خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران با حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم‌گیران کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون که در سال‌۱۳۷۲ به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است؛ با این وجود طی سال‌های اخیر شاهد فعل و انفعالات زیادی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در مقابل مناطق آزاد هستیم که مسلما هیچ منفعتی از این قبیل موارد، عاید طرفین نخواهد شد و فقط و فقط باعث دلسرد شدن سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در این مناطق از کشور و همچنین شاهد رکود بیشتر فعالیت در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» در مناطق آزاد خواهیم بود.

بی‌شک مدل اولیه تاسیس مناطق آزاد در کشور بر پایه نمونه‌های خارجی و فعال در مناطق آزاد جهان با کپی از نوع آزادی عملکرد آن بوده است و به مرور زمان ایجاد محدودیت‌ها، ورود دیدگاه‌های مختلف، عدم درک درست از قانون جامع مناطق آزاد و ده‌ها و شاید صدها دلیل دیگر باعث تضعیف این مناطق شده است.

رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد و… از مهم‌ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های‌۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ و مجموعه‌ای مقررات مرتبط با آن شد.

مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی برای اعطای مزایای مالیاتی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت‌هایی درخصوص حقوق ورودی، انعطاف روابط کار، فعالیت بانک‌های خارجی و… به وجود آورد که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می‌نمود. اما در مقابل، چالش‌هایی مانند ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق و فقدان مرجعی خاص برای رسیدگی به اختلافات سبب شده است که این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکلاتی روبه‌رو شوند.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی در کشورمان تشکیل شده‌اند.

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

توفیق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستیابی به اهداف خود متاثر از عوامل و زمینه‌های متعددی است که می‌توان آنها را به سه گروه اصلی تقسیم کرد: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل و زمینه‌های حقوقی. اما امروز شاهد تضعیف غیرقابل تصور مناطق آزاد در کشور هستیم، شرایطی که با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های برخلاف قانون مناطق آزاد، ابطال و حذف بخش عمده‌ای از قوانین و مزیت‌های این مناطق، موازی‌کاری‌ها و تحدیدات گوناگون ایجاد شده است.

مدیریت مناطق، صرفا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

بی‌شک مناطق آزاد تعریف بین‌المللی دارد و نمی‌توانیم این مناطق را در داخل کشور محصور و تعریف نماییم و هیچ راهکاری جز رفتن به سمت تعریفی که دنیا از مناطق آزاد وجود دارد، نداریم.

هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل بوده است که از قید و بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت تسهیل‌گری در راستای تولید و صادرات حرکت کنند. در تمامی دنیا، مناطق آزاد در چهار نسل تعریف می‌شوند، که نسل اول مناطق آزاد گمرکی است که در هامبورگ برای اولین بار راه‌اندازی شد و بیشتر به بحث بسته‌بندی محصولات و صادرات در ابتدا پرداخته ‌شد؛ نسل دوم مناطق آزاد تجاری بود؛ همچنین نسل سوم مناطق آزاد صنعتی و امروزه مناطق آزاد جدید که به نسل چهارم معروف هستند، مناطق آزاد پولی و بانکی می‌باشند که نمونه این مناطق در دبی وجود دارد که باید برای رسیدن به سطح تعریف دنیا از مناطق آزاد، این چهار نسل را داشته باشیم.

زمانی که قانون چگونگی ارداه مناطق آزاد تجاری-صنعتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، نگاه بر این محور بود که یک شخص در مناطق آزاد حضور داشته باشد و وقتی که در مقابل طرف‌های داخلی و خارجی برای مذاکره قرار می‌گیرد، همه اختیارات را داشته باشد، بر همین اصل است که در یکی از بندهای قانون مشاهده می‌کنیم که کلیه دستگاه‌های اجرایی به جز سیستم‌های نظامی و امنیتی باید اختیارات را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض کنند، ولی متاسفانه این قانون تاکنون به طور کامل انجام نشده است.

معافیت‌های مالیاتی، مزیت از بین رفته مناطق آزاد

بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در زمان تاسیس از کمترین زیرساخت‌ها، امکانات زیربنایی، خدماتی و رفاهی برخوردار بوده و همچنان نیز نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها هستند و این درحالی است که در دولت‌ها و دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، اعتبار چندانی از محل بودجه عمومی برای تحقق زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی این مناطق تخصیص و هزینه نشده است و بار سنگین ایجاد، تجهیز، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌های مورد نیاز آن‌گونه که در مناطق آزاد و ویژه کشورهای همسایه تدارک دیده شده است، برعهده خود سازمان‌های مناطق آزاد از محل منابع درآمد داخلی‌شان گذاشته شده و در این میان تنها به این سازمان‌ها اختیار داده شده است که بر‌اساس برخی از مزایای قانونی نظیر معافیت مالیاتی و معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات کالا، شرایط اولیه و بالقوه‌ای را برای پذیرش سرمایه‌گذاری در این مناطق فراهم آورند و همزمان از محل همین سرمایه‌گذاری‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی، کسب درآمد نمایند و درآمدهای مکسوبه را صرف ایجاد زیرساخت‌ها و یا نگهداری آنان کنند. لذا سازمان‌های مناطق عمدتا با تکیه بر این دو عامل می‌توانستند مزیت‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذار و یا رونق فعالیت اقتصادی برای مناطق متبوعه مهیا نمایند.

از طرفی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته، محدودیت‌های شدیدی در بخش مزیت معافیت حقوق و عوارض واردات کالا ایجاد شده، به حدی که آن مزیت، درحال حاضر برای مناطق تا حد زیادی تعدیل و کم‌رنگ شده است. به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در این مناطق که فعالان اقتصادی را به آن امیدوار نموده بود، «معافیت مالیاتی» بود که این معافیت‌ها (مالیات بر ارزش افزوده) نیز از مناطق رخت بر بست.

سرمایه‌گذاران مناطق آزاد با اطلاع دقیق از معافیت مالیاتی ۲۰ساله و معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق و اعتماد به آن، طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را به انجام رسانده‌اند؛ اما با شرایط پیش آمده، آیا این بزرگترین ضربه به باور آنهایی که به قانون اعتماد کردند و سرمایه‌شان را به مناطق دورافتاده و عمدتا محروم کشور به امید برخورداری از مزایای قانونی آورده‌اند، نیست؟!

موافقین ایده حذف معافیت مالیاتی از مناطق آزاد شاید به تصور بستن خلاءهای قانونی یا با شعار جلوگیری از فرار مالیاتی، به دنبال اخذ مالیات بیشتر از فعالان اقتصادی و کسب درآمد برای کل کشور باشند؛ ولی باید توجه شود که این اقدام در مرحله اول آسیب غیرقابل جبران از دست دادن اعتماد عمومی به قوانینی که پیش‌تر تصویب شده را به همراه خواهد داشت و ساختار سرمایه اجتماعی که می‌توان با آن سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در هر نقطه از کشور به موجب قانون مصوب دعوت نمود را درهم خواهد شکست.

کارشناسان بر این امر متفق‌القول هستند که تبعات این تخریب، به مراتب بیشتر از درآمدهای محدود احتمالی از این بخش خواهد بود؛ چراکه مسلما عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق‌الساعه، نشانه‌ای از بی‌تعهدی به آنچه قبلا به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به موجب قانون وعده داده شده، در ذهن مخاطبان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تلقی خواهد شد و ریسک سرمایه‌گذاری را نه تنها در مناطق آزاد، بلکه در کل کشور به شدت افزایش و بی‌اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی را فرو خواهد ریخت.

از سوی دیگر و در مرحله بعدی، این اقدام موجب از دست رفتن درآمدهای سازمان‌های مناطق آزاد از محل صدور مجوزهای فعالیت، دریافت عوارض یک‌درصد قراردادهای منتج به مجوز فعالیت و سایر درآمدهایی که از فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد حاصل می‌گردد، خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد، درآمدهای این سازمان‌ها که ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و ساخت و ساز و گردش مالی خواهد بود، کاهش یافته و عملا درآمد دولت کاهش خواهد یافت. به این دلیل که سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به موجب ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، عهده‌دار مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر و همچنین به موجب ماده‌(یک) قانون چگونگی اداره مناطق مناطق آزاد عهده‌دار عمران و آبادانی منطقه خود می‌باشند و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان نیز عملکرد سازمان‌های مناطق را در بخش عمران و آبادانی منطقه متبوعه قابل دفاع می‌دانند؛ لذا حذف معافیت‌های مالیاتی موجب از دست رفتن درآمدهای سازمان‌های مناطق آزاد نیز خواهد شد و این موضوع به نوبه خود علاوه بر اینکه موجودیت سازمان‌های مناطق را به تدریج از بین خواهد برد‌، بار هزینه‌ای عمران و آبادانی منطقه را متوجه خزانه و بودجه عمومی که بخشی از آن از محل مالیات تامین می‌گردد‌، خواهد نمود. در واقع با این کار دور تسلسل باطلی ایجاد خواهد شد که درآمدهای دولت را در بخش دریافت مالیات افزایش، ولی در بخش سازمان‌های مناطق کاهش می‌دهیم؛ اما هزینه‌های ساخت، تکمیل‌، تجهیز و نگهداری زیرساخت‌های مناطق همچنان متوجه دولت خواهد بود.

مناطق آزاد؛ شاه‌کلید گذر از مشکلات اقتصادی کشور

یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه مناطق آزاد، افزایش و توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و برآیندهای اقتصادی، مالی و ارزی ناشی از آن ازجمله ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای جهانی محصولات، امکان توسعه صنعت توریسم، ارزآوری صنعتی و امکان انتقال تکنولوژی‌های جدید به مناطق و افزایش تولید است.

گرچه مسئله تحریم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، مسئله مهم اقتصاد کشور ما است، اما در ادبیات سرمایه‌گذاری، سرمایه حد قابل ‌تحملی از ریسک را قبول می‌کند. برای مثال، یک شرکت بزرگ جهانی برای سرمایه‌گذاری در خاورمیانه متمایل به سرمایه‌گذاری در مناطق امیرنشین امارات (دبی، ابوظبی، شارجه، عجمان، فجیریه و…) است تا مثلا منطقه آزاد اروند. هم‌اینک در منطقه آزاد جبل‌علی شرکت‌هایی مختلفی از سراسر دنیا حضور دارند؛ امکانات، تجهیزات، امتیازات و معافیت‌های موثر و هدفمند و تضمین بهره‌مندی از حق مالکیت صددرصدی برای اتباع خارجی، عدم‌کنترل‌های ارزی، تعهد و تضمین درباره ملی ‌نکردن سرمایه‌های خارجی، مالیات‌های حذف‌ شده (مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده)، تسهیل و تسریع در امور ثبت شرکت‌ها (در مواردی کمتر از یک روز) از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد امارات است.

هدف اصلی‌تر مناطق آزاد سایر کشورها پیش از صادرات، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بنابراین ما باید با اقتصاد و مناطق آزاد برخوردی صادقانه داشته باشیم. قطعا آنچه مدنظر اصول علمی از مناطق آزاد بوده و آنچه هم‌اکنون در اکثر مناطق آزاد جهانی در حال پیگیری است، با آنچه در اقتصاد ایران در جریان است و واقعیت دارد، همخوانی و مشابهت ندارد. بنابراین باید کارکردهای دیگری برای این مناطق تعریف کنیم که یکی از کارکردهای آن می‌تواند توسعه صادرات باشد.

با توجه به مشکلات خاص کشور همچون تحریم، تورم، رکود، بیکاری و گاهی تورم رکودی و برای حل کوتاه‌مدت و میان‌مدت این معضلات ساختاری می‌توان از مزایای مناطق آزاد استفاده کرد؛ اما باید دقت داشت ما درحال طراحی مدلی خاص و منحصربه‌فرد از مناطق آزاد هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته باشد، کما اینکه هم‌اینک نیز واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق مشابه بین‌المللی است.

باید توجه داشت که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از دلایل اصلی و عمده ناتوان ‌شدن مناطق آزاد است و از سوی دیگر معضلاتی چون بیکاری مفرط و عدم توازن منطقه‌ای و مشکلات خاص مناطق مرزی نشان می‌دهد که باید همه‌جانبه تصمیم گرفت و نباید صرفا با تحلیل‌های اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصمیم صفر و یک نسبت به مناطق آزاد اقدام کرد. با ایجاد کارکردهای جدید با عنایت به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و درک این نکته که اصولا آنچه مدنظر تئوری‌های علمی تجارت بین‌الملل و اقتصاد از مناطق آزاد است، فعلا مورد توجه ما نیست و ما براساس مشکلات خاص خود به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق آزاد هستیم؛ نشان می‌دهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود صادقانه برخورد کرده‌ایم و حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نباید عملکرد مناطق آزاد خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه نماییم.

در پایان باید تصریح نمود که در شرایط کنونی، شاه‌کلید گذر از اقتصاد بیمار و بحران‌زده کشور، مناطق آزاد هستند؛ مناطقی که طی سال‌های اخیر به دلایل و ابزارهای گوناگون تحدید و ضعیف شده‌‌اند. حمله بی‌سابقه به مناطق آزاد و قانون چگونگی اداره آن، تنها یک سوال را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند و آن اینکه آیا در کشورمان مناطق آزاد را می‌خواهیم یا خیر؟

بی‌شک با رسیدن به جواب این سوال، می‌توان هدفگذاری‌های دقیق‌تری را برای اقتصاد کشور درنظر گرفت.