بهترین راهکار در مسیر بازگرداندن مناطق آزاد به رویه قانونی خود و پذیرش قانون مناطق آزاد از سوی دولت و مجلس محترم شورای اسلامی، همکاری میان نهادهای مربوطه با محوریت دبیرخانه شورایعالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و در این میان باید با صبوری و ارائه مستندات آماری، اطلاعات غلط موجود درخصوص مناطق آزاد که تشکیل دهنده ذهنیت منفی در رابطه با این بنگاه‌های اقتصادی کشورمان است را از میان برد؛ چراکه با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک کشورمان و موقعیت مکانی که هشت منطقه موجود و هفت منطقه آزاد جدید قرار گرفته‌اند، باید از این ظرفیت‌ها به عنوان فرصتی جهت ایجاد بلوک‌های اقتصادی مشترک با کشورهای منطقه و با محوریت جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد تا علاوه بر شکستن حلقه تحریم، زمینه شکوفایی اقتصادی و رونق فضای کسب و کار کشورمان بیش از پیش فراهم گردد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰